تراژدی عدالت آموزشی ۳۷ | پرونده ویژه کمبود معلم
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - نرجس رخشانی؛ نهاد تعلیم و تربیت در زندگی همه‌ی ما نقش بسیار موثری دارد به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از ساعت‌های زندگیمان در مدارس سپری شده و بخش عمده‌ای از هویت اجتماعی ما در این نهاد شکل گرفته‌است. این نهاد با وجود اهمیت بارزش در بنیان جامعه، با مشکلات جدی روبه‌رو‌است. از مهم‌ترین مسائل پیش روی آموزش‌و‌پرورش معضل کمبود نیرو بشمار می‌رود.
آمار‌های وزارت آموزش و پرورش و صحبت‌های مسئولان این وزارتخانه نشان می‌دهد که کمبود شدید معلم در سال تحصیلی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ به رقم ۱۹۷ هزار نفر رسیده و برآورد شده است که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ۲۲۴ هزار نفر می‌رسد. به عنوان شاهدی برای این ادعا «نسبت دانش آموزان به معلمان» را بررسی می‌کنیم. این نسبت در مقطع ابتدایی در حالت استاندارد ۲/۱۹ است؛ یعنی هر معلم تنها باید حدودا ۱۹ دانش‌آموز را تعلیم دهد؛ در حالی که شاخص فعلی کل کشور در این مقطع ۱۵/۳۳ است و فاصله‌ی قابل توجهی با شاخص استاندارد دارد.
براساس آمار منتشر شده در سالنامه آماری سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ وزارت آموزش و پرورش، تقریبا در همه‌ی استان‌های کشور به جز استان ایلام با معضل کمبود نیرو مواجه هستیم. این نسبت در تهران ۹۸/۳۹ گزارش شده است، اما برای شهرستان‌های تهران اوضاع وخیم‌تر است؛ تا جایی که عدد ۹۳/۵۲ را به آن نسبت داده‌اند. در مقطع متوسطه‌ی اول نیز این نسبت در حالت استاندارد ۱/۱۹ گزارش شده است، درحالی که در حال حاضر در کشور شاخص فعلی در این مقطع ۰۲/۲۵ است. این نشان می‌دهد که هرچند در مقاطع مختلف ما با کمبود نیرو رو به رو هستیم، اما در مقطع ابتدایی وضعیت نگران کننده‌تر است و شاخص با حد استاندارد، اختلاف فاحشی دارد. این آمار‌ها نشانگر وضعیت بحرانی آموزش و پرورش در بحث نیروی انسانی معلم است.
این موضوع در سطح ملی واکنش‌هایی را در پی داشته است. به عنوان مثال به صحبت اخیر سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی می‌توان اشاره کرد. حجت الاسلام احمد حسین فلاحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ گفت: «نظام آموزش و پرورش ۲۶۰ هزار کمبود معلم و ۵۰ هزار نیروی پشتیبانی دارد. همچنین تاکید کرد: ۱۰۰ هزار معلم امسال بازنشسته می‌شوند در حالی که ۲۵ هزار نیروی جدید به نظام آموزشی در سال جاری افزوده می‌شود و این اوضاع بحرانی آموزش و پرورش را نشان می‌دهد.»
وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در تیر ۱۴۰۱ نگرانی خود را از این مسئله ابزار کرده بود. به گزارش ایسنا، یوسف نوری برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اظهار کرد: «امسال حدود ۸۰۰ هزار دانش آموز جدید ایرانی و اتباع به مدارس کشور وارد می‌شوند. از طرف دیگر ۸۸ هزار الی ۱۲۰ هزار نفر بازنشسته خواهیم داشت؛ همچنین به دلیل اینکه ورودی دانشگاه فرهنگیان طی چند سال کاهش یافته است، این مساله موجب شده که با کمبود نیروی انسانی مواجه باشیم.»
فقدان نقشه راه
این طور به نظر می‌رسد دلیل اصلی بحران کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش نبود برنامه ریزی دقیق و جامع در این زمینه است که این مسئله در قانونگذاری برای این موضوع دیده می‌شود. به عنوان مثال مجلس پس از تصویب سند تحول و ابلاغ سیاست‌های کلی هیچ قانون مستقل یا جامعی که متمرکز بر موضوع تأمین منابع انسانی در آموزش و پرورش باشد تصویب نکرده است. این بیانگر ضعف در قانون گذاری جامع و آینده نگرانه است. همچنین دولت اقداماتی منسجم و با نگاه بلند مدت برای تامین منابع انسانی آموزش و پرورش انجام نداده است.
