گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ راهکار اصولی برای تامین بودجه کشور، جلوگیری از فرار مالیاتی و برخی معافیت‌های موجود است. پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شده که این راهکار می‌تواند به خوبی کسری بودجه ناشی از تحریم‌های نفتی را پوشش دهد. اما در اینجا یک سوال به وجود می‌آید و آن این است که چرا در کشور این حجم از فرغار مالیاتی اتفاق می‌افتد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا لازم است مکانیزم و شیوه‌های اخذ مالیات در کشور را بررسی کرد. سازوکار اخذ مالیات براساس قانون مالیات‌های مستقیم اجرا می‌شود. طبق این قانون، تامین کننده درآمد‌های مالیاتی به سه بخش شرکت‌ها، مشاغل و افراد، و حقوق و دستمزد‌ها تقسیم می‌شود.
شیوه اخذ مالیات از گروه‌های مختلف
مالیات شرکت‌ها طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم اخذ می‌شود. بر این اساس هر شرکت باید دفتر حسابداری داشته باشد که ترازنامه درآمد‌ها و هزینه‌هایش را در آن ثبت کند. سپس آخر هر سال مالی ممیز مالیاتی (مامور سازمان امور مالیاتی) به آن شرکت سر زده و دفتر حسابداری را با فاکتور‌ها و صورت حساب‌های آن شرکت تطبیق می‌دهد و میزان مالیات آن شرکت را با توجه به میزان سود شرکت محاسبه می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اصلاح فوری نظام مالیاتی در راس وعده‌های وزیر جدید اقتصاد
گروه مشاغل و افراد خود به دو دسته مشاغل صنفی مثل طلا فروشان و مشاغل غیر صنفی مثل پزشکان و وکلا تقسیم می‌شوند. مالیات این گروه نیز همانند گروه شرکت‌ها و به صورت ممیز محور و با در نظر گرفتن معافیت‌های خاصی اخذ می‌شود. گروه حقوق و دستمزد شامل کارمندان دولت است که قبل از دریافت حقوق خود مالیات از حقوق آ ها کسر می‌شود. بر خلاف گروه‌های قبلی، اذ مالیات از این گروه به صورت سیستماتیک دریافت می‌شود.
آسیب شناسی سازوکار فعلی اخذ مالیات
شیوه فعلی اخذ مالیات به دوگونه ممیز محور و سیستماتیک تقسیم می‌شود. همانطور که بیان شد، شیوه اخذ مالیات از گروه شرکت‌ها و مشاغل و افراد، به صورت ممیز محور بوده و شیوه اخذ مالیات از گروه حقوق و دستمزد به صورت سیستماتیک است. در سازوکار سیستماتیک به دلیل اینکه اطلاعات درآمد کارکنان دولت به صورت شفاف موجود است، اخذ مالیات قبل از واریز حقوق آنان انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
جلوگیری از فرار‌های مالیاتی؛ شاخصی برای سنجش عملکرد دولت سیزدهم
اما در سازوکار ممیز محور به دلیل نبود سامانه‌ای مشخص و عدم شفافیت، امکان زد وبند و فساد زیاد بوده، در نتیجه در این سازوکار مالیات واقعی از گروه شرکت‌ها و مشاغل و افراد به دست نمی‌آید. در حقیقت تخلفات بسیاری در این روش اخذ مالیات صورت می‌گیرد. اکثر اواقات شرکت‌ها و مشاغل به دلیل نبود شفافیت و سامانه جامع، اقدام به کم اظهاری درآمد‌ها و بیش اظهاری هزینه‌های خود می‌کنند و اطلاعات موجود در دفتر حسابداری خود را برخلاف واقعیت پر کرده و به ممیز مالیاتی نشان می‌دهند. در این حالت ممیز مالیاتی نیز متوجه کم اظهاری شرکت نمی‌شود.
استفاده از این روش سنتی و غیر شفاف، علاوه بر کم اظهاری، موجب زد و بند‌های عجیب غریبی نیز شده است. برای مثال وقتی ممیز مالیاتی برای اخذ مالیات به یک شرکت مراجعه می‌کند، باتوجه به اینکه از کم اظهاری آن شرکت باخبر است، طوری با دقت دفتر حسابداری آن را مورد بررسی قرار می‌دهد تا با یک مورد تخلف و عدم مغایرت مواجه شود. آنگاه به جای گرفتن جریمه اقدام به اخذ رشوه از آن شرکت می‌کنند.
ضرورت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان جهت اصلاح نظام مالیاتی
محمدباقر طغیانی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با ویژگی‌های قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: یقیناً قانون جدید پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با ایجاد شفافیت در تراکنش‌های مالی کسب‌و‌کارها، تحول عظیمی در مالیات‌ستانی عادلانه و درآمد‌های مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد. با توجه به نقش مهم پایانه‌های فروشگاهی در انتقال اطلاعات مربوط به معاملاتی که یک طرف آن‌ها مصرف‌کننده نهایی است، احتمالاً قشر عظیمی از افراد جامعه با این قانون درگیر خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه اولین مطالبه از وزیر اقتصاد
همچنین محمود علیزاده؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در رابطه با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که به عنوان یکی از زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم در دستور کار سازمان مالیاتی قرار دارد افزود: در فاز اول طبق قانون سه سامانه ثبت نام مودیان، تنظیم کارپوشه برای هر مودی و استعلام صورتحساب الکترونیکی راه‌اندازی شده است. همچنین فراخوان مودیان با توجه به حجم کار بایستی به صورت تدریجی اجرا شود. طبق برآورد ما اجرای آن حداقل دو سال زمان نیاز دارد.
مهدی موحدی بکنظر؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز گفت: در سال گذشته در زمان طرح لایحه بودجه ۱۴۰۰ بحث‌های جدی در مورد کسری بودجه این لایحه وجود داشت که عمدتا ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است. دلایل مختلفی را هم می‌توان برای این کسری بودجه در این سال‌ها برشمرد که باعث شده در خوشبینانه‌ترین حالت در سال ۱۴۰۰ بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) کسری بودجه تخمین زده شود.
به گزارش دانشجو، راهکار جلوگیری از فرار مالیاتی این است که شیوه اخذ مالیات از روش سنتی و ممیز محور به روش سیستماتیک و هوشمند تغییر کند، زیرا هرچه عوامل انسانی در تعیین و اخذ مالیات نقش کمتری داشته باشد، مقدار مالیات اخذ شده بیشتر و احتمال تخلف و فرارمالیاتی کمتر خواهد شد. در نتیجه راهکار اصلی، ایجاد سامانه هوشمند برای تعیین و دریافت مالیات است که باعث شفافیت در درآمد‌های مشاغل و شرکت‌ها می‌شود. در همین راستا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ۱۸ آبان ۹۸ از مجلس به دولت ابلاغ و از طرف دولت به وزارت امور اقتصادی و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد تا کشور شاهد تحول بزرگی در حوزه شفافیت مالیاتی و کاربردی کردن استفاده از صورتحساب الکترونیکی صادره از دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی در واحد‌های صنفی مشمول قانون مالیات‌های مستقیم باشد. اما این قانون تا به امروز به طور کامل اجرا نشده و لازم است پیگیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
ارسال نظرات