به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بودجه ۱۴۰۰ در حالی به مجلس ارائه شده است که یکی از موضوعات اصلی مطرح شده درباره این بودجه و اثرات آن بر اقتصاد توسط کارشناسان، تورم بالایی است که بر کشور تحمیل خواهد شد تا این اعداد و ارقام این بودجه تامین شود.
افزایش هزینه ها، کاهش درآمدهای دولت، نقش کمرنگ مالیات در این بودجه، پولی کردن کسری بودجه و... از ویژگی های اصلی لایحه بودجه است که می‌توان آن را تشدید کننده وضعیت کشور دانست.
آلبرت بغزیان، پژوهشگر اقتصادی در این باره معتقد است، با این بودجه تورم سال آینده به شدت رشد خواهد داشت و فروش اوراق بدهی که یکی از اصلی ترین راه‌های دولت برای تامین کسری بودجه است، می‌تواند برای دولت‌های آینده مشکلات فراوانی را ایجاد کند.
مشروح گفت و گو با بغریان را در ادامه می‌خوانید:
بودجه‌های سالیانه که برنامه یک سال آینده کشور را مشخص می‌کنند، برچه اساسی باید نوشته شوند؟
بودجه ها باید در راستای برنامه‌های توسعه باشد. در برنامه های توسعه مشخص است که دولت در این ۵ سال باید به چه اهدافی دست پیدا کند. در این حالت برای اینکه اهداف مشخص شده در برنامه ها قابلیت عملیاتی پیدا کند، دولت این اهداف را به ۵ بخش تقسیم می‌کند و در بودجه اعدادی آورده می‌شود که در راستای برنامه‌های توسعه باشد.
میزان تاثیرگذاری هر بودجه بر برنامه توسعه و میزان پیشبرد اهداف برنامه چگونه مشخص می‌شود؟
با یک مدل اقتصاد کلان می توان اثرات بودجه بر اهداف برنامه های توسعه را پیش بینی کرد. چند سالی هست که بودجه از ریل برنامه توسعه خارج شده است. یعنی بودجه های سالیانه در راستای اهداف برنامه های توسعه نیستند و در واقعیت نمی‌توانند به آنچه این برنامه‌ها نوید داده‌اند، برسند. این مساله را می توان به طور خیلی ساده با قضاوت در خصوص انبساطی یا انقباضی بودن ارقام بودجه مشاهده کرد.
یعنی بودجه سال ۱۴۰۰ براساس برنامه‌های توسعه کشور نیست؟
بغزیان: خیر. هزینه‌های بودجه بیش از ۵۰ درصد از سال قبل بیشتر شده است. این مساله نشان می‌دهد حتی دولت بودجه را برخلاف برنامه های توسعه نوشته شده است. یعنی با افزایش هزینه ها باید این موضوع را مطرح کرد که در سال ۱۴۰۰ با این بودجه دخالت دولت در اقتصاد به شدت رشد خواهد داشت.
افزایش تولید، اولویت دولت نیست
در مورد این افزایش هزینه ها دولت مدعی است، چاره دیگری نداشته است؟
بغزیان: حالا باید دید این افزایش هزینه ها خود را در بخش جاری نشان می‌دهد و یا در بخش عمرانی. در صورتی که در بخش عمرانی باشد، یعنی دولت به دنبال تمام کردن طرح های نیمه کاره است. در این صورت می توان گفت بودجه در راستای جهش تولید و افزایش کمتر تورم هدف گذاری شده است. اما در حال حاضر دیده می شود که دولت افزایش هزینه‌های جاری را در دستور کار خود قرار داده است. این یعنی تولید، به عنوان اولویت دولت شناخته نمی شود و در این صورت انبساط بودجه به تولید و تکمیل پروژه های عمرانی بر نمی‌گردد و تورم بسیار بالایی را در سال آینده شاهد خواهیم بود.
