الگوی جدید قراردادهای نفتی را می‌توان ترکمنچای نفتی نامید

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسيج دانشجويي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين بیانیه در خصوص IPC صادر کرد که متن آن به شرح زیر است: 

برجام هسته ای، برجام نفتی، نقض خطوط قرمز رهبری؟ 

«اوّل که این مسئله مطرح شد، ما یک تذکّراتی دادیم به مسئولین؛ گفتیم خب شما برای اینکه بدانید اشکالات این مدل قرارداد و این شیوه‌ی قرارداد چیست، باید با کسانی که در اقتصاد نفتی واردند مشورت کنید. رفتند بحث کردند، یک جلسه‌ای تشکیل دادند و از کسانی از اقتصاددان‌ها دعوت کردند که آنها هم اشکالات را بیان کردند و بنا شد اصلاح بشود. یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است، یعنی شانزده بار این کیفیّت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده؛ مدام اصلاح شده، تصحیح شده. بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته؛ بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود ... یعنی این‌جور نیست که حالا اجازه داده بشود که هرجور میخواهند این قراردادها را انجام بدهند؛ نه.»
بخشي از بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با دانشجویان ۱۲/۴/۱۳۹۵

در اواخر دوران قاجار هنگامی که «ویلیام ناکس دارسی» اولین چاه نفت خاورمیانه در مسجد سلیمان را در تاریخ پنجم خرداد ۱۲۸۷ هجری شمسی کشف نمود شاید کمتر کسی در ایران تصور می کرد که روزی این ماده سیاه رنگ تبدیل به کلیدی ترین عنصر اقتصاد سیاسی منطقه غرب آسیا به ویژه کشور ما شود به گونه ای که بسیاری از درگیری ها و بحران های منطقه، ریشه در نفت داشته باشد.

در آن هنگام به واسطه قراردادی که میان دارسی و مظفرالدین شاه قاجار بسته شده بود، امتیاز کشف و استخراج نفت ایران برای مدت ۶۰ سال به انگلیسی ها واگذار شد و در ازای آن دولت ایران تنها در ۱۶% از سود سالانه شرکت سهیم بود. این روند همچنان ادامه یافت تا اینکه ملت ایران به رهبری آیت الله کاشانی و مصدق علیه این چپاول انگلیسی قیام نمودند و پس از یک دوره مبارزات چند ساله سرانجام در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ صنعت نفت ایران به صورت رسمی ملی شد.

ملی شدن صنعت نفت ایران برای انگلیس غیر قابل تحمل بود. ضربات سنگین ناشی از ملی شدن صنعت نفت برای انحصارات نفتی جبران ناپذیر بود، به ویژه آنکه نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران به نیروی محرکه ای برای سایر ملت های منطقه _ از جمله مردم مصر و تلاش آنان برای ملی کردن کانال سوئز از دولت انگلیس _ به منظور کسب استقلال و استیفای حقوق خود از استعمارگران بدل گردیده بود؛ بنابراین سازمان های جاسوسی انگلیس و آمریکا با طراحی عملیات آژاکس و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اقدام به سرنگونی دولت قانونی محمد مصدق نمودند و پس از شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت، کنسرسیومی تشکیل دادند که بار دیگر شرایط برای چپاول نفت ملت ایران فراهم شد؛ چراکه در این کنسرسیوم نفتی سهم ایران از فروش نفت تنها ۵۰% بود.

سرانجام با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) بار دیگر صنعت نفت ایران، ملی شد و دست بیگانگان از منابع عظیم ملت کوتاه گردید. در این دوران ۱۰۰% عواید نفت در اختیار ایران قرار می گیرد و در دوران جنگ تحمیلی نیز علیرغم حملات گسترده هوایی رژیم بعث عراق به تأسیسات نفتی جنوب و همچنین حمله ناوگان دریایی آمریکا به سکوهای نفتی سلمان و سیری در اواخر دفاع مقدس، به واسطه همت متخصصان داخلی و جوانان این مرز و بوم، صادرات نفت ایران حتی به مدت یک روز هم متوقف نگردید و در دوران پس از جنگ نیز با همین روحیه خودباوری و سرلوحه قراردادن شعار استراتژیک «ما می توانیم» اقدام به توسعه میادین نفت و گاز نمودیم آن هم در شرایطی که دولت های مستکبر _ که اکنون به واسطه انقلاب اسلامی، دستشان از منابع انرژی کشور کوتاه شده است؛ تحریم های به اصطلاح فلج کننده !!! را علیه ملت ایران وضع نموده اند.

