به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اگر حسن روحانی به‌عنوان متهم ردیف‌اول وضع موجود و اسحاق جهانگیری به‌دلیل نقش «ضربه‌گیر» ی‌اش در انتخابات ۹۶، متهم ردیف دوم باشد، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی چه سهم و نقشی در وضع موجود داشته است؟ او در شکسته شدن رکورد تورمی ۷۵ ساله ایران که تنها در سال‌های اشغال کشور محقق شده بود، چه نقشی ایفا کرده است؟ لاریجانی اگرچه با توپ پر به خیابان فاطمی رفت و در نطقش تلاش کرد گذشته‌اش را به دست فراموشی بسپرد و مرزبندی جدیدی را برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ترسیم کند، اما به‌نظر نمی‌رسد بتواند چنین مرزبندی‌ای را در افکارعمومی تثبیت کند. او سعی کرد مرزبندی روشنی با سیدابراهیم رئیسی داشته باشد و با وجود سابقه نظامی‌گری و کسب درجه سرتیپی، بیشترین فاصله را از او بگیرد و به جامعه مخاطبش از شرایط سختی بگوید که برای گذر از آن باید تصمیمات شجاعانه گرفت.
لاریجانی همزمان که تلاش دارد خود را منتقد رئیسی و هرکس دیگری که در مقابلش است، نشان دهد و از این جریان به‌عنوان افراطیون نام می‌برد، محمدجواد ظریف را هم با کلیدواژه‌هایی همچون سازش‌کاری به چالش می‌کشد. او سعی دارد به هر شکلی که می‌تواند از آنچه هست، فاصله بگیرد. شاید بر فرض محال، لاریجانی با نطق فیلسوفانه‌اش، با دو توئیت تهاجمی‌اش و با ویدئوی هنرمندانه‌اش بتواند این گزاره‌ها را در افکارعمومی تثبیت کند، اما مرزبندی او با دولت روحانی، به آن آسانی نیست تا یک توئیت با هشتگ «نه به کلید و چکش» مشکلش را حل کند.
او در دوران ریاستش بر مجلس شورای اسلامی به هر شکل ممکن تلاش کرد بیشترین همسویی را با دولت و نظریاتش در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و... داشته باشد. لاریجانی به‌اندازه‌ای با دولت همسو بود که لیست انتخاباتی مجلس دهم در ائتلاف او با دولت و اصلاح‌طلبان بسته شد و او از این طریق توانست نیرو‌های وفادار به خود یعنی کاظم جلالی و بهروز نعمتی را در لیست ۳۰ نفره تهران جای دهد. ائتلاف لاریجانی با دولت به‌حدی جدی بود که او بدون مشکل برای ۴ سال توانست ریاست مجلس دهم را برعهده بگیرد. شاید ائتلاف دولت و لاریجانی برای رئیس مجلس آورده‌ای داشت، اما این ائتلاف و شراکت، قوه مقننه به‌عنوان ناظر عملکرد دولت با دولت را اخته کرد تا ضعیف‌ترین مجلس انقلاب در پی یک ائتلاف نادرست شکل بگیرد.
لاریجانی با این ائتلاف و همسویی با دولت، عملا قوه مقننه را دراختیار قوه‌ای دیگر قرار داد و شأن مجلس را به یک اداره‌کل در دولت تنزل داد. او با کمک دولت، دندان‌های مجلس را کشید و خانه ملت را ناتوان‌تر از آن کرد که بتواند وزیر ناکارآمدی همچون عباس آخوندی را استیضاح و برکنار کند. در دوره او بود که محمد شریعتمداری، وزیری در آستانه استیضاح، توانست از وزارت استعفا بدهد و کمی بعد از همان مجلس، رای اعتماد برای تصدی وزارتخانه دیگری را بگیرد. بیش از ۶ سال عمر مجلس لاریجانی با دولت روحانی سپری شد، اما طی این سال‌ها او یک نقد جدی و قابل اعتنا به عملکرد دولت نداشت و پس از پایان فعالیتش در پارلمان، روحانی با یک پیام دلگرم‌کننده از اقدامات او در چند سال گذشته تقدیر و تشکر کرد. شراکت او در وضع موجود، چیزی نیست که بتوان با هشتگ و نطق و چند توئیت آن را پوشاند. در کالبد سیاسی ایران، لاریجانی پس از اسحاق جهانگیری بیشترین نقش را در ساخت فاجعه‌ای به‌نام وضع موجود داشته است. آن‌ها بازوان کمکی راست و چپ حسن روحانی بودند و حالا سودای ریاست‌جمهوری دارند. در پرونده متهمان وضع موجود، علی لاریجانی پس از جهانگیری متهم ردیف سوم است.
