امیر حسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون درخواست چند ماه قبل وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تجدید ارزیابی زودتر از موعد خودروسازان، اظهار کرد: این درخواست در شرایط فعلی این شرکت‌ها، صرفاً یک اقدام تسکین دهنده مقطعی بوده و هست و تنها می‌تواند به مانند مسکن به صورت مقطعی بخشی از مشکلات خودروسازان را برطرف سازد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: اتخاذ این سیاست زمانی صنعت خودرو کشور را درمان می‌کند که همراه با آن یک سیاست مکمل دیگری هم اجرا شود، در غیر این صورت همانگونه که در ابتدا ذکر شد فقط کارکرد یک داروی آرام بخش را خواهد داشت.
وی تاکید کرد: در حال حاضر سازمان بورس اجازه نخواهد داد که ارزیابی خودروسازان زودتر از موعد مقرر خود هر پنج سال یکبار انجام شود. مضاف بر این موضوع، نکته دومی که در این مورد باید به آن توجه کرد این است که در شرایط تورمی اقتصاد کشور، تجدید ارزیابی دارایی خودروسازان فقط برای مدت زمان کوتاهی می‌تواند مسائل مالی این شرکت‌ها را برطرف کند، زیرا با نرخ تورم فعلی و زیان کنونی آنها این موضوع در میان مدت اثرگذاری اولیه خود را از دست خواهد داد.
کاکایی تصریح کرد: تجدید ارزیابی زمانی موثر است که مالکیت و مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شود. پس از اجرای این امر وضعیت شرکت‌هایی خودرویی زمانی بهبود پیدا می‌کند که به مالک جدید آن این مجوز داده شود که مدیریت این بنگاه‌ها بر اساس ملاحظات بخش خصوصی و با توجه به قانون تجارت پیش برود.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: تحقق این مولفه در نهایت منجر به اصلاح قیمت‌هایی می‌شود که شورای رقابت برای محصولات خودروسازان تعیین می‌کند.
وی درباره ادعای شورای رقابت مبنی بر جایگاه نظارتی آن بر روند قیمت خودرو‌ها گفت: در حال حاضر وزارت صمت قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را بر اساس فرمولی به دست می‌آورد که شورای رقابت آن را تعیین کرده است. در حال حاضر قیمتگذاری دستوری غلطی در صنعت خودروی کشور اعمال می‌شود.
کاکایی با بیان اینکه ما اکنون با قیمتگذاری غلط درست مواجه هستیم، توضیح داد: متاسفانه قیمت‌هایی که محصولات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا فروخته می‌شود بر اساس صورت‌های مالی شهریور سال ۱۴۰۱ است. اگر موضوع بر اساس صورت‌های مالی جدید این دو خودروساز انجام می‌گرفت آن موقع می‌توان ادعا کرد که در صنعت خودروی کشور قیمتگذاری درستی اعمال می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو درباره علت عدم واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی، گفت: در صورت خصوصی شدن این دو شرکت، مالکان آنها ادامه تولید را منوط به تعیین قیمت‌هایی می‌کنند که سود این شرکت‌ها تضمین کند.
وی تصریح کرد: تجدید ارزیابی خودروسازان دولتی تنها برای مدتی کوتاه این شرکت‌ها از از لیست سیاه بانک‌ها خارج می‌کند تا آنها بتوانند مجدداً اقدام به دریافت تسهیلات کنند، اما این امر هم نتیجه‌ای افزایش بدهی خودروسازان به همراه نخواهد داشت.
کاکایی در پایان تاکید کرد: مسیری که اکنون صنعت خودروی کشور در آن گام برمی‌دارد در نهایت باعث نابودی آن خواهد شد؛ لذا، سیاست‌گذار صنعتی به جای آن که با اتخاذ سیاست‌های مقطعی آرام‌بخش درد این صنعت را تسکین دهد باید مسیر آن را به نحوی به احیای آن منجر شود.