اکنون بار دیگر دولت های استعمارگر در صدد چپاول منابع نفتی ایران برآمدند و سودای بازگشت را در سر می پرورانند و این بار نه به واسطه کودتای سخت؛ بلکه به واسطه اتوبان نفوذی که در دوران پسابرجام و قرارداد ترکمنچای هسته ای ایجاد شده است.

سخن از الگوی جدید قراردادهای نفتی (Iranian Petroleum Contracts) موسوم به IPC است که به معنای واقعی کلمه می توان آن را «قرارداد ترکمنچای نفتی» نامید و براین نکته نیز باید تأکید کرد که در صورت اجرایی شدن این قراردادها، این مسئله برای کشور به مراتب خطرناک تر و خسارت بار تر از «قرارداد ترکمنچای هسته ای» است که دولت تدبیر !!! و امید !!! بر این ملت تحمیل نمود.

الگوی جدید قراردادهای نفتی IPC نه تنها در حوزه های اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور را در معرض تهدیدهای جدی قرار می دهد؛ بلکه استقلال، عزت و غرور ملی ایرانیان را نیز خدشه دار می کند که در ادامه به ارائه دلایل منطقی و مستند پیرامون این مقوله خواهیم پرداخت.

الگوی جدید قراردادهای نفتی برای کشور خسارت بار تر از برجام است چراکه صنعت هسته ای در ایران هنوز به آن حد از تجاری سازی نرسیده بود که بتوان آن را به عنوان یکی از تکیه گاه های اصلی اقتصاد کشور قلمداد نمود هرچند که در همان سطحی هم که قرار داشت نیز به عنوان یک عنصر بازدارنده برای دولت های متخاصم محسوب می شد و نقشی تعیین کننده در تأمین امنیت ملی کشور بر عهده داشت ؛ اما صنعت نفت ، اصلی ترین ستون خیمه اقتصاد کشور است و اقتصاد نیز ضامن امنیت کشور است. بنابراین با توجه به آنچه از IPC بر می آید که در ادامه به برخی از آنها اشاره می نماییم می توان آن را به مراتب خطرناک تر از برجام هسته ای تلقی نمود.

اشاره به این نکته ضروری است که بنا بر مستندات متقن و غیر قابل خدشه ، دولت های غربی به ویژه شرکت های نفتی خارجی در تنظیم این قراردادها نقش به سزایی داشته اند که در این میان می توان به شرکت های بدنامی همچون  SHELL انگلیسی هلندی، TOTAL فرانسه، ENI ایتالیا و OMV اتریش و ... اشاره نمود که در اوج تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران جزء اولین شرکت هایی بودند که قراردادهای خود با ایران را زیر پا گذاشته و خائنانه پرژه های نفتی را نیمه کاره رها نمودند و اکنون نیز در این آشفته بازار اقتصاد ورشکسته جهانی با بحران مالی روبرو شدند و سودای بازگشت به ایران را در سر می پرورانند.

از آنجایی که طی سه سال اخیر رویکرد دولت راستگویان !!! محرمانه نگه داشتن مفاد مذاکره با غربیان بوده است، در دوران مذاکرات هسته ای علیرغم اصرار کارشناسان مختلف و حتی نمایندگان مجلس مبنی بر اطلاع از حقایق مذاکرات، همواره دولتمردان از ارائه گزارش به مجلس و افکار عمومی سر باز می زدند و هرگاه طرفهای غربی، مفادی از مذاکرات را در مقابل رسانه ها مطرح می نمودند، دولتمردان اینگونه ابراز می داشتند که سخنان غربیان صرفاً مصرف داخلی داشته و هیچگاه واقعیات مذاکرات آنگونه نیست که سران ۵+۱ بیان می دارند.

