گزارش|
گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو؛ محمدرضا اسماعیلی؛ به دادش برسید، ۴۰ سال است که ممیزی همانند استخوان در گلو مانده و کل موضوعات ادبیات را زیر درد‌های خود پنهان کرده و ما را از رسیدن به آرمان شهر ادبیات غافل کرده است و هیچ سازمانی هم اهتمامی برای حل این موضوع ندارد!
سه نهاد در برابر یک مسئله
ممیزی در حوزه نشر واژه‌ای است که هنوز پس از گذشت چهار دهه حل نشده‌است، در صورتی که مسئله ممیزی در کشور ما سه متولی دارد:
اولین متولی این امر، اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد، بازوی اجرایی است که تایید محتوا و صدور مجوز آثار مهمترین وظیفه این اداره است. ممیزان این اداره باید براساس ضوابط نشر که در سال ۸۹ در شورای عالی انقلاب فرهنگی بازنگری شد و دارای مفادی کلی، چون تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه گری، انکار یا تحریف مبانی، اشاعه فحشا، ترویج و تبلیغ روحیه خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن بیگانه و القای حس عقب‌ماندگی و تبلیغ صهیونیزم است، کتاب‌ها را بررسی کنند؛ و اجازه انتشار به آثار بدهند یا در صورت نیاز توسط ناشر و نویسنده اصلاح شود. دقیقاً محل بحث همین جاست که اداره کتاب با تغییر دولت‌ها و جریان‌های ادبی و سیاسی نوع ممیزی‌اش هم دچار تغییر و تحول می‌شود و بحث سلیقه‌ها به میان می‌آید؛ تا زمانی که قوانین و معیار‌ها تفصیل و شفاف نشود این مسئله به قوت خود باقی خواهد ماند.
هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر که بازوی نظارتی است و متشکل از حداقل پنج نفر از میان صاحب‌نظران و شخصیت‌های علمی، دینی و فرهنگی وارد به مسائل کتاب و نشر و امور اجتماعی و سیاسی و تبلیغاتی است؛ که در دو بخش کودک و نوجوان و بزرگسال با انتخاب وزارت فرهنگ ارشاد و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد. البته اگر هیئت نظارت تشکیل شود بر همه جنبه‌های سلبی و ایجابی ممیزی می‌تواند توجه کند و ضوابطی را تعیین کند؛ منتهی نیاز به ضابطه و قاعده خاص دارد و ما نمی‌توانیم از مجریان این امر کار‌های خارج از قانون بخواهیم، اما در دوره‌هایی هیئت نظارت با تعطیلی مواجه شده. مظفر سالاری نویسنده و منتقد ادبی در خصوص تعطیل شدن جلسات هیئت نظارت در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت:«بنده دو دوره عضو هیئت نظارت بر کتاب کودک و نوجوان بودم. از وقتی که آقای صالحی وزیر شدند، معاون ایشان حدوداً چهار یا پنج سال است که جلسات هیئت نظارت را تعطیل کرد.»
شورای عالی انقلاب فرهنگی بازوی قانون گذار است و اساساً در حوزه فرهنگ، قوانین نظارتی از سوی شورای انقلاب فرهنگی صادر می‌شود و تا زمانی که خطوط قرمزی تعیین نگردد مجری بر اساس مصلحت‌های خویش کار را انجام خواهد داد. البته برگزاری جلسات شورا هم دردسر‌های خودش را دارد و در بین سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ برگزار نشد.
ممیزی حاکمیتی یا مردمی؟
دو نوع ممیزی در حوزه نشر وجود دارد. یک ممیزی سلبی که توسط حاکمیت صورت می‌گیرد دیگری هم ممیزی ایجابی است. ممیزی سلبی براساس سیاست‌های سلبی آیین نامه ضوابط نشر مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد و حذف مواردی آشکار را که بر خلاف سیاست‌های کلی حاکمیت است اعمال می‌کند و این امری است که در بسیاری از جوامع دیگر در ابعاد مختلف صورت می‌گیرد. نکته قابل توجه بحث در مورد چگونگی ممیزی است.
در ممیزی سلبی، روش‌های متعددی وجود دارد مانند اینکه ممیزی قبل از چاپ توسط خود ناشر صورت گیرد و اگر مشکلی داشت همانند قانون مطبوعات برخورد و از بازار جمع آوری شود. نوع دیگری هم دارد که همین روش مرسوم اداره کتاب است اما مشکلات ساختاری دارد. احمد شاکری نویسنده و منتقد ادبی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو مشکلات ساختاری ممیزی را اینطور بیان کرد:«مشکلات ممیزی به طور عام به پنج موضوع تقسیم می‌شود. موضوع اول این است که روایت‌های متعددی از ممیزی در فضای ادبی وجود دارد که ذهنیت جامعه را بر علیه ممیزی سمت و سو می‌دهد. بعضاً این روایت‌ها، ناقص یا اساسا نادرست اند. اداره ممیزی روایتی از خودش ارائه می‌دهد؛ موضوع دوم انعکاس و باز خورد گیری یعنی تعامل با ناشر و نویسنده در مقوله ممیزی است. برخی مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد با تعامل قابل رفع و حل است. موضوع سوم سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت‌ها است که بعضا باهم در تضاد هستند. نبود وحدت رویه، در طول ادوار مختلف احساس می‌شده است. یعنی در یک دوره جلوی کتابی را می‌گیرند، ولی در دوره دیگر انتشارش آزاد است. یا در همان دوره مدتی متوقف شده و انتشار آن پس از چندی بلا مانع می‌شود. موضوع چهارم مفادی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حوزه ممیزی تعیین نموده و ممکن است قابل نقد و یا تفصیل باشد که باید توسط صاحب نظران این حوزه مورد تامل قرار گیرد. موضوع آخر ممیزان و دانش و برداشت آن‌ها از مفاد حقوقی و قانونی و مهارت آن‌ها در اعمال قانون و تطبیق مفاد ان با اثار است که بعضا مشکلاتی را به وجود می‌آورد.»
