نظرات موافقان و مخالفان طرح کمک معیشتی مجلس

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هفته پیش، مجلس شورای اسلامی طرح معیشتی فوق را در صحن علنی به صورت خارج از نوبت بررسی و کلیاتش را تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت مکلف است برای تامین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به‌ویژه خانوار‌های کم‌برخوردار، در شش ماه دوم امسال و به‌صورت ماهانه اقدام به پرداخت یارانه اعتبار خرید کالا به هر فرد ایرانی مشمول طرح از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار کند.

براساس طرح مجلس، به افرادی که حداقل درآمد و دستمزد را دارند سرانه‌ای تعلق خواهد گرفت که احتمالا در هر مرحله حدود ۶۰ هزار تومان می‌شود و همچنین برای افرادی که کمتر از حداقل دستمزد درآمد دارند که خانواده‌های کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان معسر را شامل می‌شود حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و در هر مرحله است.

البته برخی نکات درباره بار مالی این طرح وجود دارد و کارشناسان معتقدند هرچند اجرای چنین طرحی برای کمک به معیشت مردم ضروری است، اما باید توجه داشت که تامین منابع مالی آن، عوارض تورمی نداشته باشد. در واکنش به این نگرانی، عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «اصل این طرح بر مبنای اصلاح قانون بودجه ۹۹ است که طی آن دو منبع پیش‌بینی شده؛ یکی چند ردیف در تبصره ۱۴ قانون بودجه است که مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است پس در هدف خود می‌نشیند و منبع دیگر اختصاص ۱۵ هزار میلیاردتومان از بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه است که از محل فروش برخی دارایی‌های دولت خواهد بود.»

همچنین، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: «اعتبار طرح تأمین کالا‌های اساسی، رقمی به سقف بودجه اضافه نمی‌کند و در اصل نوعی جابه‌جایی در یارانه‌های مختلفی که دولت می‌پردازد، انجام می‌شود. هم‌اکنون در بسیاری از کشور‌ها در جنوب شرق آسیا و خود آمریکا این نوع کمک‌ها وجود دارد و هیچ پولی هم خلق نمی‌شود که بخواهد تورم ایجاد کند.»

براین اساس، نمایندگان موافق با استناد به اینکه منابع این طرح در بودجه وجود دارد و صرفا از محلی به محل دیگر اختصاص می‌یابد، اعتقاد دارند این طرح، تورمی در پی نخواهد داشت، به عبارتی، چون منابع جدیدی به بودجه امسال اضافه نمی‌شود، می‌توان گفت پس شاهد انبساط بودجه‌ای و تبعات تورمی آن نخواهیم بود.

در همین زمینه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار ما بیان کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور، تورم‌های پی‌در‌پی و شوک‌های ارزی، قدرت خرید مردم کمتر شده و مجلس تلاش کرد با منابع مشخصی به اقشار خاص کمک کند. این اقدام اگر در راستای قانون بودجه باشد منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود. با توجه به کسری بودجه، رجوع به هرگونه منابع استقراضی قابل قبول نیست، اما آنچه که در قالب بودجه وجود دارد، می‌تواند عملیاتی شود.

وی افزود: اگر سقف بودجه را افزایش می‌دادیم و به ازای آن درآمد پایداری در نظر نمی‌گرفتیم، کسری بودجه تشدید می‌شد، اما وقتی اقدام ما ارتباطی به افزایش سقف بودجه ندارد و فقط مسیر هزینه‌کرد متفاوت می‌شود، افزایش پایه پولی و تورم رخ نمی‌دهد؛ نگاه مجلس این بوده که تامین منابع مالی این طرح، مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی نباشد، اما اینکه دولت چه کار می‌کند، مشخص نیست.

رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به چگونگی امکان شناسایی افراد نیازمند گفت: طبیعتا اینکه همه افراد را تحت پوشش طرح قرار دهیم منطقی نیست، اما اینکه به‌دلیل عدم وجود بانک اطلاعاتی کامل، این طرح را اجرایی نکنیم هم درست نیست؛ هرچند این کار با سختی‌هایی همراه است و خطا در آن وجود دارد، اما نباید به خاطر این خطا‌ها از کل طرح صرف‌نظر کنیم.

