به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دلیل هم آن است که آنچه قدرت خرید و تقاضا برای کالا‌ها و خدمات را شکل می‌دهد نقدینگی است؛ زیرا تنها بخشی از پایه پولی، یعنی اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، در عین حال بخشی از نقدینگی است که درصد بسیار ناچیزی از نقدینگی را تشکیل می‌دهد. بقیه پایه پولی ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که اساسا در مبادلات کالا‌ها و خدمات و دارایی‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. در عین حال، این امکان وجود دارد که پایه پولی رشد کند، اما با کاهش ضریب فزاینده (که امکان اثرگذاری روی آن از طریق سیاست پولی و اقدامات احتیاطی وجود دارد) نقدینگی چندان رشد نکند (مانند آنچه در سال ۱۳۸۷ اتفاق افتاد). برعکس، امکان دارد که پایه پولی چندان رشد نکند، اما به دلیل افزایش ضریب فزاینده رشد نقدینگی بسیار بالا باشد (مانند آنچه در سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاد). در ارتباط با رشد حجم پول نیز لازم است یادآوری شود که کم و زیاد شدن رشد حجم پول (هنگامی که رشد نقدینگی تغییر نکرده باشد)، انعکاس افزایش و کاهش سیالیت نقدینگی است و معلول تحولات مرتبط با انتظارات تورمی یا تحولات بخش حقیقی اقتصاد است و نه علت تورم. به‌عنوان مثال، رشد نقدینگی می‌تواند صفر باشد، اما به دلیل تشدید انتظارات تورمی نقدینگی به شدت سیال شود که خود را به شکل رشد قابل توجه حجم پول و رشد منفی شبه پول نمایان می‌سازد.
بسیاری از اینکه همبستگی بالا بین رشد حجم پول و جهش‌های تورمی وجود دارد، چنین برداشت می‌کنند که تشدید رشد حجم پول دلیل جهش تورمی است؛ در حالی‌که در غیاب تشدید رشد نقدینگی، افزایش رشد حجم پول نشانه افزایش انتظارات تورمی و واکنش به آن است؛ بنابراین تنها در صورتی می‌توان رشد حجم پول را عامل تورم دانست که همراه با رشد نقدینگی باشد و نه ناشی از تغییر ترکیب نقدینگی.
به‌طور خلاصه، آنچه باید سیاست‌گذار پولی را نسبت به تورم نگران کند، متوسط رشد بالای نقدینگی (نه رشد تک تک سال‌ها) نامتناسب با رشد حقیقی اقتصاد است. همان‌طور که اشاره شد، در طول سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رشد نقدینگی بالاتر از متوسط بلندمدت آن بوده و تداوم این وضعیت در سال‌های بعد می‌تواند به معنی قرار گرفتن متوسط نرخ تورم در سطوحی بالاتر از متوسط دهه‌های گذشته باشد؛ بنابراین سیاست پولی بدون هیچ تردیدی باید بتواند منجر به کاهش متوسط رشد نقدینگی شود، گرچه هدف عملیاتی یا واسط سیاست پولی هم رشد نقدینگی نیست. نکته دیگری که لازم است اشاره شود، آن است که سال ۱۳۹۹ وضعیتی منحصر به فرد در تاریخ اقتصاد ایران بود که ترکیبی از تحریم‌های بی‌سابقه، شیوع کووید- ۱۹ و انباشت ریسک منجر به تشدید رشد نقدینگی در بازار دارایی‌ها دشواری بی‌سابقه‌ای را برای کنترل رشد نقدینگی فراهم کرده بود و با این ملاحظه به وضعیت اقتصاد کلان توجه شود، بدون آنکه نقد دائمی به سیاستگذاری منتفی شود.
اما اکنون به آنچه در ابتدای سال ۱۳۹۹ در ارتباط با رشد نقدینگی تصور می‌شد و بر اساس آن هم انتظارات تورمی تشدید می‌شد (اظهار نظر برخی از اقتصاددانان درباره رشد‌های احتمالی حدود ۱۰۰ درصد برای نقدینگی که بسیار هم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد استقبال قرار می‌گرفت) و آنچه در عمل اتفاق افتاده است، نگاهی بیندازیم. در بهار سال ۱۳۹۹ متاثر از شیوع کووید- ۱۹ و کسری بودجه شدید دولت و حتی کاهش شدید درآمد‌های ارزی صادرات غیرنفتی و بنابراین عدم امکان واردات برای کنترل تورم، تصور غالب این بود که رشد پایه پولی و نقدینگی، اعداد تجربه نشده‌ای را تجربه خواهد کرد و بر همان اساس هم پیش بینی می‌شد که تورم‌های شدید و سه رقمی بروز کند و اصطلاح ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران بسیار مورد استفاده قرار می‌گرفت.
اکنون به پایان سال ۱۳۹۹ نزدیک شده‌ایم و آن تصور بدبینانه تحقق نیافته است. گرچه نرخ تورم بسیار بالا است و به‌ویژه در کالا‌ها و خدمات مورد استفاده دهک‌های پایین (از قبیل مواد خوراکی) نرخ تورم بسیار نامطلوب بوده و به شدت به سطح رفاه این دهک‌ها آسیب زده است، اما هنوز نرخ تورم متوسط سالانه رکورد قبلی سال ۱۳۷۴ را پشت سر نگذاشته است. در بهمن ۱۳۹۹ نرخ تورم ماهانه ۵/ ۲ درصد بوده است که گرچه بالا است، اما در مجموع روند تحت کنترلی را نشان می‌دهد. در عین حال، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ تاکنون نشانه‌های خروج از رکود را منعکس کرده است. این به آن معنی است که اقتصاد ایران با وجود آنکه به شدت در معرض خطر تورم‌های تجربه نشده است، اما از آنچه در ابتدای سال ۱۳۹۹ تصور می‌شد بسیار فاصله دارد و به هیچ عنوان ونزوئلایی شدن برای تصویر اقتصاد ایران تصویر درستی نبوده است.
