در نشست خبری؛
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو٬ محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق صبح امروز در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد٬ اظهار کرد: روز گذشته در صحن کمیسیون٬ بررسی کلیات را با حضور برخی از وزرا برگزار کردیم که براساس آن٬ کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شد. دغدغه‌ای که در مجلس و کمیسیون تلفیق و هیات رئیسه داشتیم و بر آن تاکید کرده‌ایم٬ موضوع ثبات اقتصادی و ایجاد امنیت روانی در جامعه است؛ لذا احکام قانونی که در برنامه هفتم باید مصوب شود٬ باید ثبات اقتصادی و رفع نگرانی‌های مردم را به همراه داشته باشد.
وی افزود: ما باید فضای اقتصادی حاکم بر جامعه را تدوین برنامه هفتم ببینیم؛ اولویت ما معیشت مردم و رفع نگرانی آن‌ها در حوزه مسائل اقتصادی است. یکی از دغدغه‌های اصلی قشر حقوق‌بگیر٬ رفع دغدغه‌های معیشتی است. ما در این مدت پیام‌های زیادی را از سوی افراد و اقشار مختلف داشتیم که حقوق و دستمزد آن‌ها ساماندهی شود. البته شاهد نوعی بی عدالتی در زمینه حقوق و دستمزد در برخی دستگاه‌ها هستیم که کارکنان آن‌ها از لحاظ حقوق و دستمزد اظهار نگرانی کرده‌اند.
زنگنه ادامه داد: ما باید کشور را در برنامه هفتم توسعه٬ به سمت ثبات اقتصادی و مهار تورم حرکت کنیم. ما در سه سال گذشته٬ یکی از بالاترین نقاط تورم را در کشور تجربه کردیم که این شرایط آسیب فراوانی را به کشور وارد خواهد کرد. سومین نگرانی که در بررسی لایحه هفتم توسعه داریم٬ منابع و مصارف برنامه هفتم توسعه است.
وی تصریح کرد: نوشتن برنامه بدون توجه به منابع و مصارف٬ ما را به سمت ایده آل گرایی غیر واقعی می‌کشاند. دولت اهدافی را در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته است که حدود ۸۰ میلیارد یورو در سال نیاز به سرمایه گذاری دارد؛ اما برآ ورد نهاد‌های دیگر مانند مجلس و بانک مرکزی این است که سرمایه گذاری در برنامه هفتم توسعه٬ نیاز به مبلغ حدود ۲۴۰ میلیارد یورویی دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در برنامه هفتم هفتم توسعه٬ رشد سالانه بخش نفت سالانه ۹ درصد٬ صنعت ۸ درصد٬ ساختمان ۸ درصد و بخش کشاورزی ۵.۵ درصد دیده شده است. تولید ناخالص داخلی نیز باید در پایان برنامه باید به ۶۹۰ میلیارد دلار برسد. در حوزه انرژی نیز تولید نفت خام باید روزانه به ۴ میلیون ۴۵۰ هزار بشکه رسیده شود؛ همچنین تولید میعانات گازی به ۷۴۰ هزار لیتر و تولید بنزین نیز باید به ۲۸ میلیون لیتر در روز برسد.
زنگنه اضافه کرد:در حوزه مسکن٬ دسترسی به مسکن از ۸.۵ سال باید به ۷.۵ سال باید برسد؛ واحد‌های ناپایدار نیز باید به ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی و ۲۰۰ هزار مسکن روستایی از جمله برنامه‌های دولت در حوزه ساخت مسکن است که در مجموع ساخت سالانه ۱ میلیون مسکن در برنامه هفتم توسعه دیده شده است.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در حوزه سلامت٬ پوشش کامل بیمه سلامت به صورت ۱۰۰ درصد و سرانه پزشک به ۱.۸ درصد و میزان صادرات واکسن به هزار میلیون دلار باید افزایش پیدا کند. احکامی در زمینه حق بیمه خانواده روستاییان٬ عشایر و خانواده‌های نیازمند نیز در برنامه هفتم توسعه دیده شده است.
وی ادامه داد: افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۵ درصد و افزایش تعداد خانواده‌های تحت پوشش فیبر نوری به یک میلیون خانوار از جمله برنامه‌های دولت در برنامه هفتم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات است.
زنگنه تاکید کرد:مهم‌ترین نقدی که منتقدان به برنامه هفتم توسعه داشتند٬ عدم ارائه جدول مصارف و منابع است که این موضوع نیازمند اصلاح است. همچنین دال مرکزی و حس محوری که جامعه باید از برنامه بگیرد٬ مقداری دارای ابهام بود. البته دولت اعلام آمادگی کرده است که اصلاحات جزئی و کلی را با حضور کارشناسان و صاحب نظران در دستور کار قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: فرآیند قانون گذاری در مجلس فرآیندی طولانی است و مصوبات در کمیسیون تلفیق٬ نشان دهنده تصویب نهایی نیست؛ لذا نگرانی اقشار مختلف از جمله بازنشستگان و ایثارگران برای ما قابل درک است و نگاه ما حمایت صد درصدی از اقشار مختلف جامعه است. ما حتما این موضوع را دنبال خواهیم کرد که برنامه‌های اقتصادی مردم را دچار آسیب نکند.
وی درباره وضعیت صندوق‌های بازنشتگی در برنامه هفتم توسعه گفت: ۳۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به صندوق‌های بازنشستگی کمک شد. این صندوق‌ها وضعیت مناسبی ندارند که حدود ۶۳ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده‌اند. پیش بینی می‌شود که کسری بودجه در پایان برنامه هفتم توسعه به حدود ۲ هزار میلیارد تومان برسد. اصلاحات مدیریتی اولین رویکردی است که دولت در برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: دولت در بحث شاخص‌های مدیران و هیات مدیره و واگذاری صندوق‌ها و سهامداری صندوق‌های بازنشتگی برای واگذاری مدیریت آن به مردم٬ از جمله مسائلی است که دولت در برنامه هفتم در دستور کار قرار داده است. باید این حقیقت را بپذیریم که وضعیت صندوق‌های بازنشتگی مطلوب نیست و این روند در آینده٬ کشور را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
ارسال نظرات