حکایت دریافت عوارض در یک اتوبان درون شهری
پروژه پل بزرگراه صدر که در ماه‌های اخیر با اخبار پروژه ایران زمین و بابک زنجانی، مالک مشهور آن گره خورده و بر سر زبان‌ها افتاده بود، چند روزی است با یک ماجرای دیگر به سرخط خبرها بازگشته است؛ ماجرایی که بخشی از آن تکذیب و باقی‌اش تأیید می‌شود.
به گزارش «تابناک»، چند روز به افتتاح پروژه دومین طبقه بزرگراه صدر در نیمه شمالی پایتخت، نصب تابلوهای «محل اخذ عوارض» در مبادی ورودی پل، موجب شگفتی شهروندانی شده است که در آن محدوده رفت‌وآمد می‌کنند و این شگفتی هنگامی بیشتر خواهد شد که بشنویم برخی اخبار حکایت از نصب دوربین‌های سامانه اخذ الکترونیکی عوارض (ETC) در برخی مبادی ورودی دارند.
این در حالی است که در روزهای گذشته، تکذیب دریافت عوارض برای عبور از این محور جدید، وجه اشتراک مسئولان پلیس راهور و مقامات شهرداری بوده است؛ البته با اندکی شدت و ضعف و به این صورت که بر خلاف رئیس پلیس راهور تهران که از رد این طرح پس از طرح در جلسه روز جمعه شورای ترافیک شهر تهران خبر می‌دهد، مسئولان شهرداری از قید «فعلا» بهره جسته و می‌گویند: فعلا عوارض نمی‌گیریم، چرا که هنوز مصوبه شورای شهر تهران را نداریم.
آنچه از سخنان مسئولان بر‌می‌آید، تأیید ایجاد زیرساخت اجرای طرح دریافت عوارض در پل صدر است که قرار است یا هرگز به کار گرفته نشود، یا قانونی شده و اتفاقی عجیب رقم بزند، چراکه برخی از مسئولان شهرداری بر این باورند که این پروژه از محل بیت‌المال ساخته شده و باید سهم مردمانی که از آن استفاده نمی‌کنند، با راهکاری مانند گرفتن عوارض حفظ شود؛ استدلالی با پای چوبین که اگر به رسمیت شناخته شود، همه پروژه‌های شهری را ـ که قاعدتا در یک منطقه اجرا شده و سهم مردم دیگر مناطق در بهره‌گیری از آن‌ها ناچیز است ـ با گیشه‌های عوارضی مزین خواهد کرد!
کوک کردن ترازوی نادقیق «تساوی حقوق مردم در پروژه‌های مختلف شهری» در حالی رقم می‌خورد که اعضای شورای شهر تهران، هنوز چیزی درباره عوارض پل صدر نشنیده‌اند، مگر آنکه اخبار این روز‌ها را رصد کرده باشند، چراکه این ایده شائبه‌برانگیز و پرابهام در شهرداری تهران شکل گرفته و توسط ایشان به مرحله اجرا گذاشته شده و نه تنها وحدت نظری برای چرایی اجرای آن به چشم نمی‌خورد، بلکه حتی مجوزی برای اجرای آن درخواست هم نشده است.
جعفر تشکری هاشمی، معاون شهردار تهران در این باره گفت: این به عنوان یک ایده مطرح شده و این ایده باید حتما مراحل تصویب آن در شورای شهر تهران پیموده شود و تا هنگامی که شورای اسلامی شهر تهران چنین چیزی را تصویب نکند، چنین عوارضی از مردم دریافت نخواهد شد؛ قرار است لایحه آن، تقدیم شورای شهر شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: در بیشتر کشورهای دنیا، این‌گونه است که مردم برای گذشتن از برخی محور‌ها، عوارض پرداخت می‌کنند ولی در کشور و شهر ما، چون شیوه مدیریت، تاکنون این گونه بوده که همه چیز و همه جا در دسترس همه بوده، قطعا این ایده، موضوع جدیدی است. حتما همه ما و شهروندان به عدالت اجتماعی اعتقاد داریم و باید به اینجا برسیم که مردم احساس کنند اگر پولشان در بخشی از شهر هزینه شد، به نحو شایسته‌ای از پولشان نگهداری شود.
