به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، برخی افراد که منافع کلانی در زمینه عدم شفافیت در نظام سلامت دارند، در تمام ماه‌های اخیر و به خصوص پس از اول دی ماه ۱۴۰۰ که موعد قانونی (بر اساس قانون مصوب مجلس) برای اجرای کامل طرح نسخه الکترونیک بود، به شدت به این طرح حمله کردند و حتی با فشار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به انشای نامه‌ای از طرف وزیر بهداشت و ارسال آن به ریاست جمهوری جهت استمهال ۶ ماهه طرح شدند.
موضوعی که با واکنش رییس جمهوری جمهوری پذیرفته نشد و آیت الله سید ابراهیم رییسی به وزارت بهداشت اعلام کرد که همکاری کامل را جهت اجرای طرح نسخه الکترونیک انجام دهند. واکنش رییس جمهوری در راستای رویکرد دولت سیزدهم مبنی بر ایجاد شفافیت و حرکت به سمت استقرار دولت الکترونیک قابل ارزیابی است و می‌توان این اعلام موضع رسمی برای اجرای طرح نسخه الکترونیک بر اساس قانون را نقطه عطفی در راستای ایجاد شفافیت در نظام سلامت دانست. حال آن‌که بسیاری از افراد علاقه‌ای به این شفافیت نداشته و تمام تلاش خود برای ضربه زدن به طرح نسخه الکترونیک و حتی به تعویق انداختن آن را به کار برده و می‌برند.
محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران در مورد این مصوبه گفت: به شدت با برخی بند‌های مصوبه کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۷ بودجه ۱۴۰۱ مخالفیم و مطمئن باشید اگر این مصوبه به همین شکل باشد، به نسخه الکترونیک و اقداماتی که تاکنون در این زمینه انجام شده، آسیب می‌زند. در این زمینه که نظام الکترونیک سلامت در کشور اجرا شود با توجه به قوانین برنامه توسعه و قوانین بودجه سالانه، تکالیف مشخصی در سازمان بیمه سلامت داشتیم، ولی متاسفانه مثل همین پیشنهاد کمیسیون تلفیق، برای اجرا بازدارنده بوده است.
وی ادامه داد: در زمینه تاریخ قطعی اول دی ماه ۱۴۰۰ و این‌که هیچ نسخه کاغذی پذیرفته نشود نیز موضوع خیلی منطقی نبود. به هر حال درصدی از نسخ در شرایط اضطرار به صورت کاغذی نوشته می‌شود. در حال حاضر همه چیز برعکس شده و همه نظام الکترونیک سلامت زیر سوال رفته و اقداماتی که انجام شده ممکن است تحت الشعاع تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ قرار بگیرد.
ناصحی بیان کرد: تلاش ما این است که اطلاع رسانی کنیم و اگر جا‌هایی تاکنون در زمینه نسخه الکترونیک کاری انجام نداده و حتی در سال‌های دیگر هم کاری نمی‌کنند، برنامه اجرا شده را با آسیب مواجه نکنند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: این مصوبه به نسخه الکترونیک آسیب می‌زند و به جای آن باید نگرانی‌ها برطرف شود، نه این‌که اصل کار زیر سوال برود.
به نظر می‌رسد که مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نه تنها منجر به بهبود وضعیت طرح‌های الکترونیک سلامت نخواهد شد، بلکه اقدامات انجام شده حاضر را نیز چند مرحله به عقب خواهد برد. مواردی مانند استمهال ۷ ماهه طرح نسخه الکترونیک، کسب اجازه از مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای انجام هرگونه پروژه الکترونیک، اجرای دوباره پایگاه برخط اطلاعات بیمه شدگان کشور که در ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ آغاز به کار کرده بود، اجرای دوباره استحقاق سنجی که در حال حاضر در سازمان‌های بیمه گر مشغول به خدمت رسانی است، در نظر گرفتن شرایط اضطرار برای نوشتن نسخه کاغذی بدون تعریف ضوابط این شرایط خاص، از جمله مواردی محسوب می‌شود که در تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ سوال بر انگیز هستند.
سوال مهم این‌که اساسا اگر قانونی تدوین می‌شود، باید بدانیم منظور از قانون چیست و می‌خواهد چه مشکلی را حل کند؟ در مصوبه اخیر، قانون گذار به طور کامل تلاش کرده که زحمات چند سال اخیر سازمان‌های بیمه گر پایه را به هدر داده و بازگشت به عقبی عجیب را رقم بزند.
باید پرسید مگر چه مشکلی وجود داشته که نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق تصمیم به استمهال طرح به مدت ۷ ماه از تصویب قانون بودجه گرفته‌اند و اساسا چه کسانی پشت این برنامه ریزی قرار دارند که نتیجه‌ای جز زیر سوال بردن اهداف دولت سیزدهم در راستای ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک نخواهد داشت.
در واقع باید پرسید که مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در مورد نسخه الکترونیک چه افق جدیدی را ایجاد می‌کند و از ایجاد چه صدمه‌ای جلوگیری خواهد کرد؟ آیا این قانون می‌تواند منجر به نتیجه جدید شود؟ چه کسانی ذینفع این قانون هستند؟
باید از برخی نمایندگان مجلس که در مسیر تصویب این موارد در کمیسیون تلفیق تلاش زیادی کردند، پرسید که آیا ۱۶ سال تعلل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه استقرار پرونده الکترونیک سلامت و تلاش برای تاخیر در اجرای طرح نسخه الکترونیک را بر خلاف نظر رییس جمهوری ندیده‌اند؟
وقتی رییس جمهوری با قدرت پشت اجرای طرح نسخه الکترونیک ایستاده و وقتی همه این گذاره را می‌پذیرند که نسخه الکترونیک، گام اول اجرای پرونده الکترونیک سلامت است، چرا باید سازمان‌های بیمه گر برای اجرای هر طرح الکترونیک در حوزه سلامت از مرکز آمار و فناوری اطلاعات در وزارت بهداشتی مجوز بگیرند که حتی در همین موضوع پرونده الکترونیک سلامت به مدت ۱۶ سال وامانده است؟
سوال مهم‌تر این‌که نمایندگان مجلس چقدر از توانمندی وزارت بهداشت برای مدیریت پروژه‌های الکترونیک در حوزه سلامت اطمینان دارند و چرا به راحتی در دام کسانی می‌افتند که قصد بر هم زدن اقدامات مهم ملی مانند طرح نسخه الکترونیک را دارند. آن هم اقدامات مهمی که در دولت سیزدهم به ثمر نشسته و می‌تواند با مدیریت صحیح و تداوم مسیر در سازمان‌های بیمه گر، منجر به تشکیل پرونده الکترونیک سلامت به عنوان یکی از قانون‌های بر زمین مانده شود.
عدم توجه به مفهوم استحقاق سنجی از جمله موارد دیگری است که در مصوبه کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ به شکل عجیبی مطرح شده و به نظر می‌رسد نویسندگان این متن اطلاع درستی از اقدامات انجام شده ندارند یا شاید می‌خواهند از این نمد، کلاه جدیدی ببافند.