روایت بانک جهانی از "دهه سوخته" اقتصاد ایران در دولت روحانی

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک جهانی اخیرا گزارشی ویژه در مورد وضعیت فقر و رفاه اجتماعی در ایران طی سال های 2011 تا 2020 منتشر کرده و از این سال ها که دوره 8 ساله دولت روحانی را شامل می شود با عنوان دهه سوخته یاد کرده است.

این نهاد بین المللی در گزارش خود نوشته است: در دهه گذشته میلادی، اقتصاد ایران از یک دهه سوخته رشد اقتصادی رنج برده است. به طور متوسط، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال های 2011 تا 2020 هر سال منفی 0.6 درصد رشد کرده است. هر یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه باعث کاهش 1.56 درصدی در نرخ فقر می شود. اگر به جای رشد منفی سالانه 0.6 درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه طی این سال ها شاهد رشد مثبت 0.6 درصدی در این زمینه بودیم نرخ فقر در ایران طی این سال ها 7.9 درصد کاهش یافته بود.

*نرخ بیکاری بالای 10 درصد باقی ماند

دولت ایران به رغم تلاش هایش برای گسترده کردن درآمدهای مالیاتی، وابستگی سنگینی به درآمدهای نفتی طی این دوره داشته است. صادرات نفت مولفه تعیین کننده ای در حساب های جاری هستند و وقتی قیمت نفت پایین می آید، دولت مجبور است برای مقابله با کسری بودجه هزینه هایش را کاهش دهد. تحریم ها نیز اثر زیان باری بر تولید ناخالص داخلی و سطح رفاه مردم داشته است. این فقدان رشد، با تورم و تحلیل رفتن قدرت خرید همراه بوده است. درآمدها طی سال 2011 معادل 16 درصد تولید ناخالص داخلی بود اما این رقم در سال 2020 به معادل 7 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.

بر اساس این گزارش اگرچه اشتغال تحت تاثیر تحولات ساختاری افزایش یافته است اما نارسایی های گسترده هنوز وجود داشته و در دوره شیوع کرونا تشدید شده است. رشد اشتغال در این دهه با حرکت از مشاغل کشاورزی به صنعت و خدمات حاصل شده است. تخمین زده می شود یک میلیون زن به نیروی کار پیوسته باشند. با این وجود همچنان بیکاری بالا به ویژه در میان جوانان و سطح پایین اشتغال بانوان از جمله مشخصات بازار کار ایران است. نرخ اشتغال از 35.5 درصد در سال 2011 به 39.1 درصد در سال 2018 رسید. دو سوم کارگران در بخش خدمات کار می کنند و یک پنج در بخش صنعت. به هر حال بیکاری بالا مشخصه این دهه بوده و بالای 10 درصد نیروی کار و 25 درصد جوانان باقی مانده است .

* اذعان بانک جهانی به پیشرفت قابل توجه ایران در مبارزه با فقر پس از انقلاب

بانک جهانی با اذعان به دستاوردهای انقلاب اسلامی در مبارزه با فقر نوشت: ایران از زمان انقلاب سال 1979 به پیشرفت قابل توجهی در کاهش فقر دست یافته است. در حالی که نرخ فقر در اواخر دهه 1980 و پس از جنگ با عراق 40 درصد بود این رقم در اوایل دهه 2000 به 20 درصد کاهش یافت. کاهش فقر در این دوره با پیشرفت قابل توجه در بحث توسعه انسانی و دسترسی به خدمات بوده است. همچنین شاهد توسعه تحسین برانگیزی در بخش فرصت های آموزشی بوده ایم.