بر خلاف آنکه اظهارات این مقام حکایت از کسب تکلیف نشدن دریافت عوارض از خودروهای عبوری از پل صدر از شورای شهر دارد، اظهارات برخی از اعضای این شورا نشان می‌دهد که چندان هم بی‌اطلاع نیستند؛ افرادی مثل مرتضی طلایی، نائب رئیس شورای شهر تهران که در موافقت با اجرای چنین طرحی گفته: پل صدر با بودجه عمومی شهروندان تهران ساخته شده و بخشی از شهروندان از آن استفاده می‌کنند نه همه آن‌ها؛ بنابراین می‌توان با گرفتن عوارض به توسعه معابر دیگر شهر کمک کرد و مردم را در آبادی و پیشرفت شهرشان مشارکت داد.
او برای موافقت خود استدلال هم آورده و می‌گوید: پل طبقاتی صدر مکمل شبکه معابری پایتخت است و برای تسهیل در رفت و آمد شهروندان ساخته شده است، بنابراین امکان دریافت عوارض از آن هست. امثال بزرگراه امام علی‌علیه‌السلام یا تونل نیایش بخشی از شبکه معابر بودند. در بیشتر کشور‌ها با عوارض جاده‌ای، بخش خصوصی به طور گسترده‌ای در توسعه معابر و در نتیجه بهره‌برداری آن‌ها نقش دارد. این سیستم‌های پرداخت عوارض به طور گسترده در هشت کشور اروپایی در بافت درون شهری، چه برای جاده‌ها و چه برای پل و تونل استفاده شده و پرداخت مستقیم هزینه توسط استفاده کنندگان پذیرفته شده است.
آنچه از استدلال این مقام می‌توان نتیجه گرفت، از یک سو رفع ابهاماتی همچون بی‌اطلاعی شورای شهر ـ یا بهتر بگوییم، رد بی‌اطلاعی تمامی اعضای این شورا ـ درباره چنین طرحی بوده و از سوی دیگر، نقض آن را هم نمایان می‌سازد؛ به این صورت که خود طلایی هم اعتقاد دارد گرفتن عوارض در سایر کشور‌ها، چه در پروژه‌های برون شهری و چه در انواع شهری آن‌ها، وابسته به همکاری بخش خصوصی است، نه آنکه طرحی را با هزینه بیت المال پیش برده و در پایان آن را متعلق به خود دانسته و برایش بلیت فروشی کنیم که اگر این شدنی بود، حتی تعویض رویه آسفالت خیابان‌ها هم می‌توانست با دایر کردن گیشه عوارضی، کاری پر سود باشد.
اگر بدانیم اعضای دیگری هم از شورای شهر تهران هستند که در قامت مدافع این طرح به میدان آمده و سخن گفته‌اند، از یکسو زمان طراحی این ایده و چگونگی اطلاع این مسئولان از آن و چرایی بی‌اطلاعی دیگران از آن شگفت‌انگیز خواهد بود و از سوی دیگر، ابهام بسیار بزرگتری به همراه خواهد داشت: چرا در آستانه افتتاح این پروژه، هنوز لایحه دریافت عوارض به شورای شهر فرستاده نشده و چرا بحث‌های گوناگون مطرح درباره آن، موجب نشده که طراحان این ایده به میان آمده و حاصل بررسی‌های کار‌شناسی و استدلالات خود در این باره را بیان کنند؟
اینجاست که باید طراحان دو طبقه کردن بزرگراه صدر، تأیید کنندگان این پروژه و سایر دست‌اندرکاران این عملیات بزرگ عمرانی تهران را خطاب قرار داده و از ایشان بپرسیم: اگر نفع چنین پروژه گرانبهایی تنها به بخشی از شهروندان خواهد رسید، چرا از ابتدا اجرای آن را در دستور کار قرار دادند؟ آیا نمی‌شد انرژی و توان مالی صرف شده برای ساخت پل صدر را به توسعه حمل و نقل عمومی در شهر اختصاص داد؟ آیا تساوی حقوق شهروندی به این معناست که محرومان را با دریافت عوارض از استفاده از محصولات ساخته شده با عوارض امثال ایشان محروم کنیم؟ آیا حقوق شهروندی ایجاب می‌کند نیمه مرکزی شهر گرفتار ترافیک کمرشکن و هوای به شدت آلوده باشد و بعد خیابان‌های جای دیگری از شهر دو طبقه شود؟
پرسش‌هایی از این دست بسیارند، ولی شاید بد نباشد که همه را فراموش کرده و تنها بپرسیم: چه کسی برای پل صدر «عوارضی» طراحی کرد و چه کسی مانع از اجرای این طرح پر حرف و حدیث شد؟!
منبع: تابناک
ارسال نظرات