به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی گزارش داده است: با وجود اصلاح دوباره نسل جديد قراردادهاي نفتي، باز هم وزارت نفت با تغيير عبارات و به تصويب رساندن در هيئت دولت انتقادات اصلي نسبت به IPC را دور زد و هر آنچه قصد اجرايش را دارد در متن گنجاند.
پس از نامه مهم رهبري درباره اشكالات ۱۵گانه در شرايط عمومي قراردادهاي نفت و گاز، وزير نفت و علي لاريجاني در تاريخ ۲۵ مرداد ماه در توافقي چند‌بندي متن مشتركي را امضا كردند كه هدفش تأمين نظرات رهبري و كارشناسان دلسوز نفتي بود ولي وزارت نفت بدون در نظر گرفتن همه موارد همچنان بر موضع سابق خود پافشاري كرده و اصلاح را تنها به اصلاح عبارات و البته چند بند تنزيل داد.
آنچه در اين دو اصلاحيه هيئت دولت بر قراردادهاي نفتي به چشم مي‌خورد تلاش براي اين است كه از طريق بازي با كلمات و گنجاندن برخي عبارات نظير «لزوم انتقال فناوري»، «لزوم استفاده از توان داخلي» و «اعمال حاكميت ملي» در متن مصوبه، نظام را متقاعد كند كه حساسيت‌ها را در نظر گرفته است. با اين حال واقعيت اين است كه اين مواد (نظير بند الف ماده 3 و بندهاي ماده 4) توسط ساير بندها يا نقض شده يا اساساً بي‌خاصيت و غيركارآمد هستند.
متأسفانه اين حرف شنيده مي‌شود كه دولت منتقدان را متهم به سوزاندن فرصت سرمايه‌گذاري در ميادين مشترك و در نتيجه بهره‌برداري يك طرفه كشورهاي ديگر و تحميل خسارت سنگين به ملت ايران مي‌كند. سؤال اينجاست كه آيا دولت بنا داشت قراردادي را امضا كند كه به اذعان مقامات دولتي 150 ايراد داشته و دو بار هم در هيئت دولت اصلاح شده است؟ با اين حال به دولت محترم توصيه مي‌شود تا بيش از اين فرصت بهره‌برداري از سرمايه‌هاي كشور را به ديگر همسايگان ندهد و اصلاحات اساسي الگوي قراردادهاي جديد نفتي را در اسرع وقت اعمال كند...
با وجود گوشزدهاي مكرر منتقدان و صاحب‌نظران نسبت به اشكالات IPC ولي هيچ عزمي براي اصلاح آن وجود ندارد كه بي‌شك بايد ردپاي يك نهاد غيردولتي اما با اعضاي دولتي را مشاهده كرد. باشگاه نفت و نيرو كه وزير نفت آن را تأسيس كرده است و همه مديران دولتي و خصوصي نفت در آن عضو هستند و تصميمات مهم صنعت نفت در آنجا گرفته مي‌شود. خبرهاي موثق از آن حكايت دارد كه پشت‌پرده قراردادهاي نفتي در اين باشگاه نهفته است كه مديريت آن به دستيار ويژه وزير نفت و پسري ۳۲ ساله است. او همواره در كنار وزير نفت است و به همه اطلاعات طبقه‌بندي شده دسترسي دارد بدون يك روز سابقه نفتي!
اعضاي ديگر اين باشگاه هم از مديران و افراد سطح‌يك زنگنه هستند كه تعدادي از آنها در محاكم قضايي پرونده دارند. حالا بايد ديد كه وزارت نفت راضي به اصلاح اين قرار شده است يا همچنان باشگاه نفت و نيرو براي آينده كشور تصميم‌گيري مي‌كند.
تعداد نظرات: ۱
علی
۱۰:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
پاسخ
درصورت تخلف و وجود اسناد و مدارک بایست سازمان بازرسی وارد وبه قضیه قرادادهای نفتی که ضرر متوجه کشور می کند پایان دهد
ارسال نظرات