به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ عباس آخوندی در همایش عبور از رکود اقتصادی با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصاد ایران نگاه ساختاری نیاز داریم، گفت: اگر راه حل هایی که ارایه می شود، نگاه ساختاری نداشته باشد، ما را به ناکجاآباد می برد، بنابراین باید سه ساختار اصلی راهکار خروج از رکود را بررسی کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلات اقتصاد ایران سه معضل اساسی تنگنای مالی و مشکلات بازارهای پولی و مالی، بدهی های دولت که بین چیزی حدود ۲۵۰هزار تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و نظام بنگاه داری در سطوح مختلف کشور است، افزود: این مشکلات باعث از بین رفتن رقابت شده است.
وزیر راه شهرسازی، نخستین مشکل اقتصاد ایران را ناتوانی نظام بانکی عنوان کرد و اظهارداشت: باید دید بدون نظام بانکی می توان اقتصاد را اداره کرد یا نه. سیستم پولی کشور مانند خونی در بدن آدمی است و اگر فرد دچار کم خونی شود امکان تداوم حیات وجود ندارد، بنابراین نمی توان بدون نظام بانکی اقتصاد را اداره کرد.
آخوندی با تاکید بر اینکه در حال حاضر با عدم کفایت سرمایه در بانکها مواجه هستیم، ادامه داد: درباره افزایش سرمایه بانکها مسایل اقتصاد سیاسی و اقتصاد پولی مطرح می شود اما افزایش سرمایه بانکها در مقطعی که دارایی سمی در نظام بانکی وجود دارد، در اقتصاد اثرگذار نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه اگر در شرایطی که بانکها دارایی سمی دارند، افزایش سرمایه صورت بگیرد، به طور قطع دارایی سمی بانکها را افزایش داده ایم، گفت: در حال حاضر نظام بانکی دارای دو مشکل دارایی سمی و عدم کفایت سرمایه هستند و در شرایطی که بانکها دچار سرمایه سمی هستند و منابع لازم را ندارند، با تقاضای سوداگرایانه جدی و عرضه محدود مواجه است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر با تنزل مفهوم رقابت بانکی و شکل گیری انحصار چند جانبه بانکی مواجه شده ایم که این بر مشکلات اقتصاد کشور اضافه کرده است، خاطرنشان کرد: حال در این سیستم و شرایط موسسات غیر مجاز مالی شکل گرفته و با هم لینک شده اند و این موسسات غیر مجاز نقش رگولاتوری و تنظیم کننده ایفا می کنند.
آخوندی به لزوم تشکیل شورای بانکها اشاره و تصریح کرد: اگر قرار باشد بانک مرکزی نرخ سود بانکی تعیین کند، به طور قطع بانکها از نرخهای دستوری تبعیت نمی‌کنند و شورای بانکها باید نرخ سود تعیین شده را اعلام کند.
وی با بیان اینکه با تشکیل شورای بانکی مخالف نیستیم اما اگر شورای بانکی نرخ سود تعیین و اعلام کند، یعنی پذیرفته ایم که ترانس تشکیل شده است، اظهار داشت: فاصله ۱۰ درصدی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم وجود دارد و با پایین آمدن نرخ تورم موضوع کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده است که این کاهش نرخ سود نه با دستورالعملها و نه با کاهش و یا افزایش میزان سپرده قانونی حل می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برای رفع مشکلات نظام بانکی باید تکلیف دارایی های سمی را روشن کرد و نمی‌توان نسبت به سرمایه هایی که از بانکها خارج شده و به سیستم بازنگشته است، بی تفاوت بود، گفت: رئیس جمهور قبل همواره به صورت مداوم از رو کردن لیست بدهکاران بانکی حرف می زد اما چند سالی است که این لیست هنوز از جیب مسئولان خارج نشده و آخر کار باید تکلیف این دارایی‌های سمی مشخص شود.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بدون پاکسازی دارایی سمی نمی توان از رکود خارج شد، افزود: به طور قطع در این شرایط راهکار تحریک تقاضا نمی تواند مشکل را حل کند.
آخوندی در ادامه پیشنهاد تاسیس و راه اندازی بانک تصفیه را داد و عنوان کرد: بدون شک نیاز به بانکی داریم که بتواند این دارایی های سمی را تصفیه کند و بانکهای سالم را به اقتصاد بازگرداند و جز این راهکار دیگری وجود ندارد، ضمن آنکه درحال حاضر توانمند کردن نظام بانکی مهمترین مساله اقتصاد است و هیچ کاری مانند قدرتمند کردن نظام بانکی در اولویت نیست.