* 10 میلیون نفر در دهه گذشته گرفتار فقر شدند

 اما در دهه گذشته حدود 10 میلیون ایرانی گرفتار فقر شده اند. بین سال های 2011 تا 2020 نسبت جمعیت فقیر ایران از کل جمعیت فقیر کشورهای با درآمد متوسط به بالا از 20 درصد به 28.1 درصد افزایش یافته است. یعنی 9.5 میلیون ایرانی در این دوره گرفتار فقر شده اند. نه تنها تعداد ایرانی های فقیر در این دوره افزایش یافته بلکه سطح محرومیت آن ها نیز بیشتر شده است. نیمی از ایرانی ها با خطر افتادن در فقر مواجه شده اند. خطر گرفتار شدن در فقر در آینده نزدیک بیشتر از یک به پنج است که 10 درصد نسبت به سال 2011 افزایش یافته است. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر یکی از بدترین عملکردها را در مبارزه با فقر طی دهه گذشته داشته است. این کشور در سال 2011 در میان 25 کشور با درآمد متوسط به بالا رتبه 18 را از نظر فقر داشت اما در سال 2020 یک پله نزول کرد و در رتبه 17 قرار گرفت.

*کاهش سالانه 2 درصدی مصرف خانوارهای دهک های پایین

بر اساس تحلیل بانک جهانی رشد فقر در ایران طی سال های 2011 تا 2020 ناشی از فقدان رشد اقتصادی و نابرابری های ساختاری بوده است. اگر طی سال های 2014 تا 2017 رشد مصرف خانوارها در میان همه اقشار جامعه برابر بود فقر 2.7 درصد کاهش می یافت. خانوارهایی که در 40 درصد پایینی هرم مصرف قرار گرفته اند هیچ منفعتی از دوره های نادر رشد اقتصادی نبرده اند. با توجه به الگوهای مصرفی می توان گفت خانوارهای فقیر در دوره های رکود بیشرین ضرر را کرده اند و در دوره های رشد از حداقل بهره برخوردار شده اند. خانوارهای دهک های پایین با کاهش سالانه دو درصدی در مصرف خود طی دهه 2020 مواجه شده اند این در حالی است که میزان کاهش مصرف خانوارهای ثروتمند 1 درصد در سال بوده است.

*پاک شدن رشد 552 درصدی دستمزدها با گرانی و تورم

دستمزد واقعی و درآمدهای شخصی طی این دهه تحت تاثیر تورم تحرکی نداشته است و فقط دو دهک بالا با رشد واقعی درآمدها طی این مدت مواجه بوده اند. در حالی که متوسط دستمزد خانوارها طی دهه 2011 تا 2020 بالغ بر 552 درصد افزایش یافته اما رشد واقعی دستمزد تنها 10 درصد بوده است. میزان رشد دستمزد کار ساعتی نیز 16 درصد بوده است. درآمد افراد دارای کار شخصی نیز در این دوره تقریبا ثابت باقی مانده است. نکته قابل توجه آن است که هر زمانی که دستمزد واقعی(منهای تورم) افزایش داشته شاهد افزایش ساعات کار توسط کارگران و کارمندان بوده ایم و برعکس با کاهش قدرت خرید دستمزد، کارگران ترجیح داده اند به جای کار بیشتر، استراحت بیشتری داشته باشند.

 نگاهی به وضعیت درآمدی بخش های مختلف جامعه نشان می دهد درآمد کارمندان در دوره های رونق اقتصادی افزایش بیشتری داشته و در دوره های رکود کاهش کمتری داشته است. این وضعیت برای کارگران معکوس بوده است. بنابراین افزایش فقر ناشی از رکود درآمدی در آن بخش های اقتصادی بوده است که فقیرترین ها کار می کنند.  نرخ تورم به ویژه تورم مواد غذایی در سال های 2012 -2013 و دوباره در سال های 2018-2019 تقریبا دوبرابر شد. افزایش قیمت مواد غذایی بیشتر از همه به فقیرترین ها ضربه زده است. دو دهک پایینی در سال 2020-2021 بیش از 45 درصد بودجه خود را صرف غذا کرده اند و این رقم برای دو دهک بالایی 26 درصد بوده است.

به هر حال فقر در کشور افزایش یافته و گسترده جمعیتی فقرا مشخص تر شده است. خانوارهای فقیر بزرگ تر هستند و به دلیل داشتن بچه های بیشتر نرخ وابستگی اقتصادی بالاتری دارند. در خانوارهایی که زن سرپرست خانوار است احتمال بیشتری دارد گرفتار فقر شوند و این احتمال در طول زمان افزایش یافته است. تقریبا نیمی از زنانی که سرپرست خانوار هستند هیچ سوادی ندارند و این مسئله درآمدزایی آن ها را محدود کرده است . درحالی که سطح آموزش در میان همه اقشار افزایش یافته اما افراد فقیر همچنان از سطح آموزشی پایین تری برخوردارند. آن هایی که کمترین سطح آموزشی را دارند با بیشترین آسیب پذیری در مواقع رکود اقتصادی مواجه هستند.

