بررسی روند تحولات نرخ ارز در اقتصاد ایران/ بهترین راهکار برای ثبات ارزی در اقتصاد چیست؟

گروه اقصادی «خبرگزاری دانشجو» - علی عرب صالحی: «نرخ ارز» ارزش پول خارجی بر اساس واحد پول ملی را نشان می‌دهد. در این مقاله به بررسی روند کلی تحولات ارز (دلار) در کشور، قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است. ابتدا تاریخچه و مبانی نظری ذکر شده و سپس روند قبل از انقلاب به طور خلاصه بیان گردیده است. در طی دوران قبل از انقلاب، کشور دردو مقطع جنگ جهانی دوم و ملی شدن صنعت نفت دچار بحران ارزی و کاهش شدید پول ملی شده است.

 

در دوران 34 ساله بعد از انقلاب، اقتصاد ایران سه شوک ارزی داشته است؛ ابتدا در دوران جنگ تحمیلی تفاوت بازار آزاد و نرخ مرجع بالا بوده، شوک دوم در سال 81 بود که یکسان سازی نرخ ارز انجام شد و سومین شوک در سال 90 و 91  به دلیل تحریم رخ داده است.

 

تاریخچه نظام پولی بین المللی

 

تا پیش از جنگ جهانی اول طی سال های 1880-1914 «سیستم استاندارد طلا» مورد استفاده کشورها قرار می گرفت، که براساس این سیستم، ارزش هر ارز به میزان طلایی بستگی داشت که پشتوانه آن بود. سیستم واحد پولی، هر کشور را موظف می کرد که عرضه پول ملی خود را به ضریب داده شده­ای از ذخایر طلایی محدود کند که در بانک مرکزی آن کشور نگهداری می گردد.

 

در سال 1944 در برتون وودز امریکا کنفرانسی با حضور نمایندگان 45 کشور جهان و از جمله ایران تشکیل گردید و مقرر شد بانک جهانی به دلیل بی ثباتی اقتصاد بین الملل اقدام به تعیین نرخ ثابت برابری ارزها نماید و «دلار» آمریکا به عنوان معیار ارزش سایر ارزها با طلا تعیین شد. از این رو ارزش هر اونس طلا 35 دلار تعیین شد و دلار همان ارزش طلا را داشت ولی کسری تراز پرداخت‌‌‌‌ها و تضعیف دلار در اواخر سال 1970 و اوایل سال 1971 باعث خروج سرمایه‌‌‌‌ها از امریکا شد. در سال 1971(1341) نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا رابطه دلار و طلا را قطع نمود و برتون وودز را ملغی نمود و بدین ترتیب قابلیت تبدیل دلار به طلا به ازای هر اونس 35 دلار لغو شد؛ لذا ارزش دلار به عرضه و تقاضای جهانی وابسته شد و مقرر شد بر اساس شرایط اقتصادی ارزش دلار نسبت به طلا مشخص گردد. پس از آن دلار و طلا، همواره به صورت عکس یکدیگر عمل نموده‌اند.

 

نوسانات زیاد دلار باعث شد تا «نظام ارز شناور مدیریت شده» از سال 1974 با امضای «پیمان جاماییکا»[1] رسما مورد پذیرش قرار گیرد و از آن پس کشورها اجازه یافتند تا نظام ارزی دلخواه را انتخاب نمایند. در مارس 1979 نظام پولی اروپایی تأسیس شد و در اکتبر 1988 بانک مرکزی اروپا به وجود آمد. در 1999 یورو معرفی و در اول ژانویه 2002 به عنوان پول مشترک اتحادیه اروپا منتشر شد.

