کارشناس مسکن در گفتگو با دانشجو؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بالاخره رئیس جمهور در نشست هیات دولت میزان دقیق وام مستاجران را گفت تا گمانه زنی‌ها در این حوزه تمام شود. به گفته روحانی مبلغ وام ودیعه مسکن مستاجران کم درآمد در تهران ۵۰ میلیون تومان و در شهر‌های بزرگ ۳۰ میلیون تومان است. همچنین در شهر‌های کوچک نیز مبلغ ۱۵ میلیون تومان به مستاجرات تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت خواهد شد. تا پیش از این سخن از وام‌های ۱۰ الی ۷۰ میلیونی زده شده بود. طبق گفته رئیس جمهور بهره و سود وام اجاره مستاجران ۱۳ درصد است و این وام به کسانی که حقوق ثابت دارند و افرادی که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هستند پرداخت می‌شود، پیش از این هم محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، اجاره نشین‌های ساکن در واحد‌های کمتر از ۷۵ متر در تهران و کمتر از ۹۰ متر در دیگر شهر‌ها را مشمول دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اعلام کرده بود. به هر حال دولت پرداخت وام کمک هزینه اجاره را راهی برای کمک به مستاجران نامیده و قرار است از مستاجر فعلی به مستاجر بعدی انتقال داده شود. بر اساس شنیده ها، این ایده وزارت راه و شهرسازی بوده که با توجه به صحبت امروز رئیس جمهور، عملیاتی شده است. بدین صورت که اصل ودیعه بعد از اتمام قرارداد اجاره به بانک مسکن مسترد می‌شود. به بیان دیگر اصل مبلغ مشمول اقساط ماهیانه نمی‌شود بلکه اجاره‌نشین‌ها فقط سود ۱۳ درصد سالیانه را به عنوان اقساط ماهیانه پرداخت می‌کنند. فرهاد بیضایی؛ کارشناس بخش مسکن که معتقد است این سیاست روش حمایتی قابل اعتنایی برای مستاجران نیست در این گفتگو پیرامون طرح "کمک ودیعه‌ی مسکن" توضیحاتی ارائه داده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.
عملکرد دولت آقای روحانی را در بخش مسکن در هفت سال گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سرانجام مسکن یا سرنوشت مسکن از سال ۹۲ به دست دولتی افتاد که در ابتدای ورود خود با صراحت مسکن مهر را مزخرف خواند و از خانه‌هایی که به قول دولت آقای روحانی در بیابان ساخته شده بود و سیاست‌هایی که به قرون وسطا تشبیه کرد انتقاد به عمل آورد، دولتی که مسکن مهر را مزخرف نامید از همان ابتدای روی کار آمدن به مردم قول داد که برای خرید بهترین خانه‌ها به شما وام می‌دهیم چرا که لیاقت شما بیشتر از مسکن مزخرف مهر است! تا با بهترین امکانات و در بهترین مکان‌ها صاحب خانه شوید! اما آنچه از آن قله آرمانی نصیب مردم شد سنگ و کلوخ‌هایی است که نه تنها در سر راه خانه دار شدن مردم قرار گرفت، بلکه اینک توان مستاجر باقی ماندن هم ندارند. سیاست‌های غلط یا اصلا عدم سیاست گذاری در بخش مسکن توسط دولت آقای روحانی در هفت سال گذشته باعث شده که از آن قله آرمانی چنان به زمین بخوریم که اینک باید به دنبال دریافت وام برای اجاره همان مسکن مهری باشیم که مزخرف خوانده شد. به عبارت دیگر دولت کاری کرد که از فرایند خرید وام مسکن به فرآیند دریافت وام اجاره سقوط کنیم!
آیا مستاجران قادر به پرداخت سود وام یا کارمزد وام ودیعه مسکن به بانک خواهند بود؟
آن زمان هم وعده‌های دولت مالیخولیایی بود با آنکه بازار مسکن نسبت به امروز وضعیت بهتری داشت، جالب است دولت می‌داند کارگر با حقوق ۲ تا ۳ میلیون تومان در شرایط تورمی کمترین توانی برای پرداخت اجاره یا قسط تسهیلات ندارد، این طراحی در این شرایط عجیب است، به هر حال آنچه این سال‌ها به مستاجران تحمیل شده ناشی از سیاست گذاری و تغییر ریل‌هایی در بخش مسکن است که دولت از سال ۹۲ برای کشور رقم زد، سیاست‌هایی که منجر به کاهش ساخت مسکن به یک سوم شد و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی بخش مسکن را رقم زد، سیاست‌هایی که برای انبوه سازی مسکن زمینی به انبوه سازان نداد و تسهیلاتی هم که بعضا داده می‌شد آنقدر انحراف داشت که به دست متقاضی واقعی نرسید، لذا هرآنچه به عنوان منابع در بخش مسکن وجود داشت به نوعی هدر رفت.
