به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزی که رجایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد کدام گروه ها و افراد از رجایی حمایت کردند؟! نیم صفحه روزنامه قدیمی زیر به فهم این مطلب کمک بیشتری خواهد کرد.
«پرونده انفجار نخست وزیری در چند جمله خلاصه، شامل پیگیری ماجرای انفجار در جلسه شورای امنیت کشور در بعد از ظهر روز 8 شهریور 1360 است که منجر به شهادت محمد علی رجایی رئیس جمهوری، محمدجواد باهنر نخست وزیر، عبدالحسین دفتریان کارمند نخست وزیری و وحید دستجردی رئیس شهربانی کل کشور شد.
عامل این انفجار مسعود کشمیری، جانشین دبیر شورای امنیت کشور بود که در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی به نهادهای امنیتی نفوذ کرده بود. کشمیری ابتدا توسط علی اکبر تهرانی به کمیته مستقر در اداره دوم ستاد کل ارتش برده شد و سپس با حمایت‌های محمد رضوی مسئول کمیته ضداطلاعات در نیروی هوایی شد.
در تیرماه 1359 با وقوع کودتای نوژه کشمیری به عضویت ستاد خنثی سازی کودتا درآمد و پس از مدت کوتاهی یکی از مهمترین عناصر این ستاد شد. او در فروردین 1360 مجددا با معرفی علی اکبر تهرانی وارد دفتر نخست وزیری شد و خیلی زود به دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری رفت و همه کاره این دفتر شد.
تابستان سال 60 حوادث گوناگونی بر جمهوری اسلامی رفت و با انفجار جلسه شورای امنیت کشور و کشته شدن رئیس جمهوری و نخست وزیر می‌شد کار نظام را تمام شده دانست، لذا کشمیری در نقش مهمترین نفوذی سازمان، مهمترین کار را بر عهده گرفت و در 8 شهریور 1360 شد آن چه شد. یک روز بعد تشییع جنازه رجایی و باهنر بود و این بار نیز علی اکبر تهرانی نقش آفرین شد و جنازه ای به نام مسعود کشمیری از خاکسترهای باقیمانده در محل انفجار درست کرد.
چند روز بعد مشخص شده بود که کشمیری عامل انفجار است و این مساله موجب شد تا بسیاری از مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در معرض اتهام قرار گیرند و تعدادی از آنها در مقاطع مختلف دستگیر و بازجویی شوند.
بررسی پرونده انفجار در سه دوره زمانی انجام شد، اول از شهریور 1360 تا شهریور 1361 که دادستانی کل انقلاب با مدیریت مرحوم آیت الله ربانی املشی و عاملیت شهید علی اسماعیلی پرونده را در دست داشت. مرحله دوم که از شهریور 1361 تا دی ماه1363 است که پرونده زیر نظر شهید لاجوردی و در شعبه هفت دادسرای انقلاب تهران پی گیری شد و در نهایت مرحله سوم که از بهمن 1363 تا پایان خرداد1365 که پرونده با مدیریت عالی محمد موسوی خوینی ها به عنوان دادستان کل کشور و توسط معاونت سیاسی دادسرای انقلاب تهران، شعبه 7 دادسرای انقلاب مرکز بررسی شد و در نهایت منجر به آزادی تمامی متهمان و ناتمام ماندن پرونده شد.