از سوی انگلیس انجام شد
به گزارش گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»، وزارت تجارت انگلیس در بیانیه ای اعلام کرده است: به دنبال بررسی های صورت گرفته دولت انگلیس به این نتیجه رسیده است که در شرایط فعلی که واقعیت ها مشخص تر شده است اعمال این محدودیت ها علیه اسراییل ضرورتی ندارد.
به دنبال حمله رژیم صهیونیستی به غزه در تابستان سال گذشته میلادی، دولت انگلیس تحت فشار افکار عمومی ضمن اعمال محدودیت هایی برای فروش تسلیحات به این رژیم اعلام کرد که 12 مورد از مجوزهای صادرات تجهیزات نظامی به اسراییل، به ظن استفاده از این تجهیزات در حمله غزه مورد بررسی قرار خواهد داد.
'ساجد جواد' وزیر تجارت انگلیس بعد از گذشت یکسال از اعلام این بررسی ها، گفته است: در حال حاضر مشخص شده که مجوزهای صادرشده برای فروش تجهیزات به اسراییل، از جمله قطعات برای رادارهای نظامی و تانک ها که پیشتر صادرات آن ها ممنوع شده بود، نمی تواند در مواردی استفاده شود که ناقض جدی حقوق بشر است.
بر اساس قوانین وزارت تجارت انگلیس، فروش تسلیحات نظامی به جاهایی که احتمال می رود برای مقاصدی ناقض حقوق بشر استفاده شود، ممنوع است.
بررسی های صورت گرفته از سوی کارزارهای ضد جنگ انگلیسی، موید آن است که احتمالا از 12 سلاح و تجهیزات ساخت انگلیس توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در جریان حمله به غزه در تابستان سال گذشته استفاده شده است.
روزنامه ایندیپندنت به نقل از ' اندرو اسمیت' از کارزار تبلیغاتی 'سی ا ا تی' نوشت: در حالی که مشخص نیست چرا این بازنگری یک سال به طول انجامیده، نتیجه حاصل شده از آن کاملاً مرموزانه است.
وی با انتقاد از تصمیم دولت کامرون افزود: این در حالی است که منابع دولتی خاطر نشان ساخته اند که احتمال استفاده از سلاح های فروخته شده از سوی انگلیس به رژیم صهیونیستی در جریان درگیری های غزه از سال 2009 تا 2014 میلادی وجود دارد.
پیش تر روزنامه ایندیپندنت گزارش داده بود که تنها ظرف چند هفته پس از پایان ناآرامی ها در غزه در تابستان سال گذشته ، دولت انگلیس قراردادی را به ارزش چهار میلیون پوند با دولت رژیم صهیونیستی امضا کرده است.
بنا بر گزارشی که پیش تر از سوی کارزار تبلیغاتی مخالف تجارت اسلحه (سی اِی اِی تی) منتشر شد، دولت انگلیس بیش از 68 مجوز فروش سلاح به رژیم صهیونیستی صادر کرده که در چارچوب آن، سلاح هایی در فاصله زمانی ژانویه تا آخر ماه ژوئن سال جاری میلادی برای این رژیم ارسال شده است.
این در حالی است که چندی پیش 'کمیته مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به درگیری های غزه در سال 2014 میلادی'، اعلام کرده بود که رژیم اسرائیل متهم به جنایات جنگی در غزه هست.
بر اساس گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل، دوسوم از کشته شدگان فلسطینی در جریان درگیری های غزه که بالغ بر 2 هزار و 251 تن بوده اند، غیرنظامی می باشند که پانصد تن آن ها کودکان بی گناه هستند.
‘مری مک گوان دوایس’، رییس کمیته شورای حقوق بشر سازمان ملل، نیز در سخنانی در ژنو با ‘بی سابقه’ خواندن تخریب های صورت گرفته در غزه گفت که تأثیر این خرابی ها تا نسل های بعد نیز ادامه خواهد داشت.
'سعیده وارثی ' معاون پیشین وزارت خارجه و همچنین وزیر ادیان و جوامع کابینه ائتلافی انگلیس، در 5 اوت سال 2014 میلادی با غیرقابل تحمل خواندن سیاست دولت انگلیس در قبال غزه، در اعتراض به اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه و موضع لندن در این مورد استعفا کرد.
وارثی در نامه استعفایش به دیوید کامرون نخست وزیر این کشور نوشته بود: رهیافت و سیاست های لندن در جریان بحران غزه ازلحاظ اخلاقی قابل دفاع نبوده و در راستای منافع ملی انگلیس نیز نیست.
وی در این نامه، هشدار داد: سیاست های لندن در قبال غزه در طولانی مدت دارای آثار مخربی بر روی اعتبار و شهرت بین المللی و داخلی انگلیس خواهد گذاشت.
این عضو کابینه انگلیس تصریح کرد: به عنوان وزیری که در ارتباط با سازمان ملل، دادگاه جنایی بین المللی و حقوق بشر دارای مسئولیت است، اعتقاددارم که رهیافت ما در رابطه با درگیری های جاری (غزه ) باارزش های ما به ویژه تعهدات ما در رابطه با قانون و حمایت های طولانی مدت ما از عدالت بین الملل استوار نیست.
اعلام لغو محدودیت فروش تسلیحات نظامی به رژیم صهیونیستی همزمان با دیدار وزیر خارجه انگلیس با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در تل آویو صورت می گیرد.
فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس برای توجیه نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مورد توافق هسته ای ایران و گروه پنج به علاوه یک به اسراییل رفته است.
ارسال نظرات