عباس آخوندی
یکی از شرکای عملکرد دولت در حوزه مسکن که باعث رشد ۶۹۰ درصدی مسکن در دولت روحانی شده، علی لاریجانی است. برای درک بزرگی این رقم همین نکته کفایت می‌کند که حسن روحانی در مناظرات انتخاباتی سال ۹۲، رشد ۸۲ درصدی قیمت مسکن کلنگی و رشد ۵۲ درصدی آپارتمان در چند سال را نکته بسیار منفی می‌دانست و برهمین اساس می‌گفت اصل تامین مسکن ارزان برای جامعه مخصوصا نسل جوان از برنامه‌های دولت تدبیر و امید است. پس از پیروزی در انتخابات ۹۲، روحانی عباس آخوندی را برای تصدی وزارت مسکن و شهرسازی به مجلس معرفی کرد. آخوندی به‌دلیل مخالفت‌هایش با مسکن مهر، بار‌ها مورد سوال نمایندگان قرار گرفت و اگر قول تکمیل مسکن مهر را نمی‌داد، نمی‌توانست با ۱۵۹ رای از ۲۸۴ رای، وزیر شود. با وجود وعده‌های آخوندی، مسکن مهر در دولت او تقریبا از دستورکار خارج شد و به تبع آن اوضاع بازار مسکن نیز دچار آشفتگی شد. این شرایط باعث شد تا مجلس نهم طرح استیضاح آخوندی را به هیات‌رئیسه ارائه دهد. این طرح در پنجم مهر سال ۹۴ اعلام وصول شد و انتظار می‌رفت مجلس که براساس وعده‌های نادرست به آخوندی رای اعتماد داده بود، بار دیگر به او اعتماد نکند، اما پیش از رای‌گیری، اعضای فراکسیون «رهروان ولایت» یا همان هواداران علی لاریجانی از زبان بهروز نعمتی، عضو فراکسیون گفته بودند اکثریت اعضای فراکسیون مخالف استیضاح آخوندی هستند. آن‌ها مدعی اهداف سیاسی و مطالبات شخصی نمایندگان در پس این استیضاح بودند و درنهایت هم با ۱۷۵ رای منفی در برابر تنها ۷۲ رای مثبت و ۵ رای ممتنع به استیضاح، آخوندی را به‌سمت ساختمان نقره‌ای خیابان آفریقا مشایعت کردند. یک‌سال‌ونیم بعد (اسفند ۹۵)، مجلس دهم برسر کار آمد و آخوندی برای دومین‌بار به مجلس فراخوانده شد. این‌بار استیضاح وزیر مسکن ۱۳محور داشت که وضعیت مسکن مهر، وضعیت سیستم ریلی و دلیل به‌کارگیری از فرزند آخوندی در قرارداد‌های وزارتخانه بخش‌هایی از آن بود. ریشه استیضاح دوم آخوندی به برخورد ۲ قطار در سمنان و زنده‌زنده سوختن ۴۰ هموطن در آن حادثه بازمی‌گشت. پس از این حادثه که آذرماه سال ۹۵ رخ داد، عباس آخوندی در نخستین اظهارنظر دراین‌باره گفت: «همه خانواده‌ها چه آن‌هایی که کشته شده‌اند و چه آن‌هایی که مجروح هستند، زیرپوشش بیمه قرار دارند و از این جهت نگرانی خاصی وجود ندارد.» طبیعی بود که با توجه به مرگ ۴۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ نفر، مجلس دهم به استیضاح رای مثبت دهد، اما این‌بار فراکسیون امید که محصول ائتلاف لاریجانی با اصلاح‌طلبان و دولت بود، با استیضاح مخالفت کرد و آخوندی با یک رای منفی بیشتر از استیضاح قبلی (۱۷۶ رای)، دوباره به وزارتخانه‌اش بازگشت. او یک‌ماه قبل از استیضاح در اواخر دولت یازدهم، طرح مسکن اجتماعی را رسما جایگزین مسکن مهر کرد و هیات دولت نیز پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را تصویب کرد، اما در دولت یازدهم برای ساخت حتی یک واحد مسکن اجتماعی اقدامی نشد تا همه انتظار آغاز این پروژه در دولت دوازدهم را بکشند. در دولت دوازدهم، حسن روحانی، عباس آخوندی را برای تصدی وزارت مسکن و احتمالا انجام کار‌های بر‌زمین‌مانده به مجلس معرفی کرد. آخوندی با کسب ١٨٨رای موافق از مجلس به‌عنوان رکورددار رای اعتماد در دولت روحانی به‌عنوان وزیر راه‌و شهرسازی دولت دوازدهم انتخاب