پست توئیتری کارشناس عراقی درباره سخنان اخیر «مصطفی الکاظمی»

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از سومریه نیوز، «نجاح محمد علی» کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی عراق با انتشار یک پست توئیتری به سخنان امروز «مصطفی الکاظمی» در جریان مراسم رژه نظامی حشد شعبی در دیالی واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این پست توئیتری اعلام کرد: مصطفی الکاظمی در جریان مراسم رژه نیرو‌های حشد شعبی سخنان مهمی را مطرح کرد. او گفت که حشد شعبی می‌تواند عراق را به جایگاه واقعی اش باز گرداند.

مراسم رژه نظامی نیرو‌های حشد شعبی به مناسبت هفتمین سالگرد تأسیس این گروه مقاومتی امروز شنبه در استان دیالی برگزار شد. «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق در این مراسم حضور یافت و سخنانی را مطرح کرد. الکاظمی خطاب به نیرو‌های حشد شعبی گفت: شما تروریسمِ تکفیری را در هم کوبیدید.

نخست وزیر عراق در ادامه اظهار داشت: فرزندان حشد شعبی فرزندان عراق هستند و با آن‌ها عراق جایگاه تاریخی خود را باز می‌یابد. الکاظمی همچنین تأکید کرد: امروز مأموریت‌های زیادی در برابر نیرو‌های حشد شعبی قرار دارد.

الکاظمی همچنین فرا رسیدن هفتمین سالگرد تأسیس حشد شعبی را به رزمندگان این گروه مقاومتی تبریک گفت و تصریح کرد: لازم است از اقدامات قهرمانانه حشد شعبی و جانفشانی‌های خانواده‌های آن‌ها قدردانی کنیم.

پست توئیتری کارشناس عراقی درباره سخنان اخیر «مصطفی الکاظمی»

آیت‌الله سید علی السیستانی با فتوای تاریخی خود در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ (خرداد ۹۳) به عنوان بنیانگذار سازمان مردمی و نظامی «حشد شعبی» عراق شناخته می‌شود. در پی فتوای جهاد کفایی مرجعیت عالی دینی عراق، تشکیلات مردمی حشد شعبی برای سازماندهی میلیون‌ها داوطلب عراقی برای مبارزه با داعش شکل گرفت. هسته اولیه حشد شعبی از میان شیعیان عراق بود، اما پس از آن، دیگر گروه‌های قومی و مذهبی عراق از جمله اهل تسنن، کُرد‌ها و مسیحیان و ایزدی‌ها در آن مشارکت کردند.

«حیدر العبادی» نخست وزیر پیشین عراق با صدور حکمی حکومتی در ۲۴ فوریه ۲۰۱۶ (۵ اسفند ۹۴) در آخرین ماه‌های جنگ با داعش، حشد شعبی را یک سازمان مستقل تحت دستور مستقیم فرماندهی نیرو‌های مسلح عراق اعلام کرد.

جریان‌های سیاسی حامی حشد شعبی نیز در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ (ششم آذر ۹۵) در ادامه سازماندهی این تشکیلات نظامی در چارچوب قوانین عراق، با اکثریت آرا، «قانون حشد شعبی» را در پارلمان تصویب کردند. پس از صدور این قانون در عمل این سازمان از نظر حقوقی به یک سازمان امنیتی رسمی عراق تبدیل شد. برای اعضای آن ردیف حقوقی در بودجه تعیین شد هرچند که هنوز برخی بر ضرورت ادغام آن در ارتش و پلیس تاکید دارند.