عدم تحقق درآمد‌ها در بودجه ۱۴۰۰

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت را در بودجه پیش‌بینی کرده است، آن‌هم در شرایطی که تاکنون از محل فروش نفت در هفت ماهه نخست سال تنها ۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. بودجه عمومی دولت در بودجه ۴۷ درصد و هزینه‌های جاری دولت هم ۴۳ درصد رشد کرده است، اما انتظار می‌رود بخش عمده درآمد‌های نفتی محقق نشود. عدم تحقق ارقام درآمدی بودجه، آسیبی است که هر سال متوجه بودجه کشور می‌شود و به‌هم‌ریختگی بازارها، آشفتگی قیمت‌ها و فقیرتر شدن مردم را به دنبال خود می‌آورد. عدم تحقق درآمد‌ها در کنار هزینه‌های غیرقابل‌اجتناب، دولت را ناچار به تأمین پول از منابعی می‌کند که می‌تواند همانند سال جاری تورم شدید و کم‌سابقه‌ای را به همراه بیاورد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با انتقاد از وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفته است: «ما در اصلاح ساختار بودجه باید به سمت درآمد‌های پایدار و هزینه‌کرد مؤثر برویم و عدم وابستگی به نفت و جلوگیری از کسری بودجه را دنبال کنیم.» مخرج مشترک بودجه برای ممانعت از کسری و تبعات منفی آن، جایگزینی منابع پایدار درآمدی و درآمد‌های جدید به‌جای نفت است. تجربه سال‌های گذشته گویای آن است که درآمد نفتی نمی‌تواند منبع خوب و پایداری برای بودجه باشد چراکه بنا به دلایلی ازجمله رویداد‌های بین‌المللی و یا مشکل تحریم‌ها با نوسان زیادی در قیمت و امکان فروش روبه‌رو می‌شود و نتیجه چنین پیامدی، عدم تحقق هدف‌های درآمدی در بودجه و تورم خواهد بود. درآمد واقعی و پایدار، درآمدی است که بتوان روی آن حساب باز کرد. در بحث اصلاح ساختاری بودجه به اهمیت درآمد‌های پایدار به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم تأکید شده است. به زبانی دیگر اصلاح بودجه زمانی محقق می‌شود که منابع درآمدی پایدار و قابل تحقق برای جایگزینی درآمد‌های نفتی تعریف شود و توجه بر درآمد‌های پایدار و جایگزین کردن آن‌ها با درآمد‌های ناپایدار و یا منابعی که تحقق آن‌ها با تردید‌های بسیاری همراه است از اولویت‌های بودجه ۱۴۰۰ به‌حساب آید.
دولت در لایحه بودجه سال آتی استقراض از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت را ازجمله منابع مالی برای خود تعریف کرده که در دسته‌بندی درآمد‌های واقعی و قابل‌قبول قرار نمی‌گیرند، اما سهم مهمی در تأمین مالی دولت را به عهده دارد.
توجه به درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی درآمد‌های پایدار در بودجه محسوب می‌شود و به یکی از چالش‌های اصلی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تبدیل‌شده است، زیرا سهم مالیات از بودجه عمومی دولت ۲۹ درصد و سهم درآمد‌های نفتی ۴۱ درصد ارزیابی شده و حاکی از آن است دولت هیچ کار ویژه‌ای برای جلوگیری از فرار مالیاتی، شفاف شدن مالیات شرکت‌های بزرگ دولتی، اخذ مالیات‌های معوق و افزایش پایه‌های جدید مالیاتی نکرده است.
برای مثال از سال قبل قانون اخذ مالیات از خانه‌ها و خودرو‌های لوکس مطرح شد، اما اهتمامی برای اجرای این قانون وجود نداشت. اکنون بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی دولت به‌ویژه در حوزه نفت و گاز از دادن مالیات معاف هستند. درحالی‌که دولت به علت کسری بودجه به دنبال فروش اموال و انتشار اوراق مشارکت و سلف فروشی نفت است.
ایجاد سیاست مالی پایدار می‌تواند درآمد‌های واقعی و پایدار را هم به دنبال داشته باشد و از بروز تکانه‌های شدید اقتصادی در کشور ممانعت به عمل آورد، اما غیرواقعی بودن آمار و ارقام بودجه از مهم‌ترین هشدار‌هایی است که توسط اقتصاددانان به این لایحه وارد شده و می‌تواند به پاشنه آشیل بودجه تبدیل گردد.

