براساس حکم قطعی تعزیرات
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد رأی قطعی پرونده شرکت آذویکو گفت: شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی با توجه به اینکه شرکت آذویکو در رأی بدوی متهم شده و تجدیدنظر خواهی شاکیان خصوصی در صورت برائت این شرکت ممکن بود، تجدیدنظرخواهی شاکیان خصوصی رد شد.
وی افزود: این شعبه همچنین با بررسی تجدیدنظر خواهی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتهام وارده از سوی شعبه بدوی مبنی بر اخفا و امتناع از عرضه کالا فروخته شده را مردود اعلام و اتهام عدم ایفای تعهدات را برای شرکت آذویکو وارد دانست که مدیرعامل این شرکت نیز در جلسه رسیدگی اتهام مذکور را پذیرفت.
رایگانی تصریح کرد: نهایتاً شعبه تجدیدنظر حکم به تحویل خودرو جایگزین لوکسژن suvu۶ از پایان تیرماه سال جاری و خودرو s۵۰ از اواخر مهرماه سال جاری برحسب انتخاب مشتری را صادر کرد و نهایتاً تعهدات باید تا پایان بهمن ماه اجرایی شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار داشت: در مورد پرداخت خسارت تحویل خودرو که پیش‌تر ۱۲ درصد از زمان سررسید قرارداد تا زمان تحویل خودرو تعیین شده بود، شعبه حکم به پرداخت خسارت بر مبنای قرارداد در مواردی که خسارت بیشتری در قرارداد ذکر شده را نیز صادر کرد.
وی تصریح کرد: شعبه پنجم تجدید نظر در مورد پرداخت ما به التفاوت نرخ تورم بانک مرکزی از زمان سررسید تحویل قراردادی تا زمان تحویل خودرو که در حال حاضر ۷.۲۵ درصد است نیز استعلام از بانک مرکزی در زمان اجرا و مبنا قرار دادن معادل روز تورم را ملاک پرداخت قرار داد.
رایگانی گفت: حکم صادره قطعی بوده ولازم الاجرا است.
وی افزود: این شعبه همچنین با بررسی تجدیدنظر خواهی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتهام وارده از سوی شعبه بدوی مبنی بر اخفا و امتناع از عرضه کالا فروخته شده را مردود اعلام و اتهام عدم ایفای تعهدات را برای شرکت آذویکو وارد دانست که مدیرعامل این شرکت نیز در جلسه رسیدگی اتهام مذکور را پذیرفت.
رایگانی تصریح کرد: نهایتاً شعبه تجدیدنظر حکم به تحویل خودرو جایگزین لوکسژن suvu۶ از پایان تیرماه سال جاری و خودرو s۵۰ از اواخر مهرماه سال جاری برحسب انتخاب مشتری را صادر کرد و نهایتاً تعهدات باید تا پایان بهمن ماه اجرایی شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار داشت: در مورد پرداخت خسارت تحویل خودرو که پیش‌تر ۱۲ درصد از زمان سررسید قرارداد تا زمان تحویل خودرو تعیین شده بود، شعبه حکم به پرداخت خسارت بر مبنای قرارداد در مواردی که خسارت بیشتری در قرارداد ذکر شده را نیز صادر کرد.
وی تصریح کرد: شعبه پنجم تجدید نظر در مورد پرداخت ما به التفاوت نرخ تورم بانک مرکزی از زمان سررسید تحویل قراردادی تا زمان تحویل خودرو که در حال حاضر ۷.۲۵ درصد است نیز استعلام از بانک مرکزی در زمان اجرا و مبنا قرار دادن معادل روز تورم را ملاک پرداخت قرار داد.
رایگانی گفت: حکم صادره قطعی بوده ولازم الاجرا است.
ارسال نظرات