 

انواع نظام‌‌‌‌ها ی ارزی:

 

وی در برهان نوشت: اقتصاددانان انواع نظام ارزی را معرفی کرده‌‌‌‌اند که مهم‌‌‌‌ترین آن‌‌‌‌ها سه نظام ارزی ثابت ، نظام ارز شناور و شناور مدیریت شده است که در ایران اجرا شده اند. در «نظام ارزی ثابت» یک رابطه ثابت بین ارزش پول ملی و ارزهای خارجی تعریف می شود. به طور مثال نظام ارزی کنونی در امارات یا عربستان نظام ارزی ثابت است. در این نظام معنای مدیریت ارزی یعنی اینکه هر زمان وضعیت قیمت ارز در بازار نسبت به رابطه تعریف شده تغییر کرد، بانک مرکزی باید مداخله کند تا دوباره همان رابطه قبلی برقرار شود. در «نظام ارزی شناور» قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. تفاوت دو نظام ارزی شناورِ کامل و شناورِ مدیریت شده در میزان دامنه تغییرات مجاز نرخ ارز نهفته است. در «نظام شناور کامل» هیچ محدودیتی برای تغییر قیمت ارز وجود ندارد؛ یعنی هر روز ممکن است نرخ ارز بالا و پایین برود. این نظام هم اکنون در کشور های اروپایی، ژاپن، آمریکا و کانادا و ... برقرار است. در «نظام شناور مدیریت شده» دامنه تغییرات مجاز توسط بانک مرکزی تعریف می شود و بانک مرکزی مانع نوسان زیاد ارز می شود تا ثبات اقتصادی برقرار باشد.

 

برای کشورهایی با ارزش واحد پولی کمتر از دلار، صادرات مواد به منزله یک مزیت تلقی می‌شود؛ گرچه همراه با افزایش نقدینگی و تورم باشد. همچنین دلار برای کشورهایی با ارزش پولی بیشتر از دلار، در عین جدی نبودن خطر تورم، مشکلات صادراتی و اشتغال را به همراه  خواهد داشت.

 

از سال 1971 تا‌کنون بسیاری از کشورهای پیشرفته و دارای اقتصاد برتر نرخ برابری پول واحد خود با دلار (طلا) را به صورت شناور تعیین می‌کنند. در حقیقت مکانیسم «عرضه و تقاضای بازار ارز» تعیین کننده ارزش واقعی پول واحد کشورهای مذکور شده است.

 

ازسال 1978 صندوق بین المللی پول[2] نظام ارزی مدیریت شده را به اعضا توصیه کرد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به دلیل موقعیت غیر ایستای اقتصاد، نرخ برابری پول واحد با دلار به صورت دستوری و ثابت تعیین می‌شود. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. تعیین نرخ ارز همچنین می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم نیز موثر باشد.

 

1.تحولات ارز قبل از انقلاب

 

ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه نرخ برابری ارز خارجی در برابر ریال را به صورت دستوری و زیر نظر بانک مرکزی کنترل می‌ کرد و سیاست نرخ برابری دلار در برابر ریال از قبل از انقلاب به صورت دستوری تعیین می‌شد. درسال 1308 پایه پولی ایران از نقره به طلا تبدیل شد. تجارت خارجی برای جلوگیری از معاملات قاچاق ارز به انحصار دولت درآمد. در سال 1311 نظام استاندارد طلا کنار گذاشته شد و به همین دلیل ارزش ریال به یک پنجم تنزل یافت. با شروع جنگ جهانی دوم در سال 1318 بهای رسمی هر دلار 17 ریال تعیین شد که دو سال بعد ایران ارزش ریال را 105 درصد کاهش داد. بعد از جنگ به دلیل افزایش شدید قیمت‌‌‌‌های داخلی، قدرت خرید ریال نسبت به دلار و لیره به شدت کاهش یافت اما دولت به دلیل خرید ارز از شرکت سابق نفت و حساسیت مردم به دلیل تورم بالا نمی‌‌‌‌توانست ارزش ریال را به طور رسمی کاهش دهد.

