به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جوان دولت سیزدهم از فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی است.
برخلاف برخی دانشگاه‌های معتبر جهانی در حوزه اقتصاد، در ایران اندیشه‌های اقتصادی یا مکتب فکری اساتید دانشکده‌های اقتصادی معمولا با یکدیگر همسو نیست. به عنوان مثال در همین دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از اقتصاددانان نئوکلاسیک تا نهادگرا و حتی اقتصاددانان اقتصاد اسلامی حضور دارند. بنابراین نمی‌توان از نام دانشگاه به چارچوب نظری اساتید دانشگاه رسید.
به همین دلیل برای برای شناخت بیشتر از نسبت به دیدگاه‌ها و چارچوب فکری و نظری سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جوان دولت سیزدهم به یکی از مقالات وی را که با عنوان نقد برنامه‌های توسعه ایران از منظر ارتباط با بخش مالی و واقعی که در سال 1397 با همکاری محسن مقیسه به رشته تحریر درآمده است را بررسی می‌کنیم.
*برنامه‌های توسعه به جای گزینش صنایع استراتژیک و حمایت اعتباری از آنها به سمت آزادسازی اعتباری حرکت کرد
خاندوزی در این مقاله با بررسی قوانین برنامه‌های اول تا ششم توسعه پس از انقلاب اسلامی یکی از مشکلات اصلی این برنامه‌ها را عدم توجه به سیاست هدایت تسهیلات یا هدایت اعتبار می‌داند. در این بخش از مقاله آمده است: در هیچ یک از برنامه‌های توسعه، گزینش صنایع استراتژیک که باید حمایت اعتباری و بانکی پیرامون آنها سامان یابد، تعیین تکلیف نشد، بلکه به تدریج ابزارهای حاکمیت برای هدایت تسهیلات به بخش‌های اولویت‌دار ضعیف و ضعیف‌تر شد و در مقابل نگاه آزادسازی و عدم مداخله رواج یافت. می‌توان نتیجه‌گیری کرد با گذر به برنامه‌های توسعه جدیدتر فاصله سیاستگذاری هماهنگ در بخش مالی و واقعی یعنی حمایت از تولید افزایش یافت.
در ادامه این مقاله آمده است:« سیاست هدایت اعتبار به طور رسمی و گسترده اولین‌بار توسط بانک مرکزی آلمان در سال 1912 اجرا و سپس در دهه 1920 توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) کپی شد، اما بیشترین تأثیر در تاریخ اقتصادی را زمانی داشت که سیاست مذکور به طور گسترده‌ای توسط بانک‌های ژاپن، کره جنوبی و تایوان در اوایل دهه 1940 در طی جنگ جهانی دوم اتخاذ شد و سپس برای ده‌ها سال پس از دوران جنگ ادامه یافت. به‌طوری که در سال 1993 بانک جهانی اذعان کرد که سیاست دخالت در تخصیص اعتبار عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا بود. به‌عبارتی دیگر رشد بسیار بالایی که توسط تعداد زیادی از اقتصادهای شرق آسیا در دوره پس از جنگ جهانی دوم تجربه شد با اجرای رژیم هدایت اعتبار به دست آمد. (به نقل از گزارش معجزه آسیای شرقی، بانک جهانی، 1993). در واقع سیاست هدایت اعتبار یک کاتالیزور مهم برای رشد اقتصادی و جبران سریع عقب‌ماندگی‌های اقتصادی در چندین کشور آسیایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، تایوان، تایلند و اندونزی اجرا شد.»
به گزارش فارس براساس اطلاعات این مقاله، نتایج سیاست‌‌های هدایت اعتبار در آلمان موفقیت بسیاری داشته و همین موجب شد، رئیس کل بانک مرکزی ژاپن هیساتو ایشیمادا که در دوره‌ای ارتباط نزدیکی با یالمارشاخت (رئیس کل بانک مرکزی آلمان در سال‌های 1924 تا 1930 و 1933 تا 1939 و وزیر اقتصاد هیتلر در سال‌های 1934 تا 1937) داشت با سیاست هدایت اعتبار و آثار آن آشنا و همین باعث انتقال این تجربه به ژاپن شد. در ژاپن این سیاست با عنوان دریچه هدایت اعتبار اجرا شد.
در ژاپن قانون موسوم به تنظیم موقت منابع مالی به تصویب رسید و به بانک مرکزی و وزارت دارایی ژاپن اجازه داد تا تقریبا در همه معاملات مالی مداخله کند. برای ساده‌سازی رژیم هدایت اعتبار تعداد بانک‌ها از 1400 بانک در دهه 1920 به 64 بانک در اواخر جنگ جهانی دوم رسید. بانک مرکزی ژاپن هم به عنوان مرکز کنترل هدایت اعتبار عمل کرد.
