یادداشت دانشجویی/
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- سعید توانا راد*، در خصوص عدالت زیاد نوشته و خوانده‌ایم. تصور خیلی از ما لااقل ته ذهنمان این است عدالت حتماً باید با شفافیت همراه باشد، ولی چرا این‌قدر بر شفافیت اصرار داریم؟
به طور کلی تصور می‌کنم که دو عامل به صورت مستقیم می‌تواند جلوی فساد اقتصادی کارگزاران نظامات حکومتی را بگیرد: تقوای کارگزاران و نظارت حکومتی و مردمی.
تقوای کارگزاران یعنی همان چیزی که به قول مردم کوچه و خیابان در سال‌های ابتدایی انقلاب و دوران دفاع مقدس رواج عمومی داشته و در فضای عمومی با مصداق «نزدن امضای شخصی با خودکار دولتی» طرح می‌شود. سال‌های ابتدایی انقلاب به واسطه شور انقلابی و عطر عدالت‌محوری اسلامی که در جامعه رواج پیدا کرده بود، اکثریت کارگزاران جوان نظام، افرادی متقی و حساس به بیت المال بودند و به دلیل وجود دشمن خارجی مشخص، هنوز دوقطبی‌های پوچ سیاسی و رسانه‌های غیردولتی در دسترس به شکل امروزی عمومیت پیدا نکرده بود و به همین دلیل تأثیرات جریان ضدانقلاب و رادیو‌های بیگانه به گستردگی و تنوع امروز نبود در نتیجه اکثریت مردم خدمات و پاکدستی اکثریت مسئولان را بهتر می‌دیدند و کمتر دغدغه فساد اقتصادی کارگزاران خود را داشتند. اتحادی که حول محور مبارزه با دشمن خارجی شکل گرفته بود، از کشیده شدن دعوا‌های جناحی و سیاسی به کف جامعه جلوگیری می‌کرد و این عوامل در مجموع، اعتماد مردم را حفظ می‌کرد.
ولی متأسفانه آن‌چه پس از روز‌های پایان جنگ تحمیلی شاهد آن بودیم، هر روز شکاف بین حکومت و بخش غیرمذهبی جامعه را افزایش داد و این روند آن‌قدر ادامه یافت که جامعه به نوعی دچار زخم بستر شد! آن‌قدر مسئولین تکان نخوردند و محکم به جای خود چسبیدند که رسید امروز که به تعبیر رهبر انقلاب زخم معیشت و احساس تبعیض بر پیکر جامعه جا خوش کرد.
نتیجه آن که می‌توان گفت: فقط به عامل اول یعنی تقوای کارگزاران بسنده شد و در عامل نظارت، نهایتاً به نظارت نهاد‌های حکومتی بر دیگر نهاد‌ها رسیدیم. گرچه این عامل هم لازم است، ولی قطعاً کافی نیست، چون با وجود هجمه‌ها و عملیات‌های رسانه‌ای دشمنان و برخی خودی‌های ساده انگار یا فریب خورده، اعتماد مردم به ساختار‌ها روز به روز کاهش یافته و شکاف حتی به پایگاه ایدئولوژیک نظام هم نزدیک شده است کما اینکه امروز می‌بینیم که بخشی از نیرو‌های مذهبی فقط رهبر معظم انقلاب را قبول دارند و به نظرم این خطری بزرگ برای آینده جمهوری اسلامی است.
به نظر می‌رسد اگر چهارچوبی تعیین شود تا مردم و رسانه‌ها بتوانند بر کارگزاران خود به صورت مستقیم نظارت کنند تا حد زیادی به آن‌چه که به اتاق شیشه‌ای معروف است نزدیک می‌شویم. اگر ما معتقدیم که اکثریت مسئولان کشور پاکدست و خدوم هستند (که ان‌شاءالله هستند)، پس چه بهتر که سلامت آنان را در معرض دید عموم بگذاریم تا بهانه از دست بدخواهان گرفته شود و حداقل قشری که دشمنی ذاتی به جمهوری اسلامی ندارند، به تقابل با انقلاب و اسلام هدایت نشوند و بتوان اردوگاه انقلاب را گسترش داد و همچنین مسئولان فاسدِ پوپولیست را با خواست عمومی مردم و راحت‌تر محاکمه کرد تا مثل امروز دزد‌های سر گردنه که بعضا در دهه ۷۰ شهردار تهران یا معاون سیاسی وزیر کشور هم بوده‌اند، جرأت نکنند انقلاب را آماج تهمت قرار دهند و سرش را بالا بگیرند و برای جریان انقلابی کُری بخوانند!