شد، اما تغییری در رویه خود نداد تا برای سومین‌بار در ۲۲اسفند سال۹۶ استیضاح شود. مشخص بود با حضور فراکسیون امید تحت اشراف علی لاریجانی، احتمال رای‌آوردن استیضاح تقریبا بعید است و همین اتفاق نیز افتاد و آخوندی با ۹۲رای موافق و ۱۵۲رای مخالف و ۲رای ممتنع ازمجموع ۲۴۶رای به فعالیتش در دولت ادامه داد. تا دهم شهریورماه۹۷ که عباس آخوندی از سمت خود استعفا کرد، او حتی یک واحد مسکن اجتماعی در کشور نساخت و پس از خروجش از دولت صراحتا گفت افتخار می‌کنم حتی یک پروژه مسکن مهر را افتتاح نکردم. او هرچند هیچ مسکنی نساخت، اما وزیر بعدی مسکن می‌توانست از طرح او برای مدیریت بازار مسکن نهایت استفاده را ببرد. افزایش قیمت مسکن در کشور باعث شد مجلسی که ۲ بار با استیضاح آخوندی مخالفت کرده بود، خواهان اجرای طرح مسکن اجتماعی برای تنظیم بازار مسکن و اجاره شود، اما محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی در ۴ تیرماه سال ۹۸ اظهارنظری بسیار عجیب کرد تا مشخص شود عباس آخوندی، وزیری که با کمک لاریجانی و رهروانش در مجلس نزدیک به ۶ سال وزیر مسکن بود، همه را به بازی گرفته بوده است.
اسلامی در حاشیه پنجمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: «مسکن اجتماعی در هر کجای دنیا که رواج پیدا کرده، به‌عنوان مسکن‌های نشان‌دار شناخته شده است. عموما این مناطق به مناطقی تبدیل شده که به‌واسطه فقر شاهد انواع و اقسام مشکلات و معضلات در آن هستیم. مسکن اجتماعی در آمریکا و اروپا نیز به‌عنوان تجربه‌های ناموفق شناخته شده‌اند.» به این شکل طرح مسکن اجتماعی که جایگزین مسکن مهر شده بود، برای همیشه به بایگانی سپرده شد. اما آیا با سپرده شدن این طرح به بایگانی، تبعات آن نیز به بایگانی تاریخ سپرده شد؟ پاسخ را می‌توان در کف بازار مسکن جست‌وجو کرد. در سال ۹۲ که مجلس با حمایت لاریجانی به آخوندی رای اعتماد داد، متوسط قیمت مسکن متری حدود ۸/۳ میلیون تومان به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان در اسفند ۹۹ رسید و رشدی ۶۹۰ درصدی را تجربه کرد. در میانه وزارت آخوندی، آن‌طور که مظاهریان معاون آخوندی گفته، سهم مسکن از بودجه خانوار به رقم نامطلوب ۳۳درصد و آن‌طور که محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته، اکنون به حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. کارشناسان می‌گویند دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن در دولت روحانی، کاهش شدید ساخت‌وساز بوده است. روند تحولات تولید مسکن به روایت پروانه‌های ساختمانی صادرشده نشان می‌دهد درمجموع ۱۵ سال (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸) در مناطق شهری تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌ها در این دوره تغییر محسوسی داشته و با افت ۳۱ درصدی از ۲۰۶هزار فقره در سال ۹۲ به حدود ۹۱ هزار فقره در ۹ ماه اول سال ۹۸ رسیده است. براساس این آمار، کمترین ساخت‌وساز مسکن این دوره ۱۵ ساله مربوط به سال‌های ۹۴ و ۹۵ بوده که عباس آخوندی وزیر مسکن بوده است. به‌طور حتم اگر در سال ۹۴ لاریجانی با کمک فراکسیون رهروان ولایت، مانع استیضاح آخوندی نمی‌شد، امروز داشتن یک آپارتمان کوچک برای بسیاری از مردم تبدیل به یک آرزوی دست‌نیافتنی نمی‌شد. این تنها یکی از اتهامات علی لاریجانی در دست داشتن در وضع موجود است.
