گزارش|
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو-فاطمه مستاجران؛ مشاغل آسیب‌دیده که در اثر شیوع کویید ۱۹، اقبال مردم نسبت به آنها کاهش یافته و یا از بین رفتهاست، متنوع و متعدد هستند و با کاهش درآمد جدی مواجه شده‌اند.
مشاغل آسیب دیده از کرونا
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در خصوص عناوین بخش‌ها و رسته‌های کسب وکار‌هایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده‌اند، این مشاغل شامل موارد زیر میگردد:
مراکز تولید و توزیع غذا، مراکز مربوط به گردشگری و حمل و نقل، تولید و توزیع پوشاک و کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، قنادی، باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، مراکز مرتبط با صنایع دستی، مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت بهداشت، واحد‌های پرورش مرغ، تولید محصولات گلخانه‌ای نیز در مراحل بعد به فهرست رسته‌های کسب و کار‌های آسیب‌دیده از بیماری کرونا افزوده شدند.
آمار ارائهشده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شیوع ویروس کرونا موجب توقف کامل ۳۸ درصد کسب‌وکار‌ها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ شد که البته این عدد در اریبهشت به ۲۱ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر در اسفند و فروردین ماه تنها ۲۲ درصد کسب‌وکار‌ها با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند که این عدد در اردیبهشت ماه به ۳۴ درصد افزایش یافت.
آثار کرونا بر افزایش فقر
نابرابری درآمدی، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر روی سلامت افراد است و امروزه با شیوع ویروس کرونا، این نابرابری درآمدی افزایش یافتهاست. این دو مسئله یعنی فقر و کرونا، بر یکدیگر تاثیر دوسویه داشته اند و هریک باعث گسترش دیگری شده اند؛ از طرفی با اپیدمیشدن بیماری کرونا و کاهش درآمد بعضی گروه‌های شغلی، به گونهای محسوس کاهش و فقر گسترش یافتهاست و از طرف دیگر به دلیل مسریشدن فقر در بعضی کشورها، توانایی افراد در مقابل این بیماری کاهش یافته و امکان قرنطینه ی خانگی به مدت طولانی، تا زمان ازبین رفتن این ویروس، از آنها گرفته شدهاست. بنا به گفتههای اولیور دوشاتر، متخصص فقر در سازمان ملل، افت شدید اقتصادی جهان به علت پاندمی کرونا از جنگ جهانی دوم به بعد و پس از ناامیدی بزرگ اقتصادی دهه ۱۹۳۰ بی‌سابقه بوده است. علاوه بر تاثیرات جهانی کرونا، کشور ایران نیز به ویژه در چندسال اخیر، با مشکلات اقتصادی متعددی دست به گریبان بوده است و این مشکلات بر مسائل گوناگونی تاثیر گذاشتهاست. کسب و کار‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بیثباتی اقتصادی و بالارفتن قیمتها، سبب شده اجارهبهای مغازهها نیز به شدت افزایش یابد؛ به طوری که شخصی بدون هیچ شغل خاصی، صرفا به واسطه دریافت اجارهبهای مغازهاش میتواند درآمد قابلتوجهی داشتهباشد (البته که این مسئله به موقعیت مکانی مغاره نیز وابسته است.)؛ به علاوه، همراه با افزایش قیمتها، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و کسب و کار‌ها رونق خود را از دست دادهاست. درچنین شرایطی، بدون حضور کرونا و قرنطینه نیز تامین اجاره بها برای فروشندگان دشوار است چه برسد به اینکه ناگزیر باشند از ساعت ۱۸ مغازه ها را تعطیل کنند؛ اما آیا دولت در این رابطه نیز تدبیری اندیشیدهاست؟
تسهیلات اعطایی دولت به مشاغل آسیب دیده از کرونا
تدابیر دولت در این زمینه به همان تسهیلات اعطایی چند ماه پیش محدود می‌شود؛ تسهیلاتی که به گفته ی عیسی منصوری، معاونت وزارت تعاون در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، با اولویت واحد‌های خرد و کوچک به ازای هرنفر شاغل ۱۲ میلیون تومان به بنگاه داده می‌شود؛ همچنین برای واحد‌هایی که به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شده‌اند، ۱۶ میلیون تومان در نظر گرفته شد. بازپرداخت آن هم از مهرماه آغاز شد. البته براساس گفته های منصوری، این طرح صرفا مختص واحد‌های کسب و کاری بود که ثبت شده باشند. دستفروشان و کارگران در حوزه پرداخت تسهیلات معیشتی و مهدکودکها و مراکزی مانند آن، باشگاههای ورزشی، صنعت پوشاک و صنعت چرم از جمله بنگاه‌های مورد حمایت بسته تسهیلات بانکی قرار میگرفتند. اگرچه به گفتهی حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، این سیاستها در همه ی دنیا مانند هم است، اما شدت و هدفگذاری آن در کشور ما کافی نیست و بسیاری از آسیبدیدگان کرونا در آن، مورد توجه قرارنگرفتهاند. سلاحورزی همچنین پیشبینی کرد که بیشتر بنگاه‌های کسب و کار از بسته حمایتی اشتغال ۱۲ میلیون تومانی حمایت نکنند. علی اژدری، کارشناس اقتصادی نیز اعطای این تسهیلات را برای جبران آثار اقتصادی کرونا ناچیز تلقی کرد و آن را "مسکن موقت" برای اقتصاد کشور دانست.
