در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کلیات طرح تعارض منافع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه مجلس شورای اسلامی با ۱۵۳ رأی موافق ۶۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد. این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند، این طرح بسیار کلی و فاقد چارچوب‌های لازم اجرایی است.
طبق پیشنهاد کمیسیون اجتماعی و جمعی از نمایندگان مجلس و تأیید هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، این طرح دو شوری شد و جزئیات آن در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بر همین اساس نمایندگان مجلس می‌توانند پیشنهادات خود را در مورد جزئیات این طرح ارائه دهند.
البته به گفته برخی از صاحب‌نظران، بسیاری از مفاد این طرح دچار ایرادات قانونی و منطقی است؛ علاوه بر اینکه در مواردی این طرح در تعارض با قانون اساسی است، ایرادات زیادی در محتوای آن وجود دارد که می‌تواند در فرآیند‌های اجرایی کشور و همچنین عملکرد مدیران و مسئولان اخلال جدی وارد کند.
بیشتر بخوانید:
آیا طرح «مدیریت تعارض منافع» مجلس، از مفاسد اقتصادی جلوگیری می‌کند؟ / نظر مخالفان درباره ایرادات طرح
محمدحسین مدیحی، کارشناس اندیشکدۀ شفافیت برای ایران در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص ایرادات متعدد طرح تعارض منافع، گفت: طرح مذکور صرفاً مختص مقامات کشوری نیست و در صورت تصویب، افراد زیادی مشمول آن خواهند شد؛ تا جایی که مدیران سطح پایین نظیر مدیر تدارکات یک مدرسه نیز موظف به اجرای آن می‌شود.
وی افزود: با تعدد مشمولین، اجرا کردن احکام واحد، غیرممکن خواهد شد؛ برای مثال در حوزه «شفافیت سفر‌های خارجی»، «ممنوعیت سهام‌داری» و «ممنوعیت شرکت در جلساتی که تعارض منافع دارند»، تلاش‌هایی شده، اما قانونی کردن این موارد دارای پیچیدگی‌ها و ظرافت خاصی است و به راحتی اجرایی نخواهد شد.
تصویب طرح فعلی تعارض منافع، کشور را تعطیل خواهد کرد
مدیحی با بیان اینکه ورود ناپخته به طرح تعارض منافع، مفهوم آن را دچار خدشه خواهد کرد، گفت: با این تعریف، نمایندگان مجلس و وزیران اجازه حضور در جلسات کاری را به دلیل وجود نفع شخصی در خروجی جلسات ندارند و حضور آنان به نحوی شامل تعارض منافع می‌شود.
بیشتر بخوانید:
این کارشناس ادامه داد: به عبارت دیگر اجرای طرح مدیریت تعارض منافع، موجب تعطیلی کشور خواهد شد. هرگونه اقدامی در جهت قانون‌گذاری در زمینه تعارض منافع بایستی از قواعد خاصی پیروی کند، به گونه‌ای که میان مدیریت تعارض منافع و عملکرد مدیران موازنه برقرار شود تا مدیران ناکارآمدی خود را به بهانه وجود تعارض منافع پنهان نکنند.
مدیحی با اشاره به دیگر مشکلات طرح تعارض منافع گفت: اعضای اتاق‌های بازرگانی از دیگر مشمولان این طرح هستند که بر اساس آن فعالیت در بخش خصوصی برای آن‌ها ممنوع است. این در شرایطی است که ماهیت اتاق‌های بازرگانی بر اساس فعالیت بخش خصوصی است و اساساً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.
وی یکی از راهکار‌های برطرف شدن مشکلات طرح تعارض منافع را ارائه لایحه توسط دولت دانست و گفت: به دلیل دشواری در اجرای تعارض منافع ساختاری، توجه ویژه طرح باید به تعارض منافع فردی باشد. تعارض منافع ساختاری کاملاً کیس‌محور، موقعیت‌محور و مبتنی بر شرایط هر دستگاه و سازمان است و نمی‌توان یک قانون کلی برای این بخش از تعارض منافع تدوین کرد.
مدیحی افزود: بر همین اساس پیشنهاد می‌شود که تا زمان تدوین یک قانون کلی، اجرای تعارض منافع فردی فعلاً به مقامات کشور محدود شود و پس از آن برای اجرای کلی این قانون، نهادسازی کرده و یک نهاد را متولی اجرای قانون تعارض منافع بدانیم.
متولی اجرای طرح تعارض منافع مشخص نیست
این کارشناس ادامه داد: یکی دیگر از ایرادات وارد شده به این طرح، مشخص نبودن متولی اجرای آن است که در این مورد مجلس نیز بی‌تقصیر است. چرا که در صورت نهادسازی، بار مالی برای دولت ایجاد خواهد شد و بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، این طرح توسط شورای نگهبان تأیید نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
وی در خصوص شرایط متولی اجرای قانون تعارض منافع، اظهار داشت: این نهاد باید موقعیت‌محور تصمیم بگیرد و افراد مشمول آن، بایستی نهایت همکاری را با این نهاد داشته باشند تا با حکم آن، تصمیم‌گیری در خصوص شرایط مختلف به راحتی انجام شود. مواردی نظیر «حضور و یا عدم حضور مقامات در جلسات» و «ممنوعیت خریداری سهام یا ضرورت واگذاری آن» که در اکثر کشور‌های جهان در حال انجام است.
مدیحی در پایان با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای تدوین اصلاح طرح مدیریت تعارض منافع، گفت: در این موارد باید سازمان اداری و استخدامی و معاونت حقوقی دولت ورود کرده و متناسب با ظرفیت بدنه اجرایی اداری کشور و نهاد‌های مختلف نظیر کمیته سلامت اداری، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر نهادها، یک چهارچوب کلی برای قانون تعارض منافع تدوین و آن را اجرایی کنند.
ضرورت اصلاح طرح فعلی کمیسیون اجتماعی
به گزارش دانشجو، «تعارض منافع» یکی از ریشه‌های بروز فساد در ساختار‌های حاکمیتی و مدیریتی است که در کشور‌های پیشرفته قوانین سفت و سختی برای آن درنظر گرفته شده است و در صورتیکه بتوان این زمینه فساد و تخلف را به درستی شناسایی کرد و راهکار‌های متناسب جهت مدیریت آن را طرح نمود، انگیزه و بستر بروز فساد قطعا کاهش می‌یابد.
با توجه به اهمیت موضوع مدیریت تعارض منافع، به نظر می‌رسد تصویب طرح فعلی بدون رفع اساسی ایرادات که شامل مشکلات حقوقی و اجرایی فراوانی است، به صلاح کشور نباشد؛ چرا که در صورت تصویب این طرح توسط نمایندگان مجلس، مسئله مدیریت تعارض منافع تا مدت‌ها مورد بررسی مجدد قرار نگرفته و این موضوع می‌تواند در فرآیند‌های اجرایی کشور اخلال ایجاد کند. انتظار می‌رود که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس و حتی سایر نمایندگان با در نظر گرفتن انتقادات مطرح شده و همچنین توجه به اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن بررسی بیشتر این موضوع، بعداز رفع ایرادات نسبت به تصویب طرح اقدام کنند.
ارسال نظرات