سند تحول قضایی؛ رهیافتی برای کارآمدسازی کلیت نظام

سید نظام‌الدین موسوی عضو کمیسیون اصل نود مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به ابلاغ نسخه ارتقای یافته سند تحول قضایی از سوی رئیس دستگاه قضا در کشور گفت: علاوه بر بحث عدالت ورزی یکی از ارکان توسعه در هر کشور قوه قضائیه است.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی اگر زیرساخت‌های لازم را داشته باشد حتما می‌تواند کمک موثری به توسعه کشور و همچنین بخش‌های اقتصادی داشته باشد.

موسوی اظهار داشت: بنده فکر می‌کنم متاسفانه به رغم همه تلاش‌هایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور انجام شد ما در زمینه تحول قضایی خیلی اقدامات و طرح‌های اساسی نداشتیم و به یک نوعی برخی از ناکارآمدی‌ها و نابه سامانی دستگاه قضایی در قبل از انقلاب به بعد از انقلاب هم منتقل شد؛ البته تلاش‌های زیادی هم صورت گرفت و برخی از طرح‌ها و ایده‌هایی که در ادوار گذشته مطرح شد، اتفاقات خوبی را در این قوه رقم زد، اما آن تحول اساسی که بتواند بسترساز عدالت و پیشرفت شود، در این قوه پیش نیامد.

نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، پردیس، اسلامشهر» در مجلس گفت: نیاز بود که قوه قضائیه یک نقشه راه تحول را در همه ابعاد در نظر بگیرد که فکر می‌کنیم با نگاه راهبردی که آیت‌الله رئیسی دارد این اتفاق در سند تحول قضایی رقم خواهد خورد؛ چراکه این سند به نوعی قابلیت اجرایی در کوتاه و بلند مدت دارد و این امر بسیار مطلوب است.

این نماینده مجلس گفت: اگر این سند به صورت جدی و جامع در دستور کار قرار بگیرد و کل ساختار قوه پای کار این سند بیاید فکر می‌کنیم اتفاقات مهمی در بخش قضایی کشور رقم خواهد خورد.

وی با اشاره به وجود مسائلی از جمله مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم و حمایت از تولید در سند تحول قضایی، تاکید کرد: باید با یک نقشه راه مشخصی که در سند تحول قضایی ارائه شده بتوانیم گام‌های اساسی را به سمت کارآمد کردن همه ساختار‌های نظام برداریم، قطعا این سند می‌تواند درکارآمدسازی کلیت نظام موثر واقع شود.