گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدپارسا بامری؛ چند صباحی از پرحاشیه ترین مصوبه مجلس شورای اسلامی میگذرد. در صحن غیرعلنی مجلس، نمایندگان ملت، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، ضرورت طرح حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردی فضای مجازی را با ۱۲۱ رای موافق، تایید و اختیار وضع قانون را به کمیسیون تخصصی تفویض کردند. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس میتواند اختیار تقنین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند که در این صورت، طرح در کمیسیون تخصصی بررسی میشود و مصوبه آن در صحن علنی بررسی نخواهد شد.سپس مصوبه کمیسیون به شورای نگهبان ارسال میشود که با تشخیص شورا مبنی بر عدم مغایرت مصوبه با شرع و قانون اساسی، بصورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
در بطن حواشی ایجاد شده برای طرح صیانت، ادعای مرکز پژوهش های مجلس با اخبار واصله از جلسه غیرعلنی مجلس، مغایرت دارد. با توجه به پاسخ مرکز پژوهش های مجلس، طرحی با عنوان«صیانت از حقوق کاربران» به تصویب نرسیده، بلکه صرفا نحوه بررسی طرح به تصویب رسیده است. لذا طرح مذکور برای بررسی به کمیسیون های تخصصی ارسال میشود و پس از چند ماه بررسی، نتایج منتشر خواهد شد و تمامی تصمیمات به صحن علنی مجلس ارجاع داده میشوند که در صورت موافقت نمایندگان در صحن علنی مجلس، مهلت آزمایشی بودن مصوبه را مشخص و به شورای نگهبان ارسال خواهند کرد.
پیش نویسی از این طرح منتشر شده که در اختیار همه کاربران فضای مجازی است. پیش نویسی که ساعت ها لایو و برنامه اینترنتی به آن اختصاص یافته تا مقدمات تفسیر آن را فراهم کند. هرچند پسندیده تر بود که برای وحدت تصمیمات و تفاسیر، صدا و سیما برنامه ای چند ساعته و چند قسمتی را برای تفسیر این متن طرح ریزی می کرد و طراحان این پیش نویس نیز، صرفا در یک بستر اقدام به پاسخگویی نسبت به ابهامات میکردند؛ اما تا به اینجا،موضع صدا و سیما تاکید نسبت به مضرات فضای مجازی بوده است تا زمینه جایگزینی گزینه های داخلی را فراهم کند.
بسیاری از فعالان فضای مجازی و صاحب نظران رسانه ای، نسبت به اجرای این طرح، اعتراض کرده و آن را نقض حقوق آحاد جمعیت کشور خوانده اند. حتی وزیر سابق ارتباطات، محمد جواد آذری جهرمی هم نظر مثبتی به طرح فوق ندارد و توصیه به عدم اجرای آن میکند.از جمله موارد حایز اهمیت که بایستی در بررسی طرح صیانت بدان اشاره کرد خدمات پایه کاربردی است.با توجه به پیش نویس نهایی طرح مذکور،خدمات پایه کاربردی اینطور تعریف شده است:« به خدماتی اطلاق میشود که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.»
عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی منوط به رعایت قوانین کشور و دو شرط ذیل است؛
«۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی.
۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی.»
لذا ارائه دهندگان بسیاری از خدمات پایه کاربردی، باید نسبت به ثبت در درگاه و اخذ مجوز های کمیسیون عالی تنظیم مقررات اقدام کنند و برای تحقق این اتفاق، باید نماینده قانونی خود را به مثابه یک کنسول در کشور ایران قرار دهند که مرجع رسیدگی به مشکلات مربوطه و پشتیبانی احتمالی باشد. و البته تعهدات لازم را که در این قانون آمده است، رعایت کنند. تعهداتی که بالغ بر ۱۴ بند است و از نظر ضمانت اجرا، برای شرکت های خارجی، الزامات ثقیلی محسوب میشوند. چنین اتفاقی ابتدا در کشور های دیگر محقق شد. کشورهایی که برای ادامه فعالیت شرکت هایی همچون فیس بوک و گوگل، وجود مجوزهای داخلی را ضروری تلقی کردند. پس این شرکت ها را به داخل دعوت کردند و آنها نیز نسبت به اخذ مجوزها تفهیم شدند و نهایتا این تعهدات را پذیرفتند. در برخی از کشورها هم ایده جایگزینی خدمات پایه کاربردی مطرح شد. مانند چین و روسیه که موتورهای جست و جوی بومی خود را جایگزین گوگل کردند. اما در مورد ایران،با توجه به مشکلات کشور ایران در حوزه ارتباطات، تحریم های متعدد، معضلات بانکی و بیمه ای و درخواست های امنیتی از این شرکت ها، به احتمال فراوان ایشان حاضر به ادامه همکاری با جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود.