از نظر نگارنده این مهم ابتدائاً از مسیر انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. باید طوری در جامعه کار و گفتمان سازی کرد که عدالت و شفافیت به مهم‌ترین خواست توده‌های مردم تبدیل شود و لیست‌های انتخاباتی بر مبنای اشتراک گفتمان بسته شود نه جناح‌های پوست کلفت امروزی! اگر جریان عدالتخواه و شفافیت‌طلب بتوانند در چهارچوب نوگرایی درون سیستم انتخابات به اکثریت و غلبه در مجلس دست پیدا کنند، اولین و بزرگترین قدم برای احقاق حقوق مردم برداشته خواهد شد. حال آن‌که ساختار مجلس دهم قطعاً برای به سر انجام رساندن نظارت حداکثری و مردمی بر کارگزاران، کیلومتر‌ها فاصله دارد. ریاست محترم مجلس، از غیرشفاف‌ترین و غیرپاسخگوترین مسئولان تاریخ جمهوری اسلامی است به طوری که داد همه فعالین دانشجویی و سیاسی عدالتخواه و انقلابی را در آورده است. دو قوه دیگر لااقل سالی یک جلسه برای شنیدن حرف دانشجویان که صدای حق طلبی ملت ما هستند، دارند، ولی دکتر علی لاریجانی به هیچ‌وجه خود را در قبال عملکرد مجلس پاسخگو نمی‌داند.
از ضدشفافیت بودن رئیس مجلس هم که بگذریم، باز هم نمی‌توان به مجلسی که نمایندگان حاضر نیستند حضور و غیاب خود در جلسات صحن مجلس یا محل هزینه‌های انتخاباتی خود را شفاف کنند و در سامانه‌ای عمومی قرار دهند، نمی‌توان توقع کمک بر نظارت حداکثری مردمی داشت. برآورد فعلی از نمایندگان انقلابی و خواهان عدالت و شفافیت، شاید به ۲۰ نفر نمی‌رسد که آن‌ها هم هماهنگ و متشکل نیستند!
برای انتخابات مجلس آینده، باید دوقطبی اصلاح‌طلب و اصولگرا را زیر پا گذاشت؛ باید طرحی نو در انداخت؛ باید فکر دیگری کرد.
به طور کلی تصور می‌کنم که دو عامل به صورت مستقیم می‌تواند جلوی فساد اقتصادی کارگزاران نظامات حکومتی را بگیرد: تقوای کارگزاران و نظارت حکومتی و مردمی.
تقوای کارگزاران یعنی همان چیزی که به قول مردم کوچه و خیابان در سال‌های ابتدایی انقلاب و دوران دفاع مقدس رواج عمومی داشته و در فضای عمومی با مصداق «نزدن امضای شخصی با خودکار دولتی» طرح می‌شود. سال‌های ابتدایی انقلاب به واسطه شور انقلابی و عطر عدالت‌محوری اسلامی که در جامعه رواج پیدا کرده بود، اکثریت کارگزاران جوان نظام، افرادی متقی و حساس به بیت المال بودند و به دلیل وجود دشمن خارجی مشخص، هنوز دوقطبی‌های پوچ سیاسی و رسانه‌های غیردولتی در دسترس به شکل امروزی عمومیت پیدا نکرده بود و به همین دلیل تأثیرات جریان ضدانقلاب و رادیو‌های بیگانه به گستردگی و تنوع امروز نبود در نتیجه اکثریت مردم خدمات و پاکدستی اکثریت مسئولان را بهتر می‌دیدند و کمتر دغدغه فساد اقتصادی کارگزاران خود را داشتند. اتحادی که حول محور مبارزه با دشمن خارجی شکل گرفته بود، از کشیده شدن دعوا‌های جناحی و سیاسی به کف جامعه جلوگیری می‌کرد و این عوامل در مجموع، اعتماد مردم را حفظ می‌کرد.
ولی متأسفانه آن‌چه پس از روز‌های پایان جنگ تحمیلی شاهد آن بودیم، هر روز شکاف بین حکومت و بخش غیرمذهبی جامعه را افزایش داد و این روند آن‌قدر ادامه یافت که جامعه به نوعی دچار زخم بستر شد! آن‌قدر مسئولین تکان نخوردند و محکم به جای خود چسبیدند که رسید امروز که به تعبیر رهبر انقلاب زخم معیشت و احساس تبعیض بر پیکر جامعه جا خوش کرد.