این تسهیلات در ابتدا صرفا به بنگاههایی تعلق میگرفت که کد بیمهای داشتند، اما در مرحله بعد بنگاه‌های غیر رسمی فاقد کد بیمهای هم مشمول دریافت این تسهیلات شدند. در مجموع ۱۴ رسته اصلی و ۸۵۰ زیررسته شناسایی شد. تعداد بنگاه‌های آسیب دیده ذیل این ۱۴ رسته شامل سه میلیون واحد است که یک میلیون و ۳۰۰ واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و یک میلیون و ۷۰۰ واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی هستند. همچنین در این واحد‌ها ۲.۸ میلیون نفر بیمه شده و ۳ میلیون نفر فاقد بیمه مشغول به کار هستند. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز در نامه‌ای که یازدهم تیر خطاب به برخی از وزرا و اعضای کابینه دولت نوشته است، ضمن ابراز نارضایتی از میزان استقبال مشاغل آسیب دیده از کرونا، بر ضرورت اطلاع رسانی گسترده به مشمولان دریافت این تسهیلات تاکید کرده است. بر طبق اطلاعات نهاوندیان در این نامه، نزدیک به ۱۹ درصد از بنگاه‌های آسیب دیده برای دریافت این تسهیلات اقدام کرده‌اند. آنچه تا دهم تیر امسال از وضعیت ثبت‌نام متقاضیان موجود است، نشان می‌دهد تنها ۲۲۵ هزار کارگاه واجد شرایط با اشتغال ۵۶۶ هزار نفری اطلاعات خود را در سامانه وارد کرده‌اند که این رقم با اهداف اولیه طرح و ظرفیت حمایتی ایجاد شده که معادل یک میلیون و ۲۰۰ بنگاه با اشتغال دو میلیون و ۸۰۰ نفر است، فاصله زیادی دارد؛ البته این آمار بالاتر رفت و براساس آخرین آمار ۴۹۲ هزار و ۵۱۰ بنگاه که شامل ۸۹۲ هزار و ۵۴۷ شغل می‌شود، برای دریافت تسهیلات کرونا ثبت‌نام کردند که بیشترین استقبال برای دریافت این وام از سوی رانندگان ناوگان عمومی مسافری و آرایشگر‌ها بود.
اوضاع دیگر کشورها، چطور است؟
جزئیات فعالیتها متفاوت است، اما برخی اهداف، مشترک هستند. تخفیفهای مالیاتی و وامهایی برای شرکتها در نظر گرفتهشدهاست برای آن که به آنها کمک کند تا با سقوط درآمد مقابله کنند؛ اقداماتی نیز برای اقشار آسیبپذیر در نظر گرفته شدهاست؛ همچنین بسیاری از کشورها بودجه اضافی را برای کمک به سیستمهای بهداشتی به کار گرفتهاند.
ایالات متحده آمریکا:
صندوق بینالمللی پول، هزینههای ایالات متحده برای کمک به مشاغل را معادل ۱۱ درصد کل درآمد آمریکا ارزش‌گذاری میکند؛ این مبلغ شامل بیش از نیم تریلیون دلار اضافه برای افراد به صورت تخفیف مالیاتی و مزایای بیکاری است.
در این کشور از طرفی وامهای "قابل بخشش" برای مشاغل کوچک وجود دارد که در صورت تامین موقعیت لازمه، نیاز نیست که آنها را به طور کامل بپردازند و از طرف دیگر ۲۵ میلیارد دلار برای افراد آسیبپذیر و تامین شبکه ایمنی غذایی برای آنان در نظر گرفته شده که افراد و خانوادههای کمدرآمد به این وسیله میتوانند مواد غذایی خریداری کنند.
آلمان:
صندوق بین المللی پول، معادل ۵ درصد از درآمد ملی آلمان را برای هزینههای مربوط به کاهش آسیب به مشاغل ارزش‌گذاری کرده است. در آلمان، سیستمی برای پشتیبانی مالی از بنگاهها برای حفظ کارگران وجود دارد که کارگران در ساعات کوتاهتر فعالیت میکنند و این در حالیست که بخشی از ضرر درآمد جبران می‌شود؛ همچنین به صاحبان مشاغل کوچک و مشاغل آزاد و تعویق مالیات، بدون بهره کمک مالی اعطا می‌شود.
فرانسه:
صندوق بینالمللی پول، هزینههای حمایت فرانسه از مشاغل را ۵ درصد درآمد ملی این کشور، ارزش‌گذاری میکند. تدابیر این کشور در زمینه کاهش آسیبپذیری مشاغل از کرونا شامل این موارد می‌شود: تقویت بیمه درمانی، حمایت مالی از مشاغل کوچک و افراد مستقل و تمدید مزایای بیکاری که قرار بود تمدید شود. تعویق مهلت پرداخت مالیات و بیمه ملی؛ به علاوه، فعالیتهایی نیز جهت تشویق سازندگان اتومبیل به تولید بیشتر محصولات، انجام شدهاست.
تسهیلات اعطاشده به مشاغل آسیب‌دیده در ایران کمتر از حد انتظار بوده‌است. دولت باید بودجه بیشتری را به این مشکل اختصاص دهد و اعطای وامهای بدون بهره به صاحبان مشاغل را در دستور کار خود قرار دهد؛ بدینوسیله از اشاعه بیشتر فقر و تبعات زیانبار آن، در کشور جلوگیری کند.
ارسال نظرات