به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، در پی تشدید اعتراض احزاب، گروههای سیاسی و مردم نسبت به تغییر مفادی از قانون اساسی و تظاهرات و تجمع در مقابل مجلس که با واکنش شدید نیروهای امنیتی مواجه شد، استانداری آنکارا در اطلاعیه‌ای برگزاری هرگونه اجتماع را به مدت یک ماه ممنوع اعلام کرد.
در اطلاعیه استانداری با اشاره افزایش تهدیدهای تروریستی آمده است: بنا بر اطلاعات و گزارش‌های دریافتی گروههای تروریستی برای اجرای حملات تروریستی در استان آنکارا به ویژه در محیط های باز و یا بسته و یا در راهپیمایی‌ها و اجتماعات در حال برنامه ریزی هستند و به موجب ماده 11 از مقررات قانون وضعیت فوق العاده به منظور حفظ جان و مال و امنیت عمومی و تضمین آرامش و پیشگیری از وقوع جرم برگزاری هرگونه تجمع در جاده‌ها، کوچه‌ها و یا پارک‌ها و اماکن عمومی به مدت یک ماه ممنوع است.
در این اطلاعیه آمده است: با خاطیان مطابق شرایط و ضوابط مقررات وضعیت فوق العاده برخورد قانونی خواهد شد.