گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه پنجشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری ضمن اشاره به اینکه گاهی برخی ترک فعل‌ها مشکلاتی به وجود می‌آورد که انجام یک فعل به آن اندازه مشکل‌زا نیست، گفت: به نظر می‌رسد باید در کنار دادسرای کارکنان دادسرایی هم برای «کارنکنان» ایجاد و به ترک فعل‌های مسئولان و دست اندرکاران که با عدم انجام به موقع وظیفه در زمان خود فرصت‌سوزی می‌کنند، رسیدگی کرد.
در همین راستا می‌توان به یکی از فرصت‌سوزی‌های بزرگ که طی سال‌های اخیر در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پدید آمده است، اشاره کرد. همان طور که بارها اشاره شده، قاچاق کالا همواره به عنوان یکی از موانع جدی تحقق جهش تولید مطرح بوده است. به همین خاطر، قانون‌گذار با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92، در صدد پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن از طریق راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی برآمد و بنا بر این شد تا با تجمیع این اطلاعات و اتصال این سامانه‌ها به سامانه جامع تجارت، امکان مبارزه سیستمی با قاچاق کالا و ارز میسر شود.
بنا بر اظهارات علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه سامانه جامع تجارت به صورت کامل فعال شود، انقلابی در تجارت کشور رخ خواهد داد. اما در حال حاضر، با وجود گذشت سال‌ها از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین راه‌اندازی بخش‌هایی از سامانه جامع تجارت، جای پرسش است که چرا این سامانه تاکنون به ظرفیت بهره‌برداری 100 درصدی خود نرسیده است؟ چه افراد و نهاد‌هایی در تأخیر طولانی مدت افتتاح این سامانه مقصر هستند و این تأخیر چطور می‌تواند باعث اخلال در فرآیند‌های تجاری و اقتصادی کشور شود؟
سامانه جامع تجارت، 5 سال در انتظار همکاری دستگاه‌های دولتی
بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، دولت موظف شد، سامانه‌های الکترونیکی مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی کند. در همین راستا، سامانه جامع تجارت ایران پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرد.
در حال حاضر ۱۳ زیرسامانه از جمله سامانه تجارت داخلی، سامانه تجارت خارجی، سامانه ضوابط تجاری، سامانه همتا، سامانه شناسه کالا، سامانه امضای الکترونیکی، سامانه جامع انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، گذرگاه سرویس‌های سامانه جامع تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری و سامانه توزیع سیستمی تایر در سامانه جامع تجارت تعریف شده است.
با این وجود، بعد از گذشت 5 سال از عمر سامانه جامع تجارت، سایر زیرسامانه‌ها همچنان به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط سازمان‌های دولتی و خصوصی فعال نشده است و به نظر می‌رسد برخی از دستگاه‌های دولتی به صورت عامدانه حاضر به تبادل اطلاعات خود با سامانه جامع تجارت نیستند.
در همین رابطه حسن روحانی، در اواخر مهرماه سال گذشته، از تاریخ 9/9/99 برای رونمایی از سامانه جامع تجارت سخن گفته بود، دقیقاً در تاریخ 9 آذر‌ماه زمانی که سامانه جامع تجارت هنوز به صورت کامل قابل بهره‌برداری نبود، گفت: «برخی از انبارها متعلق به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی هستند. بنا بر تصمیم اتخاذ شده از سوی اعضای این جلسه قرار بر این شد که کلیه اقدامات لازم برای اتصال انبارها تا بهمن‌ماه و در دهه مبارک فجر انجام شود؛ بنابراین امیدواریم در 11 بهمن‌ماه 99 شاهد تکمیل این سامانه با الحاق همه انبارها به این سامانه باشیم.» اما با گذشت زمان، این وعده هم محقق نشد و سامانه جامع تجارت در 11/11/99 نیز به بهره برداری کامل نرسید.
گمرک و چند سازمان دولتی دیگر با سامانه جامع تجارت همکاری نمی‌کنند
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجرا و بهره‌برداری از این سامانه، به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام کنند. البته در حال حاضر بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی در حال همکاری و تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت هستند اما هنوز گمرک و دیگر دستگاه‌ها مانند دبیرخانه مناطق آزاد حاضر به همکاری کامل با سامانه جامع تجارت نشده‌اند، این در حالی است که به گفته کارشناسان زیرساخت‌های لازم برای تبادل اطلاعات ایجاد شده است.
به گفته محمد شیرازیان، مدیر سامانه جامع تجارت، از سال 1395 بخش‌های مختلف این سامانه به صورت گام به گام مورد بهره‌برداری قرار گرفت، اما در مهر ماه سال گذشته به دستور رئیس جمهور قرار بر این شد که بخش‌های باقی‌مانده هم دسته‌بندی و طی دو مرحله تکمیل شوند. متأسفانه برخی از تکالیف دستگاه‌ها در 2 موعد مقرر توسط رئیس جمهور به نتیجه نرسید و هنوز هم تعدادی از دستگاه‌ها مانند گمرک که بر اساس قانون مکلف به همکاری با سامانه هستند، خروجی اطلاعات خود را به سامانه جامع تجارت نداده‌اند.
