در گفتگوی تفصیلی با دانشجو مطرح شد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- عارفه چلنگر؛ عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران، تنها نهاد حمایت از صادرات غیر نفتی کشور در سال های اخیر با حواشی فراوان همراه بوده است. در گزارش های اخیر خبرگزاری دانشجو به پیگیری مسائل صادر کنندگان در ارتباط با صندوق ضمانت پرداختیم. مسائلی همچون نحوه دریافت خدمات از این سازمان، جایگاه صندوق در میان صادرکنندگان بخش خصوصی و سیاست صندوق در قبال کشورهای منطقه در زمره مهمترین دغدغه های صادرکنندگان نسبت به این سازمان قرار دارند. در همین رابطه با دکتر عبدالله سجادی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفتگو کردیم که بخش اول آن در ادامه تقدیم می‌شود.
دانشجو: کارکرد اصلی و قانونی صندوق ضمانت صادرات در کمک به تجارت خارجی ایران چیست؟
صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان یک نهاد حمایتی بیش از ۴ دهه در کشور فعالیت دارد. صندوق ضمانت نهادی کاملا دولتی برای حمایت از صادرکنندگان و توسعه صادرات کشور تاسیس شده است. نهاد‌های متناظر در تمام نقاط دنیا با اسامی دیگر وجود دارد که وظیفه اش حمایت از صادرات آن کشور است. یعنی توسعه یافته‌ترین کشورهای دنیا نیز چنین نهادی را در دل خود دارند و این بدان معنا است که در عالی‌ترین سطح اقتصاد هم وجود صندوق ضمانت صادرات ضروری است. صندوق ضمانت یک نهاد بسیار ضروری برای حمایت از صادرات هر کشور است. در کشورهای مختلف با اصطلاح عمومی ECA در قالب اگزیم بانک فعالیت میکنند که در کشورهای مختلف ساختار آن‌ها برای فعالیت متفاوت است، ولی ماموریت همه آن‌ها یکسان به شمار می‌رود.
متاسفانه بسیاری از صادرکنندگان از وجود چنین خدماتی بی اطلاع هستند. ما در محافل مختلف اعلام کردیم که صندوق یک نهاد ناشناخته است در حالی ک می‌تواند خدمات زیادی را ارائه کند؛ علی‌الخصوص صادرکنندگانی که قرار است تازه گام در راه صادرات بگذارند. اساسا صنعت کشور ما صادرات محور نیست یعنی از اساس زمانی ک صنعت ما شکل گرفته برای تامین نیاز داخل بوده و خیلی معطوف ب صادرات نبوده است. معطوف به صادرات بودن نیز واجد یک سری فرهنگ‌ها، ساختار‌های تجاری و تولیدی است. یکی از بزرگترین ویژگی‌های یک صادرکننده این است ک باید پویایی داشته باشد در تولید از نظر کیفیت، حجم و کیفیت محصول. تمامی این‌ها نیازمند دفاع حاکمیت از صادرکنندگان است؛ چه از نظر آموزش و چه آگاهی بخشی.
صندوق ضمانت صادرات به طور میانگین ۱۸ نوع محصول حمایتی به صادرکنندگان ارائه می‌کند. به عنوان مثال در گام اول کمک می‌گیریم از صادرکنندگان قدیمی برای معرفی صادرکنندگان نوپا به بازار بر اساس نوع، جنس و کیفیت محصولات صادراتی. بدین شکل اولین کار راهنمایی به سمت بازار‌های هدف است. شکل دوم بدین صورت که از طریق خریداران ایجاد اعتبار می‌کنیم. یعنی خریداران کشور هدف را اعتبار سنجی می‌کنیم و براساس اعتبار آن‌ها، این اعتبار را در اختیار صادرکننده قرار می‌دهیم. شکل دیگر صدور ضمانت نامه بانکی در وجه صادرکننده برای دریافت تسهیلات از بانک، انواع و اقسام بیمه نامه چه در حوزه بلند مدت چه کوتاه مدت است.
سیاست ما هم این است که صادرکنندگان خرد را شناسایی و حمایت کنیم، چون صادرکنندگان خرد گمان میکنند یک بروکراسی پیچیده وجود دارد و نمیتوانند از یک نهاد دولتی به آسانی تسهیلات دریافت کنند. ما می‌خواهیم بگوییم بسیار با صادرکنندگان نوپا سهل گیرانه و همراه رفتار می‌کنیم و خواهش می‌کنم در سال ۱۴۰۰ حتما سراغ ما بیایند و به ما مراجعه کنند.
