به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،سید مهدی پرئی- احمد کرمی گفت: دولت برای حمایت از کارفرمایان با افزایش نرخ تولید در سال جدید موافقت کرده، بنابراین افزایش دستمزد، هیچ مشکلی برای کارفرمایان ایجاد نکرده است که بخواهند تعدیل نیرو کنند.
به گفته دبیرکل جامعه اسلامی کارگران، روال هر سال این است که سالانه یک عددی را بر اساس نرخ تورم در جریان تولید کشور بالا می‌برند و این به کارفرمایان کمک می‌کند.
او گفت: اضافه شدن دستمزد کارگران هیچ تاثیری را در حوزه تورم به وجود نمی‌آورد، چون همه حقوق کارگر در ماه خرج می‌شود و هیچ پس‌اندازی نمی‌ماند.
با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۱، پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
بر اساس قانون کار شورای اسلامی کار هر ساله موظف است دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت بالا ببرد.
ارسال نظرات