درباره هزینه ها صحبت کردید، درخصوص درآمدهای بودجه و اعداد و ارقامی که دولت در این بخش پیش بینی کرده است، چگونه می‌توان آن را تحلیل کرد؟
حال باید برویم سراغ منابع بودجه که پول این هزینه ها از چه طریقی تامین می شود. اگر سهم مالیات در کشور بالا می‌رود، جای امیدواری است و دولت بر اساس ایجاد حرکت در اقتصاد و افزایش تولید تصمیم گرفته است، مالیات را افزایش دهد. اما اگر دولت برای تامین این هزینه ها به سمت استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول رفته باشد، وضعیت خطرناک می‌شود. در این صورت باید دید این نوع تامین مالی و تعهدی که دولت در حال ایجاد آن است، می‌خواهد ظرف چه مدتی بازگردانده شود. دولت مثلا می‌گوید می خواهد سهام شرکت های دولتی را بفروش برساند، یا می‌خواهد اوراق سلف نفتی را واگذار کند و یا می‌خواهد اوراق بدهی با سررسیدهای بلندمدت را به بانک مرکزی و بانک‌ها بفروشد. این نوع تامین مالی ها برای بودجه باید با نسبت‌های مشخصی صورت گیرد. یعنی هر یک از این روش ها باید با میزان معلومی در بودجه آورده شود. هر یک از این روش ها تبعات خاص خود را دارد که باید تبعات هر کدام از این روش ها مورد سنجش قرار گیرد. با بررسی این ابعاد می توان به این نتیجه رسید که بودجه خوب یا بد است. این مساله در کنار نحوه اجرای بودجه توسط دولت می‌تواند موفقیت یا عدم موفقیت بودجه را شکل دهد.
بودجه ۱۴۰۰ همه اشتباهات بودجه‌ای را دارد
در بخش هزینه‌ها، این میزان رشد هزینه که گفتید، منطقی است؟
بغزیان: هزینه های جاری دولت ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سهم مالیات هم از درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده است. یعنی تمام اشتباهاتی که دولت باید انجام دهد در بودجه سال ۱۴۰۰ رخ داده است. اولین اثری که این هزینه‌ها بر کشور تحمیل می‌کند، تورم بسیار بالایی است که خود دولت برای ایجاد آن برنامه‌ریزی کرده است.
دولت قدرت بانک مرکزی را خنثی کرده است
دولت و بانک مرکزی هر سال عدد خاصی را برای تورم اعلام می‌کنند، اعلام این عدد درست است؟ رسیدن به تورم با یه عدد خاص می‌تواند مشکل تورم بسیار بالا را که نتیجه بودجه‌های دولت است را حل کند؟
زمانی که دولت و بانک مرکزی هدف گذاری تورم را مثلا عددی مانند ۲۲ درصد در نظر می‌گیرد، یعنی این تورم ناشی از سیاست‌های مالی دولت است و بانک مرکزی باید طوری رفتار کند تا بتواند این عدد را محقق کند. اما با روشی که دولت در تامین مالی کسری بودجه خود در پیش گرفته است، عملا قدرت بانک مرکزی را نه تنها خنثی کرده، بلکه سیاست پولی را نیز در راستای افزایش تورم به کار گرفته است. فرض کنید زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در سال آینده تورم ۲۲ درصدی هدف است، این یعنی بانک مرکزی اعتراف می‌کند بودجه دولت تورم زا بوده و دولت کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه و چاپ اسکناس جبران خواهد کرد.
انحراف از ردیف‌های بودجه به شدت بر روی تورم اثر گذار است
در بیشتر گزارش های تفریغ بودجه مشخص شده است که دولت به بندها و احکام بودجه پایبند نبوده است، این مساله تشدید کننده وضعیت تورم نیست؟
بله. اگر دولت به ردیف‌های مطرح شده در بودجه وفادار بماند می‌توانیم امیدوار باشیم که همین اعداد و ارقام برای تورم به وجود خواهد آمد، اما در همه سال های گذشته و بعد از تفریغ بودجه مشخص شده است که حتی دولت ردیف‌های بودجه مصوب را نیز تغییر داده است و به آن پایبند نبوده است که این مساله خود می تواند با افزایش بی انضباطی مالی، تورم را افزایش دهد. یعنی می توان گفت انحراف از ردیف های بودجه به شدت بر روی تورم اثر گذار بوده و آن را تشدید کرده است.