بعد از ملی شدن صنعت نفت به دلیل از دست رفتن 65 درصد از درآمد ارزی کشور، نرخ ارزهای خارجی به شدت کاهش یافت. از شهریور 1332 به دنبال کودتای 28 مرداد و تغییر دولت وآغاز کمک های امریکا به دولت ایران، نرخ دلار تا 90 ریال کاهش یافت. در سال 1334 شکاف نرخ ارز رسمی ونرخ اسمی حذف شد و این دو نرخ در 57 ریال با یکدیگر برابر شدند. از سال 36 تا 39 سیاست بازرگانی خارجی، دروازه‌‌‌‌های باز بود و فشار شدیدی روی ذخایر ارزی کشور وارد شد. این وضعیت منجر به برنامه ثبات اقتصاد در سال 39 شد که بعد از اجرای این برنامه تراز پرداخت‌‌‌‌ها بهبود یافت و در سال 41 و 42 کشور با مازاد حساب جاری روبرو شد. در طول برنامه سوم و چهارم عمرانی، دولت یک سیاست انبساطی اتخاذ کرد که مستلزم مصارف ارزی بسیاری بود و دولت از منابع خارجی کمک گرفت. با افزایش قیمت نفت درسال 49 و تداوم درآمدهای نفتی، بانک مرکزی به کمک این درآمدها به تدریج موفق به آزاد ساختن مبادلات ارزی شد. در سال 1353 ایران رابطه ثابت ریال نسبت به دلار را از بین برد و ریال را با «حق برداشت مخصوص یعنیSDRs » مرتبط ساخت و در 70 ریال تثبیت شد.

 

2.  تحولات ارز بعد از انقلاب

 

بعد از انقلاب اسلامی بازار ارز ایران طی سال‌های گذشته نظام چند نرخی تا یکسان سازی نرخ ارز و تعیین نرخ ارز براساس نظام ارزی شناور مدیریت شده را تجربه کرده است.

 

نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال 1380، یک نظام ارزی حداقل دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت (نرخ مرجع بانک مرکزی) و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) بوده است. با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سال1381، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. اما از نیمه دوم سال 1389 و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی وانحراف از نقطه تعادلی، اقتصاد ایران عملا به نظام ارزی دو نرخی بازگشته است و در سال 90 و91  تفاوت نرخ مرجع و بازار آزاد منجر به شوک ارزی شد واقتصاد کشور را با مشکلات فراوانی روبرو کرد. این روند را به طور کلی می توان به چهار دوره تقسیم نمود:

 

2-1- دوره اول: 1370- 1357 (دوران دلار 7 تومانی)

 

در این دوره مسائل تحمیل شده از طرف عوامل ناشی از بروز شرایط انقلاب و حوادث ناشی از بروز جنگ تحمیلی و نیز سیاست‌های ناشی از تمرکزگرایی دولت‌ها و محدود شدن منابع ارزی به دلیل کاهش قیمت نفت و مشکلات صادرات و فروش و در نتیجه محدود شدن عرضه ارز و دشوار شدن دسترسی به ارز در بازار آزاد در کنار تلاش دولت‌ها برای کنترل تورم از محل واردات، شاهد شیب افزایشی این نسبت تا حد نزدیک به 24 برابر هستیم بر این اساس طی سال‌های 57 تا 59 نرخ دلار در بازار رسمی 7 تومان و در سالهای 60 تا 62 حدود 8 تومان فروخته می شد، در سال 63 نرخ دلار به 9 تومان رسید، اما در سال 64 مجددا با روندی کاهشی 8 تومان تعیین شد. کاهش تا 6 تومان در سال 70 پیش رفت، این در حالی بود که هر روز تفاوت دو نرخ رسمی و آزاد بیشتر می شد و در سال 70 به 142 تومان رسید و این روند افزایشی ادامه یافت می‌شود.

 

2-2- دوره دوم: 1381- 1371 (دوران سیاست چند نرخی)

 

