به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از همان زمستان سال گذشته که لایحه بودجه۱۴۰۰ به مجلس رفت و اختلافات غیرقابل باور، همه چیز را تحت‌الشعاع خود قرار داد، عمده اعتراضات به لایحه بودجه‌ای دولت، کسری بودجه وحشتناکی بود که به مثابه یک چاله بزرگ پیش پای دولت بعد کاشته شده‌است. البته روحانی و تیم اقتصادی‌اش می‌گفتند چنین چیزی نیست، ولی همه می‌دانستند که دولت، بودجه را گروگان احیای برجام کرده‌است و قصد دارد با استفاده از این سند مالی، حاکمیت را به سوی صاف کردن جاده توافق به شکلی که خودش می‌خواهد سوق دهد.
همه این‌ها به کنار، مسئله این بود که کمتر کسی می‌دانست تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید چه می‌کند.
دولت دوازدهم از سال٩٧ به بعد گزارش مشخصی از دخل و خرج خود به افکار عمومی نداد، از این رو این باور وجود دارد که دولت روحانی به قیمت افزایش بدهی‌های ملی تلاش کرد نرخ دلار را در محدوده ٢٥هزار تومان تحویل دولت سیزدهم بدهد، اما اغلب کارشناسان اقتصادی می‌دانند که ولنگاری در سیاست‌های پولی و مالی ارزش ریال را به شکل حیرت‌آوری کاهش داد، به‌طور نمونه زیاده‌روی در اخذ تنخواه از بانک مرکزی جهت پوشش بودجه ماه‌های ابتدایی سال امروز آثار تورمی خود را در اقتصاد ایران نمایان می‌کند.
شاید اگر سایه یک ناظر مالی منصف و مستقل و مجرب بالای سر اقتصاد ایران بود، دولت روحانی نمی‌توانست با سیاست‌های ولنگارانه پولی و مالی خود، دخل و خرج خانوار و واحد‌های تولیدی را به هم بزند و برای دولت سیزدهم نیز گرفتاری‌های متعدد و متنوع خلق کند.
متأسفانه دست دولت روحانی در حوزه اقتصاد بیش از اندازه باز بود و امروز مردم و دولت سیزدهم باید با آثار سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی دست و پنجه نرم کنند، اعمال سیاست‌هایی که توأمان رکود و تورم را تشدید می‌کند.
در حالی که شواهد نشان می‌دهد دولت روحانی در ایجاد بدهی‌های سوددار ملی تحت انتشار اوراق بدهی زیاده‌روی کرده است، براساس گزارش خزانه‌داری کل کشور، عملکرد منابع و مصارف بودجه در سه ماهه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد حدود ۱/۵۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۸درصد از بودجه از محل تنخواه گردان خزانه تأمین شده است.
به ادعای عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی اخذ تنخواه از بانک مرکزی برای پوشش هزینه‌های بودجه نشان می‌دهد که منابع و مصارف بودجه به کمک ایجاد تورم با یکدیگر بالانس شده‌است و جالب آنکه عمده بودجه دولت مربوط به پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران است؛ به عبارتی دولت از یک طرف با ابزار بودجه قدرت خرید به نیروی کار و بازنشسته پرداخت و از طرف دیگر برای تأمین این قدرت خرید اقدام به خلق تورم می‌کند که کاهش دهنده ارزش ریال و قدرت خرید عامه مردم است.
کارشناسان اقتصادی دلسوز و مستقل به دولت سیزدهم پیشنهاد می‌کنند که بودجه سال جاری را اصلاح کند در غیر اینصورت تورم واقعی و انتظاری، تشدید و منجر به خروج بخشی از سپرده‌های بانکی و نقدینگی به سمت بازارهایی، چون ارز و طلا و سکه می‌شود کما اینکه هم اکنون نیز نقدینگی بازار ارز و طلا را هدف قرار داده‌است، زیرا صد‌ها هزار میلیارد تومان سپرده بانکی با سود ١٥درصد و تورم ٤٣درصد انگیزه‌ای برای ابقا در بانک ندارد.
شلختگی بی‌سر و سامانی که دولت دوازدهم به کشور تحمیل کرد، در حال افزایش شکاف میان درآمد‌ها و هزینه‌هایی است که روز‌های سختی را رقم خواهد زد. این در شرایطی است که نگاهی به روند اجرای بخش‌های مختلف قانون بودجه۱۴۰۰ در چهار ماه اخیر نشان می‌دهد، دولت روحانی حاضر به اجرای بخش‌های مهمی از این قانون نشد که عموماً مخالف تصویب آن بود. این تخلفات گسترده دولت هم ضربه سنگینی به معیشت مردم زد و هم موجب تشدید کسری بودجه (کاهش درآمد‌ها و افزایش هزینه‌ها) در سال جاری شده و نهایتاً به تشدید تورم منتهی می‌شود.
منبع: جوان
ارسال نظرات