اوج این مسائل در فروردین ماه ۱۳۹۴ و پس از مذاکرات لوزان به وقوع پیوست که طرف آمریکایی با ارائه FACT SHEET اقدام به برملا نمودن حقایقی از مفاد مذاکرات نمود که بار دیگر تیم مذاکره کننده هسته ای دولت راستگویان !!! همان اظهار نظر قبلی را بیان داشتند تا اینکه گذشت زمان و انتشار نسخه نهایی برجام (JCPOA) در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ در وین نشان داد که آنچه غربیان به ویژه آمریکایی ها از مفاد مذاکرات بیان داشته بودند صحیح بوده است نه آنچه مسئولین خودمان اظهار می کردند.

همین مسئله در مورد الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC نیز صدق می کند؛ چرا که علیرغم اصرار کارشناسان و نمایندگان مجلس مبنی بر اطلاع از محتوای IPC، دولتمردان همواره بر محرمانه !!! بودن این مقوله تأکید می ورزند و در برابر اصرار کارشناسان مقاومت می کنند در صورتی که طبق اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، این حق مجلس است که از محتوای قراردادهای دولت با کشورهای خارجی اطلاع داشته و نسبت به آنها اعمال نظر نماید. این درحالی است که همانطور که پیشتر اشاره شد دولت های غربی به ویژه انگلیس در تنظیم الگوی قراردادهای جدید نفتی ، نقش تعیین کننده ای داشته اند و گویا دشمنان محرم و مردم خودمان نامحرم هستند.

ضمن عرض پوزش از دولتمردان محترم باید به این حقیقت تلخ اذعان داشت که این رفتار ایشان ، ناخواسته این شائبه را در اذهان پدیدار می سازد که گویا پاشنه آشیل این دولت، آگاهی مردم است و دولتمردان از اینکه مردم و کارشناسان سر از کارشان در بیاورند، شدیداً احساس خطر می کنند. از طرفی برخی رفتارهای دیگر ایشان نیز بر این شائبه دامن می زند چراکه طی سه سال اخیر رویکرد دولت اعتدال !!! در قبال خیل کثیری از منتقدان، ایجاد فضای خفقان پلیسی و امنیتی علیه ایشان بوده و گویا برخورد با سایت ها و روزنامه های منتقد به رویه ای عادی برای آنان بدل گردیده است و در این راستا حتی پا را فراتر نهاده و دامنه سرکوب ها را به داخل دانشگاه ها کشانده اند که عنوان نمونه می توان به برخورد با تشکل های انقلابی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین اشاره کرد.

به راستی حقیقت پشت پرده IPC چیست که دولت پاکدستان !!! تا این حد بر محرمانه بودن آن تأکید داشته و در مقابل اراده افکار عمومی مبنی بر اطلاع از مفاد آن مقاومت می کند؟!! چرا دولتمردان تا این حد بر برگزاری کنفرانس رونمایی از IPC در خارج از ایران و در جایی همچون لندن تأکید می ورزند؟!! این همه اصرار دولتمردان مبنی بر تسریع در اجرای IPC برای چیست؟!! و ...

آنچه که از مصوبه دولت تدبیر !!! و امید !!! پیرامون الگوی جدید قراردادهای نفتی مورخه ۸ مهرماه ۱۳۹۴ و نسخه اصلاحی و نهایی آن در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۵ بر می آید _ که ظاهراً این مصوبه بخش کوچکی و تأکید می شود بخش کوچکی از واقعیت IPC را بیان می دارد _ از وقوع یک فاجعه عظیم در صنعت نفت ایران طی ۲۵ سال آینده حکایت دارد که در ادامه به مواردی اندک اشاره می نماییم.

در صورت اجرایی شدن قرارداد ترکمنچای نفتی (IPC) صنعت نفت ایران به دوران گذشته باز خواهد گشت ؛ به دوران بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ؛ چراکه همچون این دوران ، سهم ایران از منابع نفتی و گازی همان الگوی ۵۰% کنسرسیوم نفتی دوران شاه مخلوع است.

صرف نظر از اینکه IPC منافع ملّی را هدف قرارداده باید به این حقیقت تلخ نیز اذعان داشت که با کمال تأسف ، الگوی جدید قراردادهای نفتی "استقلال ، عزت و غرور ملّی ایرانیان" را نیز خدشه دار می نماید چرا که حق حاکمیت ایران نسبت به چاه های نفت از بین خواهد رفت و مبتنی بر IPC شرکت های خارجی در مدیریت چاه های نفت ایران نیز سهیم خواهند شد.