با رفع شدن شرایط ناشی از جنگ و شرایط اضطراری در کشور و فشار وارد بر درآمدهای ارزی دولت و تشدید عوارض ناشی از آن دولت در جهت تک نرخی شدن قیمت ارز اولین قدم خود را برمی‌دارد و در نتیجه در سال 70 به یکباره این نسبت به شدت کاهش می‌یابد و تقریبا تعادل بین نرخ ارز به نرخ رسمی و بازار آزاد برقرار می‌شود؛ اما به دلیل ادامه سیاست‌هایی که ناشی از تعیین دستوری نرخ ارز و عدم‌ تاثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی، از جمله تورم داخلی است، مجددا شیب افزایشی این نسبت ادامه می‌یابد. سیاست یکسان‌‌‌‌سازی ارز نتوانست دوام بیاورد و به دلیل سررسید بدهی‌‌‌‌های خارجی و کاهش قیمت نفت شوک ارزی رخ داد و تورم به بالاترین حد خود به حدود پنجاه درصد رسید. در این دوره مجددا هر سال فاصله بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد ادامه می‌یابد و در سال 1379 به بالاترین شکاف بین این دو می‌‌‌‌رسیم. در پایان دوره دوم با افزایش تدریجی، نسبت بهای ارز رسمی به نرخ ارز در بازار آزاد به 53/4 برابر می‌رسد. ازآن سال تا سال 1381 سیاست چند نرخی برای دلار در نظر گرفته شد؛ اما در سال 1381 به دلیل تک نرخی کردن نرخ برابری ارز جهش بزرگ دیگری در قیمت دلار اتفاق افتاد.

 

2-3- دوره سوم: 1389- 1381 (دوران نظام ارزی تک‌ نرخی شناور مدیریت‌ شده)

 

نظام ارزی در کشور تا سال 81 چند نرخی اعمال می‌‌‌‌شد، اما در سال مذکور یکسان‌‌‌‌سازی نرخ ارزِ رسمی و آزاد انجام شد و به نظام ارزی تک نرخی شناور مدیریت شده تبدیل شد. این کار منجر به افزایش یکباره قیمت ارز شد و یک شوک ارزی به اقتصاد ایران وارد کرد. بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز قیمت دلار رسمی را دوباره در سال 83 افزایش داد و 871 تومان تعیین کرد، از سال 84 تاکنون نیز قیمت دلار به هیچ وجه از 900 تومان کمتر نشده است، در عین حال از سال 82 به این طرف بود که تفاوت نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی کاهش یافت، این دوره یکی از دوره‌‌‌‌های ثبات ارزی در کشور بوده است.

 

روند کلی تحولات در طی سه دوره (57-89)

 

نظام ارزی بعد از انقلاب تا سال 1372 نظام نرخ های ثابت نگه داشته شده بود و در این سال دو نرخ رسمی و آزاد یکی شدند ولی به دلیل مشکلات ساختاری در بازار ارز موفق نبود و چندین نرخ (رقابتی، رسمی پایه و نرخ شناور) اعلام شد تا اینکه در سال 1381 یکسان سازی ارز انجام و تا مهر 1390 برقرار بود. اگر در طی سالیان گذشته بانک مرکزی نرخ واقعی دلار متناسب با نرخ تورم اعلام می کرد، شوک ارزی رخ نمی داد. در نمودار بالا سه دوره مشخص است، به طور کلی می توان عنوان داشت که افزایش نرخ ارز، معلول عدم تعادل ها، مشکلات ساختاری اقتصاد، تورم، کمبود مواد اولیه صنعتی، کاهش عرضه ارز (درنتیجه نقصان صادرات)، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارائی‌های نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است. اصولا مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند: افزایش هزینه های دولت، کسر بودجه، اجرای طرح های عمرانی، انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه، بدهی دولت به بانک مرکزی و بالاخره اسقراض خارجی، منجر به تورم و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهد گردید و شوک ارزی را به وجود می آورد.