نتیجه آن که می‌توان گفت: فقط به عامل اول یعنی تقوای کارگزاران بسنده شد و در عامل نظارت، نهایتاً به نظارت نهاد‌های حکومتی بر دیگر نهاد‌ها رسیدیم. گرچه این عامل هم لازم است، ولی قطعاً کافی نیست، چون با وجود هجمه‌ها و عملیات‌های رسانه‌ای دشمنان و برخی خودی‌های ساده انگار یا فریب خورده، اعتماد مردم به ساختار‌ها روز به روز کاهش یافته و شکاف حتی به پایگاه ایدئولوژیک نظام هم نزدیک شده است کما اینکه امروز می‌بینیم که بخشی از نیرو‌های مذهبی فقط رهبر معظم انقلاب را قبول دارند و به نظرم این خطری بزرگ برای آینده جمهوری اسلامی است.
به نظر می‌رسد اگر چهارچوبی تعیین شود تا مردم و رسانه‌ها بتوانند بر کارگزاران خود به صورت مستقیم نظارت کنند تا حد زیادی به آن‌چه که به اتاق شیشه‌ای معروف است نزدیک می‌شویم. اگر ما معتقدیم که اکثریت مسئولان کشور پاکدست و خدوم هستند (که ان‌شاءالله هستند)، پس چه بهتر که سلامت آنان را در معرض دید عموم بگذاریم تا بهانه از دست بدخواهان گرفته شود و حداقل قشری که دشمنی ذاتی به جمهوری اسلامی ندارند، به تقابل با انقلاب و اسلام هدایت نشوند و بتوان اردوگاه انقلاب را گسترش داد و همچنین مسئولان فاسدِ پوپولیست را با خواست عمومی مردم و راحت‌تر محاکمه کرد تا مثل امروز دزد‌های سر گردنه که بعضا در دهه ۷۰ شهردار تهران یا معاون سیاسی وزیر کشور هم بوده‌اند، جرأت نکنند انقلاب را آماج تهمت قرار دهند و سرش را بالا بگیرند و برای جریان انقلابی کُری بخوانند!
از نظر نگارنده این مهم ابتدائاً از مسیر انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. باید طوری در جامعه کار و گفتمان سازی کرد که عدالت و شفافیت به مهم‌ترین خواست توده‌های مردم تبدیل شود و لیست‌های انتخاباتی بر مبنای اشتراک گفتمان بسته شود نه جناح‌های پوست کلفت امروزی! اگر جریان عدالتخواه و شفافیت‌طلب بتوانند در چهارچوب نوگرایی درون سیستم انتخابات به اکثریت و غلبه در مجلس دست پیدا کنند، اولین و بزرگترین قدم برای احقاق حقوق مردم برداشته خواهد شد. حال آن‌که ساختار مجلس دهم قطعاً برای به سر انجام رساندن نظارت حداکثری و مردمی بر کارگزاران، کیلومتر‌ها فاصله دارد. ریاست محترم مجلس، از غیرشفاف‌ترین و غیرپاسخگوترین مسئولان تاریخ جمهوری اسلامی است به طوری که داد همه فعالین دانشجویی و سیاسی عدالتخواه و انقلابی را در آورده است. دو قوه دیگر لااقل سالی یک جلسه برای شنیدن حرف دانشجویان که صدای حق طلبی ملت ما هستند، دارند، ولی دکتر علی لاریجانی به هیچ‌وجه خود را در قبال عملکرد مجلس پاسخگو نمی‌داند.
از ضدشفافیت بودن رئیس مجلس هم که بگذریم، باز هم نمی‌توان به مجلسی که نمایندگان حاضر نیستند حضور و غیاب خود در جلسات صحن مجلس یا محل هزینه‌های انتخاباتی خود را شفاف کنند و در سامانه‌ای عمومی قرار دهند، نمی‌توان توقع کمک بر نظارت حداکثری مردمی داشت. برآورد فعلی از نمایندگان انقلابی و خواهان عدالت و شفافیت، شاید به ۲۰ نفر نمی‌رسد که آن‌ها هم هماهنگ و متشکل نیستند!
برای انتخابات مجلس آینده، باید دوقطبی اصلاح‌طلب و اصولگرا را زیر پا گذاشت؛ باید طرحی نو در انداخت؛ باید فکر دیگری کرد.
ارسال نظرات