لاریجانی: صلاح نمی‌دانم
تابستان سال ۹۶، پس از اینکه موسسات مالی و اعتباری در بازپرداخت سرمایه‌های مردم با مشکل مواجه شدند، سپرده‌گذاران این موسسات مقابل مجلس، بانک مرکزی و دیگر نهاد‌ها تجمع کرده، خواستار وصول مطالبات و استیفای حقوق‌شان از سوی دولت، مجلس و بانک مرکزی شدند. پیگیری‌های نمایندگان ازسوی دولت با بی‌توجهی مواجه شد تا اینکه نمایندگان طرح سوال از رئیس‌جمهور را در دستورکار قرار دادند و برای آن ۱۰۰ امضا جمع کردند. سوال به کمیسیون‌ها رفت و پس از آن تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد. اگرچه براساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوال از رئیس‌جمهور پس از اینکه تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد، باید اعلام وصول شده و در دستورکار یکی از جلسات علنی پارلمان قرار گیرد، اما این اتفاق نیفتاد تا تعدادی از نمایندگان سوال‌کننده از نقش علی لاریجانی رئیس مجلس در این زمینه پرده‌برداری کنند و بگویند که رئیس مجلس از طرح این سوال در هیات‌رئیسه و صحن پارلمان خودداری کرده و از آن ممانعت می‌کند. این موضوع صراحتا ازسوی علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس در یک جلسه علنی تأیید شد تا نمایندگان در صحن نسبت‌به این رویه اعتراض کنند. نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد که جزء نمایندگان سوال‌کننده از رئیس‌جمهور بود، در یک جلسه علنی خطاب به لاریجانی گفت: «۱۸۰ نماینده، ۶ ماه این مساله و موضوع را مطرح کردند، اما اجازه نمی‌دهید از مسیر قانونی حقوق مردم پیگیری و سوال از روحانی مطرح شود، این یک اشکال اساسی است.» لاریجانی موضوع مخالفتش با سوال از رئیس‌جمهور را تکذیب می‌کرد، اما بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس و یکی از چهره‌های نزدیک به لاریجانی در یک گفتگو عنوان کرد: «لاریجانی درحال حاضر معتقد است باتوجه به اینکه دولت گرفتار موضوعات مختلفی است، بهتر است موضوع طرح سوال از رئیس‌جمهور فعلا معطل بماند.» درنهایت نیز هیات‌رئیسه مجلس برخلاف آیین‌نامه داخلی، سوال را از دستورکار خارج کرد. البته بالا گرفتن نوسانات ارزی در سال ۹۷، دوباره طرح سوال از رئیس‌جمهور را داغ کرد و این طرح با ۷۱ امضا تقدیم هیات‌رئیسه شد. این‌بار هم لاریجانی و دولت، تلاش‌هایی برای اخلال در طرح سوال از رئیس‌جمهور کردند، اما موفق به کنارگذاشته شدن این طرح نشدند. سوال نمایندگان در پنج محور عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین‌ساله و افزایش شتابان نرخ ارز‌های خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی در دستورکار مجلس قرار گرفت و روحانی موظف به حضور در صحن علنی پارلمان برای پاسخ به سوال نمایندگان شد. پس از این جلسه، نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهور به‌جز موضوع تحریم‌ها، قانع نشدند و با اینکه مسیر این موضوع در قانون مشخص شده بود و پرونده روحانی باید به قوه‌قضائیه ارجاع می‌شد، علی لاریجانی رئیس وقت مجلس دهم، اجازه ارجاع آن را به قوه‌قضائیه نداد و این مساله عملا متوقف شد.