اینکه در شروع سال ۱۳۹۹ چنین انتظارات به شدت بدبینانه‌ای راجع به رشد نقدینگی وجود داشت و بنابراین انتظارات تورمی به شدت در سطح بالا قرار گرفت و برای مدتی هم اقتصاد ایران را به شدت در وضعیت خطرناک قرار داد، اما در انتهای سال ۱۳۹۹ آن تصورات بدبینانه تحقق نیافت، می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد.
دلیل اول آن است که اقتصاد ایران با وجود تمام صدماتی که از ناکارآمدی دولت متوجه اقتصاد شده است، اقتصاد بزرگ و پویایی است و کسب و کار‌ها از فرصت‌های فراهم‌شده به خوبی استفاده می‌کنند. به‌عنوان نمونه، توجه به قوانین بازار و در عین حال تلاش برای جلوگیری از خروج سرمایه همراه با تغییر شیوه مدیریت بازار ارز این فرصت را فراهم کرد که تولید‌کنندگان کالا‌ها (از محصولات فولادی و پتروشیمی گرفته تا محصولات کشاورزی) از افزایش سودآوری خود برای بهبود تولید و صادرات بهره بگیرند و مانع از بن‌بست در تامین مواد اولیه و کالا‌های واسط ضروری برای تداوم تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات شوند.
دلیل دوم آن است که با وجود تمام انتقادی که به سیاستگذاری در ایران می‌توان داشت، اما نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری زنگ خطر‌ها را می‌شنود و مانع از خارج از کنترل شدن وضعیت تورم می‌شود. در واقع، مثل این است که نظام تصمیم‌گیری به دلایلی که در تحلیل‌های اقتصاد کلان اشاره می‌شود، قادر به توافق برای تک رقمی کردن و تک رقمی نگهداشتن تورم نیست، اما خطر تورم‌های بالا را به خوبی درک می‌کند و هرگاه خطر تورم‌های خارج از کنترل پدیدار می‌شود، نظام تصمیم‌گیری قادر به توافق برای جلوگیری از آن است و حداقل تجربه تاریخی تاکنون چنین چیزی را نشان می‌دهد (گرچه به آن معنی نیست که نظام تصمیم‌گیری باید به همین خشنود باشد و نگرانی از وضعیت‌های غیرقابل پیش‌بینی نداشته باشد). این به آن معنی است که نظام تصمیم‌گیری هر آنچه برای از کنترل خارج نشدن تورم لازم باشد، حاضر است انجام دهد. دلیل سوم که مشخصا مرتبط با سیاست پولی است، به این موضوع برمی‌گردد که بسیاری از تحلیلگران تغییر رویه سیاستگذاری پولی را نادیده گرفته بودند.
با وجود آنکه سیاستگذاری نوین پولی در ایران بسیار از آنچه ایده‌آل است فاصله دارد و با وجود آنکه دست‌انداز‌های برون‌زای زیادی سر راه آن در همان ابتدای اجرایی شدن در سال ۱۳۹۹ وجود داشته است، اما نگاه حاکم بر سیاستگذاری پولی در بانک مرکزی فرصت این را فراهم کرد که آن تصورات بدبینانه درباره رشد پایه پولی و نقدینگی تحقق نیابد. بانک مرکزی با راه‌اندازی عملیات بازار باز و در عین حال با گنجاندن الزام نگهداری اوراق بدهی دولت در ترازنامه بانک‌ها و انجام کارگزاری حراج اوراق بدهی دولت در بازار اولیه، سبب شد از پولی شدن کسری بودجه به شدت جلوگیری شود. فروش بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در یازده ماه اول سال صرفا از طریق برگزاری حراج این اوراق توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد تا چه اندازه تغییر رویه سیاست پولی در کمک به حل بحران موثر بوده است. سهل شدن و کم هزینه شدن اوراق بدهی دولت و افزایش سهم بانک‌ها در بازار اوراق اولا به بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها کمک کرده است و ثانیا امکان مدیریت نرخ سود را برای سیاستگذاری پولی به تدریج فراهم کرده است و ثالثا تامین کسری بودجه دولت را آسان کرده و مانع پولی شدن آن شده است. این موارد که اشاره شد، دلایل اصلی آن است که چرا اقتصاد ایران آن مسیر بسیار خطرناکی که در ابتدای سال برای رشد نقدینگی و تورم و حتی فروپاشی تولید تصور می‌شد را طی نکند و هنوز در وضعیت قابل مدیریت باقی بماند. شاید اگر خود نظام تصمیم‌گیری کشور از این دستاورد درس بگیرد و به جای قابل مدیریت نگهداشتن تورم و وضعیت اقتصاد کلان به دنبال حرکت به سمت وضعیت حذف بی‌ثباتی و کنترل پایدار تورم باشد، اقتصاد ایران بتواند بعد از پنج دهه، ثبات اقتصاد کلان را به خود ببیند و اسباب آرامش و افزایش رفاه شهروندان را فراهم کند.
منبع: دنیای اقتصاد