در این راستا برای مدیریت بر منابع نفت و گاز ، یک کمیته مشترک بین ایران و شرکتهای خارجی تشکیل می شود که با عرض تأسف حق رأی ایران در این کمیته مشترک نیز ۵۰% می باشد و باید تمامی طرح ها و برنامه های منابع مذکور به اتفاق آراء در این کمیته مشترک تصویب شود. این بدین معناست که جمهوری اسلامی ایران طی ۲۵ سال آینده تنها به اندازه ۵۰% از حق حاکمیت بر منابع خود را داراست و در این مدت باید دائماً نظر طرف مقابل را جلب کند تا کارها پیش برود و از همه اسفناک تر ، در صورت بروز اختلاف و به بن بست رسیدن کمیته مشترک ، عملاً باید برای حل اختلاف ، به مراجع بین المللی نظیر دادگاه لاهه مراجعه شود که تجربه نشان داده است که نهادهای بین المللی همواره تحت سیطره قدرت های مستکبر قرار دارند و امیدی به استیفای حق جمهوری اسلامی ایران در این مراجع وجود ندارد.

در راستای جلوگیری از بروز یک فاجعه بزرگ و خسارت بار برای صنعت نفت کشور ، رهبر انقلاب طی نامه ای به رئیس جمهور در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ ، پانزده ایراد اساسی از الگوی جدید قراردادهای نفتی گرفتند و به شخص ایشان برای برطرف نمودن ، ابلاغ کردند اما با کمال تأسف ، هیأت دولت دقیقاً یک ماه بعد در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۵ اصلاحیه مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی را به تصویب رساند در حالی که از ۱۵ ایراد اساسی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب تنها سه مورد مرتفع گردید و یک مورد نیز تا حدی برطرف شد ، اما ۱۱ مورد همچنان وارد است. به عبارت بهتر از ۱۵ مورد خطوط قرمز رهبری پیرامون IPC تعداد ۱۱ مورد آن نقض شده است.

اینطور که پیداست ظاهراً دولتمردان هیچ ابایی از نقض مکرر خطوط قرمز رهبری ندارد؛ چراکه در خلال مذاکرات هسته ای نیز مبتنی بر متن انگلیسی و تأکید می شود متن انگلیسی برجام از ۱۹ مورد خطوط قرمز رهبری، تعداد ۱۷ مورد آن نقض گردید؛ اما باید بدانند که جنبش دانشجویی و امت حزب الله هرگز اجازه تحمیل ترکمنچایی دیگر از سوی دولتمردان بر ملت همیشه سرافراز ایران را نخواهند داد و با تبعیت محض از ولایت فقیه، همواره گوش به فرمان رهبری خواهد ایستاد و باید از دولتمردان این سؤال را پرسید که به راستی قرارداد ترکمنچای هسته ای و ننگنامه برجام، چه تحولی در اقتصاد کشور و معیشت مردم حاصل کرده است که اکنون در صدد تحمیل قرارداد ترکمنچای نفتی بر ملت هستید؟!! 

در پایان باید به این واقعیت اشاره داشت که پروژه برجامِ دولت تدبیر !!! و امید !!! با شکست قطعی مواجه شده و به تعبیر رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی در روز اول فروردین ماه ۱۳۹۵: «این چیزی است که ما امروز در مقابل چشم خودمان داریم می‌بینیم؛ یعنی خسارت محض».

در چنین شرایطی به واسطه ناکامی پروژه برجام، عدم تحقق وعده های دولت در بهبود اوضاع معیشتی مردم و از طرفی رکود بی سابقه در اقتصاد کشور و سخت تر شدن وضعیت مردم و بروز فجایعی همچون رسوایی فیش های حقوقی نجومی، دولت تدبیر !!! و امید !!! در بدترین شرایط به لحاظ محبوبیت نزد افکار عمومی قرار گرفته است و به احتمال قریب به یقین این دولت، اولین دولت چهارساله ایران خواهد شد.

اگر خدای نکرده هوای آن دارید که باز بهر ولی جام زهر پیش آرید

فقط نه جام شما را به قهر می شکنیم که دست ساقی هر جام زهر می شکنیم

و من الله التوفيق
بسيج دانشجويي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوین