به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدی، پژوهشگر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نشست نقد و بررسی طرح نظارتی دانشگاه آزاد گفت: بعد از تاسیس دانشگاه آزاد ابهامی در ماهیت حقوقی این دانشگاه از همان ابتدا و جود داشت و باعث شد که دستگاه نظارتی کشور برای نظارت بر این دانشگاه رویه متعارضی داشته باشد تا زمانی که ماهیت دانشگاه در اساسنامه سال ۱۳۸۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد غیر خصوصی و غیر دولتی مشخص شد.
وی افزود: شکایاتی از این دانشگاه به دیوان عدالت صورت می‌گرفت که سال ۹۷ دیوان یک رای وحدت رویه ۳۴ تا ۳۶ را در ۲۷ فروردین ۹۷ صادر کرد، که به جهت مشخص نبودن ماهیت دانشگاه آزاد و ابهام در ماهیت این دانشگاه رسیدگی به شکایت علیه آن را در صلاحیت خود اعم از شعب شامل شکایات موردی و هیات عمومی یعنی شکایات از مصوبات این دانشگاه را قرار نداد.
محمدی اضافه کرد: طبق آماری که دانشگاه آزاد ارائه داده است از سال ۷۱ تا ۹۹ حدود ۴ هزار ۱۰۰ ابلاغیه صادر کرده که شامل آیین نامه و بخش نامه است که این قوانین در هیچ نهادی قابلیت ابطال، شکایت و تظلم خواهی ندارنذ. از جهت دیگر طبق مصوبه اول وزارت کار سال ۷۱ دانشگاه آزاد را از قانون کار مستثنی کرد، سال ۷۲ دیوان این قانون را ابطال کرد و مجددا سال ۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی کارکنان دانشگاه آزاد را از شمول قانون کار مستثنی و در نهایت هر گونه شکایت و تظلم خواهی که کارکنان دانشگاه آزاد داشتند نمی‌توانستند در دیوان عدالت و هیات حل اختلاف شکایتی داشته باشند.
این پژوهشگر خاطرنشان کرد: چالشی که اینجا ایجاد شد، خلاء نظارتی بود، اما طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی کارکنان دانشگاه آزاد و اعضای هیات علمی می‌توانستند به دادگاه شکایت کنند، اما ایرادی که وجود داشت اینکه قضات دادگاه عمومی رسیدگی درستی نمی‌کردند و این باعث شد که صدای کارکنان دانشگاه آزاد از تبعیضات استخدامی دربیاید.
وی یادآورشد: قانون کار حداقل حمایت‌ها را از کارگران داشت؛ اما این حمایت شامل کارکنان دانشگاه آزاد نمی‌شد؛ بنابراین تنها نظارتی که به دانشگاه آزاد صورت گرفته تحقیق و تفحص مجلس نهم ازاین دانشگاه بود و نظارتی که در اساسنامه تدوین شده که شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را به تصویب رساند پیش بینی شد، اما اقدام خاصی در عمل دیده نشد.
محمدی افزود: طرح نظارتی دانشگاه آزاد که اعلام وصول شده در ماده یک این طرح مشخص شده که این دانشگاه به موسسه عمومی غیر دولتی تبدیل شود. معیارهای آن برای تبدیل شدن به این موسسه نزدیک است و ورود مجلس به این مورد کار پسندیده است.
محمدی اظهار داشت: در خصوص قانون کار نیز سال ۹۲ هیات امنای دانشگاه کارکنان و هیات علمی این دانشگاه را مشمول آیین استخدامی دانستند، اما مشمول قانون کار نیستند. در ماده دو این طرح که رسیدگی به شکایت را به دیوان عدالت واگذار کرده است که ممکن است با ایراد شورای نگهبان مواجه شود؛ اما در نهایت باید بتوان به نهاد‌ها نظارت کرد و دیوان عدالت قدرت رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی را داشته باشد.