به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیژن زنگنه در نشست خبری مشترک خود با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که هم اکنون در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال برگزاری است، با اشاره به سخنان رییس دیوان محاسبات گفت: از کل فروش ما، مقدار ۸ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شد، اگر قرار باشد که ۱۱ هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیارد دیگر قرار باشد واریز شود به علاوه دستمزد و هزینه ها، باید رقم نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد.
وی ادامه داد: این ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، از کل درآمد بالاتر می‌رود وقتی که با رقم هدفمندی یارانه‌ها هم جمع شود، بنابراین مابقی امورات وزارت نفت از کجا تامین شده است؛ نمی‌شود گفت که ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول در شرکتی مانده است و واریز نشده باشد و باید این سوال را پرسید که کجا خرج شده است.
وی تصریح کرد: تمام منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده است و در عین حال هم ۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری شرکت ملی گاز است، بنابراین تعجب می‌کنیم که چرا این عدد در گزارش آمده است، بنابراین دیوان محاسبات بگوید که چرا این محاسبات را کرده است، همه پول شرکت گاز روشن و شفاف است و آن که به هدفمندی واریز شده و آن که خود هزینه کرده است، مشخص است.
به گفته زنگنه، فروش داخلی شرکت ملی گاز بر اساس محاسبات دیوان محاسبات، زیر ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است، در تبصره ۱۴ هم برای سال آینده جدولی گذاشته شده است که فروش شرکت گاز، ۱۷ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان است که ۸ هزار میلیارد تومان آن به سمت هدفمندی می‌رود و مابقی نیز هزینه شرکت گاز، عوارض گازرسانی و جایگاه‌های سی ان جی می‌شود.
وی اظهار داشت: اشتباه اینکه این رقم از کجا آمده است، ممکن است که صفری اضافه گفته باشند یا اشتباهی در اعلام اعداد داشته باشد.
زنگنه افزود: واریز وجه خوراک پتروشیمی‌ها باید تهاتر می‌شده است که این اجازه از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از سوی شورای امنیت ملی هر سال داشته ایم و این مربوط به سال ۹۲ تا ۹۵ است که هر سال این کار می‌شده است که ما بنزین وارد می‌کردیم و از محل درآمد حاصل از خورااک میعانات گازی که به پتروشیمی‌ها داده می‌شده، پول آن پرداخت می‌شده است؛ بنابراین این مجوز قانونی بوده است.
زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به پالایشگاه‌ها ۱.۷ میلیون بشکه در روز تحویل می‌دهیم، گفت: بابت این خوراک، پالایشگاه‌ها را به دولت بدهکار می‌کنیم، در مقابل برای اینکه این بدهکاری را تسویه کنیم، تمام ۵+۱ فرآورده‌ها را می‌گیریم و بخشی از آن در داخل فروخته می‌شود که پول آن به دولت داده می‌شود که هدفمندی و عوارض و هزینه‌های جاری شرکت‌های پالایش و پخش است و بخشی نیز صادر می‌شود، در این حالت باید گفت که این موارد را به قیمت روز بین المللی این تولیدات را از پالایشگاه‌ها بخریم.
وی افزود: دولت در جایی به پالایشگاه‌ها بدهکار و در جایی پالایشگاه بستانکار است که در اکثر موارد پالایشگاه بستانکار است، بنابراین این مبالغ، هیچ وقت در سال خود تسویه حساب نمی‌شود، یعنی عملیات سال ۹۴ در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تسویه می‌شود، بنابراین باید تسویه حساب با عملیات خاصی صورت گیرد، تسویه حساب سال ۹۵ هیچ وقت در همان سال صورت نمی‌گیرد.
زنگنه گفت: تا زمانی که کارگروه نظر نهایی را در این خصوص ندهد، نمی‌توان گفت که شرکت پالایش و پخش چقدر به دولت بدهکار یا چقدر بستانکار است، بنابراین اگر گفته شده که ۷ هزار میلیارد تومان به خزانه وارد نشده است، غلط است چراکه کارگروه در مورد سال ۹۵ هنوز نظر نداده است.
وی افزود: تمام اعدادی که در بودجه دیده شده علی الحساب است تا کارگروه نظر نهایی را بدهد.
