به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات موظف است به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی یا حسابرسی کند تا بدین ترتیب هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل دقیق خود به مصرف رسیده باشد. بر این اساس دیوان محاسبات، حساب‌ها، اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس تسلیم می‌کند.
بر اساس این اصل قانونی گزارش دیوان محاسبات باید در دسترس عموم هم گذاشته شود. به دنبال اجرای این قانون، دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را سی‌ام دی ماه ۱۳۹۸ تسلیم مجلس کرد که به دلیل شرایط بیماری کرونا، قرائت و ارائه در صحن علنی از سوی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور به ۲۶ فروردین سال جاری موکول شد. این گزارش که به بررسی عملکرد ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی ارتزاق‌کننده از بودجه کل کشور پرداخته دارای نکاتی است که بررسی و نظارت بیشتری را می‌طلبد. به دنبال قرائت این گزارش توسط رئیس وقت دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم گزارش داده است که بانک‌های دولتی بیش از ۲۹۰۰ میلیارد تومان از اموال فروخته‌شده را به خزانه واریز نکرده‌اند. گزارش کمیسیون مذکور همچنین نشان می‌دهد که در واگذاری شرکت‌ها نیز انحرافاتی به وجود آمده و بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان از پول این شرکت‌ها به خزانه بازنگشته است.
تحقق منابع و مصارف قانون بودجه ازجمله موضوعاتی است که هرساله به محل بحث میان کارشناسان، دولت و مجلس تبدیل می‌شود. از همین رو دیوان محاسبات بر اساس قانون به بررسی قوانین بودجه می‌پردازد و گزارش آن را علاوه بر قرائت در صحن علنی مجلس در اختیار عموم مردم هم می‌گذارد. قرائت عملکرد بودجه سال ۱۳۹۷ نیز به دلیل شیوع کرونا چند ماهی به تاخیر افتاد و به ۲۶ فروردین امسال محول شد. همچنین طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از طرح گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه به‌عنوان مرجع تخصصی گزارش دیوان را بررسی و باید آن را تایید کند. بر همین اساس، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قبل (دهم) این گزارش را تهیه کرده که در بخش‌هایی اختلافاتی مشاهده می‌شود. قانون بودجه ۹۷ دارای ۲۵ تبصره و شامل ۲۱۱ تبصره، بند و جزء است که هر کدام به صورت جداگانه در گزارش دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته و در مورد آن اظهارنظر شده و طبق گزارش دیوان محاسبات ۴۱ بند و جزء قانون فاقد عملکرد است.
حقوق نجومی ۲۴۱ نفر
در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ به چند موضوع مهم می‌توان اشاره کرد. بر اساس گزارش این کمیسیون ۲۴۱ نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی بیش از سقف مقرر حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که مجموع دریافتی آن‌ها به بیش از ۱۱ میلیارد تومان می‌رسد. این کمیسیون در اوایل اردیبهشت سال جاری گزارش داده بود که ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ نیمایی از واردکنندگان اخذ شده، اما این پول به حساب خزانه واریز نشده و همچنین ۴/۸ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی و غیراساسی به اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص داده شده، ولی تا نیمه آذر ۹۷ کالایی وارد نشده است. این مبلغ بخشی از همان ۲۷ میلیارد دلاری است که بانک مرکزی برای بازگشت آن تا پایان تیر ماه اولتیماتیوم داده بود که هنوز سرنوشت بخشی از این دلار‌ها نامشخص است.
انحراف ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در واگذاری شرکت‌ها
گزارش جدید کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم از تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که واگذار شده‌اند مجموعا حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان به خزانه بازنگردانده‌اند. بنا بر اعلام این کمیسیون، گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد در روند واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی و سهام دولت در سایر شرکت‌ها مبلغ ۱۹۷۸ میلیارد تومان اقساط معوقه شرکت‌های واگذار شد که تا پایان سال ۹۷ به خزانه واریز نشده است. این مبلغ مربوط به ۹۵ شخص حقیقی و حقوقی است که در سررسید نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نکرده‌اند. در این زمینه اقدامات حقوقی سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر برگشت مالکیت به دولت برای مواردی که باید اموال به دولت اعاده شود صورت گرفته و در حال نهایی‌شدن است.