به گزارش فارس، ادامه این مقاله به تجربه هدایت اعتباری در ژاپن، کره جنوبی و چین هم پرداخته شده است. یکی از اقداماتی که این کشورها در کنار سیاست هدایت اعتبار انجام داده‌اند، ایجاد مجموعه‌هایی شبیه به تراست‌های آمریکایی (مجموعه صنعتی- مالی) بوده است. نام این تراست یا هلدینگ در ژاپن تا قبل از اتمام جنگ جهانی دوم زابیاسوی و پس از جنگ کی‌رتسو بود. در کره جنوبی مجموعه‌های صنعتی - مالی به نام «چبول» و در چین با عنوان «گروه‌های تجاری» به‌وجود آمدند.
سیاست هدایت اعتبار با تمرکز بر این مجموعه‌های صنعتی- مالی انجام می‌شد و به همین دلیل رشد و توسعه این مجموعه‌ها بسیار سریعتر از سایر بخش‌ها و درواقع این مجموعه‌ها به موتور محرک کل اقتصاد تبدیل شدند.
در بخش دیگری از این مقاله به نمونه‌های جدید سیاست هدایت اعتبار در اروپا اشاره شده است: «برخلاف تبلیغات در ادبیات متعارف اکثر کشورهای صنعتی شده کنترل‌های مستقیمی بر حجم وام‌دهی سیستم بانکی در برخی از زمان‌ها و اغلب بین سال‌های 1945 تا دهه 1980 اعمال کردند. در سال‌های اخیر نیز کنترل‌های مستقیمی بر وام‌دهی بانک‌ها به بخش واقعی اقتصاد به کار گرفته شده است. به طور مثال بانک مرکزی انگلستان در سال 2012 سیاستی را به نام منابع مالی برای طرح وام‌دهی FLS معرفی کرد که برای اولین‌بار وام‌دهی به بخش واقعی اقتصاد را هدف قرار گرفت. این برنامه بانک‌ها را به عرضه بیشتر اعتبار ترغیب کرد، به طوری که اگر بانک‌ها وام‌دهی بیشتری می‌کردند، بانک مرکزی منابع بیشتر و ارزان‌تری را در اختیار بانک‌ها قرار می‌داد. بانک مرکزی انگلستان مجموعه‌ای از شاخص‌ها را به منظور ارزیابی اثرات مستقیم و غیر مستقیم طرح مذکور مورد نظارت قرار داد.
بانک مرکزی اروپا نیز چنین اقدامات مشابهی را اتخاذ کرد و در سال 2014 برای تشویق بانک‌ها به افزایش وام‌دهی به بخش واقعی برنامه‌ای به نام وام‌دهی به بخش غیرمالی ناحیه یورو معرفی کرد. کنترل مستقیم اعتبار یا هدایت اعتبار روشی است که توسط بانک مرکزی برای کنترل خلق اعتبارات جدید بانکی به منظور دستیابی به سیاست پولی مدنظر و اهداف سیاست صنعتی استفاده می‌شود.»
* لزوم برقراری پیوند میان سیاست اعتباری و سیاست صنعتی در ایران
خاندوزی و مقیسه در پایان این مقاله این گونه نتیجه‌گیری کرده‌اند: «تجربه شش برنامه توسعه در 30 سال اخیر ایران حاکی از دور شدن تدریجی از الگوی هدایت‌بخشی از اعتبارات بانکی به بنگاه‌های رقابت‌پذیر و بهره‌ور و نزدیک شدن به مدل آزادسازی بازارهای مالی با کمترین مداخله دولت در هدایت تسهیلات است. حال آنکه بهترین تجارب توسعه شرق آسیا و حتی تجربه دهه 1340 ایران مؤید لزوم برقراری پیوند میان سیاست اعتباری و سیاست صنعتی می‌باشد. حمایتی که برخلاف تجربیات اخیر، به صورت خرد و کور برای هزاران بنگاه فاقد مقیاس رقابت‌پذیر نباشد. پرسش این است که اگر نخواهیم شبکه بانکی را به شکل کاملاً دولتی اداره کنیم، چگونه می‌توانیم از هدف تحقق حمایت از تولید مطمئن باشیم؟
تجربه موفق مذکور در مقاله از الگوی هدایت اعتبار به سمت بنگاه‌های کارآفرین، بزرگ‌مقیاس و متعهد به افزایش مستمر صادرات پشتیبانی می‌کند. این هدایت اعتبار مستلزم تعیین سیاست صنعتی آتی کشور و همگرا ساختن سیاست اعتباری باهدف بخش واقعی توسط یک دولت توسعه‌گرا، مستقل از نفوذها و سالم است که بتواند همزمان دو نقش هماهنگ‌ساز را در بخش مالی و واقعی ایفا نماید:
* تامین مالی تعداد محدودی تولید کننده بزرگ و هدایت سایر تولیدکنندگان به فعالیت در زنجیره ارزش بنگاه بزرگ
1- با هدف کاهش هزینه مبادله بانک‌ها و دولت برای نظارت و همچنین انگیزه‌مند شدن بانک‌ها در حمایت از تولید به متشکل ساختن واحدهای تولیدی رقابت‌پذیر که صرفه مقیاس لازم را دارند مبادرت ورزد، روشن است که در این مدل باید هر رشته فعالیت تعداد محدودی تولیدکننده بزرگ وجود داشته باشد و باقی در زنجیره ارزش این بنگاه‌ها فعال شوند. این سیاست اگر با متعهد ساختن آن شرکت‌ها به افزایش مستمر بهره‌وری (از طریق شاخص افزایش سهم بازار صادراتی) همراه شود، نوعی اعطای رانت مولد و مثبت خواهد شد.