دانشجو: فرآیند تعامل صادرکنندگان در شهرستان‌های مختلف با صندوق ضمانت صادرات به چه صورت هست؟
صندوق یک سری کارگزاری در سراسر کشور دارد که به واسطه بحث کرونا و تحریم سطح فعالیتشان کاهش پیدا کرده، ولی مانعی برای رجوع صادرکنندگان به کارگزاری‌های ما در سراسر کشور نیست. در پایگاه اینترنتی صندوق ضمانت اطلاعات کارگزاری‌ها وجود دارد که می‌توانند با مراجعه به آن مراکز نیازشان را مرتفع کنند. البته در خصوص صادرکنندگان خرد، ما سراغ آن‌ها می‌رویم و برنامه‌هایی در جهت شناخت این صادرکنندگان و حمایت از آن‌ها داریم. از نظر ساختاری نیز قصد داریم برای کمپانی‌هایی که صادرات خدمات دارند کارگزاری‌هایی در گمرکات و مرز‌های کشور ایجاد کنیم. غیر از همه این‌ها مطالعات گسترده برای حداکثر کردن استفاده از خدمات صندوق در حال انجام است، ولی اگر مقرر باشد به حجم زیادی از صادرکنندگان بپردازیم ضرورت دارد بتوانیم یک پورتال قدرتمند ایجاد کنیم و افراد بدون اینکه نیاز به مراجعه حضوری داشته باشند از خدمات ما بهرهمند شوند.
دانشجو: یکی از حواشی صندوق مسئله تقسیم تسهیلات میان بخش دولتی و خصوصی است. بفرمایید چند درصد از حمایت‌های شما معطوف به بخش دولتی و چند درصد در اختیار صادرکنندگان بخش خصوصی است؟
تقریبا یک نسبت برابر وجود دارد. خود دولت راسا بجز بخش نفت و معدن صادراتی ندارد. عمده صادرات برای بخش خصوصی است و بخش اعظم خدمات ما به صادرکنندگان خصوصی بر میگردد. در نهایت بخش اندکی از خدمات صندوق مستقیم به خود دولت مربوط می‌شود که آن هم در شرایط عادی نزدیک به صفر است. در واقع صادرات معدن نیازی به صندوق ندارد، زیرا کارتل‌هایی که در دنیا کار میکنند قدیمی و مراودات آن‌ها بر پایه lc است و نیازی برای مراجعه به ما وجود ندارد. صندوق یک نهاد حمایتی عمده معطوف به بخش خصوصی و نوپا است. اقتضاعات سیاسی کشور گا‌ها حکم می‌کند صندوق در رفتار جهادی ماموریت‌هایی را برعهده بگیرد، اما در شرایطی که صادرکننده‌ها باید در معرض حمایت صندوق باشند، همیشه سهم بخش خصوصی از دولتی بالاتر است.
دانشجو: پوشش صندوق در کشورهای منطقه نظیر ارمنستان، افغانستان، عراق و سوریه که جزء مقاصد مهم صادرات کشور هستند از نوع پوشش محدود است. علت آن چیست و آیا این امر در تناقض با منطقه گرایی نیست؟
در کشورهای منطقه ریسک‌های بسیار بالایی برای تجارت وجود دارد مانند ریسک‌های سیاسی، تجاری، ضعف در سیستم بانکی و مراودات مالی و .... این‌ها همه وزنه‌های ریسکی هستند که برای پوشش صندوق در نظر گرفته می‌شود. تمام این موارد در بالاترین شکل با رعایت ملاحضات کشور در خصوص افزایش سطح صادرات به این کشور‌ها در صندوق مورد توجه است. ضمن اینکه اساسا صادرکنندگان و فعالین حوزه صادرات به کشورهای همسایه نیز باید به ما مراجعه کنند و چنین درخواستی را از ما داشته باشند.