عدم همکاری گمرک با سامانه جامع تجارت عامدانه است
مهدی میر اشرفی؛ رئیس کل گمرک پیش از این در 17 مهر ماه 1399 گفته بود که «سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نیست»؛ این صحبت رئیس کل گمرک حاکی از عدم رضایت وی به همکاری کامل با سامانه جامع تجارت بود.
در همین راستا رضا باقری اصل؛ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات معتقد است که دلیل اصلی عدم همکاری گمرک با سامانه جامع تجارت به دلایل فنی مرتبط نمی‌شود و گمرک نمی‌خواهد مرجعیت اخبار واردات و صادرات را از دست بدهد. به گفته باقری اصل، تمام مسیرهای فنی کنترل شده و برقرار است ولی اطلاعات از سمت گمرک کامل ارسال نمی‌شود؛ یعنی اطلاعات عامدانه و با قصد مدیریتی نمی‌آید و به نظر می‌رسد دو وزیر صمت و اقتصاد باید این موضوع را حل و فصل کنند.
به طور نمونه، اظهار‌نامه‌های گمرکی می‌بایست بر اساس شناسه کالا ثبت شوند؛ اما در حال حاضر، اجرای این امر به صورت اختیاری برای بازرگانان فعال شده است. بنابراین برای ارسال اطلاعات لازم به سامانه جامع تجارت، گمرک باید بپذیرد که در اظهار‌نامه‌ها، شناسه کالایی که برای آن ثبت سفارش شده است توسط بازرگان تأیید و ثبت شود.
به نظر می‌رسد با وجود اینکه در طی سال‌های گذشته بهانه‌های گوناگونی از جمله مشکلات فنی برای عدم همکاری گمرک با سامانه جامع تجارت مطرح می‌شد، اما در واقع مسئله کاملا غیر فنی بوده است؛ درحقیقت به گفته مقامات مسئول در وزارت صمت و شورای فناوری اطلاعات، پیشرفت پروژه از نظر فنی کامل است، اما از نظر عملیاتی هیچ داده‌ای مناسبی از طریق گمرک و بعضی دیگر از ارگان‌‌ها مانند مناطق آزاد به سامانه جامع تجارت ارسال نمی‌شود.
آیا مدیران گمرک و دیگر دستگاه‌هایی که با سامانه جامع تجارت همکاری نمی‌کنند مجازات می‌شود؟
پیش از این محمد صنایع، بازرس کل امور ریاست جمهوری و نماینده سازمان بازرسی کل کشور، گفته بود که تکمیل سامانه جامع تجارت چندین سال است که عقب افتاده است و از نگاه سازمان بازرسی کل کشور، سازمان‌هایی که در مسیر بهره‌برداری از سامانه جامع تجارت اخلال ایجاد می‌کنند، متهم به ترک فعل هستند و از اجرای وظایف قانونی خود سر باز زده‌اند.
به گفته بازرس کل امور ریاست جمهوری، گمرک در برخی از موارد کار اصلی خود را در رابطه با ارسال اطلاعات به سامانه جامع تجارت انجام نداده است. این در حالی است که به گفته وی مدت‌ها است که مناطق آزاد، گمرک و دیگر دستگاه‌ها می‌بایست تکالیف خود را در این رابطه انجام می‌دادند.
معرفی مدیران متخلف به قوه قضائیه
به نظر می‌رسد این مسئله برای سازمان بازرسی کل کشور نیز محرز شده است که بسیاری از تعلل‌ها در گمرک کل کشور به جهت همکاری با سامانه جامع تجارت ناشی از فقر تصمیم مدیریتی است و به مشکلات فنی مربوط نمی‌شود. به همین دلیل بنابر آخرین اظهارات نماینده سازمان بازرسی کل کشور، مدیرانی که در خصوص تکمیل سامانه جامع تجارت دچار تعلل و ترک فعل شده‌اند بزودی به قوه قضائیه معرفی می‌شوند.
به گزارش دانشجو، اگر تمامی سازمان‌های دولتی بر اساس ضوابط تشکیلاتی و قانونی خود عمل کرده و تکالیف خود را در قبال اجرایی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می‌دادند، تا به امروز که نزدیک به 8 سال از تصویب این قانون می‌گذرد، کشور تا به این حد دچار «بلیه قاچاق» نبود و ساختار اقتصادی کشور از وقوع تخلفات متعدد تجاری و مفاسد اقتصادی رنج نمی‌کشید.
ارسال نظرات