برای حل این معضل، همکاری بین نهاد‌های مختلف ضروری است. لازمه‌ی این همکاری تعیین یک چارچوب شفاف و الزام آور است که در آن وظایف هر نهاد مشخص شده باشد تا از این طریق ارگان‌های مختلف مثل وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی، برنامه و بودجه، مجلس و ... بتوانند با یکدیگر همکاری کنند و مشکل کمبود نیرو را حل کنند.
فقر آماری
یکی از موانع ما برای برنامه ریزی جامع ضعف اطلاعات و برآورد‌ها است. به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۷ میان دو نهاد رسمی آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی، بر سر آمار کمبود نیرو اختلاف ۱۲۰ هزار نفری وجود داشت. در حال حاضر آمار دقیقی درباره این معضل در دسترس نیست و آمار‌ها دارای تناقضاتی نیز با یکدیگر هستند.
آموزش و پرروش حتی برآورد دقیقی از میزان نیرو انسانی مورد نظرش به تفکیک جنسیت، دوره تحصیلی، گروه‌های شغلی و .. ندارد. این آمار و برآورد‌ها هم در گروه معلمان و هم در گروه دانش آموزان مورد نیاز است. آموزش و پرورش باید بداند چه تعداد دانش آموز در چه مناطقی و با چه تنوع جنسیتی، سنی، قومیتی و. وارد چه مقاطعی می‌شوند تا متناسب با آن اقدام به استخدام نیرو کند. همچنین در گروه معلمان باید بداند چه تعداد معلم در شرف بازنشستگی هستند، چه تعداد از دانشجویان فرهنگیان در سال جاری وارد مدارس می‌شوند و چه تعداد معلم قرار است از طریق آزمون استخدامی وارد نظام آموزشی شوند.
مشکلات زمینی، قوانین مریخی
نکته‌ای که در مورد قوانین لازم است به آن توجه شود این است که قوانین باید متناسب با شرایط و ظرفیت‌های موجود نوشته شوند و قابل اجرا باشد نه اینکه صرفا به صورت آرمانی و کمال گرایانه برنامه‌ای نوشت و به تصویب رساند. متاسفانه یکی از موانع دیگری که ما را از طراحی یک برنامه‌ی جامع عقب انداخته است این است که به طور دقیق امکانات و ظرفیت‌های موجود را در نظر نمی‌گیریم و قوانین عملیاتی نمی‌نویسیم.
به عنوان مثال نگاه همگان به این سمت است که در آینده‌ای نه چندان دور تنها مجرای ورود معلمان به آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی باشد. اما فعالیت ۱۰ سال اخیر دانشگاه فرهنگیان نشان می‌دهد که حداکثر ظرفیت این دانشگاه تربیت ۲۲ هزار دانشجوی چهارساله پیوسته است. این در حالی است که تعداد ۲۲۴ هزار معلم برای پاسخگویی به نیاز آموزشی کشور برآورد شده است و این میزان اختلاف فاحشی با ظرفیت‌های موجود دانشگاه فرهنگیان دارد؛ به گونه‌ای که با فرض ثابت بودن این نیاز، ۱۰ سال زمان لازم است تا دانشگاه فرهنگیان بتواند این تعداد معلم را تامین کند.
به همین جهت برای ارتقا دانشگاه فرهنگیان لازم است برنامه ریزی جامعی صورت گیرد و در قوانین بودجه همه ساله سهمی برای توسعه فضای آموزشی، امکانات، هیئت علمی و ... این دانشگاه در نظر گرفته شود تا این دانشگاه متناسب با اهداف تعیین شده، امکان تربیت دانشجو را داشته باشد.
خالی ماندن کلاس‌های درس از معلم، آموزش پرورش را وادار می‌سازد که برای رفع این مشکل به جذب برف انباری نیرو‌ها از طریق آزمون استخدامی روی آورد. این ساز و کار باعث می‌شود عموما افرادی وارد سیستم آموزشی شوند که شایستگی و توانمندی لازم برای تدریس را ندارند؛ هرچند برای آن‌ها دوره‌ی مهارت آموزی یک ساله برگزار شود. این اقدامات کاهش کیفیت آموزش را به دنبال خواهد داشت. هرچه کیفیت آموزش در یک کشور پایین بیاید آسیب‌های جبران ناپذیری را برای آن جامعه به جا خواهد گذاشت. از بحران‌های اخلاقی و اجتماعی گرفته تا بحران‌های اقتصادی؛ چرا که نیروی انسانی توانمند و مفید برای جامعه تربیت نشده است که حال بتوان از آن استفاده کرد.
ارسال نظرات