نمایندگان در بررسی بودجه سال ۹۵ کل کشور
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 95 کل کشور تبصره 7 لایحه را که دارای ابهام بود و در بررسی آن به کمیسیون تلفیق برای رفع ابهام ارجاع شده بود امروز اصلاحیه آن را در صحن علنی بررسی و تصویب کردند.
نمایندگان در بخش درآمدی تبصره 7 لایحه بودجه مصوب کردند: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سیمدرو) و شرکت های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان متبوع و شرکت های تابعه می باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال 1395، 20 درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند.
مالیات بر درآمد سال 1395 هر یک از این معادن موضوع این جز به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می شود.
در بند ج این تبصره نمایندگان مصوب کردند در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29.12.1307 و اصلاحیه های بعدی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هر گونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هلوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد براساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
وزارت صنعت معدن تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هر گونه حقوق دولتی دریافتی بابت تولید محصولات دخانی را طی سال 1395 به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید.
نمایندگان در بند الحاقی این تبصره در بخش درآمدی آوردند: از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 500 ریال و تولید مشترک مبلغ 350 ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد ریال به عنوان عوارض اضافه می شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از وارد کنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد موضوع ردیف 16065 جدول شماره 5 این قانون واریز نماید.
نمایندگان هم چنین یک بند دیگر را به بخش درآمدی تبصره 7 الحاق کردند و در این بند الحاقی آوردند: به منظور رد بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد دولت مکلف است نسبت به تعبیه 18 هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی دولت در سال 1395 اقدام نماید تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود رقم مزبور در حسابهای فی مابین دولت و صندوق یاد شده مزبور می شود و بند مزبور جایگزین جدول 18 پیشنهادی دولت می گردد.
از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی 112 نماینده با بخش درآمدی اصلاحیه تبصره 7 لایحه بودجه سال 95 کل کشور موافقت32 نماینده رای مخالف و 6 نماینده رای ممتنع دادند.
لازم به ذکر است نمایندگان پس از بررسی و تصویب بخش درآمدی اصلاحیه تبصره 7 لایحه بودجه سال 95 کل کشور بخش هزینه ای آن را در دستور کار قرار دادند و از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی 132 نماینده با بخش هزینه ای اصلاحیه تبصره 7 لایحه بودجه سال 95 کل کشور رای موافق، 23 نماینده رای مخالف و 6 نمایندگان رای ممتنع دادند.
نمایندگان مجلس در بخش هزینه ای تبصره 7 آوردند: در صورت سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره تولید حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال 95 وصول خواهد شد موارد فوق صرفا به شرکت هایی تعلق می گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند در صورتی که شرکت های موضوع این جز با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین دستی کنند به میزان ده درصد سرمایه گذاری صورت گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره برداری محاسبه می شود.
50 درصد درآمد موضوع ردیف 130423 از محل اعتبارات ردیف 5030000-157 از طریق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ 4300 میلیارد ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف 130419 این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور از طریق ردیف های 530000-82 و 530000-120 80 درصد سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و 20 درصد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در اختیار وزارت صنعت معدن تجارت قرار می گیرد تا جهت طرح های اکتشافی و پژوهشی و کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساخت های معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود.
مبلغ 300 میلیارد ریال از محل درآمد این جز از طریق طرح 1304011006 صرف زیرساخت های معدنی می شود.
در بند ب تبصره اصلاحی 7 لایحه بودجه نمایندگان آوردند: گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد 63 تا 68 قانون امور گمرکی مصوب 22.8.1390 ظرف مدت 15 روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تصفیه می نماید اقدام نماید.
نمایندگان در بند ج بخش هزینه ای اصلاحیه تبصره 7 لایحه بودجه مصوب کردند: موضوع ردیف 130421 جدول شماره 5 این قانون هم چنین تا شفاف سازی وظایف حاکمیتی و حقوقی دولتی در حوزه محصولات دولتی در تطبیق با قانون و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی این قانون واریز نماید.
ارسال نظرات