زنگنه فروش داخلی فراورده‌ها را ٣٩ هزار میلیارد تومان دارد که از آن مالیات بر ارزش افزوده و سهم هدفمندی نیز از آن کم می‌شود، گفت: به صراحت در ردیف‌ها امده بود که ٤ هزار میلیارد تومان به قیر رایگان داده شود؛ از سوی دیگر سال اینده ٧٩٨٣ میلیارد تومان نیز برای هدفمندی در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه ٢١ هزار میلیارد از محل فروش داخلی، ٨ هزار میلیارد تومان هدفمندی برای سال آینده در نظر گرفته شده است و اختلافی در آن نیست.
لوله افتابه از خودش بزرگتر نمی‌شود
وی افزود: لوله آفتابه از خودش بزرگتر نمی‌شود، حال باید دید که چطور دیوان محاسبات به رقم ١١ هزار میلیارد تومان رسیده است که ما به خزانه واریز نکرده ایم؛ این در حالی است که پول جایی نرفته و مشخص است.
وی افزود: امسال ٣٩ هزار میلیارد تومان فروش داریم که سال بعد به ٤٠ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان رسیده است.
از نیمه ۹۵ پولی بابت صادرات گاز به ترکیه نگرفتیم
زنگنه با اشاره به اینکه «در گزارش دیوان محاسبات آمده است، مبلغ ١٢٨ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی به صندوق واریز نشد و در مورد دیگر ١ میلیارد و ٤٨ میلیون دلار از سهم صادرات نفت واریز نشده است»، گفت: از میانه سال ٩٥ ما پولی از بابت صادرات به ترکیه نگرفتیم؛ به دلیل شکایتی که ترکیه کرده بود و باید ما مبالغی را واریز می‌کردیم، بخشی از پولی که به صندوق باید واریز می‌شد، به دلیل عدم وصول مبالغ از ترکیه واریز نشد.
وزیر نفت ادامه داد: البته این کار کاملا قانونی و بر طبق برنامه پنجم بود و استعلامی هم از معاونت حقوقی رییس جمهور گرفتیم. پس پول به حساب خزانه واریز شد، ولی به صندوق توسعه ملی واریز نشد.
مردم مطمئن باشند حتی یک سنت از درآمد‌های نفتی جابجا نشده است
زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عدم واریز وجوه هفت میلیون بشکه نفت گفت: به مردم اطمینان می‌دهم که حتی یک سنت از درامد فروش نفت هم گم نشده و ما همه پول را به خزانه ریخته ایم. همه وجوه به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.
وی ادامه داد: این ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، از کل درآمد بالاتر می‌رود وقتی که با رقم هدفمندی یارانه‌ها هم جمع شود، بنابراین مابقی امورات وزارت نفت از کجا تامین شده است؛ نمی‌شود گفت که ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول در شرکتی مانده است و واریز نشده باشد و باید این سوال را پرسید که کجا خرج شده است.
وی تصریح کرد: تمام منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده است و در عین حال هم ۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری شرکت ملی گاز است، بنابراین تعجب می‌کنیم که چرا این عدد در گزارش آمده است، بنابراین دیوان محاسبات بگوید که چرا این محاسبات را کرده است، همه پول شرکت گاز روشن و شفاف است و آن که به هدفمندی واریز شده و آن که خود هزینه کرده است، مشخص است.
به گفته زنگنه، فروش داخلی شرکت ملی گاز بر اساس محاسبات دیوان محاسبات، زیر ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است، در تبصره ۱۴ هم برای سال آینده جدولی گذاشته شده است که فروش شرکت گاز، ۱۷ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان است که ۸ هزار میلیارد تومان آن به سمت هدفمندی می‌رود و مابقی نیز هزینه شرکت گاز، عوارض گازرسانی و جایگاه‌های سی ان جی می‌شود.
وی اظهار داشت: اشتباه اینکه این رقم از کجا آمده است، ممکن است که صفری اضافه گفته باشند یا اشتباهی در اعلام اعداد داشته باشد.
زنگنه افزود: واریز وجه خوراک پتروشیمی‌ها باید تهاتر می‌شده است که این اجازه از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از سوی شورای امنیت ملی هر سال داشته ایم و این مربوط به سال ۹۲ تا ۹۵ است که هر سال این کار می‌شده است که ما بنزین وارد می‌کردیم و از محل درآمد حاصل از خورااک میعانات گازی که به پتروشیمی‌ها داده می‌شده، پول آن پرداخت می‌شده است؛ بنابراین این مجوز قانونی بوده است.
زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به پالایشگاه‌ها ۱.۷ میلیون بشکه در روز تحویل می‌دهیم، گفت: بابت این خوراک، پالایشگاه‌ها را به دولت بدهکار می‌کنیم، در مقابل برای اینکه این بدهکاری را تسویه کنیم، تمام ۵+۱ فرآورده‌ها را می‌گیریم و بخشی از آن در داخل فروخته می‌شود که پول آن به دولت داده می‌شود که هدفمندی و عوارض و هزینه‌های جاری شرکت‌های پالایش و پخش است و بخشی نیز صادر می‌شود، در این حالت باید گفت که این موارد را به قیمت روز بین المللی این تولیدات را از پالایشگاه‌ها بخریم.
وی افزود: دولت در جایی به پالایشگاه‌ها بدهکار و در جایی پالایشگاه بستانکار است که در اکثر موارد پالایشگاه بستانکار است، بنابراین این مبالغ، هیچ وقت در سال خود تسویه حساب نمی‌شود، یعنی عملیات سال ۹۴ در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تسویه می‌شود، بنابراین باید تسویه حساب با عملیات خاصی صورت گیرد، تسویه حساب سال ۹۵ هیچ وقت در همان سال صورت نمی‌گیرد.
زنگنه گفت: تا زمانی که کارگروه نظر نهایی را در این خصوص ندهد، نمی‌توان گفت که شرکت پالایش و پخش چقدر به دولت بدهکار یا چقدر بستانکار است، بنابراین اگر گفته شده که ۷ هزار میلیارد تومان به خزانه وارد نشده است، غلط است چراکه کارگروه در مورد سال ۹۵ هنوز نظر نداده است.
وی افزود: تمام اعدادی که در بودجه دیده شده علی الحساب است تا کارگروه نظر نهایی را بدهد.
زنگنه فروش داخلی فراورده‌ها را ٣٩ هزار میلیارد تومان دارد که از آن مالیات بر ارزش افزوده و سهم هدفمندی نیز از آن کم می‌شود، گفت: به صراحت در ردیف‌ها امده بود که ٤ هزار میلیارد تومان به قیر رایگان داده شود؛ از سوی دیگر سال اینده ٧٩٨٣ میلیارد تومان نیز برای هدفمندی در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه ٢١ هزار میلیارد از محل فروش داخلی، ٨ هزار میلیارد تومان هدفمندی برای سال آینده در نظر گرفته شده است و اختلافی در آن نیست.
لوله افتابه از خودش بزرگتر نمی‌شود
وی افزود: لوله آفتابه از خودش بزرگتر نمی‌شود، حال باید دید که چطور دیوان محاسبات به رقم ١١ هزار میلیارد تومان رسیده است که ما به خزانه واریز نکرده ایم؛ این در حالی است که پول جایی نرفته و مشخص است.
وی افزود: امسال ٣٩ هزار میلیارد تومان فروش داریم که سال بعد به ٤٠ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان رسیده است.
از نیمه ۹۵ پولی بابت صادرات گاز به ترکیه نگرفتیم
زنگنه با اشاره به اینکه «در گزارش دیوان محاسبات آمده است، مبلغ ١٢٨ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی به صندوق واریز نشد و در مورد دیگر ١ میلیارد و ٤٨ میلیون دلار از سهم صادرات نفت واریز نشده است»، گفت: از میانه سال ٩٥ ما پولی از بابت صادرات به ترکیه نگرفتیم؛ به دلیل شکایتی که ترکیه کرده بود و باید ما مبالغی را واریز می‌کردیم، بخشی از پولی که به صندوق باید واریز می‌شد، به دلیل عدم وصول مبالغ از ترکیه واریز نشد.
وزیر نفت ادامه داد: البته این کار کاملا قانونی و بر طبق برنامه پنجم بود و استعلامی هم از معاونت حقوقی رییس جمهور گرفتیم. پس پول به حساب خزانه واریز شد، ولی به صندوق توسعه ملی واریز نشد.
مردم مطمئن باشند حتی یک سنت از درآمد‌های نفتی جابجا نشده است
زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عدم واریز وجوه هفت میلیون بشکه نفت گفت: به مردم اطمینان می‌دهم که حتی یک سنت از درامد فروش نفت هم گم نشده و ما همه پول را به خزانه ریخته ایم. همه وجوه به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.
ارسال نظرات