گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل لطفی؛ فرایند خصوصی سازی اینک به یک بحرانی جدی در نظام اقتصادی ایران تبدیل شده است و اصولا نگاه آرمانی به خصوصی‌سازی در راستای رهایی از اقتصاد ناکارآمد دولتی و افزایش تولید و بهره وری کارخانه ها است که حدود سه دهه خصوصی سازی در ایران ثابت کرده نگاه دولت‌ها به بحث خصوصی سازی مبتنی و رهایی مالکیت شرکت‌های دولتی و اعطای آن به افراد و نهاد‌های فاقد صلاحیت‌های حداقلی است که نتایج واگذاری بدین نحو را از وضعیت نابسامان شرکت‌های متعددی که درگیر آن شده‌اند به خوبی می‌توان فهمید.
نکته جالب درباره واگذاری‌های انجام شده در طی سال‌های اخیر، نتایج تحقیقات درباره عملکرد شرکت‌های واگذارشده پس از واگذاری است که هر چند به سفارش سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر انجام شده و نتایج آن همه ادعا‌های مسئولان سازمان خصوصی‌سازی را درباره موفقیت خصوصی‌سازی در ایران، زیر سؤال می‌برد. تحقیقاتی که بازخوانی نتایج تکان‌دهنده آن در موقعیت فعلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
https://www.ipo.ir/uploads/ipo-amalkard-co96.pdf
در تحقیق اول که به سفارش سازمان خصوصی‌سازی از سوی گروه کارشناسان ایران انجام گرفته، عملکرد ۵۰ شرکت واگذارشده منتخب، پیش و پس از واگذاری بررسی شده است. موضوع تکان‌دهنده اول درباره این تحقیق، این است که بر اساس گفته محققان، در ابتدا تصمیم بر این بوده که ۶۳ شرکت که به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی انتخاب شده بودند، با معیار‌های مختلفی مانند سودآوری، نسبت‌های بدهی، تسهیلات، بهره‌وری، اشتغال، سرمایه و توسعه بررسی شوند؛ اما در همان مراجعه ابتدایی، مشخص شده است ۱۰ شرکت از این میان، پس از واگذاری اعلام ورشکستگی و انحلال کرده‌اند و سه شرکت نیز با وجود تلاش محققان و حتی کارشناسان سازمان خصوصی‌سازی، از ارائه اطلاعات خودداری کرده‌اند. این ۱۳ شرکت؛ یعنی گسترش صنایع قائن (واگذاری در سال ۱۳۸۹)، جهد بنای توس (۱۳۹۰)، گاز بتن آریا (۱۳۸۹)، گسترش و توسعه مصالح نوین ساختمان پارسیان (۱۳۸۹)، ایران ترانیکس (۱۳۸۹)، صنایع تولیدی آرتام درخشان ماندگار (۱۳۹۰)، کارخانجات مقدم (۱۳۸۶)، کارخانجات پیله (۱۳۸۵)، اسکانیر (۱۳۸۳)، غیرصنعتی گاز ایران (۱۳۹۱)، مطالعات طرح‌های جامع فلزات (۱۳۸۷) و پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی (۱۳۸۹) به همین دلیل از تحقیق کنار گذاشته شده و ۵۰ شرکت باقی‌مانده مرکز بررسی گروه تحقیق قرار گرفته‌اند.
نکته مهم دیگر در نمای کلی ۵۰ شرکت بررسی‌شده، این است که بیش از ۲۰ شرکت از این جمع، نسبت به زمان واگذاری با کاهش امتیاز در معیار‌های گفته‌شده روبه‌رو بوده‌اند تا در مجموع تعداد شرکت‌های آسیب‌دیده از واگذاری‌ها به ۳۰ شرکت برسد. علاوه بر آن از میان ۳۰ شرکتی که طبق این تحقیق پس از واگذاری شرایط بهتری را تجربه کرده‌اند یا تغییری نسبت به گذشته نداشته‌اند، هشت شرکت پتروشیمی و نفتی و ۹ شرکت سیمان و معدن وجود دارد که نشان می‌دهد شرکت‌های موفق پس از واگذاری نیز بیشتر از آنکه تحت‌تأثیر مدیریت بخش خصوصی با بهبود روبه‌رو شوند، تابع وضعیت مثبت صنایع اشاره‌شده بوده‌اند.
طبق یافته‌های این پژوهشگران، شرکت‌های پتروشیمی تبریز، پتروشیمی باختر، پخش سراسری کالای کالبر، مهندسین مشاور زایند آب، سیمان زابل، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی بین‌الملل، مهندسی و ساختمان صنایع نفت، سیمان هرمزگان و افرانت، ۱۰ شرکت برتر در این تحقیق از نظر بهبود شرایط پس از واگذاری بوده‌اند. در سوی دیگر جدول، کشاورزی و دامپروری اله‌آباد، پتروشیمی ارومیه، خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه‌آهن، تولید سموم علف‌کش، عمران و مسکن‌سازی منطقه غرب، ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران، کشت و صنعت سردسیر، مؤسسه آموزشی سینا، توسعه صنایع غذایی بم و کارخانجات پشم‌بافی کشمیر، ۱۰ شرکتی هستند که بیشترین آسیب را پس از واگذاری‌ها دیده‌اند.
طبق ادعای یکی از رسانه‌ها در سال ۹۶ تحقیق دیگری نیز از سوی سازمان خصوصی سازی به یک پژوهشکده دیگر سفارش شده تا عملکرد شرکت‌های واگذارشده را ارزیابی کنند. در این تحقیق اطلاعات ۴۴ شرکت واگذارشده، از سه سال قبل از واگذاری تا سه سال پس از واگذاری بررسی شده است که در همان گام نخست نتایج کلی این تحقیق نشان می‌دهد مجموع امتیازات این ۴۴ شرکت پس از واگذاری در معیار‌های سودآوری، نسبت‌های بدهی، تسهیلات، بهره‌وری، اشتغال، سرمایه و توسعه نسبت به زمان دولتی‌بودن این شرکت‌ها ۱۵ درصد کاهش یافته است و در نگاه تفکیکی نیز تنها ۱۷ شرکت وضعیت بهتری نسبت به زمان پیش از واگذاری دارند.
طبق یافته‌های این محققان در نمای کلی شرکت‌های واگذارشده در مقایسه با زمان پیش از واگذاری، با افزایش بدهی (۹درصد)، کاهش سرمایه (۵۶درصد)، کاهش اشتغال (۴۳درصد) و نمره منفی توسعه (۲۴درصد) روبه‌رو شده‌اند و در مقابل سودآوری آن‌ها مجموعا فقط (سه‌درصد) افزایش یافته است. در میان این ۴۴ شرکت نیز شرکت‌های تولید نیروی برق آبادان، تولید پمپ‌های بزرگ و توربین آبی، نیر پارس، خدمات انفورماتیک راهبر و تولیدی ادوات کشاورزی اراک- تاکا پنج شرکت با بهترین وضعیت پس از واگذاری بوده‌اند و شرکت‌های صنعتی دریایی ایران، کابل‌های مخابراتی شهید قندی، صنایع هوایی ایران، هپکو و مهندسی برق مشانیر نیز بدترین وضعیت را نسبت به قبل از واگذاری تجربه کرده‌اند. ۲۳ شرکت از این ۴۴ شرکت درحالی با کاهش سودآوری روبه‌رو شده‌اند که طبق توضیحات محققان سودآوری برخی از ۲۱ شرکت سودآور مانند ذوب‌آهن اصفهان نیز چندان قابل اتکا نیست و دلایل ویژه‌ای مانند رشد قیمت محصولات ناشی از رشد نرخ ارز داشته است.
وضعیت این شرکت‌ها در شاخص‌های دیگر حتی از این نیز بدتر است و از مجموع ۴۴ شرکت مورد بررسی، ۲۸ شرکت با افزایش بدهی، ۲۳ شرکت با کاهش بهره‌وری و ۳۷ شرکت با کاهش سرمایه مواجه شده‌اند و همه این نتایج درحالی حاصل شده‌اند که تسهیلات پرداختی به این شرکت‌ها نسبت به زمان مدیریت دولت بر آن‌ها افزایش یافته است. از نتایج مشابه این تحقیق با تحقیق دیگر، بدتر‌شدن وضعیت شرکت‌های واگذارشده از طریق مذاکره است. نتایجی که نشان می‌دهد لازم است مسئولان سازمان خصوصی‌سازی به جای سخنرانی و مصاحبه‌های پیاپی در دفاع از واگذاری‌ها، سری به تحقیقات سفارش شده از سوی خود بزنند و به نتایج آن بیندیشند.
چنان که در بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی رهبری هم تاکید و تصریح شده، واگذاری بنگاه‌های عمومی به بخش خصوصی به هرقیمتی، هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی، تمرکززدایی و توسعه بخش خصوصی و گسترش مالکیتِ عمومی و مشارکت دادن مردم در اقتصاد، افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی است. اما شواهد حاکی است که انگیزه و هدف اصلی دولت از خصوصی‌سازی صرفا معطوف به جبران کسری بودجه و پرداخت دیون خود به اشخاص مختلف از محل منابع درآمد‌های حاصله و نیز چه بسا فربه‌تر کردن و تامین رضایت برخی ویژه خواران خاص است.
علی‌رقم ماهیت اصلی اصل ۴۴ قانون اساسی متاسفانه خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر به تاراج اموال عمومی و بیت المال هم منجر شده بطوریکه گویا ماموریت دارد تا به اقتصاد ملی ضربه زده و موجب تا در نقاط مختلف کشور زمینه برای شکل گیری اعتراضات مداوم فراهم شود. در این باره می‌توان به واگذاری‌های شرکت نیشکر هفت تپه، ماشین سازی تبریز، فولاد خوزستان، هپکواراک، کشت صنعت مغان، آلومینیوم المهدی و... اشاره کرد.
با صراحت باید گفت تا زمانی که نگاه درآمدزایی، فرار از مسئولیت و پاسخگویی، عدم شفافیت و واگذاری شرکت‌ها به افراد فاقد صلاحیت بر فرایند خصوصی سازی حکم فرما باشد نباید انتظار ویژه‌ای داشتتا این اصل قانون اساسی به درستا اجرا و به درستی نظارت آن صورت گیرد. در این بین شاید دولت تصور کند با واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات اندک درآمدی به حسابش واریز شده، اما این موضوع چیزی شبیه مین گذاری در عرصه اقتصادی و اجتماعی است که دولت‌ها در آینده به بحران‌هایی به مراتب بزرگتر مواجه می‌شود.
به همین دلیل است که دولت در اسرع وقت باید سیاستهای مناسبی برای واگذاری‌ها در پیش بگیرد، اما با روند تفکرات شعاری تدبیرگونه دولت دوازدهم که در سال پایانی خود بسر می‌برد این قصه نه تنها اصلاح می‌شود بلکه پیش بینی می‌شود تا بر اصل عقده گشایی‌های سیاسی فضا برای چپاولگران اقتصادی و تاراج اموال عمومی فراهم شود. البته تا زمانی که مدیران فعلی بر سر کارند گفتن این مسائل و موضوعات مانند آب در هاون کوبیدن است؛ چرا که خودشان از فرایند خصوصی‌سازی منتفع شده‌اند و نباید انتظار داشت که آن‌ها نگاهی ملی توام با کمک به اقتصاد و حمایت از کارگران داشته باشد.