دولت برای تامین کسری بودجه خود، انتشار اوراق بدهی را مدنظر قرار داده است، این نحوه تامین منابع توسط دولت چه تبعاتی دارد؟
اوراق بدهی باید یک روز بازپرداخت شود. یعنی این اوراق برای دولت های آینده یک بار مالی ایجاد خواهد کرد که مانند انتقال بحران به سال‌های بعد است. دولت اوراق می فروشد و این که کدام دولت باید این اوراق را با چه نرخی بازخرید کند، الان مساله اول نیست. هم اکنون دولت باید جوابگوی این مساله باشد که درآمد دولت از طریق فروش این اوراق قرار است کدام بخش از هزینه های دولت را در بخش‌های عمرانی و جاری پوشش دهد.
تامین هزینه‌های جاری با فروش اوراق، وضعیت کشور را بدتر می‌کند
یعنی فروش اوراق برای تامین هزینه های جاری مشکل را بیشتر می‌کند؟
بله. اگر دولت بخواهد از طریق این اوراق بودجه جاری را جبران کند، به شدت برای آینده اقتصاد کشور خطرناک خواهد بود. یعنی به کارگیری این اوراق در بخش های غیرعمرانی و غیر تولیدی منجر به بدتر شدن وضعیت کشور خواهد شد. اگر این درآمد دولت به بخش هزینه‌های عمرانی برده شود، باید مشخص شود که این پروژه ها چه زمانی می‌توانند تکمیل شوند که آیا به زمان بازپرداخت این اوراق می رسد یا خیر. یعنی در صورتی که دولت فروش اوراق را برای جبران کسری بودجه اجرایی کند، باید به سوالات و ابهامات زیادی پاسخ دهد.
در سال ۹۹ فروش این اوراق در کدام بخش ها هزینه شد؟
باید ببینیم دولت در سال ۹۹ به چه میزان از این اوراق را در تکمیل پروژه‌های عمرانی خرج کرده است؛ تا بتوان براساس این مساله درباره فروش اوراق تصمیم گیری کرد. هنوز آمار دقیقی از نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از فروش اوراق ارائه نشده است. اگر دولت بخواهد این اوراق را عرضه کند و این اوراق هم بر روی بدهی‌های قبلی دولت تلنبار شود، پس وضع بدتر خواهد شد.
فروش این اوراق چه تبعاتی برای کشور دارد؟
فروش این اوراق یعنی در آینده بانک مرکزی مجبور است، برای بازگرداندن این بدهی دولت دوباره اسکناس چاپ کند و پایه پولی را دستکاری کند. این نقدینگی را بالا خواهد برد و دوباره به سمت افزایش تورم خواهیم رفت.
با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، بودجه باید چگونه نوشته شود؟
مساله اساسی در خصوص بودجه سال ۱۴۰۰ پذیرش آن توسط دولت آینده است که آیا دولت بعد این بودجه با این ارقام را می پذیرد یا خیر. یعنی به جز مسائل اقتصادی ما با یک مساله سیاسی هم مواجه هستیم. در تمام دولت های قبلی عرف بوده است که در سال انتخابات، دولت بعدی بودجه را نمی پذیرد و همین مساله سبب خواهد شد که بودجه در این سال‌ها با تغییرات چندباره مواجه شود. اضافه شدن متمم باز هم می تواند برهم زننده تعادل در اقتصاد باشد و همین متمم‌ها با تغییرات گسترده در اعداد و ارقام بودجه باعث افزایش تورم خواهد شد.
منبع: فارس
ارسال نظرات