 

2-4 - دوره چهارم : 1390-1392 (دوره نوساناتارزی)

 

بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است، ولی درعمل بانک مرکزی نتوانست مدیریت ارزی نماید و در طی یک سال بیشترین نوسان در نرخ ارز رخ داد؛ به همین دلیل می توان این دوره را «دوره نوسانات ارزی» نامید. در این دوره به دلیل تحریم ها، تورم، نقدینگی بالا در اقتصاد ایران و عدم تعادل در بخش های مختلف اقتصاد شاهد سومین شوک بزرگ ارزی بودیم و قیمت های بازار ارز از مهر 90 شروع به بالا رفتن کرد و انحراف از قیمت تعادلی بازار ارز طی چند ماه اوج گرفت. دولت در بهمن 90 نرخ مرجع را 1226 تومان تعیین کرد، گرچه بازار چند ماه ثبات داشت ولی از تیر 91 به دنبال تحریم خرید نفت نرخ دلار شروع به افزایش کرد و در مهر 91 به بالای سه هزار و پانصد تومان رسید. تحریم بانک مرکزی وتحریم خرید نفت به عنوان منبع درآمد ارزی کشور همراه با حملات سوداگرانه به بازار ارز، منجر به بحران ارزی از پاییز 91 شد. مراحل نوسانات دلار در نمودار زیر مشخص شده است.

 

با بروز شوک ارزی «مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» سوم مهر سال 1391 در وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد. هدف از راه اندازی این مرکز جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و جلوگیری از رانت و سفته‌بازی در این بازار بود. دلار 1226 تومانی نرخ مرجع عملا به دلار مرکز مبادلات تبدیل شد و نیمه دوم سال 91 با این نرخ واردات کالاهای ده‌‌‌‌گانه انجام شد . این نوسانات شدید ارز باعث شد بالاترین نرخ تورم بعد از سال 74 در سال 92 رخ دهد و تورم به حدود چهل درصد رسید . بعد از انتخابات ثبات نسبی در بازار ارز به وجود آمد و در تابستان و پاییز 92 در نرخ حدود سه هزارتومان تثبیت شد؛ زیرا امید به آینده، کاهش بار روانی بازار، رشد بازار سرمایه و جذب نقدینگی به بازار سهام موجب ثبات نسبی شد ولی در اواخر سال 92 با بروز نوسان در بازار سرمایه دوباره روند افزایشی نرخ ارز آزاد شروع شد و تا چند ماه ادامه داشت. دولت در بودجه 93 ارز را 2650 تومان در نظر گرفته است که این نرخ اکنون با بازار آزاد شکاف دارد. به نظر می رسد بهترین راه کنترل این نوسانات با توجه به تجربه گذشته یکسان سازی نرخ رسمی و آزاد است.

 

نتیجه‌‌‌‌گیری

 

عبور اقتصاد ایران از سه شوک ارزی و تجربه گذشته نشان می دهد بالاترین نرخ‌‌‌‌های تورم در دوران شوکِ ارزی بوده است و سیستم چند نرخی موجب حملات سفته‌‌‌‌بازانه به بازار ارز می شود؛ بنابراین یکسان سازی نرخ ارز و از بین بردن انحراف نرخ رسمی و نرخ آزاد بهترین راهکار برای ایجاد ثبات ارزی است. برای این کار باید با سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی مناسب نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و بازار سرمایه تقویت گردد و بخش های رکودی اقتصاد مثل مسکن با ارائه تسهیلات رونق بگیرند؛ در غیر این صورت سفته‌‌‌‌بازی و سوداگری در بازار ارز با وجود تحریم بانکی منجر به دلاری شدن اقتصاد و کمبود ارز منجر می‌‌‌‌شود و مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور به وجود می آورد.

 

 

منابع

 

·        اقتصاد بین الملل(مالیه بین الملل)،دکتر علیرضا رحیمی بروجردی، دفتر نشر بصیرت فرهنگی 1379

·        اقتصاد بین الملل2 (مالیه بین الملل)،دومینیک سالواتوره، ترجمه حمیدرضا ارباب،ویراست نهم ،نشرنی1390

·        سیاست های ارزی ( 1-3) - دکتر علیرضا رحیمی بروجردی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی،بهار 1379

·        خلاصه تحولات اقتصادی کشور، بانک مرکزی

·        قسمت آمار و داده های سایت بانک مرکزی  WWW.CBI.IR

 

 

علی عرب صالحی نصرآبادی / کارشناس ارشد اقتصاد

 

[1]Jamaica Accords

[2]International Monetary Fund(IMF)

[3]Special Drawing Rights