این رأی شخصی لاریجانی به نفع دولت درحالی بود که طبق قانون، رئیس‌مجلس موظف بود سوالات را به کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارجاع دهد و پس از طی شدن فرآیند آن، درباره پاسخ رئیس‌جمهور به هریک از سوالات ازنظر قانع‌کننده بودن به‌صورت جداگانه رأی‌گیری شود و چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال، نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه‌قضائیه ارسال شود.
اما لاریجانی باوجود شفافیت قانون در این زمینه اعلام کرد اگر در عناوین سوال و گزارش‌ها، استنکاف از قانون نوشته می‌شد، ارسال به قوه‌قضائیه انجام می‌شد؛ وگرنه امکان‌پذیر نیست و بدین ترتیب پرونده سوال از رئیس‌جمهور با استدلال شخصی لاریجانی بسته شد.
البته همان زمان محمد دهقان، یکی از طراحان سوال از رئیس‌جمهور دست به افشاگری در این زمینه زد و گفت: «لاریجانی تقاضا کرد بر ارجاع سوال از رئیس‌جمهور به قوه‌قضائیه اصرار نشود، زیرا این امر موجب بی‌ثباتی دولت و آشفتگی کشور می‌شود.»
مجلس دولتی با لاریجانی
پس از انتخابات سال ۹۲ و قدرت‌گرفتن اصلاح‌طلبان در دولت روحانی، مثل تمام دولت‌ها وقت مصادره مجلس بود. اصلاح‌طلبان به‌منظور برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حضور در انتخابات مجلس، زمستان ۹۴ شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را با همراهی احزاب و چهره‌های شاخصی، چون محمدرضا عارف، مصطفی معین، عبدالواحد موسوی‌لاری و... تشکیل دادند. آن‌ها برای تسلط بر پارلمان به یک عنصر دیگر نیاز داشتند و آن علی لاریجانی و نزدیکان او در مجلس نهم بودند.
در آن ایام علی لاریجانی طی نامه‌ای برای کاظم جلالی، رئیس فراکسیون رهروان ولایت که فرامین لاریجانی را در مجلس پیاده می‌کردند از او خواست از کاندیداتوری در انتخابات پیش‌روی مجلس انصراف ندهد و بار دیگر در انتخابات مجلس ثبت‌نام کند. جلالی به توصیه لاریجانی عمل کرد، ولی به‌جای شاهرود، از حوزه تهران، ری و شمیرانات در انتخابات مجلس دهم ثبت‌نام کرد. در همین حین لاریجانی که مشغول بستن لیست با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بود، دو سهمیه ویژه از لیست تهران را که قرار بود با نام «امید» وارد انتخابات شود ازآن خود کرد و کاظم جلالی و بهروز نعمتی را در لیست جای داد. لاریجانی و اصلاح‌طلبان و دولت پس از دوماه بررسی درنهایت لیستی با عنوان امید در اکثر شهر‌های کشور را تشکیل دادند. حاضران در این لیست چهره‌های اصلاح‌طلب و بخشی از اعتدالگرایان نزدیک به لاریجانی و حامی دولت روحانی بودند. خود لاریجانی هم که همچون قبل برای حضور در مجلس دهم از شهر قم کاندیدا شده بود مورد حمایت اصلاح‌طلبان در این شهر قرار گرفت.
درنهایت با برگزاری انتخابات مجلس دهم در اسفند سال ۹۴، ۱۲۴ نفر از اعضای لیست امید موفق به راهیابی به ساختمان بهارستان شدند و اکثریت نسبی مجلس دهم را در دست گرفتند. طبیعی است در چنین مجلسی علی لاریجانی در هر ۴سال با رای نمایندگان رئیس شود.
در مجلس اصلاح‌طلب دهم نزدیکان لاریجانی مانند جلالی و نعمتی به‌واسطه حمایت‌های وی به پست‌های کلیدی رسیدند. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شد و بهروز نعمتی به‌عنوان سخنگو و عضو هیات‌رئیسه مجلس دهم انتخاب شد. حضور جلالی و نعمتی در این سمت‌های مهم سبب شد آن‌ها نقش ویژه‌ای برای پیشبرد اهداف لاریجانی در همراهی وی با دولت روحانی در مجلس دهم ایفا کنند. جلالی کمی بعد بدون شناخت مناسبی جایگزین مهدی سنایی، سفیر باسابقه ایران در روسیه شد تا شرکای لاریجانی از شراکت او با دولت نهایت بهره را برده باشند.
بنزین ۵ هزار تومانی
یکی دیگر از پروژه‌های مشترک لاریجانی با دولت روحانی، به افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۹۸ بازمی‌گردد. در افکار عمومی، گرانی بنزین با اعتراضاتی که پس از آن در سرتاسر کشور رخ داد، ثبت شده است، اما در عرصه سیاست، طرح آن به ماه‌ها قبل یعنی اردیبهشت‌ماه ۹۸ برمی‌گردد که مجلس جلسه‌ای غیرعلنی با حضور وزرای نفت، کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد. در این جلسه بنا بر گفته نمایندگان وقت مجلس دهم، دولت که با بحران کسری بودجه روبه‌رو بود، اصرار بر سهمیه‌بندی بنزین و دونرخی شدن آن داشت. اما نمایندگان مجلس با این افزایش قیمت باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و تنگنا‌های معیشتی مردم مخالفت می‌کنند. لاریجانی، رئیس مجلس نیز طبیعتا در آن برهه با این نظر نمایندگان همراهی می‌کند و می‌گوید سیستم ارائه بنزین ازطریق کارت سوخت درست است و مجلس از آن حمایت می‌کند.
باوجود این، او چندماه بعد از این مخالفت لاریجانی، در جلسه شورای هماهنگی سران سه‌قوا از طرح دولت مبنی‌بر دونرخی شدن قیمت بنزین و افزایش سه‌برابری قیمت آن حمایت می‌کند. حتی شنیده شده که او از حامیان بنزین ۵ هزارتومانی نیز بوده است، اما روحانی با این رقم مخالفت می‌کند. این همراهی لاریجانی با دولت از آنجاکه مخالف نظر نمایندگان مجلس دهم بود با اعتراض گسترده جمعی از آن‌ها روبه‌رو شد. در همین راستا غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار در جلسه علنی مجلس در اعتراض به لاریجانی گفت: «انتظار ما از شما این است در جلساتی که به نیابت از مجلس شرکت می‌کنید، نظرات نمایندگان هم به‌خوبی لحاظ شود.»
احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر نیز یکی دیگر از معترضان به عملکرد لاریجانی در همراهی با دولت روحانی بود. او در همین رابطه خطاب به رئیس مجلس اظهار داشت: «براساس قانون برنامه ششم توسعه، موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید در مجلس تصویب شود، اما متأسفانه نمایندگان در جریان افزایش قیمت بنزین قرار نگرفتند و ما به این موضوع اعتراض داریم.».
اما دربرابر این اعتراضات، لاریجانی ترجیح داد به‌جای پاسخگویی به توجیه مصوبه گرانی قیمت بنزین بپردازد و بگوید: «دولت می‌توانست طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها این کار را انجام دهد، منتها به‌خاطر شرایط و حساسیت‌ها آمد در [شورای هماهنگی سران سه‌قوه]مشورت کرد. این جنبه مشورتی بود، ولی پیشنهاد دولت است.»
لاریجانی همچنین در پاسخ به اظهارات تعدادی از نمایندگان مجلس که وی را به‌دلیل عدم اطلاع به مجلس از این تصمیم مورد نقد قرار داده بودند، اظهار داشت که پیش از افزایش قیمت بنزین در جلسه‌ای غیرعلنی به نمایندگان گفته است چنین طرحی قرار است به‌زودی اجرا شود. اما بنابر گفته محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران این طرح مجدد مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفته بود. سخنان نجفی در این رابطه به‌خوبی گویای شیوه مدیریت لاریجانی در مجلس و همراهی‌های او با دولت روحانی است: «رئیس مجلس چند نوبت درباره افزایش قیمت بنزین با نمایندگان سخن گفت، اما به دلایل فنی، اقتصادی و اجتماعی با دیدگاه ایشان موافقت نکردیم و درنهایت آقایان خود در این‌باره تصمیم گرفتند. بنابر قانون برنامه ششم توسعه قرار بود قیمت بنزین به‌صورت تدریجی و پلکانی تعدیل شود، اما متاسفانه رئیس مجلس خلاف این قانون و مصوبات استمزاجی متعددی که در صحن مجلس در این خصوص دریافت شده بود، اسباب این واقعه را در کشور رقم زدند.»
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات