به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا در نامه‌ای به روسای مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را تمدید کرد.
بایدن در این بیانیه خاطرنشان کرده وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران که برای نخستین بار در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ اعلام شد بعد از ۱۵ مارس ۲۰۲۱ نیز لازم‌الاجرا است.
در بیانیه بایدن آمده است: «اقدامات و سیاست‌های حکومت ایران، همچنان تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده به شمار می‌آیند.»
او سپس خاطرنشان کرده است: «بنا به این دلایل تشخیص من این است که لازم است وضعیت اضطرار ملی اعلام شده در فرمان اجرایی شماره ۱۲۹۵۷ در قبال ایران ادامه یافته و تحریم‌های جامع وضع‌شده علیه ایران برای رسیدگی به این تهدید حفظ شوند.»
بایدن در بیانیه‌ای دیگر خاطرنشان کرده رئیس‌جمهور وقت آمریکا در تاریخ ۱۵ مارس ۱۹۹۵ «به منظور مقابله با تهدیدغیرمعمول و فوق‌العاده‌ای که اقدامات و سیاست‌های حکومت ایران متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده می‌کند می‌کند»
در این بیانیه آمده است: «رئیس‌جمهور آمریکا روز ۱۵ مارس ۱۹۹۵ به موجب فرمان اجرایی شماره ۱۲۹۷۵ و به منظور رسیدگی به تهدید‌های غیرمعمول و فوق‌العاده‌ای که اقدامات و سیاست‌های حکومت ایران علیه منافع ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده ایجاد می‌کنند، در ارتباط با این کشور وضعیت اضطرار ملی اعلام کرد.»
بایدن خاطرنشان کرده رئیس‌جمهور وقت آمریکا، روز ۶ ماه مه ۱۹۹۵، با امضای یک فرمان اجرایی دیگر (فرمان اجرایی شماره ۱۲۹۵۹) تحریم‌های جامعی را علیه ایران وضع کرده است.
در این بیانیه آمده است: «اقدامات و سیاست‌های حکومت ایران شامل اشاعه و توسعه موشک و سایر توانمندی‌های متعارف و نامتقارن تسلیحاتی، شبکه ستیزه‌جویی‌های منطقه‌ای، حمایت از گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های مخرب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نائبانش همچنان تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده می‌کنند.»
بایدن در این بیانیه تأکید کرده وضعیت اضطراری فعلی که به موجب فرمان اجرایی شماره ۱۲۹۵۷ اعمال شده با وضعیت اضطراری دیگری که ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ به موجب فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ اعلام شده تفاوت دارد. فرمان اجرایی نوامبر ۱۹۷۹ پس از حادثه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران صادر شده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دولت‌های مختلف آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده و جنگ اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشور‌های ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهاد‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشور‌های مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن، از جمله ایران به شمار می‌رود.
یکی از مهم‌ترین اهداف و محور‌های فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشور‌های ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.
«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آن‌ها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند.
ارسال نظرات