در عین حال، برخی کارشناسان اعتقاد دارند این طرح تبعات تورمی سنگینی دارد، زیرا کسری بودجه سال جاری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. در این باره، سازمان برنامه و بودجه طی گزارشی اعلام کرد بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل عملیات بازار باز و بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه تامین شده است. بنابراین، تاکنون علی­‌رغم تامین بخشی از کسری بودجه از راه‌های مذکور، هنوز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد، در چنین شرایطی دولت برای تامین منابع مالی این طرح ممکن است مجبور شود پایه پولی را افزایش دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با‌اشاره به اینکه براساس عملکرد ۶ ماهه، منابع هدفمندی (تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۹) حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق (کسری) داشته است، اعلام کرد: «این نوع تأمین اعتبار صرفاً موجب افزایش عمق کسری بودجه خواهد شد.» البته این مرکز پژوهشی به این نکته هم‌اشاره کرد که بخشی از عدم تحقق منابع هدفمندی مربوط به ماه‌های ابتدایی سال بوده که به‌خاطر شرایط ویژه ایجاد شده ناشی از شیوع کرونا به‌شدت کاهش یافته است و لزوماً نمی‌توان همین میزان کسری را در شش ماه دوم سال نیز انتظار داشت.

در این باره، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: مجلس با اینکه به معیشت افراد آسیب‌پذیر توجه دارد، حساسیتی نسبت به پولی سازی کسری بودجه ندارد، در حالی که از محل پول پرقدرت بانک مرکزی هر کاری بکنیم، به زیان اقشار آسیب‌پذیر عمل کرده‌ایم، چون نتیجه آن افزایش تورم است. این نوع حمایت مجلس از افراد آسیب پذیر به صلاح نیست.

وی افزود: از سوی دیگر، جهان به سمت هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی می‌رود، بنابراین این یارانه اگر از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد، می‌تواند طرح خوبی باشد. در شرایط اقتصادی کشور که طی چند سال گذشته به دلیل تحریم و سیاست‌های اشتباه حتی دهک دهم درآمدی هم دچار کسری درآمد شده، حالا قرار است به ۶۰ میلیون نفر یارانه پرداخت شود و ۲۵ میلیون نفر حذف می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی همچنین با بیان اینکه منابعی که برای این طرح درنظر گرفته شده (مانند مولدسازی دارایی‌ها)، واقعی نیست، گفت: دولت در سال جاری بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، مجلس باید فکری به حال این کسری بودجه کند، با اوراق هم که مخالف است، فقط روی افزایش مالیات مانور می‌دهند که در کوتاه مدت جوابگو نیست، اگر هم باشد به قیمت آسیب به تولید تمام می‌شود.

سعدوندی اضافه کرد: مولدسازی در کشور ما حتی در سطح پژوهش هم متوقف شده و مطلقا کاری در این زمینه تاکنون انجام نشده است، این حرف‌ها که طرح معیشتی از ناحیه مولدسازی دارایی‌ها (فروش اموال) انجام می‌شود، صرفا شعار است و به این خاطر داده می‌شود که پشت آقایان به پول پرقدرت بانک مرکزی گرم است. در حال حاضر به شدت به سمت شرایط تورمی می‌رویم.

وی پیشنهاد خود درباره حمایت مالی از مردم را این‌گونه توضیح داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی که چیزی جر رانت‌پاشی و فساد نیست باید حذف شود، این ارز یکی از دلایل افزایش قیمت دلار نیز هست، چراکه وقتی بخشی از بازار را سرکوب می‌کنیم، بخش دیگر جهش می‌کند. به طور کلی سیاست‌های تثبیت قیمتی موثر نیستند و فقط منابع دولت را تخلیه می‌کنند. در همین نمونه، می‌بینیم که تولید کالا‌های اساسی در کشور متوقف شد، چون صرفه ندارد. آیا مسئولان به دنبال بحران بودند یا کنترل بحران؟ به نظر من بهترین راهکار این است که ارز تک نرخی شود و از عواید حاصل از فروش ارز مالیات گرفته شود و آن هم به صورت یارانه نقدی به‌طور یکسان و بین همه مردم توزیع شود.

در همین زمینه، علی مروی، کارشناس اقتصادی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: «طرح تامین کالا‌های اساسی متاسفانه در همان مسیر ‎ونزوئلایی کردن اقتصاد قدم برمی‌دارد. حتی اگر هزینه‌های مربوط به طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام (بند ب) هم تخصیص‌اش صفر باشد، این طرح به اندازه ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را تشدید می‌کند؛ چرا که سمت منابع عملا سرکاری است. ‏۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این شرایط یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی و آن هم یعنی بین ۱۲ تا ۱۶ درصد افزایش نرخ تورم. در حالی‌که روش درست این است که مجلس ‎ارز ترجیحی را حذف کند و با منابعی که آزاد می‌شود، حمایت از فقرا را انجام بدهد.»

در عین حال بیان این نکته ضروری است که حمایت‌های معیشتی در وهله اول، وظیفه دولت است که در پی کوتاهی دولت، مجلس بار آن را بر دوش گرفته است. هرچند دولت در ابتدای سال به دلیل تنگنای معیشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا، اقدام به پرداخت وام یک میلیونی به مردم کرد، اما متاسفانه به دلیل افزایش نقدینگی در بهار امسال منجر به تبعات تورمی سنگینی شد. براساس آمار‌های مرکز آمار، در شش ماه نخست امسال، شاخص تورم در مناطق شهری کشور ۲۱/۹ درصد افزایش پیدا کرد که این میزان، بالاترین رقم (نسبت به مدت مشابه سال‌های قبلش) در سه دهه اخیر محسوب می‌شود.

از همین رو، می‌توان گفت، تلاش مجلس برای حمایت از معیشت مردم، با توجه به اینکه دولت تنها یک اقدام مقطعی و با تبعات تورمی بالا انجام داد، قابل تقدیر است. ضمن اینکه در شرایطی که شاهد گرانی‌های روز افزون و التهاب در بازار‌هایی نظیر ارز و سکه هستیم، ضرورت حمایت از افرادی که بیشتر در معرض آسیب قرار دارند، افزایش می‌یابد. چه اینکه سال گذشته خط فقر ۱۸/۴ درصد مردم را دربرگرفته بود که از سال ۹۰ بدین سو، این رقم سابقه نداشته است. اما باید توجه داشت این طرح به گرانی‌های بیشتر دامن نزند.

نکته بعدی اینکه، یکی از سیاست‌های دولت روحانی برای تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب که از فروردین ماه ۱۳۹۷ اتخاذ شد و همچنان ادامه دارد، سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کالا‌ها و نهاده‌های اساسی بوده که تأثیر بسزایی در کیفیت مدیریت منابع و مصارف دولت در بودجه داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی در این باره اعلام کرد: در رابطه با ارز ترجیحی، در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود چهار میلیارد دلار با نرخ ترجیحی، کالا وارد کشور شده است. این در حالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی ۷۰۰ میلیون دلار بوده و به بیان دیگر به نظر می‌رسد حدود ۳/۳ میلیارد دلار از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده است.

براساس این گزارش، در صورتی که بانک مرکزی برای تامین ذخایر ارزی خود اقدام به تامین ارز از دست رفته بکند، برای تامین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی به میزان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. به بیان صریح‌تر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالا‌های اساسی اجرا می‌شود، صرف‌نظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است؛ بنابراین همان‌طور که برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند، شاید حذف ارز ترجیحی منابع بهتری برای حمایت از فقرا در اختیار مسئولان قرار دهد و از سویی هم به افزایش پایه پولی دامن نزند.