طرح صیانت در این زمینه، از نظر اخذ تضمین های مناسب و متعهد کردن ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی، دارای مزیت است.چرا که بسیاری از قوانین کشور، در این خدمات پایه کاربردی، قابل اجرا خواهد شد. حفظ حریم شخصی، پرداخت های برخط و مطمئن، فعالیت های دولت الکترونیک، نظارت بر استفاده کودکان و نوجوانان، عدم فروش داده های کاربران، آگاهی بخشی نسبت به مخاطرات، تسهیلات استفاده از سامانه های داخلی و... از امتیازات این طرح هستند. اما کفه عیوب چنین طرحی بر مزایای آن، سنگینی میکند.
اگرچه در این قانون مسدود سازی اولویت اول نمی باشد اما باید توجه داشت که محدودسازی هم روش مقابله صحیحی با معضلات حوزه خدمات پایه کاربردی تاثیرگذار نیست. با بازگشت به دهه هشتاد و جمع آوری آنتن های ماهواره و طرح "استفاده مدیریت شده از ماهواره های پخش مستقیم"، میتوان چنین استنباط کرد که این قبیل محدودسازی ها، هزینه های اجرایی زیادی را بر دولت تحمیل کرده است بنابرین نتیجه مطلوب را در برنخواهند داشت. در مقطعی از دهه هشتاد، بیش از ۲۰۰۰۰۰ آنتن ماهواره جمع آوری و معدوم شد و جریمه هایی از۳۰۰۰۰۰ تومان تا ۲۰۰۰۰۰۰ تومان وضع شد که نتایج مطلوب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نداشت.
برای خدمات پایه کاربردی خارجی، که اثرگذار به شمار می روند،مهلت ۴ ماهه ای برای انجام تعهدات مشخص شده است.با توجه به احتمال عدم امکان حضور شرکت های خارجی در ایران و قبول ضوابط کشور، مسدود سازی این خدمات صورت نمی گیرد. اما این عدم مسدود سازی، تا ایجاد سامانه مشابه داخلی، ادامه دارد. یعنی اگر خدمات پایه کاربردی داخلی به تشخیص کمیسیون، توان جایگزینی را داشتند، مسدود سازی صورت میگیرد. اما سخنی از شرایط عدم مسدودسازی خدمات پایه کاربردی غیرموثر خارجی، وارد نشده است. نکته قابل ایرادی که در این طرح وجود دارد، اختیارات گسترده کمیسیون مذکور است.
از تعیین ضوابط تا تعلیق و لغو مجوز و رصد و نظارت و گزارش جرائم موضوع این قانون و... که موضوعی قابل انتقاد است. در کمیسیونی که قریب به اکثر آن از نهادهای امنیتی و نظارتی تشکیل شده و جای خالی کارشناسان تخصصی فضای مجازی و ارتباطات در آن احساس میشود، با چه معیارهایی نسبت به جایگزینی خدمات پایه کاربردی داخلی تصمیم گیری خواهد شد؟با این توضیح،تصمیم گیری سلیقه ای در کمیسیون اجتناب ناپذیر است.طبق پیش نویس طرح، تشخیص امکان جایگزینی با کمیسیون عالی تنظیم مقررات است. با تجربه سالیان اخیر که پیام رسان های ایتا و سروش و... جایگزین پیام رسان تلگرام اعلام شدند، بعید نیست که نسخه های ضعیف داخلی، با تشخیص کمیسیون، جایگزین اینستاگرام و گوگل و واتساپ بشوند.