وی با اعلام اینکه در تالیف بین المللی از بانک تصفیه ای عنوان موسسات مدیریت دارایی مطرح می شود و وظیفه موسسات مدیریت دارایی تصفیه دارایی های راکد، منجمد و سمی است، گفت: بعداز بحران اقتصادی ۲۰۰۷ در کشورهایی که با این بحران مواجه شدند، نسبت به تشکیل این موسسات اقدام شد و به جای یافتن منابع برای ارایه تسهیلات جدید، موضوعات مطالبات انباشته باید حل و فصل شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در بین کشورهایی که دچار این بحران اقتصادی شده بودند، می توان اسپانیا را جزو موفق ترین کشورها در پاکسازی دارایی های سمی دانست، افزود: اگر موسسه ای ورشکسته شده است، باید اعلام ورشکستگی کند و نباید از اعلام ورشکستگی موسسات بزرگ بترسیم، چرا که موسسات ورشکسته برای تداوم فعالیتهای خود از منابع مردم و پول مردم تغذیه می کنند.
آخوندی با اشاره به مزیت راه اندازی موسسات مدیریت دارایی و اینکه این نهاد مالی می تواند دارایی های مثبت را هم توسعه دهد، گفت: یکی از مشکلات ساختار اقتصاد کشور، میزان بدهی‌های دولت است که هنوز هم میزان آن به صورت دقیق مشخص نیست.
وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید، اظهار داشت: در حال حاضر تا این لحظه میزان بدهی های دولت ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان است، البته با ادامه بررسی‌ها امکان افزایش این رقم وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بودجه سال جاری چیزی حدود ۱۸۸ هزار میلیارد تومان است که رقم بدهی های دولت برابر با ۳.۱ کل بودجه ایران است، اظهارداشت: امکان اینکه بدهی های دولت از طریق بودجه پرداخت شود، وجود ندارد، ضمن اینکه بدهی های دولت اقتصاد را متوقف می کند و یکی از دلایل افزایش عمق رکود انباشت بدهی‌های دولت است.
آخوندی با اعلام اینکه در شرایطی که رقم بدهی‌های دولت به ۳۰ درصد دی جی پی رسیده است، انتشار اوراق بدهی با سودهای بالا هم امکانپذیر نیست، گفت: اگر دولت بخواهد اوراق بدهی را با نرخ های جاری ۲۰ تا ۲۵ درصد منتشر کند، به طور قطع تا ۴ الی ۵ سال دیگر عدد بدهی های دولت چند برابر می شود.
وی با هشدار نسبت به انتشار اوراق بدهی با نرخهای بالا، اظهار داشت: اگر دولت بخواهد در شرایطی که نرخ تورم پایین آمده اوراق را با نرخ سود بالا منتشر کند، این علامت را به بازار خواهد داد که نرخ سود بانکی کاهش نمی یابد. از سوی دیگر با افزایش نرخ سود اوراق بدهی به طور قطع سرمایه ها به سمت خرید فروش اوراق هدایت خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها اوراق بدهی بسیار بلند مدت با سود کم منتشر می شود. برای مثال انگلیس که اوراق کنسول منتشر کرده، مدت زمان آن ۵۰ سال است اما سود اوراق را هرساله به خریداران پرداخت می کند، گفت: در کشورهای دیگر در سالهای اول سود پرداخت می شود و از ده سال دیگر اصل سرمایه و بدهی همراه با سود پرداخت می شود.
وی با یادآوری اینکه پیشنهاد من در انتشار اوراق بدهی این است که قدرت خرید ریال را با یک سبد ارزی لینک کنیم و بعد از آن هم نرخ سود اوراق را کاهش دهیم، در این صورت ریسک کاهش قدرت خرید ریال را پوشش داده ایم، اظهار داشت: برهمین اساس، عملا رکود بانکی هم رفع خواهد شد و افزایش سرمایه بانکی انجام می شود.
آخوندی ، اصلی ترین ماموریت برنامه ششم توسعه را بودجه نویسی اعلام کرد و گفت: با توجه به منابع محدود دولت، به جای اینکه منابع را به پروژه ها تخصیص دهیم، این منابع باید اهرمی باشد تا اقتصاد را پاکسازی کنیم.
وزیر راه وشهرسازی تصریح کرد: معتقدم ایجاد بانکهای توسعه ای مانند توسعه مسکن یا صندوق توسعه صندوق حمل ونقل می تواند از راهکارها باشد.