گزارش|
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حنانه جانمحمدی؛ * حدود ۱۰ سال پیش، بر اساس قانونی که مصوبه مجلس شورای اسلامی بود، فروش خانه‌های سازمانی با اولویت ساکنین فعلی این منازل به تصویب می‌رسد. در سال ۸۹، بر اساس این قانون، معاون سابق پشتیبانی و مالی شرکت آب منطقه‌ای کرمان که حالا مدیر عامل فعلی شرکت است، در اطلاعیه‌ای فروش خانه‌های سازمانی این شرکت را پیشنهاد می‌کند. درخواست او با اعضای هیات مدیره وقت در میان گذاشته شده و طبق توافقی این درخواست تایید می‌شود؛ بنابراین مسئله را با دفتر مرکزی در تهران در میان می‌گذارند و بعد از موافقت خواستار تعیین قیمت این منازل از سوی کارشناسان دادگستری شدند.
معاون سابق پشتیبانی و مالی شرکت آب منطقه‌ای کرمان و اعضای هیئت مدیره وقت در نامه‌ای به دادگستری درخواست خود را مطرح می‌کنند؛ در ادامه ۳ کارشناس از طرف دادگستری برای قیمت گذاری خانه‌های سازمانی شرکت یادشده فرستاده می‌شوند. بعد از این ماجرا به خانواده‌هایی که در این خانه‌ها ساکن بودند ضرب العجل ده روزه برای تخلیه و یا خرید خانه دادند که اگر در این بازه اقدام به خرید نکردند، خانه‌ها را به مزایده بگذارند. از میان ۱۹ واحد مسکونی، صاحب ۴ ملک از این خانه‌های سازمانی، افرادی بودند که واجد الشرایط خرید این منازل نبودند و خانه را پس می‌دهند مابقی در مدت کوتاه تعیین شده پول را تهیه می‌کنند و خانه‌ها را می‌خرند؛ روال قانونی را طی می‌کنند و سند تک برگ را تحویل می‌گیرند.
معاون سابق پشتیبانی و مالی شرکت آب منطقه‌ای کرمان و اعضای هیئت مدیره وقت در نامه‌ای به دادگستری درخواست خود را مطرح می‌کنند؛ در ادامه ۳ کارشناس از طرف دادگستری برای قیمت گذاری خانه‌های سازمانی شرکت یادشده فرستاده می‌شوند. بعد از این ماجرا به خانواده‌هایی که در این خانه‌ها ساکن بودند ضرب العجل ده روزه برای تخلیه و یا خرید خانه دادند که اگر در این بازه اقدام به خرید نکردند، خانه‌ها را به مزایده بگذارند. از میان ۱۹ واحد مسکونی، صاحب ۴ ملک از این خانه‌های سازمانی، افرادی بودند که واجد الشرایط خرید این منازل نبودند و خانه را پس می‌دهند مابقی در مدت کوتاه تعیین شده پول را تهیه می‌کنند و خانه‌ها را می‌خرند؛ روال قانونی را طی می‌کنند و سند تک برگ را تحویل می‌گیرند.
برای اولین بار در اوایل دهه ۹۰ و بعد از انتخابات ریاست جمهوری، شرکت آب منطقه‌ای کرمان به دلیل غیر قانونی بودن فروش این خانه‌ها و همچنین خیانت در اموال بیت المال دادخواستی را به دادگاه اعلام کرد و خواستار پس گرفتن این منازل شد. با این حال بعد از بررسی‌هایی که انجام می‌گیرد، دادگاه واگذاری را قانونی اعلام کرده و دادخواست شرکت را رد می‌کند. اوضاع تا سال ۹۵ به آرامی سپری می‌شود تا اینکه این دادخواست مجددا در سال ۹۵ به شعبه تجدید نظر ارسال می‌شود و رای قبلی دادگاه شکسته و رای به برگرداندن خانه‌ها و ابطال سند داده می‌شود. بعد از مدتی، به گفته ساکنین؛ مامورین برای اجرای حکم دادگاه به صورت ناگهانی به خانه هایشان وارد می‌شوند. تا اینکه در سومین روز محرم سال ۹۹ آب، برق و گاز این خانه‌ها برای تخلیه هر چه زودتر قطع می‌کنند.
برای پیگیری هرچه بیشتر این ماجرا با سید شورش دلپسند، کنشگر و فعال اجتماعی به گفتگو نشستیم. دلپسند می‌گوید: سال ۸۷ قانونی تحت عنوان سامان دهی و عرضه مسکن از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون با اصلاحیه‌هایی که داشت، به دولت ابلاغ شد. بر اساس این قانون، واگذاری خانه‌های سازمانی و فروش آن به دو صورت الف) ساکنین این خانه‌ها صاحب خانه نباشند ب) اگر شرایط واگذاری را نداشته باشند، به مزایده گذاشته بشود، اعلام شد.
دلپسند مدعی است که شرکت آب و منطقه استان کرمان پیرو این قانون، ۱۹ واحد مسکونی اش را به این قضیه اختصاص داد که در این بین، سه تن از مدیران شرکت آب منطقه‌ای کرمان، خانه‌ای را برای خودش برمی دارند. در مقابل، یکی از معاونین وقت، خواهان یکی از خانه‌های سازمانی می‌شود که با درخواست او موافقت نمی‌شود.
این کنشگر اجتماعی ادامه می‌دهد: بعد از صدور حکم ابطال به خریداران خانه‌های سازمانی قول همکاری در صورت پرداخت ما به التفاوت قیمت این خانه‌ها داده شد؛ تا اینکه شش ماه پیش، ماموران خانواده‌های مستقر را تهدید به تخلیه می‌کنند. بعد از این اتفاق، دادگستری به خاطر نحوه رفتار مامورین در برخورد با ساکنین، مجبور به عقب نشینی شد. به این منظور، رئیس دادگاه‌های عمومی کرمان در بیانیه‌ای برای آرام کردن اذهان عمومی، اعلام کرد که تعدادی از مدیران شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان، این خانه‌های هزار متری را با قیمت بسیار پایین برای خودشان برداشتند و مردم کم درآمد در این منازل ساکن نبودند.
این کنشگر اجتماعی ادامه می‌دهد: بعد از صدور حکم ابطال به خریداران خانه‌های سازمانی قول همکاری در صورت پرداخت ما به التفاوت قیمت این خانه‌ها داده شد؛ تا اینکه شش ماه پیش، ماموران خانواده‌های مستقر را تهدید به تخلیه می‌کنند. بعد از این اتفاق، دادگستری به خاطر نحوه رفتار مامورین در برخورد با ساکنین، مجبور به عقب نشینی شد. به این منظور، رئیس دادگاه‌های عمومی کرمان در بیانیه‌ای برای آرام کردن اذهان عمومی، اعلام کرد که تعدادی از مدیران شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان، این خانه‌های هزار متری را با قیمت بسیار پایین برای خودشان برداشتند و مردم کم درآمد در این منازل ساکن نبودند.
وی می‌گوید: نکته جالب اینجاست که سرپرست غالب خانواده‌های این خانه‌های سازمانی، کارمندان بازنشسته، نگهبان، پیک و یکی دو تا مدیر میانی است. برای پیگیری مسئله و احقاق حقوق شهروندان، اسناد مربوط به شغل صاحب خانه‌ها را افشا کردیم. آیت الله علیدادی، امام جمعه کرمان هم بر این نظر هستند که حتی اگر به فرض خانه‌ها کمتر از ارزش واقعی شان به فروش رفته، مالکین ما به التفاوت آن را بپردازند. با این حال؛ رئیس کل دادگستری استان کرمان حتی این پیشنهاد را رد کرد و خواستار تخلیه و اجرا حکم شد.
دلپسند با اشاره به مشکلات مالکین خانه‌های سازمانی برای تخلیه خانه در ایام کرونایی، می‌گوید: به دلیل شرایط کرونایی، روسای قوه قضاییه و ستاد ملی مبارزه با کرونا دستور اکید برای جلوگیری از چند حکم قضایی من جمله حکم تخلیه را صادر کردند. روا نبود که در دهه اول محرم سال جاری، با وجود تاکیدات آیت الله رئیسی، برق، گاز و آب را روی مردم ببندند. حتی پاداش و حقوق کارمندان ساکن این خانه‌ها را قطع و یا بسیار کم از گذشته کرده‌اند.
انتظار رفتار مسالمت آمیز از دستگاه قضا داریم
سید سجاد مهدوی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرمان نیز در این خصوص می‌گوید: در پی خبر‌هایی که از اهالی منطقه شهرک آب و منطقه‌ای شهرستان کرمان و همچنین در گوشه و کنار از زبان سایر افراد و چند خبرگزاری مبنی بر قطعی چند ماهه آب، برق و گاز برخی از خانه‌های این شهرک شنیده بودیم، ما به همراهی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید باهنر بر آن شدیم که علت این اتفاق را پرس و جو کنیم تا دلایل کار را بفهمیم.
مهدوی ادعا می‌کند: بعد از پرس و جو‌هایی از اهالی شهرک متوجه شدیم که در سال ۱۳۸۷ تعدادی خانه توسط هیئت مدیره وقت شرکت آب منطقه‌ای کرمان به این خانواده‌های فروخته شده است و بعد از عوض شدن هیئت مدیره در دولت فعلی، اعضا موضوعی را تحت عنوان غیر قانونی بودن فروش این خانه‌ها و همچنین خیانت در اموال بیت المال را مطرح کرده و در مقابل هم سکنه شهرک نسبت به این ادعا واکنش‌هایی را نشان داده و اسناد و مدارکی ارائه دادند که بر اساس آن معتقدند به هیچ عنوان این موضوع صحت نداشته و اگر تخلفی صورت گرفته مقصر هیئت مدیره و مدیر عامل وقت آن زمان است.