*نصف جمعیت روستایی کشور فقیر شد

این گزارش از تراکم فقر در مناطق روستایی خبر داده و نوشته است: تقریبا نیمی از جمعیت روستایی فقیر است. اگرچه فقر به طور گسترده در کشور افزایش داشته اما شکاف شهری و روستایی بیشتر شده است. حتی در مناطق روستایی نیز شکاف درآمدی گسترده وجود دارد. بیش از نصف کارگران بخش کشاورزی در سال 2020 فقیر بوده اند در حالی که 36 درصد روستائیان دارای کار شخصی یا غیرکشاورزی فقیر بوده اند. عمق فقر نیز در روستاها افزایش یافته و ساکنان این مناطق به دلیل بدتر شدن اوضاع اقتصادی مجبور شده اند از سطح مصرف خود بکاهند.

*خشکسالی، یک عامل گسترش فقر در ایران

تغییرات آب و هوایی نیز یکی از عوامل گسترش فقر در ایران بوده است. تناوب و شدت خشکسالی طی دهه 2020 افزایش یافته که احتمالا به رشد فقر کمک کرده است. خطر قابل توجه خشکسالی بیانگر آن است که مناطق روستایی در برابر این پدیده آسیب پذیر هستند به ویژه در شمال غربی کشور. همچنین رابطه معناداری بین افزایش نرخ فقر در سطح استان ها و سهم نیروی کار در بخش کشاورزی وجود دارد. تغییرات آب و هوایی می تواند روند مهاجرت از روستا به شهر را تقویت کند و تنها آن هایی باقی بمانند که توان مالی مهاجرت را ندارند.

امکان دسترسی به خدمات عمومی در کشور تقریبا برای همه وجود دارد و شبکه فاضلاب و اینترنت در این زمینه مستثنی هستند که شکاف بزرگی در این زمینه بین خانوارهای روستایی و شهری دیده می شود. تنها یک درصد خانوارهای روستایی به فاضلاب مدرن دسترسی دارند. کشور شاهد بهبود دسترسی به تلفن همراه و اینترنت بوده است اما نصف ساکنان روستاها همچنان به اینترنت دسترسی ندارند.

* خانوار ایرانی کوچک تر و جمعیت پیرتر شد

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به پیر شدن جمعیت ایران و رشد سریع شهر نشینی اشاره کرده و نوشته است: مهاجران روستایی در جستجوی فرصت های اقتصادی به مناطق شهری نقل مکان می کنند. نرخ جمعیت شهری که در سال 2011 بالغ بر 71 درصد بود در سال 2020 به 75.5 درصد افزایش یافته است. هر سال تقریبا یک درصد نیروی کار به یک شهر جدید نقل مکان می کند که نشانگر سطح بالای تحرک اقتصادی است. با این تحرکات، خانوار ایرانی کوچک تر شده است. طی دهه گذشته متوسط اندازه خانوار ایرانی از 3.8 نفر به 3.4 نفر کاهش یافته است. نرخ باروری کاهش یافته و از 1.8 بچه برای هر زن به 1.7 بچه رسیده است. از سوی دیگر جمعیت ایرانی پیرتر شده و سن متوسط از 29 سال در سال 2010 به 34 سال در 2020 رسیده است. بر این اساس خانوار ایرانی در حال تحلیل رفتن است این بدان معناست که ایران با پنجره ای در حال بسته شدن در بحث جمعیت فعال روبرو است.

بانک جهانی در پایان گزارش خود نوشته است مدیریت بهتر درآمدهای نفتی و تداوم تلاش ها برای تنوع بخشیدن به اقتصاد می تواند به رفع این مشکلات در آینده کمک کند. توجه به عوامل ایجاد تورم نیز تضمین می کند که درآمدهای افراد با افزایش قیمت ها تحلیل نرود.