در گفتگو با دانشجو مطرح شد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، موضوع حذف ارز دولتی و اعطای کارت یارانه‌ای با مبالغ بیش از دویست هزار تومان نقل محافل خبری شده است. دولت و مجلس هنوز به صورت واضح درباره این موضوع که چه روشی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار آنهاست توضیحی به غیر از نیت حذف ارز موسوم به جهانگیری نداده اند! کارشناسان پیرامون این موضوع اظهارنظر‌های مختلفی دارند اعم از مثبت یا منفی. حسین راغفر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) نیز در گفتگو با دانشجو به چند پرسش پاسخ داده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.
در دولت و مجلس شورای اسلامی، بحث‌های مختلف با رقم‌های متفاوتی درباره اعطای یارانه به مردم در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است. برخی از کارشناسان حذف ارز دولتی را تایید می‌کنند، برخی نیز به دلیل احتمال افزایش تورم در وضعیت اقتصادی و معیشتی کنونی حذف ارز و تزریق نقدینگی را اشتباه می‌دانند، شما دراین موضوع چه نظری دارید؟
با ارزیابی وضعیت کنونی اقتصاد ایران می‌توان به صراحت بر این موضوع تاکید کرد که قطع ارز دولتی و اعطای کارت یارانه در مبالغ عنوان شده اعم از نفری ۲۵۳ هزار تومان به ۶۰ میلیون نفر نه تنها یک جایگزینی درست و مطلوب در اقتصاد نیست، بلکه یک اشتباه فاجعه‌بار است که تورم بزرگی را در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. این تورم بسیار بزرگ نه تنها حمایتی از اقشار هدف و ضعیف جامعه برای بهبود وضعیت معیشتی ایجاد نمی‌کند، بلکه همان یک لقمه نان را هم از سفره آن‌ها خارج می‌کند.
از نظر شما سیاست اعطای کارت به ازای حذف ارز دولتی برای واردات مواد اولیه و نهاده‌های دامی چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟
یکی از اولین پیامد‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش شدید و یک باره نرخ ارز در کشور است. موضوعی که قطعا روی نرخ کالا‌ها و خدمات تاثیر می‌گذارد. یعنی ازاین محل گرانی‌های بیشتری به سفره و معیشت مردم تحمیل می‌شود. اگر این سیاست اجرا شود قطعا به غیر از تغذیه و تقویت کانون‌های فساد در کشور خروجی نخواهد داشت. ضمن اینکه در پاسخ به کارشناسانی که مدعی کاهش قیمت‌ها هستند به این دلیل که تورم در ماه‌های گذشته به نهایت حد خود رسیده است، باید گفت قطعا قمیت‌ها به هیچ وجه وارد مدار کاهشی نمی‌شوند، چرا که نرخ ارز که اینک در رنج ۲۷ هزار تومانی است به یک باره روند افزایشی به خود می‌گیرد. یعنی بنزین روی آتش تورم ریخته می‌شود. متاسفانه اجرای طرح‌های کارشناسی نشده خروجی به غیر از افزایش فساد و ناکارآمدی در کشور ندارد.
اثرات حذف ارز دولتی روی تولید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بنده معتقدم با این کار تولید در کشور کاملاً متوقف می‌شود. از آن سو شاهد تقویت دلالی وسفته بازی و سوداگری در اقتصاد خواهیم بود. اشتغال تقریباً به طور کامل از بین می‌رود. از این جهت جامعه با آسیب‌های خیلی جدی رو به رو می‌شود. ضمن اینکه سرمایه گذاری نیز در اقتصاد صورت نمی‌گیرد. اگر این طرح اجرا شود تولید بیش از آنچه تا به امروز زمین خورده، زمین می‌خورد و زمین گیر می‌شود.
این وضعیت به نفع چه کسانی خواهد بود؟
کسانی که از گرانی منتفع می‌شوند. یعنی افرادی که در تمام این سال‌ها مدافع افزایش قیمت ارز بودند و، چون که یک ائتلاف غالب در کشور برای بالا بودن نرخ ارز وجود دارد، قطعا کسانی که درون قدرت هستند از افزایش قیمت‌ها منتفع خواهند شد. در یک جمله می‌توان گفت با اجرای این طرح و سیاست، آن‌ها برنده خواهند بود و مردم بازنده، چرا که این طرح به زیان مردم تمام می‌شود. وقتی فرصت سرمایه گذاری و تولید از دست برود، دلالان برنده بازی هستند. ضمن اینکه مواد اولیه وقتی با ارز ۳۰ هزار تومانی وارد شود کالا‌ها به قیمت‌های بسیار بالا به مردم فروخته می‌شود. مردم چگونه با گرفتن یارانه ۲۵۳ هزار تومانی یا حتی ۳۰۰ هزار تومانی می‌توانند کالا‌هایی که چند برابر افزایش قیمت داشته اند را خریداری کنند؟ این موضوع نه تنها پیامد‌های اقتصادی و معیشتی برای ما خواهد داشت، بلکه دولت باید نگران از پیامد‌های سیاسی و امنیتی در جامعه نیز باشد. وقتی فرصت سرمایه گذاری و تولید از دست برود یعنی برای اقتصاد و برای دولت چاله و چاهی کنده شده است که با کمال تأسف برخی تلاش می‌کنند تا دولت را وارد این چاه کنند. البته از ابتدا هم مشخص بود که اینگونه می‌شود به خاطر اینکه ظاهرا دولت سیزدهم برنامه‌ای برای اداره اقتصاد کشور ندارد و تحت نفوذ جریانات قدرت و ثروت قرار گرفته است.
یکی از دلایلی که دولتی‌ها و نمایندگان مجلس روی حذف ارز ترجیحی تاکید می‌کنند فساد زا بودن و توزیع رانت بین عده‌ای وارد کننده منتسب به دولت است. برای جلوگیری از فسادی که ارز دولتی تولید کرد چه می‌توان انجام داد؟
دستگاه‌های نظارتی نباید در خواب باشند. برای بررسی همین موارد و جلوگیری از فساد و عدم تحمیل همین بلایا به اقتصاد ایران کار می‌کنند و حقوق می‌گیرند. چرا باید دستگاه قضایی باید بعد از اینکه چند ماه و چند سال از وقوع فساد گذشت تازه به یاد برخورد با مجرمین بیفتد؟ قطعا دستگاه قضایی باید با کانون‌های فساد برخورد کند. دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید با کسانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو وارد می‌کنند، اما با نرخ دلار ۵۰ هزار تومانی در بازار ناصر خسرو می‌فروشند به شدت برخورد کند. وقتی چند نفر اعدام شوند و دستگاه قضایی عملکرد شدیدی در این حوزه داشته باشد و با هیچ کس تعارفی نداشته باشد این مسائل حل می‌شود. اما متاسفانه وقتی دستگاه اجرایی کشور خود تغذیه کننده این افراد است، بانک مرکزی پول را به این افراد می‌دهد و دولت نیز تصمیماتی مطابق میل این دسته از وارد کنندگان و گیرندگان ارز دولتی فاسد می‌گیرد قطعا در این سیستم هیچ کاری نمی‌توان انجام داد. اگر منافع مردم مدنظر باشد روشن است که چه کاری باید انجام دهند منتها متاسفانه چیزی که تا کنون در دستور کار دولتمردان بوده برای حفظ منافع مردم نیست!
ارسال نظرات