یادداشت/
گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، شهاب نورانی فر- استان میسان، از استان‌های جنوبی و شیعه نشین عراق در چند هفته اخیر متأسفانه شاهد حوادث ترور و بمبگذاری‌های صوتی و درگیری‌های مسلحانه عشایری بسیار و به طور کل نا امنی‌های شدیدی بوده است که این اقدام با واکنش احزاب و نیز دولت همراه بود. البته که این نا امنی‌ها خوشبختانه گسترش بسیاری پیدا نکرد و با دخالت سران احزاب با نفوذ شیعی، آتش فتنه تا حدودی خاموش گردید، اما ما در این یادداشت به توضیح مختصری درخصوص این حوادث و استان میسان پرداخته و در انتها یک نکته مثبت از واکنش احزاب در قبال آن و یک نکته منفی را بیان خواهیم کرد.
مختصری درخصوص استان میسان و استاندار آن
استان میسان در سال‌های اخیر به شدت از مشکلات اقتصادی و عمرانی رنج برده است، اما معضل دیگر این استان، یک معضل اجتماعی و آن گسترش شدید تجارت مواد مخدر است. استاندار این استان نیز "علی دوای" است که وی یک استاندار صدری است و از زمان نوری المالکی تا الان استاندار این استان است و این بدان معناست که این استاندار با وجود تغییر چهار نخست وزیر همچنان در منصب خود در میسان باقی مانده است!
ترور سه شخصیت این استان در فاصله زمانی کوتاه
اوج نا امنی‌ها در این استان که باعث واکنش‌های بسیاری شده بود، ترور سه نفر از شخصیت‌های این استان بود. در ابتدا "سرگرد حسام العلیاوی" برادر "شهید وسام العلیاوی" در این استان ترور شد. این خانواده، فرزندان آنان از طرفداران عصائب اهل حق بوده و یکی از فرزندان آنان یعنی شهید وسام العلیاوی از اعضای ارشد عصائب اهل حق بود که در جریان اعتراضات اکتبر (تشرین) در بغداد به شکل فجیعانه‌ای توسط برخی از طرفداران جریان صدر به شهادت رسید.
اما ترور دوم علیه یک قاضی در این استان که مسئول انجام تحقیقاتی درخصوص مبارزه با مواد مخدر بود و "احمد فیصل" نام داشت، صورت گرفت؛ و ترور سوم هم علیه یکی از اعضای ارشد سرایا السلام (یکی از گروه‌های نظامی وابسته به جریان صدر) در استان میسان به نام کرار ابو رغیف انجام شد که منجر به جان باختن وی و همسرش شد.
درخصوص این ترور‌ها باید گفت که فقط عامل ترور قاضی احمد فیصل تا بدین جا آن هم طبق برخی از اخبار مشخص شده است، اما درباره دو ترور دیگر جدا از این که این ترور‌ها توسط طرف سومی انجام شده است یا خیر، اما نتیجه یک چیز می‌توانست باشد و آن ایجاد فتنه و درگیری مسلحانه‌ای میان عصائب اهل حق و جریان صدر در استان میسان و امتداد آن به جنوب و مرکز عراق و ایجاد درگیری وسیع تری میان طرفداران محور مقاومت در عراق با طرفداران مقتدی صدر بود که البته با حکمت و مصلحت ادیشی رهبران طرفین و بقیه رهبران سیاسی شیعی این فتنه تا بدین جا آتش آن خوابانده شد و از ایجاد یک درگیری شیعی – شیعی جلوگیری شد.
اقدامات دولت در قبال نا امنی‌های میسان
دولت هم در این خصوص وارد عمل شد و اقداماتی را من جمله فرستادن نیرو‌های امنیتی و نظامی اضافی و انجام عملیات‌هایی برای ایجاد نظم و اعمال قانون انجام داد و همچنین برخی از مسئولان نظامی و امنیتی و این استان را عزل کرده و ستاد عملیات مشترک جداگانه‌ای برای این استان تشکیل داد که البته همه این اقدامات به غیر از دستگیری یکی از مجرمان خطرناک در این استان که در رهبر گروهکی را برعهده داشته که در جرایمی به مانند آدم ربایی، قتل و تجارت مواد مخدر دست داشته اند، چندان نتیجه بخش نبودند.
درخواست آرامش از سوی رهبران جریان صدر و عصائب اهل حق
پس از این حواث ترور، قیس الخزعلی رهبر عصائب اهل حق و نیز مقتدی صدر رهبر جریان صدر طی پیام‌های جداگانه‌ای از هواداران خود خواستند که آرامش خود را حفظ کنند و قانون در تمامی این قضایا حکمیت داشته باشد. همچنین مقتدی صدر هیئتی را به ریاست حازم الاعرجی و نیز قیس الخزعلی هیئتی سه نفره را از طرف عصائب اهل حق در جهت حل و ریشه یابی این مشکلات به میسان فرستادند و ارسال این هیئت‌ها نیز در ایجاد آرامش نسبی بسیار مؤثر بود. پس از آن نیز این دو هیئت جلسه‌ای مشترک را میان یکدیگر برگزار کرده و بیانیه‌ای مشترک را صادر کردند که طی آن جنایت‌های اخیر در این استان را محکوم کرده و از اعمال قانون توسط نهاد‌های قضایی و امنیتی در این استان حمایت کردند و از رسانه‌ها نیز خواستند که در نشر اخبار دقت بیشتری داشته باشند و از مردم استان میسان نیز درخواست صبر و خویشتنداری بیشتر برای عدم ایجاد فتنه داشتند و بر ادامه فعالیت این کمیته مشترک تا زمان مشخص شدن عاملان این ترور‌ها تأکید کردند.
دستگیری حسن طراد غلیم
پس از ارسال این هیئت‌ها خبر دستگیری حسن طراد غلیم که رهبر گروهکی جنایتکار در این استان بود، اعلام شد. درخصوص دستگیری این شخص باید گفت که در ابتدا برخی از رسانه‌ها اعلام کردند که وی از اعضای عصائب اهل حق بوده است هرچند عصائب اهل حق طی بیانیه‌ای بعدا ضمن اعلام برائت از این شخص اعلام کرد که وی تا دو سال پیش عضو این جنبش بوده است، اما دو سال پیش از این جنبش اخراج شده است و در حال حاضر عضو آن نیست. به طور کل باید در این خصوص گفت که نفس اعلام برائت عصائب اهل حق از این شخص مجرم یک امر مثبت و نوعی امتثال به قانون نیز می‌باشد.
نکته مثبت و نکته منفی این حوادث و موضوع دخالت احزاب
در واقع اصل سخن ما و شالوده آن در این جا قرار دارد و آن نکته مثبت و نیز نکته منفی در دخالت رهبران احزاب و خصوصا طرفین نزاع و فرستادن هیئت‌هایی برای آرام کردن اوضاع است.
درخصوص نکته مثبت باید گفت این که اوضاع از طریق فرستادن هیئت‌ها و گفتگو حل شود، موضوعی بس ایجابی است و همین امر نیز باید در بقیه موضوعات سیاسی هم تسرّی یابد نه این که به جای گفتگو و مذاکره و تعامل کار کار به کشمکش‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای و خطاب‌های تند و شدید اللهجه و یا اردو کشی خیابانی بکشد که همه این‌ها چه بسا ممکن است به نقطه خطرناکی که آن خون ریزی میان طرفداران است، کشیده شود.
اما نکته منفی در این واکنش احزاب این است که ممکن است این سؤال درخصوص تمامی این موضوعات برای هر شخص پیگیر اوضاع عراق پیش بیاید مبنی بر این که "جایگاه دولت از نظر تأثیرگذاری در تمامی این موضوعات کجاست؟ " به عبارت دیگر دولت موظف است که اجرای قانون و ایجاد نظم کرده و هرکسی را در جایگاه و در محدوده خود بنشاند، اما چیزی که در این خصوص حاصل شد این بود که این احزاب بودند که ایجاد نظم کردند و نه دولت!
یعنی دولت اقدامات امنیتی و نظامی در این راستا انجام داد و به عزل و نصب‌هایی نیز اقدام کرد، اما تغییر چندانی در وضعیت این استان حاصل نشد، اما پس از دخالت طرفین نزاع یعنی جریان صدر و عصائب این تغییر حاصل شد که البته تلاش‌های این دو جریان سیاسی بس قابل تقدیر است، اما تمامی این‌ها وظیفه دولت است و نه احزاب خصوصا از نظر تأثیرگذاری.
در واقع جواب این موضوع را باید در اصطلاح "دولت توافقی" که این روز‌ها در میان نخبگان سیاسی یا رسانه‌ای عراقی بسیار متداول است، جست و جو کرد. در حقیقت این ضعف دولت از نظر تأثیرگذاری و اقتدار به موضوع شیوه تشکیل دولت از طریق توافق میان احزاب باز می‌گردد. البته ذکر این نکته لازم است که با توجه به عدم گستردگی پایگاه مردمی هیچ یک از جریانات عراقی شیعی در زمان حاضر و اتخاذ نگاه و رویه انتقامی و حذف گرایانه از طرف برخی از آنان خصوصا جریان صدر، گزینه توافقی، گزینه قابل درکی است، اما به هیچ وجه یک گزینه خوب نیست و به هیچ وجه به سود مردم نخواهد بود و تنها با اغماض می‌توانیم بگوییم که میزان سوء این گزینه از بقیه گزینه‌ها شاید کمتر باشد. در واقع باید این نکته را در نظر داشته باشیم که مشکل گزینه توافقی این است که، دولت از طریق حزب پیروز تشکیل نمی‌شود بلکه این دولت حاصل توافق احزاب بر سر یک گزینه بی طرف خواهد بود که هیچ حزبی هم پشت وی نیست یعنی دقیقا مثل جریان انتخاب عبدالمهدی و الکاظمی که ابتداءً هیچ حزبی پشت آنان نبود به خلاف مثلا دولت المالکی یا حتی العبادی که هر دو برآمده از حزب الدعوه بودند و همین موضوع است که باعث می‌شود که به جای این که در تمامی چالش‌ها دولت در رأس امور باشد، این احزاب هستند که مستقیما در رأس امور بوده و آقا بالا سر دولت می‌شوند!
به عبارت دیگر به جای این که دولت هدایت به حرکت در آوردن چرخ پیشرفت کشور و ایجاد نظم و اجرای قانون را در کشور برعهده گیرد، این احزابی که این نخست وزیر بی حزب و بی طرف و این دولت را انتخاب کرده اند، این مسئولیت را برعهده خواهند گرفت و از آنجا که دو پادشاه در یک اقلیم نمی‌گنجند، نتیجه این‌ها بی نظمی و عدم پیشرفت کشور و بالا‌تر از همه عدم وجود چیزی به نام اقتدار دولت خواهد بود که در قضایایی مانند نا امنی‌ها در میسان یا حتی قبل‌تر از آن حضور مسلحانه نیرو‌های سرایا السلام یا حضور مسلحانه گروهی به نام ربع الله در خیابان‌های عراق شاهد این عدم اقتدار و عجز و عدم تأثیرگذاری دولت در حل مشکلات بودیم.
ارسال نظرات