برای سایر افراد نیز اقدامات قانونی توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌پذیرد. علاوه بر این، گزارش سازمان مذکور رقم ۱۱۰۰ میلیارد تومان عدم‌واریز اقساط تا پایان سال ۹۸ را مورد تایید قرار داده که لازم است اقدامات قانونی نسبت به تعیین و تکلیف واگذاری‌ها صورت پذیرد. واگذاری شش شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی به مدیران اجرایی و اعضای هیات مدیره شرکت‌های مذکور نیز برخلاف تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت گرفته که تنها در مورد شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایرتیک) اقدامات قانونی برای بازگشت سهام تا مرحله بازگشت سهام شرکت به دولت توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شده است؛ ولی برای شرکت‌های پالایش گاز پارسیان سپهر، مقره‌سازی ایران، پالایش پارس فرآیند شیراز، پتروشیمی دهلران سپهر و پتروشیمی فیروزآباد اقدام حقوقی صورت نگرفته است. سازمان خصوصی‌سازی وظیفه دارد که به انجام اقدامات قانونی در این زمینه بپردازد.
بانک‌ها ۲۹۰۰ میلیارد تومان به خزانه بازنگرداندند
بانک‌ها نیز در انحراف بودجه سال ۱۳۹۷ دست کمی از شرکت‌های واگذارشده نداشته‌اند. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم گزارش داد بیش از ۲۹۰۰ میلیارد تومان از پول فروش اموال منقول و غیرمنقول بانک‌ها به خزانه بازنگشت. قرار بود طبق قانون این منابع صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود. در متن این گزارش که منطبق با گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دیوان محاسبات است، نوشته شده: بر اساس ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید، کلیه بانک‌ها مکلفند سالانه ۳۲ درصد از اموال منقول و غیرمنقول، سهام خود و شرکت‌های با فعالیت غیربانکی را واگذار کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال ۹۷ به‌رغم گذشت چهار سال از تصویب قانون، اقدام خاصی صورت نپذیرفته و اموال مازادی که جمعا به مبلغ ۲۹۱۵ میلیارد تومان بوده و به فروش رفته به حساب خزانه واریز نشده تا بتوان به سقف افزایش سرمایه بانک‌های مذکور اضافه شود.
بر اساس این اصل قانونی گزارش دیوان محاسبات باید در دسترس عموم هم گذاشته شود. به دنبال اجرای این قانون، دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را سی‌ام دی ماه ۱۳۹۸ تسلیم مجلس کرد که به دلیل شرایط بیماری کرونا، قرائت و ارائه در صحن علنی از سوی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور به ۲۶ فروردین سال جاری موکول شد. این گزارش که به بررسی عملکرد ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی ارتزاق‌کننده از بودجه کل کشور پرداخته دارای نکاتی است که بررسی و نظارت بیشتری را می‌طلبد. به دنبال قرائت این گزارش توسط رئیس وقت دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم گزارش داده است که بانک‌های دولتی بیش از ۲۹۰۰ میلیارد تومان از اموال فروخته‌شده را به خزانه واریز نکرده‌اند. گزارش کمیسیون مذکور همچنین نشان می‌دهد که در واگذاری شرکت‌ها نیز انحرافاتی به وجود آمده و بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان از پول این شرکت‌ها به خزانه بازنگشته است.
تحقق منابع و مصارف قانون بودجه ازجمله موضوعاتی است که هرساله به محل بحث میان کارشناسان، دولت و مجلس تبدیل می‌شود. از همین رو دیوان محاسبات بر اساس قانون به بررسی قوانین بودجه می‌پردازد و گزارش آن را علاوه بر قرائت در صحن علنی مجلس در اختیار عموم مردم هم می‌گذارد. قرائت عملکرد بودجه سال ۱۳۹۷ نیز به دلیل شیوع کرونا چند ماهی به تاخیر افتاد و به ۲۶ فروردین امسال محول شد. همچنین طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از طرح گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه به‌عنوان مرجع تخصصی گزارش دیوان را بررسی و باید آن را تایید کند. بر همین اساس، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قبل (دهم) این گزارش را تهیه کرده که در بخش‌هایی اختلافاتی مشاهده می‌شود. قانون بودجه ۹۷ دارای ۲۵ تبصره و شامل ۲۱۱ تبصره، بند و جزء است که هر کدام به صورت جداگانه در گزارش دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته و در مورد آن اظهارنظر شده و طبق گزارش دیوان محاسبات ۴۱ بند و جزء قانون فاقد عملکرد است.
حقوق نجومی ۲۴۱ نفر
در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ به چند موضوع مهم می‌توان اشاره کرد. بر اساس گزارش این کمیسیون ۲۴۱ نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی بیش از سقف مقرر حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که مجموع دریافتی آن‌ها به بیش از ۱۱ میلیارد تومان می‌رسد. این کمیسیون در اوایل اردیبهشت سال جاری گزارش داده بود که ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ نیمایی از واردکنندگان اخذ شده، اما این پول به حساب خزانه واریز نشده و همچنین ۴/۸ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی و غیراساسی به اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص داده شده، ولی تا نیمه آذر ۹۷ کالایی وارد نشده است. این مبلغ بخشی از همان ۲۷ میلیارد دلاری است که بانک مرکزی برای بازگشت آن تا پایان تیر ماه اولتیماتیوم داده بود که هنوز سرنوشت بخشی از این دلار‌ها نامشخص است.
انحراف ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در واگذاری شرکت‌ها
گزارش جدید کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم از تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که واگذار شده‌اند مجموعا حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان به خزانه بازنگردانده‌اند. بنا بر اعلام این کمیسیون، گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد در روند واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی و سهام دولت در سایر شرکت‌ها مبلغ ۱۹۷۸ میلیارد تومان اقساط معوقه شرکت‌های واگذار شد که تا پایان سال ۹۷ به خزانه واریز نشده است. این مبلغ مربوط به ۹۵ شخص حقیقی و حقوقی است که در سررسید نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نکرده‌اند. در این زمینه اقدامات حقوقی سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر برگشت مالکیت به دولت برای مواردی که باید اموال به دولت اعاده شود صورت گرفته و در حال نهایی‌شدن است.
برای سایر افراد نیز اقدامات قانونی توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌پذیرد. علاوه بر این، گزارش سازمان مذکور رقم ۱۱۰۰ میلیارد تومان عدم‌واریز اقساط تا پایان سال ۹۸ را مورد تایید قرار داده که لازم است اقدامات قانونی نسبت به تعیین و تکلیف واگذاری‌ها صورت پذیرد. واگذاری شش شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی به مدیران اجرایی و اعضای هیات مدیره شرکت‌های مذکور نیز برخلاف تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت گرفته که تنها در مورد شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایرتیک) اقدامات قانونی برای بازگشت سهام تا مرحله بازگشت سهام شرکت به دولت توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شده است؛ ولی برای شرکت‌های پالایش گاز پارسیان سپهر، مقره‌سازی ایران، پالایش پارس فرآیند شیراز، پتروشیمی دهلران سپهر و پتروشیمی فیروزآباد اقدام حقوقی صورت نگرفته است. سازمان خصوصی‌سازی وظیفه دارد که به انجام اقدامات قانونی در این زمینه بپردازد.
بانک‌ها ۲۹۰۰ میلیارد تومان به خزانه بازنگرداندند
بانک‌ها نیز در انحراف بودجه سال ۱۳۹۷ دست کمی از شرکت‌های واگذارشده نداشته‌اند. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم گزارش داد بیش از ۲۹۰۰ میلیارد تومان از پول فروش اموال منقول و غیرمنقول بانک‌ها به خزانه بازنگشت. قرار بود طبق قانون این منابع صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود. در متن این گزارش که منطبق با گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دیوان محاسبات است، نوشته شده: بر اساس ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید، کلیه بانک‌ها مکلفند سالانه ۳۲ درصد از اموال منقول و غیرمنقول، سهام خود و شرکت‌های با فعالیت غیربانکی را واگذار کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال ۹۷ به‌رغم گذشت چهار سال از تصویب قانون، اقدام خاصی صورت نپذیرفته و اموال مازادی که جمعا به مبلغ ۲۹۱۵ میلیارد تومان بوده و به فروش رفته به حساب خزانه واریز نشده تا بتوان به سقف افزایش سرمایه بانک‌های مذکور اضافه شود.
منبع: آرمان ملی
ارسال نظرات