در ممیزی سلبی باید به دور از اعمال سلیقه ودر چارچوب قانون حرکت کرد و با احتیاط، موارد واضح را حذف نمود. بر عکس آن در ممیزی ایجابی باید سلیقه به خرج داد و افق‌های پیشرفت و ترقی را در منظر جامعه علمی و فرهنگی به تصویر کشید. در ممیزی ایجابی تلاش می‌گردد اولاً انتشار آثار ضعیف از جهات اخلاقی، علمی و فرهنگی کمتر صورت گیرد و ثانیاً انتشار آثار فاخر در همه رشته‌ها مورد حمایت قرار گیرد. می‌توان گفت که مردم و مخاطبین در ممیزی ایجابی مهمترین ممیزان هستند.
سلیقه بجای شاخصه
ایرادات متعددی در خصوص معیار‌های ممیزی وارد است، که در این خصوص آقای یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرگزاری دانشجو از ثابت بودن موازین و ماهیت کیفی گفت و عنوان کرد این موازین همواره وجود داشته و دارند و با دولت‌های مختلف دستخوش تغییر نمی‌شوند.
اگر شاخصه‌های شفاف و دقیقی برای معیار‌های کیفی تعیین نشود، تفسیر آن‌ها سلیقه‌ای خواهد شد و باعث می‌شود انتشار کتابی در دوره‌ای مشروط و یا توقیف ودر دوره‌ای دیگر آزاد شود. همانند کتاب یک عاشقانه آرام نادر ابراهیمی که انتشار آن در سال‌های دهه ۷۰ ممنوع بود، ولی الآن چاپ شصتم را هم رد کرده؛ مشکل دیگری عدم شفافیت، سیاست‌های متفاوت هر دولت است که بعضا در تضاد با دولت‌های دیگر است و همین موضوع عرصه را برای بازی میان جریان‌ها و سلیقه‌های شخصی ممیزان باز گذاشته است. این خود نارضایتی اهل قلم را به همراه داشته است. از آنجایی که ادبیات، تفسیری است باید معیار‌ها صریح و شفاف اعلام شوند تا دیگر شاهد این تقابل‌ها نباشیم. احسان زیور عالم نویسنده و منتقد ادبی در این خصوص در گفتگو با خبرگزاری دانشجو اظهار داشت:«در حوزه تخصصی من که تئاتر است، قانون مدون ۲۵ ساله هیچ چارچوب مشخصی ندارد. یک دستور تفسیری است. یعنی اصلاً مشخص نیست مصداق توهین چیست یا اصالت یک ممیزی براساس چه مصداقی است. همه چیز در تفسیر کردن فردی خلاصه می‌شود. با حضور یک دسته فکری، می‌شود تفسیر آن قانون را برعکس کرد.»
تیر آخر جریان‌های سیاسی در فرهنگ
برای آنکه بتوانیم نسبت به مسئله ممیزی به شناخت برسیم باید زاویه دید خود را از سیاست جدا کرده و با عینک ادبیات به ممیزی نگاه کنیم. آن وقت است که می‌توانیم ذی نفعان حل نکردن این مسئله بشناسیم. ممیزی کتاب روندی متداول در جهان است، اما در کشور ما به دلیل وجود اغراض سیاسی پشت پرده کمی موضوع را برجسته و بزرگ‌نمایی می‌کنند؛ ممیزی همیشه دست آویزی برای جریان‌های انتخاباتی جهت همراه کردن خانواده قلم با خود بوده و بر همین اساس خود را مشتاق حل این موضوع نشان می‌دهند در صورتی که تا امروز اراده‌ای برای حل آن دیده نشده. 
بَد نامی‌اش برای ماست
ممیزی در جوامع دیگر نیز وجود دارد؛ به عنوان مثال کتاب خوشه‌های خشم جان اِشتاین بَک که در موضوع نقد بی عدالتی در سیستم سرمایه‌داری آمریکا بود شامل ممیزی و توقیف شد و سال‌های‌سال انتشار آن ممنوع بود. ممیزی فقط هم در حوزه نشر نیست بلکه در همه ابعاد صورتی از ممیزی وجود دارد. حتی در سینمای هالیوود که از نظر بسیاری آزاد‌ترین مسیر برای بیان نظرات است هم شاهد ممیزی هستیم. آقای دیوید راب در کتاب عملیات هالیوود نیز از ورود سازمان پنتاگون و تغییر جهت دادن‌هایی در روند نوشتن فیلمنامه تا تولید آثار پرده برداشته است. بنابراین در امر ممیزی فقط چگونگی ممیزی‌ها تفاوت دارد.
تعداد افرادی که ممیزی فضای ادبی را در هیچ مرتبه‌ای قبول ندارند کم است ولی بحث بر سر نحوه‌ی انجام آن است؛ تا زمانی که قوانین تفصیل نشود و روندی علمی ایجاد نگردد تا از بروز سلایق جلوگیری کند وضعیت به همین منوال خواهد بود و موضوعات ادبیات را در سطح ممیزی بررسی خواهیم کرد و به مباحث دیگری از ادبیات نخواهیم رسیدد. این در صورتی است که باید به موضوعات دیگری، چون آموزش و نقد که به مراتب در رشد ادبیات مهم‌تر هستند بپردازیم.
ارسال نظرات