در همایش نقد و بررسی قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران مطرح شد؛
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ پیمان قربانی امروز در همایش نقد و بررسی قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران با اشاره به سیاست های اقتصادی دولت یازدهم برای مقابله با رکود شدید و تورم شتابان، افزود: خوشبختانه این سیاست ها باعث شده تورم به طور محسوسی کاهش یابد و بازار متلاطم ارز به ثبات برسد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز ۳ درصد تنزل داشت و نوسانات آن ۴۲ درصد کم و پیرو آن زمینه سفته بازی در این بازار برچیده شد، اظهار داشت: در چهار ماهه اول امسال نیز نرخ ارز ۳.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل تنزل یافت به طوری که نوسانات نرخ ارز نیز ۵۸.۴ درصد کاهش نشان می دهد.
وی با اشاره به اینکه یکی از سیاست های بانک مرکزی هدایت منابع مالی به سمت تولید است، گفت: خوشبختانه ۶۰.۷ درصد کل تسهیلات به سمت سرمایه در گردش هدایت شد که بخش صنعت بیش از ۸۰ درصد این تسهیلات را جذب کرد و به همین دلیل در سال قبل و در چهار فصل آن به طور مستمر شاهد رشد بودیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از کنترل تدریجی رشد نقدینگی در بانک مرکزی خبر داد و افزود: باید کاری می کردیم که هم رشد شتابان نقدینگی را کم کنیم و در عین حال رکود را تعمیق نبخشیم. با توجه به این موضوع موفق شدیم نرخ رشد نقدینگی را که در سال ۹۱ به ۳۰ درصد رسیده بود در پایان سال ۹۳ به ۲۳.۲ درصد کاهش دادیم. همچنین در سه ماهه اول امسال رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل آن ۲۲.۷ درصد بوده که کاهش نشان می دهد.
وی از افزایش نظارت بر موسسات و فعالان بازار پولی و مالی خبر داد و اظهار داشت: در دو سال اخیر ۶ بانک و ۴ موسسه اعتباری زیر چتر اعتباری بانک مرکزی آمدند.
قربانی گفت: مقاومت اقتصاد ما در برابر شوک ها بالا رفته است لذا باید سیاست های مبتنی بر کنترل و نظارت بر بازار را با قوت تمام ادامه دهیم زیرا این سیاست ها منوط به دوره تحریم نیست و می تواند در دوره پساتحریم نیز ادامه یابد.
وی افزود: مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، مجموعه ای بسیار مترقی و منسجم است و بانک مرکزی در همین رابطه و برای اجرای آن سیاست هایی را پایه گذاری کرده که خوشبختانه توانست سال گذشته در برابر سه شوک مهم مقاومت خود را نشان دهد. اولین شوک اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: تحقق نیافتن انتظارات پیش از توافقنامه هسته ای و همچنین کاهش شدید قیمت نفت دیگر شوک هایی بود که سال گذشته به اقتصاد کشور وارد شد و می توانست بازار ارز را با تلاطم جدی مواجه کند که با سیاست های منسجم اقتصادی شاهد مقاومت خوب بازار ارز بودیم.
قربانی با بیان اینکه مطالبات غیرجاری بالا در کشور، سیاست های سرکوب مالی، ناسازگاری سیاست های پولی و بانکی، موسسات مالی غیرمجاز و رکود سنگین بخش مسکن منجر به انجماد دارایی ها در شبکه بانکی کشور شده است، افزود: بانک ها برای برون رفت از این وضعیت بر جذب سپرده های جدید رقابت می کردند و هر روز نرخ سود سپرده را بالا می بردند. البته با کاهش نرخ تورم انتظار می رفت که نرخ سود بانک ها نیز پایین بیاید و در همین زمینه بانک مرکزی با دو دیدگاه عدم دخالت در بازار و دخالت در بازار مواجه بود.
وی افزود: اگر بانک مرکزی در این زمینه دخالتی نمی کرد و بانک ها همچنان نرخ سود سپرده را بالا می بردند و تسهیلات گرانتر می دادند در واقع در درازمدت شکست بازار و ورشکستگی بانک ها را شاهد می بودیم و اگر می خواستیم متناسب با تورم، سود سپرده ها را کاهش دهیم باعث شوک به بانک ها و دارایی های آنها می شدیم بنابر این شورای پول و اعتبار رویکرد بینابینی در نظر گرفت که شما امروز شاهد آن هستید.
قربانی گفت: بانک مرکزی برای مقابله با بیماری مزمن نظام بانکی در شرایط کنونی سه طرح تحقیقاتی مهم شامل تجدید ساختار بانک مرکزی، ارزیابی سلامت مالی بانک ها و نظارت دقیق تر بر عملکرد مالی بانک ها را در دستور کار دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه رئیس جمهور در نامه ای به معاون اول اصلاح نظام بانکی را خواستار شده است، افزود: بانک مرکزی پیرو این دستور تیم های کارشناسی ویژه ای را تشکیل داده تا برای برون رفت از شرایط کنونی و ارتقای سلامت نظام بانکی بدون شعار زدگی کاری عملی و علمی انجام دهد.
ارسال نظرات