این فعال دانشجویی مدعی شد: تا به الآن که پای حرف صاحب خانه‌ها نشسته ایم حرف‌ها و اسنادی را برای دفاع از حق خود ارائه داده اند. همچنین ما مشتاق و منتظر آن هستیم که یک مسئول از شرکت آب منطقه‌ای کرمان برای روشن‌تر شدن موضوع و تشریح اتفاقات، حاضر به ارائه توضیحاتی باشد. موضوعی که نقد و مطالبه اصلی ما در این بین است در واقع رفتار سخت مسئولین قضایی است که به شدت زندگی این بزرگواران را تحت تاثیر قرار داده است. در روزگاری که جهان دارد با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و دائما توصیه سازمان‌های پزشکی و بهداشتی بر این است که نهایت رعایت نکات بهداشتی را به عمل بیاورید، چگونه است که باید در این شرایط تمامی امکانت اولیه را برای زندگی بخصوص در حیطه بهداشتی را از این خانواده‌ها سلب کرد؟ قطعی آب، برق و گاز نه تنها در رعایت نکات بهداشتی برای کرونا مشکلاتی را به وجود می‌آورد؛ بلکه در این مقطع فصلی به شدت برای این خانواده‌ها باعث دردسر شده است.
وی با اشاره به قطعی آب، برق و گاز این منازل ادامه می‌دهد: در روز‌هایی که دانشجویان و دانش آموزان برای تدریس باید از طریق فضای مجازی در کلاس‌ها شرکت کنند، نبود برق برای شارژ وسایلی که امکانات شرکت در کلاس‌های مجازی را فراهم می‌کند چه صدمه‌ای می‌تواند برای تحصیل این دانشجو‌ها و دانشجویان رقم بزند؟ آیا واقعا عوامل قوه قضاییه هیچ راه مصالحت آمیز تری را نمی‌توانستند در نظر بگیرند؟ این گونه رفتار سخت و شدید بدون در نظر گرفتن شرایط موجود واقعا لازم است؟ آن هم برای خانواده‌هایی که نه مجرم هستند و نه متخلف؟ این رفتار بیشتر برای شکنجه افراد بزهکار و مجرم در زمان‌هایی دور از عاطفه و تمدن انسانی بوده است.
مالکین: هست و نیستمان این خانه هاست
برای شنیدن صدای ساکنان منازل سازمانی شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان، با یکی از مالکین منازل به گفتگو پرداختیم. او می‌گوید: ده سال پیش، هیات مدیره وقت شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان، تصمیم به فروش منازل سازمانی شرکت، گرفت. ساکنین واجد الشرایط شناسایی شدند و بعد از قیمت گذاری کارشناسان قوه قضائیه، شرکت طی نامه‌ای از ما خواست تا ۱۰ روز پول خانه را واریز کنیم. با اینکه تهیه کردن پول خرید خانه برای ما سخت بود، با فروش هست و نیستمان و دریافت وام‌هایی با سود هنگفت پول را فراهم کردیم و خانه به ما منتقل شد. باید به این نکته توجه کنید که ما خریدار نبودیم و آب منطقه‌ای خرید خانه را به ما تحمیل کرد.
این مالک می‌گوید: تا اینکه دولت عوض شد و جناح دیگری روی کار آمد. رئیس جدید شرکت، شروع به زمزمه‌هایی در خصوص پایین بودن قیمت خانه هنگام فروش و انتقال آن به ما کرد و کار را به دادگاه کشاند. بعد از گذراندن چندین دادگاه، در ابتدا حکم به نفع ما صادر شد، ولی با تاسیس شعبه جدید تجدید نظر در کرمان، حکم به ابطال سند‌ها داده شد. دلیل قاضی شعبه یادزهم دادگاه تجدید نظر کرمان برای ابطال سند‌های ما این بود که بر اساس ماده ۲۴ اساس نامه شرکت آب منطقه‌ای، هیات مدیره متشکل از مدیر عامل و اعضاست و هنگام فروش این خانه باید یک نفر به نمایندگی از هیات مدیره و یک نفر به نمایندگی از مدیر عامل حضور داشته باشد؛ ولی، چون تنها یک نماینده از سمت هر دو در زمان انتقال سند حضور داشته، بنابراین رای به ابطال سند اعیانی صادر شد.
وی ادعا می‌کند: با این حال من خریدار مقصر نبودم و قصور از سمت شرکت بوده که یک نفر را فرستاده؛ کسی که خودش پیشنهاد فروش خانه‌ها را داد حالا مدیرعامل شده و شمشیر را برای ما از رو بسته است. ما چه گناهی کردیم که سال ۸۹ خانه‌ای را با واریز مبلغ تعیین شده از سوی قوه قضاییه خریداری کردیم و ۱۰ سال بعد مجبور به پس دادن آن در قبال بازگیری پول بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی شده‌ایم. در سرمای استخوان سوز کرمان گاز نداریم و با چراغ خانه را گرم می‌کنیم. همه ما پیرو رهبر انقلاب هستیم. من در جنگ برای دفاع از کشور حضور داشتم، اما وضع کنونی ما چنین است. از ریاست قوه قضائیه انتظار حمایت و کمک رسانی داریم.
در گزارش‌های آتی به پیگیری مطالبات مردمی در دادگستری و شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان می‌پردازیم.
ارسال نظرات