* ایجاد نظام انگیزشی برای بانک‌های کشور در قالب سیاست هدایت اعتبار
2- ضمن اجازه به خصوصی شدن شبکه بانکی، باید اعطای امتیاز انحصاری خلق پول به بانک‌ها با الزام آنها به تأمین منافع ملی و حمایت از تولید باشد به نحوی که هدایت‌بخشی از اعتبار به سمت واحدهای تولیدی رقابت‌پذیر به عنوان یک دستورکار شبکه بانکی تعیین شود. این اعتبار نسبت مستقیمی با عملکرد بانک‌ها در بخش صادراتی و خوش‌‌حسابی آنها در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مالیاتی و غیره دارد.
از الزامات این رویکرد باور به لزوم ایفای نقش دولت، البته با روش‌های سازگار با بازار، پاکسازی بروکراسی دولت از فساد و قبضه شدن توسط گروه‌های ذی‌نفع، تصریح به سیاست صنعتی کشور در میان مدت و منحصر ساختن امتیازها و فعالیت‌های قانونی به بخش‌های مورد حمایت در سیاست صنعتی است.
* جزئیات نظام انگیزشی برای سیاست هدایت اعتبار
به گزارش فارس، برخی‌‌ها در ابتدا سیاست هدایت اعتبار را معادل سیاست تسهیلات تکلیفی می‌دانند، در حالی که همانطور که در مقاله توضیح داده شده است، سیاست هدایت اعتبار در قالب نظام پاداش و تنبیه قرار می‌گیرد. نظام پاداش درواقع امتیاز تنزیل مجدد اسناد تسهیلات اعطایی به بخش‌های هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی، دریافت سهمیه خلق اعتبار، اعطای مجوز تاسیس شعب جدید و.. است و در مقابل مجازات‌ها شامل قطع سهمیه تنزیل مجدد، ممنوعیت تاسیس شعبه جدید و عدم افزایش سقف سهمیه خلق اعتبار بانکی است. این نظام انگیزشی بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات در قالب سیاست هدایت اعتبار مشتاق کرده و علاوه بر اینکه خلق پول در اقتصاد در خدمت افزایش رشد اقتصادی و توسعه کشور قرار می‌گیرد، سهامداران بانک‌ها هم از این سیاست منتفع می‌شوند.
بنابراین سیاست هدایت اعتبار تاکنون در نظام بانکی ایران اجرا نشده و به نظر می‌رسد، اجرای آن در نظام ایران، اولا نیازمند انحلال برخی بانک‌های به‌شدت غیراستاندارد و زیان‌ده است و در گام دوم نیازمند تنظیم دستورالعمل یا قانون جامع برای این سیاست است. همچنین در کنار سیاست اعتباری، همانطور که در مقاله هم به آن اشاره شده است، استراتژی صنعتی و ایجاد هلدینگ‌های صنعتی از لوازم ضروری اثربخشی سیاست هدایت اعتبار است.
باید دید، احسان خاندوزی که از نویسندگان این مقاله است، در این دوران که مسئولیت وزارت اقتصاد را به‌عهده گرفته، برای تحقق سیاست مورد علاقه خود گامی برخواهد داشت یا خیر.
منبع: فارس
ارسال نظرات