عباس مرادی، یکی از نویسندگان این طرح که در روزهای اخیر به شهرت خاصی رسیده است، در برنامه هایش از اینستاگرام پلاس داخلی سخن گفته و معتقد است که اینستاگرام و سایر خدمات کاربردی موثر بدون مجوز، به هیچ عنوان فیلتر نخواهد شد. چرا که جایگزین و مشابه داخلی ندارند. اما عدم مسدود سازی، به معنای عدم محدودیت نیست. بلکه محدودیت پهنای باند و ترافیک برای این خدمات وضع خواهد شد.پس استفاده از آنها با دشواری هایی رو به روست . درمورد محدودسازی این سامانه ها، انتقاداتی وارد شده است. مانند عدم توجه به نیاز ارتباطات بین الملل، احتمال کاهش تعامل مردم کشور با دنیا، عدم توجه به فلسفه و مبنای وجودی رسانه، احتمال وضع مالیات برای فعالان در حوزه خدمات پایه کاربردی خارجی، عدم پاسخگویی کمیسیون به نهاد های مختلف حتی شورای عالی فضای مجازی و ... .
اما تکلیف شاغلان در بستر فضای مجازی چه خواهد شد؟ ظاهرا مدت های ۴ ماهه و ۸ ماهه در این طرح، فرصتی برای کوچ کردن فعالان فضای مجازی به بستر های داخلی نیز محسوب میشود. از طرفی، تسهیلاتی برای فعالان در حوزه های داخلی در نظر گرفته می شود. مانند کاهش مالیات تبلیغات. طبق آمار، بیش از ۵۰/۰۰۰ کسب و کار آنلاین در کشور وجود دارد. صدها هزار نفر از طریق این کسب و کار ها، امرار معاش میکنند. آیا بستر های داخلی که قرار است جایگزین مناسبی برای خدمات پایه کاربردی اثرگذار باشند، امکان پشتیبانی از این حجم فعالیت های اینترنتی را دارند؟ آیا پیش زمینه و مقدمات کافی برای بستر این خدمات فراهم شده است؟ چه تضمین و تعهدی برای جلوگیری از کاهش درآمد مشاغل اینترنتی اتخاذ می شود؟
نمایندگان ملت که با شعار شفاف سازی آراء به مجلس راه یافته اند، طرحی برای تامین آب استان های کم آب کشور و مبارزه با خشکسالی ارائه نداده، تلفات چندصد نفری کرونا را فراموش کرده و برای صیانت از حقوق کاربران، جلسه غیرعلنی برگزار میکنند و ۱۲۱ رای موافق میدهند.علاوه بر اینها نمایندگان موافق طرح صیانت، پاسخگوی سوالات نبوده اند و حتی با شفافیت، نظر خود را اعلام نمی کنند. البته با حواشی که تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس داشت، دور از ذهن نیست که پیش نویس طرح صیانت را، اکثر نمایندگان، بطور دقیق مطالعه نکرده باشند. با نقل قول از سعیدی، نماینده چابهار،۶ مرداد روز شکست مجلس بود.
فضای مجازی در سالیان اخیر، فرصت مناسبی برای مبارزه با فساد را فراهم کرده است. از انتشار ویدیو ها و تصاویر، تا نوشته ها و اسناد، همه و همه به افزایش شفافیت مسائل کمک کرده اند. در بحران آب خوزستان و سیستان و بلوچستان، زلزله کرمانشاه، سیل های فروردین ۹۸، بی کفایتی و فساد برخی مسئولین، فضای مجازی بسیار کارآمدتر از دستگاه های نظارتی و اجرایی عمل کرد و وظیفه آگاهی بخشی را بر عهده گرفت. رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی، مطالبات کارگران و اقشار مختلف و سایر جنبش ها را رهبری کرد تا احقاق حق را بدنبال آورد. هرچند که در قسمت هایی تضعیف فرهنگ را به ارمغان آورده، تزلزل سیاسی را ایجاد کرد و حتی سبب ورود ضربات اقتصادی شد اما رفع این مشکلات، با مسدود سازی و یا محدود سازی اینترنت،محقق نمی شود.
از طرفی، سکوت طولانی مدت سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب هم نکته ای قابل توجه است. در روزهای اخیر، مخالفت اشخاصی همچون آیت الله جوادی آملی و برخی دیگر از علما و حتی ریاست قوه قضائیه را شاهد بودیم. اما ظاهرا درگیری های انتخاب کابینه دولت سیزدهم، فرصت بررسی طرح را به دولت آینده نداده است. لذا انتظار میرود پس از بررسی طرح، دولت سیزدهم که تعامل بین المللی را در نظر دارد، نسبت به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی اعلام موضع کند.
محمدپارسا بامری - دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.