در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کاهش نرخ تورم از مهمترین مطالباتی است که مردم از دولت سیزدهم انتظار دارند. بحث رسیدن نرخ کالا‌ها به سال‌های گذشته که به نظر می‌رسد به یک رویا شبیه شده، اما انتظار ثبات قیمت‌ها دولت را وادار به اتخاذ سیاست‌هایی کرده که در چهار سال آینده نرخ تورم را بشکند و روند کاهشی را تقویت کند. اینکه دولت با چه ابزار‌هایی می‌تواند موفق به کاهش نرخ تورم شود، انقباضی بستن بودجه به نفع کاهش نرخ تورم تمام می‌شود یا خیر، از جمله محور‌های مورد بحث ما در این گفتگو با کامران ندری اقتصاددان، عضو پژوهشکده پولی و بانکی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) است که در ادامه می‌خوانید.
استاد اقتصاد به موضوع تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم در لایحه بودجه پرداخت و در این باره گفت: دولت آقای رئیسی تلاش کرده تا با فشار بیشتر بر مردم در سال آینده نرخ تورم را بشکند و کاهش دهد. به عبارت دیگر می‌توان گفت اگر خواسته مورد نظر این دولت برای کاهش نرخ تورم محقق نشود، دولت سیزدهم دولتی نامیده می‌شود که رفاه مردم را کاهش داد در عین حال نتوانست نرخ تورم را کاهش دهد.
عضو پژوهشکده پولی و بانکی در این باره توضیح داد: اگر دولت آقای رئیسی در سال آینده به اهداف مورد نظر خود در بودجه دست نیابد به این معناست که علاوه بر کاهش رفاه مردم، حتی جلوی افزایش درآمد‌های مردم را گرفت و تورم هم کنترل نشد. وقتی درآمد‌ها افزایشی مطابق با نرخ تورم یا کمی کمتر از آن نداشته باشند، اما هزینه‌ها روند افزایشی به خود بگیرند قطعا این مساله عملکرد دولت را در بحث کنترل نرخ تورم و افزایش رفاه اجتماعی زیر سوال می‌برد.
ندری در ادامه افزود: به هر حال اینک باید با دید مثبت به لایحه بودجه و راهکار دولت برای کاهش نرخ تورم نگاه کنیم. دولت معتقد است با عدم افزایش درآمد‌های مردم می‌تواند تا حدی نرخ تورم را کنترل کند، اما نباید فراموش کنیم تورم ظرف یکی دو سال به شدت کاهش نمی‌یابد. اما می‌توان امیدوار بود اگر دولت سیاست درستی برای کاهش نرخ تورم در همه ابعاد در پیش بگیرد بتوان بعد از یکی دو سال در مسیر نزولی نرخ تورم قرار گرفت.
وی در این باره تصریح کرد: همین که تورم روی مسیر نزولی بیفتد یعنی ظرف یکی دو سال تورم را زیر افزایش درآمد‌ها بیاوریم و افزایش هزینه‌ها کمتر از افزایش درآمد‌ها باشد، مثلا درآمد‌ها را در حال حاضر ۱۰ درصد بالا ببرند، سال آینده هزینه‌ها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و سال بعد هزینه‌ها ۱۰ درصد و سال چهارم ۵ درصد، اگر همین افزایش درآمد ۱۰ درصدی را به طور متوسط انجام دهید ظرف شش سال مشکل خانوار‌ها حل می‌شود مشروط بر اینکه تورم ظرف سه چهار سال پایین آمده و کاهش بیابد.
استاد اقتصاد در پاسخ به این سوال که، چون بودجه شرکت‌های دولتی شفافیت ندارد و بیشترین انتقاد روی این قسمت است، به عدم افزایش درآمد‌های مردمی انتقادات زیادی می‌شود گفت: این انتقادات درست است، اما در حال حاضر دولت این استراتژی را برای کنترل نرخ تورم در نظر گرفته است تا به وسیله مهار بخش بزرگی از هزینه‌های خود که عمدتا حقوق و دستمزد است تورم را مهار کند. این استراتژی از جهتی ضد استراتژی دولت آقای روحانی است.
کارشناس پول و بانکداری در این باره توضیح داد: آقای روحانی حقوق و دستمزد‌ها را افزایش داد، اما نرخ تورم هم بالا رفت در حالی که دولت آقای رئیسی روش برعکس را در نظر گرفته است. باید دید آیا دولت در این روش موفق خواهد شد. البته از این جهت که بودجه انقباضی بسته شده نمی‌توان ایرادی گرفت. اما دولتمردان باید به این سوال پاسخ دهند که آیا عامل تورم در اقتصاد فقط بودجه است؟ آیا با انقباضی کردن بودجه دولت تورم را کنترل می‌کند؟ فعلا دولت اینگونه می‌اندیشد که با انقباضی عمل کردن می‌تواند تورم را کنترل کند، هر چند که بعید به نظر می‌رسد به این دلیل که معمولا برای کنترل تورم بیشتر سیاست‌های پولی را انقباضی میکنند سیاست‌های مالی نیز باید با سیاست‌های پولی همراهی کند، منتهی سیاست‌های پولی دولت خیلی انقباضی نیست و برای سیاست‌های پولی برنامه‌ای ندارد.
کامران ندری در پایان بحث خاطر نشان کرد: اگر دولت خواهان اعمال سیاست‌های پولی به شکل درست باشد باید نرخ بهره را افزایش دهد، اما درحال حاضر برای این موضوع برنامه‌ای ندارد. پایین بودن نرخ‌های بهره، سیاست انبساطی است که در حوزه پولی، تورم ایجاد می‌کند. اینک که بودجه انقباضی شده تورم کمتر می‌شود، اما تورم از بین نمی‌رود مگر اینکه سیاست‌های پولی دولت هم انقباضی شود.
ارسال نظرات