مثلا در مورد افغانستان بحث ضعف سیستم‌های بانکی وجود دارد. بهرحال ساختار بیمه یک ساختار نظام‌مند اعتباری با استاندار‌های جهانی است که باید یک حداقل‌هایی در حوزه بیمه نامه تامین شود. ما تا زمانی که نتوانیم این حداقل‌ها را در حوزه بیمه نامه تامین کنیم طبیعتا با توجه به اینکه اینجا منابع دولت است و نباید عامل رانت شویم، باید تشریفات رعایت شود. صندوق ضمانت بر اساس شرایط، ضوابط و امکاناتی که وجود دارد تا حد اعلا این کار را انجام می‌دهد و همراهی می‌کند. علی‌الخصوص در حوزه صادرات خدمات که کشورهای منطقه بسیار در آن مستعد هستند. به نحوی که در خدمات فنی مهندسی هیچکس با صادرکنندگان خدمات ایرانی رقابت نمی‌کند. در حوزه صادرات خدمات در کشورهای منطقه، صندوق رفتار بسیار خوب و قابل دفاع داشته است و قطعا به این سیاست ادامه می‌دهد. اما در حوزه کالا به واسطه فقدان زیرساخت‌های لازم برای حداقل‌های ضوابط مندرج در قوانین صندوق، موانعی ایجاد می‌شود برای اینکه ما یک رفتار قانونی انجام دهیم. قطعا صادرات خدمات از نظر محتوایی به نفع کشور است بنابراین در مورد کشورهای همسایه بیشتر به خدمات معطوف هستیم و اقداماتی بزرگتر از اعداد و ارقام ذکر شده رخ داده است.
دانشجو: به گواه صادرکنندگان، شیوه اعتبار سنجی صندوق در کشور‌هایی مانند عراق یا افغانستان که سیستم بانکی ضعیفی دارند نتیجه مناسبی نداشته است. آیا با شیوه فعلی اعتبارسنجی صندوق موافق هستید؟
اعتبار سنجی یک الگوی جهانی است که بر اساس مدیریت ریسک تعریف می‌شود. یعنی ما نمی‌توانیم ساختار‌های غیر استاندارد را پیش بگیریم. طبیعتا یک سری کلیاتی در خصوص اعتبار سنجی وجود دارد که این الگوریتم‌ها مورد توجه صندوق نیز هستند. صندوق ضمانت صادرات نیم قرن کار اعتبار سنجی را انجام داده است. ما کارشناسان بسیار خبره و کاربلدی داریم که به دیتا‌های مهم جهانی دسترسی دارند؛ بنابراین الگوریتم‌هایی که در صندوق استفاده می‌شود بر اساس شرایط و نوع صادرات چندین بار بازنگری شده است. در صندوق بخش پژوهش وجود دارد که کار اعتبار سنجی را با دقت انجام می‌دهند، زیرا اگر اعتبار سنجی درست انجام نشود، با گذشت مدتی ساختار صندوق ضعیف شده و سرمایه صندوق به دلیل حجم بسیار زیاد خسارات از بین می‌رود؛ بنابراین اعتبار سنجی‌ها مبتنی بر اصول روز و مدیریت ریسک است که در داخل یک سیستم سِت شده و با دریافت اطلاعات از مراجع معتبر بین‌المللی تثبیت شده است. ما برای اعتبار سنجی باید به استاندارد‌های درست و معتبر جهانی مراجعه کنیم و دستکاری در این الگوریتم بسیار حساس است.
برای نمونه در خصوص عراق و سوریه تمام آن ملاحظاتی ک باید در خصوص این کشور‌ها رعایت بشود مدنظر قرار گرفته است. نکته مهم اینکه صندوق در خصوص خدمات خیلی متمرکز عمل می‌کند. البته در مورد کالا نیز به همین ترتیب. برای مثال وقتی صادر کننده و خریدار به یک توافق می‌رسند صندوق حتما در آن توافق ورود و حمایت می‌کند. در بحث شاخص‌های اعتبار سنجی نیز باید بگویم که تحریم روی رفتار ما اثر ندارد و مسئله صندوق معطوف به شاخص‌ها است. همانند اطلاعات خریدار که برای صندوق بسیار مهم است. لازم به ذکر است صندوق ضمانت صادرات تاسیس یک مرکز خارجی برای بهبود شیوه اعتبار سنجی را در دستور کار قرار داده است، ولی در حال حاضر صرفا از طریق کنسولگری و رایزنان بازرگانی عمل می‌کنیم.
ارسال نظرات