غفلت از زنجیره ارزش پتروشیمی و بومی‌سازی دانش فنی

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، صنعت پتروشیمی ایران در دوره وزارت آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت (1384-1376) از جنبه های مختلفی قابل کنکاش است در ادامه ابتداً شرحی مختصر از آنچه تا کنون بر صنعت پتروشیمی ایران گذشته بیان شده است و سپس به توسعه واحدهای بالادستی و توجه به دستیابی به دانش فنی در دوره وزارت ایشان پرداختیم.

توسعه صنعت پتروشیمی در ایران را می‌توان به پنج دوره زمانی تقسیم کرد که از تأسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1342 آغاز می‌شود.

این دوره زمانی تا سال 1345 ادامه یافت و تنها واحد این صنعت در کشور واحد تولید کود شیمیایی مرودشت فارس بود.

دوره دوم که موج اول توسعه صنعت پتروشیمی در ایران محسوب می‌شود، به سال‌های 1345 تا 1357 باز می‌گردد، در این دوره، واحدهای پتروشیمی رازی، خارگ، آبادان، کربن ایران و فارابی احداث شدند و پروژه احداث پتروشیمی بندر امام خمینی (ایران – ژاپن سابق) در آن دوره آغاز شد و به دلیل وقوع انقلا‌ب اسلا‌می ‌ناتمام باقی ماند.

سومین دوره، دوران رکود پتروشیمی در ایران است که سال‌های 1357 تا 1367 را در بر ‌می‌گیرد؛ دورانی که به دلیل تحولا‌ت سیاسی و وقوع جنگ تحمیلی در عمل امکان هرگونه سرمایه‌گذاری در این صنعت غیرممکن بود، نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های آغاز شده در سال‌های پیش از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می‌ و عدم امکان توسعه و حتی نوسازی واحدهای فعال صنعت پتروشیمی از شاخصه‌های این دوران تلقی می‌شود.

تجدید حیات و بازسازی صنعت پتروشیمی یا چهارمین دوره طی سال‌های 1367 تا 1378 در کشور به وقوع پیوست، طی این سال‌ها ضمن بازسازی مجتمع‌های آسیب‌دیده از جنگ که همزمان با برنامه پنجساله اول انجام گرفت، بهره‌برداری از پتروشیمی‌های اصفهان و اراک و تکمیل پتروشیمی بندر امام خمینی نیز آغاز شد.

طی سال‌های اجرای برنامه پنجساله دوم که در مرحله چهارم حیات صنایع پتروشیمی قرار دارد، راهبرد توسعه صادرات، خصوصی‌سازی و افزایش توان تولید صنعت تا 12 میلیون تن، هدف قرار گرفت و تا حدود زیادی نیز محقق شد.

مرحله پنجم فعالیت صنایع پتروشیمی کشور که در آن به سر‌ می‌بریم از ابتدای آغاز برنامه سوم توسعه در کشور یعنی سال 1379 آغاز شده و همچنان ادامه دارد؛ این مرحله را می‌توان دوران جهش و تثبیت دانست.

اهداف دولت در این مرحله ادامه سیاست‌های خصوصی سازی، افزایش توان تولید و ورود به بازارهای جهانی است.

میزان ظرفیت و تولید محصولات پتروشیمی در سال 1376 به ترتیب برابر 13 و 10.8 میلیون تن بوده است.

با توجه به طرح‌های ایجاد شده در بخش پتروشیمی که بیشتر با رویکرد صنعتی سازی بوده در پایان سال 1383 (سال پایانی برنامه چهارم توسعه) ظرفیت و تولید محصولات پتروشیمی به ترتیب به ارقام 20.9 و 15 میلیون تن رسیده است.

همچنین در سال 1376 میزان 2.9 میلیون تن محصول به ارزش 580 میلیون دلار به بازارهای جهانی صادر شده است که ارقام مذکور در پایان سال 1383 به 5.2 میلیون تن و 1.7 میلیارد دلار رسیده است.

محصولات پتروشیمی صادراتی در طی سال‌های مذکور بیشتر با تمرکز بر تولید محصولات پایه پتروشیمی بوده است، به طوری که از کل محصولات تولیدی در سال 1376، بطور متوسط 43 درصد محصولات تولیدی بصورت پایه بوده که سهمی بیش از 40 درصدی در صادرات داشته‌اند.

در پایان سال 1383 نیز سهم تولید محصولات پایه و سهم صادرات آنها از کل میزان تولید و صادرات به ترتیب برابر 20 و 19 درصد بوده است. ارقام موجود بیانگر این موضوع است که در سالهای مذکور میزان تولید محصولات پایه نسبت به میزان افزایش ظرفیتها کاهش یافته است،اما این کاهش در تولید محصولات پایه، سبب ایجاد و یا توسعه زنجیره تولید محصولات پتروشیمی نبوده است.

بطور مثال آنگونه که مشاهده می شود؛ تولید کودهای شیمیایی از 17 درصد کل تولیدات محصولات پتروشیمی در سال 1376 به حدود 33 درصد در سال 1383 رسیده است.

عملکرد صنعت پتروشیمی طی سالهای 76 تا 83  بیانگر آن است که تولید به سمتی حرکت کرده است که نیازمند کسب فناوریهای پیشرفته‌ای نبوده و تنها از مزیت نسبی خوراک موجود جهت تولید محصولاتی استفاده شده است که کوتاه‌ترین زنجیره (نه لزوماً بیشترین ارزش افزوده) و کمترین تلاش جهت بازاریابی نیاز داشته‌اند.

بطور کلی رویکرد غالب در اجرای طرح‌های پتروشیمی، همواره معطوف به اجرای طرح‌های بالادستی پتروشیمی بوده است که با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای آن دوره قابل تقدیر است، اما عدم توجه به ایجاد واحدهای میان دستی و تکمیلی سبب صادرات محصولات پایه پتروشیمی و سبب واردات مجدد آنها شده است.

به گونه‌ای که ممکن است در برخی مواقع درآمد ناشی از صادرات محصولات پایه در مراحل بعدی صرف واردات محصولات میانی و نهایی پتروشیمی به کشور شود.

زیرا همانگونه که می‌دانیم اغلب محصولات پتروشیمی دارای زنجیره محصولات پر ارزشی است که در صورت توسعه آن می‌توان ارزش افزوده به مراتب بالاتری را از طریق تولید محصولات میانی و نهایی نسبت به محصولات پایه نصیب کشور کرد.

بطور کلی، تولید و فروش فرآورده‌های پتروشیمیایی و شیمیایی همواره بصورت یک زنجیره در تجارت جهانی مطرح بوده‌اند، هرگاه در یک یا چند جزء این زنجیره تغییری ایجاد شود، اثر آن در سایر اجزاء کاملاً محسوس است و در مواقعی موجب تحول فراوان می شود.

از جمله طرحهای عظیمی که موید رویکرد یک جانبه در توسعه طرح‌های بالادستی است، احداث خط اتیلن غرب است که به بزرگترین خط انتقال اتیلن در جهان شهرت یافته است.

اگر چه در زمان تصویب این طرح، نقدهای بسیاری مطرح شد، اما هم اکنون نیز طراحان طرح مذکور حاضر به پذیرش مشکلات آن نیستند. این طرح از طریق انتقال اتیلن از عسلویه به منطقه غرب کشور با هدف ایجاد واحدهای بالادستی (13 واحد) سعی بر آن دارد که استانهای کمتر توسعه‌یافته در مسیر خط لوله از فرصت‌های ناشی از ایجاد واحدهای پتروشیمی بهره‌مند شوند.

اگر تنها بخواهیم اهداف اجتماعی طرح را مورد بررسی قرار دهیم، ذکر این نکته کافیست که طرح‌های پیش بینی شده در مسیر خط اوله اتیلن غرب، بالادستی بوده که با توجه به حجم زیاد سرمایه مورد نیاز جهت اجرای طرح ها در مقایسه با واحدهای تولیدکننده محصولات میانی و نهایی، اشتغالزایی به مراتب پایینی ایجاد می‌کنند.

بنابراین با توجه به عدم برنامه ریزی جهت اجرای واحدهای میان دستی و تکمیلی در کنار طرح‌های بالادستی، نه تنها توسعه منطقه ای برای استانهای میزبان به ارمغان نخواهد آورد که حتی در برخی موارد پتانسیل های بالقوه آنها را از جمله کشاورزی در آن مناطق از بین خواهد برد.

از سویی دیگر با توجه به اینکه ظرفیت جذب محصولات پایه بطور کامل در کشور وجود ندارد، لذا محصولات تولیدی در واحدهای احداث شده در امتداد خط لوله اتیلن غرب بار دیگر باید به بنادر جنوبی جهت صادرات حمل گردد که سبب افزایش در هزینه های تولید می شود.

دسترسی به فناوری های مورد نیاز جهت تولید محصولات میان دستی و تکمیلی نسبت به فناوری های مورد استفاده در واحدهای بالادستی دارای پیچیدگی های بسیاری است.

امروزه بیشتر محصولات پایه در کشورهای دارنده منابع نفت و گاز تولید شده و سپس به کشورهای پیشرفته جهت تولید محصولات میانی و نهایی صادر می شود.

از سویی کشورهای پیشرفته از طریق ایجاد و سرمایه گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه به فناوری های مورد نیاز و عمدتاً پیشرفته دست یافته اند که این به نوبه خود سبب ایجاد پتانسیل های لازم جهت تولید محصولات میانی و نهایی پتروشیمی شده است.

اما آنچه در مورد ضرورت دستیابی به دانش فنی تولید محصولات پتروشیمی قابل توجه است، این است که همواره در هر دوره جهت ایجاد هر واحد، اقدام به خرید دانش فنی و همچنین فناوریهای مورد نیاز شده است و اگر چه برخی واحدهای تحقیق و توسعه ایجاد شده است اما تا کنون به توفیقات چندانی دست نیافته‌اند. بطوری که هم اکنون نیز یکی از وابسته ترین صنایع موجود به خارج از کشور، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور است.

لذا با توجه به اینکه در دوره های وزارت آقای زنگنه از چالش های فعلی در عرصه بین المللی خبری نبوده است، لذا امکان آن وجود داشته است که با سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه و بومی سازی دانش های فنی به جای خریدهای متعدد (گاه یک دانش فنی چندین دفعه برای واحدهای مختلف خریداری شده است)، بسیاری از مشکلات امروز را نداشت.

بطور کلی در آن دوره توجه به خرید دانش فنی بجای بومی‌سازی و توسعه آنها در کشور، رویکرد غالب مسئولین بوده است.

اگر چه دستاوردهای آقای زنگنه در دوره وزارت نفت خود تلاشهای زیادی کرده اند، اما همانگونه که بیان شد در صنعت پتروشیمی توجه آنچنانی به ادامه زنجیره ارزش که می تواند سبب افزایش اشتغال و صادرات محصولاتی با ارزش افزوده بسیار بالاتر نسبت به محصولات پایه است، نشده است.

از سویی دیگر به جای سرمایه گذاری جهت دستیابی به دانش های فنی مورد نیاز، همواره سعی شده است اقدام به خرید آنها شود.

شایان ذکر است که در برنامه وزیر پیشنهادی نفت این بار به توسعه صنایع پتروشیمی توجه شده است که انتظار می رود با بررسی و رفع چالش ها و موانع موجود سال های اخیر در این صنعت ارزش افزا و توسعه نیافته از لحاظ کیفیت، تعداد و تنوع محصولات، شاهد شکوفا شدن پتانسیلهای صنعت پتروشیمی و دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده باشیم.

منبع:فارس