به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی آمار‌های پولی کشور را به‌روز کرد. گزارش تحولات کلان اقتصاد در دی‌ماه نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی روند کاهشی خود در ماه‌های اخیر را حفظ کرده و به سطح ۸/ ۳۹درصد رسیده است. همچنین آمار‌های مربوط به رشد ماهانه نقدینگی حاکی از آن است که در دی‌ماه نقدینگی یکی از پایین‌ترین رشد‌ها طی دو سال اخیر را به ثبت رسانده است.
بانک مرکزی در گزارشی، اطلاعات مربوط به تحولات اقتصاد کلان دی‌ماه را منتشر کرد. این گزارش که به بررسی تغییرات و روند شاخص‌های اقتصاد کلان می‌پردازد و با هدف شفاف‌سازی فضای اقتصادی کشور برای برنامه‌ریزان و فعالان اقتصادی کشور منتشر می‌شود. گزارش دی‌ماه حاکی از آن است که حجم نقدینگی در اولین ماه زمستان سال جاری از ۴۵۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرد و نسبت به آغاز سال جاری ۵/ ۲۹درصد افزایش یافت. از سوی دیگر رشد پایه پولی اندکی نسبت ماه قبل کاهش را تجربه کرد و با افزایش ۵/ ۳۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به سطح ۵۶۸هزار میلیارد تومان رسید.
آمار‌ها نشان می‌دهد روند کاهشی سرعت رشد نقدینگی که از انتهای تابستان آغاز شده است در دی ماه ادامه یافته و این شاخص به زیر سطح ۴۰درصد وارد شده است. همچنین رشد ماهانه نقدینگی در اولین ماه زمستان به سطح ۷/ ۱درصدی رسید که از ابتدای سال۹۸ بی‌سابقه است. کاهش انتظارات تورمی و تصمیم سیاستگذار اقتصادی به کنترل ترازنامه شبکه بانکی کشور دو دلیل عمده این کاهش به شمار می‌رود؛ موضوعی که خود را در کاهش نرخ تورم ماه‌های اخیر منعکس کرده است. انتظار می‌رود که در صورت تداوم این وضعیت شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم در ماه‌های آتی باشیم. همچنین این گزارش رقم ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به کالا‌های منتخب را در ۱۰ماه ابتدایی امسال ۴/ ۱۳میلیارد دلار اعلام کرده است.
تصویر اقتصاد در دی
بانک مرکزی طی سیاستی که از مرداد ماه سال گذشه در دستور کار خود قرار داده است، هر ماه گزارش تحولات اقتصاد کلان و آمار‌های پولی را منتشر می‌کند. این گزارش از آن جهت که چشم‌انداز متغیر‌های پولی را بررسی می‌کند و می‌تواند در فعالیت بنگاه‌ها و تصمیمات کنشگران بازار مبنا قرار بگیرد، حائز اهمیت است. مهم‌ترین نکته گزارش دی‌ماه بانک مرکزی، ادامه یافتن روند کاهشی سرعت رشد نقدینگی در آغاز زمستان است. روندی که در چندماه اخیر خود را در کاهش نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه، نقطه به نقطه و ماهانه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی منعکس کرده است.
آمار پولی در آغاز زمستان
گزارش منتشرشده از سوی روابط عمومی بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی که با ثبت رشد نقطه به نقطه ۸/ ۳۹درصد، در دی‌ماه، از سطح ۴۵۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این اولین‌بار در ۵ماه گذشته است که سطح رشد نقطه به نقطه نقدینگی پایین‌تر از ۴۰درصد ثبت می‌شود. علاوه براین رشد ۶ماهه نقدینگی ۸/ ۱۷درصد و رشد ماهانه آن ۷/ ۱درصد به ثبت رسیده است. باید توجه داشت رشد ماهانه ۷/ ۱درصدی نقدینگی در دی‌ماه، با چشم‌پوشی از فروردین‌ماه سال جاری، پایین‌ترین رشد ثبت‌شده از ابتدای سال ۹۸ به حساب می‌آید. گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که سطح نقدینگی از ابتدای سال جاری تا انتهای دی‌ماه ۵/ ۲۹درصد رشد را تجربه کرده است. بانک مرکزی در اطلاعیه خود متذکر شده است که که ۴/ ۲واحد درصد از رشد نقدینگی در ۱۰ماه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه، به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه است و اثری بر متغیر‌های واقعی اقتصاد ندارد. علاوه بر این ۶/ ۲واحد درصد از رشد نقطه به نقطه نقدینگی مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مربوط به ادغام برخی بانک‌ها در بانک سپه، رشد نقدینگی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹ معادل ۱/ ۲۷درصد و در ۱۲ماه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۲/ ۳۷درصد ثبت می‌شد.
وضعیت پایه پولی در دی‌ماه
بخش دیگری از گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی به تشریح وضعیت مربوط به پایه پولی پرداخته است. بر این اساس در دی‌ماه سطح پایه پولی به حدود ۵۶۸هزار میلیارد تومان رسیده است. این سطح نقدینگی حاکی از آن است که در ۱۲ماه منتهی به دی‌ماه پایه پولی شاهد رشد ۵/ ۳۵درصدی بوده است. این درحالی است که رشد نقطه به نقطه این شاخص در مردادماه ۱/ ۴۲درصد به ثبت رسیده بود. همچنین پایه پولی در اولین ماه زمستان رشدی ۸/ ۲۳درصد نسبت به ابتدای امسال داشته است.
علت افت شاخص‌های پولی
پایه پولی و نقدینگی دو شاخص عمده اقتصادی هستند که در شکل‌دهی به انتظارات کارشناسان و فعالان اقتصادی نقش بسزایی دارد؛ چراکه تغییرات آن‌ها با تورم ماه‌های آتی رابطه تنگاتنگی دارد. برهمین اساس کاهش سرعت رشد نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیر نشان از کاهش انتظارات تورمی در میان فعالیت اقتصادی دارد؛ موضوعی که خود را در آمار‌های مربوط به تورم دی‌ماه منعکس کرده است. از سوی دیگر تصمیم سیاستگذار برای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها برای کنترل رشد نقدینگی، در این کاهش سرعت رشد آمار‌های پولی موثر است. از طرف دیگر باید توجه داشت کاهش انتظارات تورمی تا حدی مربوط به خبر‌های مثبت مربوط به مذاکرات و احتمال افزایش درآمد‌های نفتی است. باید توجه داشت که چنین وضعیتی می‌تواند عنوان یک فرصت برای اصلاحات مهم‌تر تلقی شود.
تورم دی ماه
پیش از این در گزارشی آمار‌های تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار را تشریح کردیم. براساس گزارش بانک مرکزی، در دی‌ماه ۱۴۰۰ روند چندماه اخیر ادامه یافته است و نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه، نقطه به نقطه و ماهانه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی با کاهش همراه بودند. در این ماه کلیه زیرگروه‌های اصلی شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند. با وجود کاهش قابل‌توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن طی سه ماه اخیر، زیرگروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها به واسطه ضریب اهمیت بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده، همچنان سهم عمده را در تورم ماهانه دی‌ماه به خود اختصاص داد. در زیرگروه اختصاصی کالا، عمده کاهش تورم ماهانه را کالا‌های بادوام که نوسانات قیمت آن‌ها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، تجربه کردند.
اقدامات بانک مرکزی در دی‌ماه
بانک مرکزی در انتهای این گزارش بخشی از اقدامات خود در دی‌ماه را اعلام کرده است. بر این اساس برای مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی، بانک مرکزی چهار مرتبه به انجام عملیات بازار باز مبادرت ورزیده است که با اتخاذ موضع انبساطی در مجموع بیش از ۲۹۵هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید با سررسید‌های هفت روزه به به بازار بین بانکی تزریق کرده که مانده این توافق‌های بازخرید در پایان دی‌ماه معادل ۷۸هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در دی‌ماه، بانک‌ها به اعتبارگیری قاعده‌مند با نرخ بهره ۲۲درصد اقدام کردند که طی ۱۶روز بیش از ۷هزار میلیارد تومان اعتبار به آن‌ها پرداخت شد.
در بخش دیگری دیگری از این گزارش به حجم ارز‌های ترجیحی پرداخت‌شده از سوی بانک مرکزی نیز اشاره شده است؛ مساله‌ای که با وجود مطرح شدن حذف آن در بودجه سال آینده، همچنان بلاتکلیف مانده و تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است. براساس آمار اعلام‌شده در گزارش بانک مرکزی، در ۱۰ماه ابتدایی سال جاری حدود ۴/ ۱۳میلیارد دلار ارز با نرخ ترجی به واردات برخی کالا‌ها اختصاص یافته است. این کالا‌ها شامل کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد