به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت السلام حسن شجاعی ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی صبح امروز ۴ آذرماه ۱۴۰۰ در نشست ملی مطالبه گران حقوقی و قضایی با تبریک ایام هفته ی بسیج و عرض ارادت به شهدای انقلاب و شهید حاج قاسم سلیمانی پیرامون نقش مجلس در مبارزه با فساد اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی
نقش مبارزه با مفاسد بستگی به ماموریت هایی است که بر اساس قانون گذاری و نظارت دارد و یکی از اقدامات مجلس، حذف زمینه های قانونی فساد است که بخشی از آن در چارچوب قانون شکل گرفته است.
وی افزود: بخش دوم کار مجلس در مبارزه با فساد، نظارت و ابزارهای آن است که نسبت به قوه ی قضاییه، این امر بن بست دارد که این دستگاه نمی‌تواند مورد سوال و تذکر و استیضاح قرار بگیرد.
شجاعی تصریح کرد: مقاومتی از گذشته در قوه قضاییه وجود داشته این است که اجازه ورود نظارتی به مجلس داده نشود و از یک جهت درستی هم دارد که فضای مجلس سیاسی است و همین امر می‌تواند با انگیزه های سیاسی رقم بخورد اما ورود نظارتی بر عملکردها، ساختار و فرایندهای کلان قوه قضاییه اقدامی درست و بجاست اما مجلس با ۲ مانع مواجه است: ۱- ابزارهای لازم وجود ندارد و ۲- در دستگاه قوه ی قضاییه هم مقاومتی وجود دارد که جز با همکاری داوطلبانه این امر محقق نخواهد شد.
ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: طبق جلساتی که در گذشته با آقای رئیسی و به تازگی با آقای اژه ای جهت ورود مجلس به قوه قضاییه داشته ایم، این موضوع مورد استقبال قرار گرفت اما این مسئله ساختارمند نیست و وابسته به اشخاص است و در مقام عمل نیز، در بدنه هم چندان همراهی صورت نمی‌پذیرد.
حجت الاسلام شجاعی با اشاره به اینکه با اذنی که مقام معظم رهبری جهت ورود کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه های نظارتی داده اند گفت: بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و نهاد هایی که ذیل مجموعه رهبری هستند امکان ورود به آنها بر اساس شکایاتی که می شود وجود دارد کما اینکه پرونده هایی نیز موجود است.
وی افزود: اگر با دستگاهی مکاتبه کنیم و پاسخی ندهد، ظرف یکماه به صرف عدم مکاتبه، مجرم است و به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم و در قانون تصریح شده است که بدون ورود در محتوای شکایت، دادگاه باید به چنین مسئله ای رسیدگی و حکم صادر کند.
حجت الاسلام حسن شجاعی به برخی ابزارهای رسیدگی کمیسیون اصل ۹۰ اشاره کرد و گفت: در این کمیسیون امکان بازرسی وجود دارد و می توانیم بر حسب قرعه، هیئت بازرسی به دستگاه های مختلف در سراسر کشور ارسال کنیم و در یکسال اخیر برای اصلاح ساختارها و عملکردها اقداماتی هم انجام صورت گرفته است.
ریاست کمیسیون اصل مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اینکه اصلاح طرز کار قوای ۳ گانه ی نظام، ماموریتی است که قانون اساسی به کمیسیون اصل ۹۰ داده است و ما دائما به آن نیاز داریم گفت: اگر بخواهیم بر اساس دید آرمانی موضوع را بیان کنیم، کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند مکانی باشد که آن ایده ی دولت اسلامی را در افق تمدن سازی، به عنوان یک‌نهاد قدرتمند قانونی، از همه ی دستگاه های نظام بخواهد که موظفند، اصلاحات در طرز کار در جهت تشکیل دولت اسلامی داشته باشند.
ارسال نظرات