با راهی شدن لایحه بودجه ۹۵به مجلس و وعدههای دولتمردان برای بازگشت دلارهای بلوکه شده، بانکها در انتظار بازپرداخت بدهی دولت هستند تا بتوانند بخشی از فشار تامین مالی تولید را جبران کنند.
وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر نمیتوان رقم نهایی از میزان بدهیها اعلام کرد اما در مجموع برآورد ما ۳۸۰ هزار میلیارد بدهی دولت و شرکتهای دولتی به نظام بانکی است.
وزیر راه و شهرسازی از بدهی حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت خبر داد و گفت: به طور قطع در شرایط فعلی راهکار تحریک تقاضا نمی تواند مشکل رکود را حل کند.
طیب نیا، مشکل سوم را نسبت معوقات بانکی دانست و گفت: مجموع معوقات بانکی هم اکنون ۱۵.۴ درصد است. این نسبت در بانکهای دولتی ۱۳.۵ درصد، خصوصی شده ۱۲.۶ درصد و بانک های خصوصی ۲۲ درصد است. این نسبت موجب قفل شدن منابع سیستم بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد کشور می شود.
بانک مرکزی در جدیدترین آمارهای اقتصادی، رقم کل نقدینگی را ۷۸۲ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک ها را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته اعلام کرد.
این مقام مسئول یادآور شد: دیکتاتوری استقلال بانک مرکزی را تهدید میکند اما میتوان با روشهایی آن را پاسخگو کرد تا این مسئله حل شود، در حال حاضر بروکراسی حاضر حاکم بر سیاستها و تصمیمگیری زیاد بود و نمیتوان تصمیم فوری و سریع کرد. همچنین تعریف صندوق توسعه ملی اشکال جدی دارد.
درحالی بانک مرکزی در تازه ترین برآوردهای رسمی خود از افزایش ضریب جینی در سال ۹۲ خبر داده بود که به تازگی رئیس مرکز آمار از کاهش ضریب جینی در سال گذشته خبر داد.