درآمد پایدار با واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی و زمین‌های منابع طبیعی
محمدحسین معماریان، اقتصاددان با اشاره به‌ضرورت توجه به درآمد‌های پایدار در بودجه، درآمدزایی از طریق واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی و زمین‌های منابع طبیعی در کشور‌های درحال‌توسعه را به‌عنوان دو عامل در ایجاد درآمد‌های پایدار عنوان کرد و گفت: مالیات تنها راه درآمد پایدار نیست، ولی اولین و اساسی‌ترین درآمد پایدار محسوب می‌شود. در کشور‌های درحال‌توسعه از درآمد‌های نیمه پایدار ازجمله اصلاح یارانه‌های انرژی که به‌عنوان منبع مالی برای کشور محسوب می‌شوند هم می‌توان استفاده کرد. در ایران قیمت بنزین، گازوئیل و برق برای مصارف خانگی واقعی نیستند و درآمد قابل‌توجهی از اقتصاد را سلب کرده‌اند. حامل‌های انرژی با قیمت بسیار ارزانی داده می‌شود و از این منظر اصلاح قیمت‌های حامل انرژی می‌تواند به منبع مهمی برای دولت تبدیل شود.
معماریان بهره‌برداری از زمین‌های منابع طبیعی را به‌عنوان یکی از راه‌های درآمد پایدار برای دولت قلمداد کرد و افزود: استفاده از زمین‌های دولتی که به نام زمین‌های منابع طبیعی شناخته می‌شود در کشور‌های مختلف مانند ترکیه و چین درآمد قابل‌توجهی را ایجاد می‌کند به شرطی که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های عمرانی کشور از محل مولدسازی و استفاده صحیح از زمین‌های منابع طبیعی انجام بگیرد و قابلیت شهرک‌سازی و تبدیل به شهر را دارا باشد.
وی اضافه کرد: با رعایت مباحث آمایش سرزمین باید نگاه دولت و حاکمیت به زمین‌ها درآمدزایی باشد. نتیجه وجود چنین نگاهی ایجاد مسکن باقیمت مناسب برای مردم خواهد بود و ازسوی‌دیگر درآمد‌های قابل‌توجهی هم برای آن‌ها به وجود می‌آورد.
معماریان فروش اوراق مالی و استقراض در بودجه کشور‌ها را به‌عنوان بخشی از منابع تخصیص‌یافته برای دولت اعلام کرد و گفت:استقراض دولت در بودجه کشور‌های دیگر متفاوت از آن چیزی است که ما در بودجه برای آن درنظر گرفته‌ایم. در بودجه کشور حدود ۴۰ درصد از منابع عمومی از طریق استقراض درنظر گرفته شده که به‌هیچ‌وجه درآمد پایداری نیست.
وی تصریح کرد: شاید اگر سالانه در حدود ۲۰ درصد از منابع دولتی از طریق استقراض تأمین شوند، پذیرفته شده باشد، اما چنین حجم بالایی فقط برای یک یا دو سال و به علت اتفاق خارج از قاعده‌ای قابل‌قبول است، اما به نظر نمی‌رسد دولت چنین رویه‌ای را در پیش گرفته باشد، زیرا به‌جای حرکت به سمت درآمد‌های پایدار به‌سوی استقراض حرکت کرده است و بحران بدهی و مالی را ایجاد می‌کند.

هدف، مالیات ستانی طبقه محروم و متوسط نیست
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر این‌که هدف بلندمدت و میان‌مدت برای درآمدزایی دولت باید اخذ مالیات باشد، افزود: دولت با حرکت به سمت حذف معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و مالیات بر درآمد اشخاص می‌تواند درآمد پایدار برای کشور به وجود آورد.
وی با اشاره به این‌که بررسی بودجه کشور‌های صنعتی و توسعه‌یافته نشان می‌دهد به‌طورمعمول درآمد‌های پایدار این کشور‌ها از طریق مالیات تأمین می‌شود، افزود: بخش خصوصی کار و تولید می‌کند و دولت هم مالیات می‌گیرد. مالیات انواع متعددی دارد و چتر مالیاتی عمده مشاغل و افراد را دربرمی گیرد درحالی‌که کشور با چتر مالیاتی فاصله جدی دارد.
معماریان هدف مالیات ستانی را طبقه محروم و متوسط قلمداد نکرد و افزود: مالیات CGT یا مالیات بر عایدی سرمایه که اکنون مطرح است، جلوی سفته‌بازی در بازار مسکن، دلار و طلا را می‌گیرد. روشی که برای میان‌مدت برای مالیات پیشنهاد داده می‌شود، برابری PIT مالیات بر درآمد اشخاص است. در این مالیات دولت فقط اقشار برخوردار را هدف قرار می‌دهد و از اقشار محروم حمایت می‌کند.
این تحلیلگر اقتصادی درباره لزوم اخذ مالیات از ثروتمندان بیان کرد: دولت باید از فرار مالیاتی اقشار برخوردار و دهک‌های بالای جامعه جلوگیری به عمل آورد. به همین منظور قانون مالیات بر ثروت و خودرو و خانه‌های لوکس تصویب شد، اما متأسفانه دولت از سال گذشته آن را اجرا نکرد.
وی هدف مالیات را فشار بر اقشار ضعیف، متوسط و تولیدکننده ندانست و گفت: بحث کارشناسی افزایش مالیات بیشتر به دنبال تنظیم و جلوگیری از فرار مالیاتی و مالیات ستانی از قشر ثروتمندی است که فرار مالیاتی دارد.
معماریان در پایان درباره اخذ مالیات از بازار سرمایه نیز بیان کرد: فروش سهام شامل درآمد پایدار نمی‌شود، زیرا یک‌بار سهام فروخته می‌شود و مجددا تکرار نمی‌شود، ولی منبع دوم آن مالیات CGT است که در بازار سهام هم می‌تواند اخذ شود. اگر در بورس افرادی سود قابل‌توجهی را کسب کنند، باید مالیات آن را پرداخت کنند و این شامل سپرده‌های بانکی بالا نیز می‌گردد. CGT پایه مالیاتی قابل‌توجهی می‌تواند ایجاد کند، ولی به نظر نمی‌رسد حرکت به آن سمت جزء اولویت‌های دولت باشد.

منبع: رسالت