به هر حال مردم با هر قیمتی مجبور به اجاره کردن منزل مسکونی هستند این اجبار به تامین یکی از ضروری‌ترین کالا‌های مورد نیاز چه تبعاتی بر اقتصاد خانوار تحمیل می‌کند؟
تمام سیاست‌های دولت باعث شد که فشار عرضه و تقاضا به کمبود مسکن دامن بزند و افزایش تقاضای مسکن روز به روز دایره را بر مستاجران تنگ‌تر کند، لذا در چنین شرایطی که فشار عرضه و تقاضا وجود دارد مردم از معیشت و بهداشت و درمان خود می‌زنند و یا به عبارتی مجبور هستند که برای داشتن سقفی بالای سر خانواده خود بخش بزرگ درآمد خود را خرج اجاره خانه کنند، لذا دست برتر دراین بازار با مالک است و مستاجر همیشه در بدترین وضعیت ممکن قرار می‌گیرد. در حال حاضر وضعیت اقتصادی و قیمت‌ها به گونه‌ای است که ما شکست بازار را در حوزه مالکیتی مسکن به بازار اجاره رسانده ایم، یعنی افراد در حال حاضر امکان اجاره کردن واحد مسکونی هم ندارند، هنگامی که اقشار دارا و توانمند جامعه از وضعیت اجاره بها شکایت می‌کنند وضعیت کارگران و کارمندان بسیار نگران کننده است.
آیا اگر قرار باشد مستاجر به بانک سود بدهد نمی‌تواند همین را در قالب اجاره بها به خود صاحبخانه پرداخت کند؟
سیاست‌های دولت در بخش مسکن شاهکار‌هایی بوده که در تمام دولت‌ها بی سابقه است. به هر حال همانگونه که درحوزه وام مسکن انتقاداتی به نحوه اعطا و مبلغ وام وارد بود این انتقادات به وام ودیعه هم وارد است چرا که سیاست تحریک تقاضا منجر به افزایش قیمت می‌شود، یعنی بسیاری از صاحبخانه‌هایی که به دلیل آگاهی از وضعیت مالی مستاجران امکان توافق بهینه‌ای را داشتند ممکن است مستاجر را وادار به اخذ وام کنند، قطعا این روش به غیراز اینکه به بازار مسکن کمکی نمی‌کند، بلکه منجر به افزایش قیمت نیز می‌شود، اگر این موضوع را از منظر دیگری بررسی کنیم می‌توان گفت کارگر و کارمند با حقوقی که هیچ تناسبی با تورم ندارد چگونه می‌تواند ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان به بانک پرداخت کند؟ اگر مستاجر توان پرداخت اجاره بها داشته باشد با صاحبخانه به توافق پرداخت می‌رسد چرا این سود را به بانک بدهد؟ این طرح عملا از همین الان شکست خورده و کمترین کمکی به مستاجرانی نمی‌کند که نمیتوانند منزل مسکونی مورد نیاز خود را اجاره کنند.
عملکرد دولت آقای روحانی را در بخش مسکن در هفت سال گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سرانجام مسکن یا سرنوشت مسکن از سال ۹۲ به دست دولتی افتاد که در ابتدای ورود خود با صراحت مسکن مهر را مزخرف خواند و از خانه‌هایی که به قول دولت آقای روحانی در بیابان ساخته شده بود و سیاست‌هایی که به قرون وسطا تشبیه کرد انتقاد به عمل آورد، دولتی که مسکن مهر را مزخرف نامید از همان ابتدای روی کار آمدن به مردم قول داد که برای خرید بهترین خانه‌ها به شما وام می‌دهیم چرا که لیاقت شما بیشتر از مسکن مزخرف مهر است! تا با بهترین امکانات و در بهترین مکان‌ها صاحب خانه شوید! اما آنچه از آن قله آرمانی نصیب مردم شد سنگ و کلوخ‌هایی است که نه تنها در سر راه خانه دار شدن مردم قرار گرفت، بلکه اینک توان مستاجر باقی ماندن هم ندارند. سیاست‌های غلط یا اصلا عدم سیاست گذاری در بخش مسکن توسط دولت آقای روحانی در هفت سال گذشته باعث شده که از آن قله آرمانی چنان به زمین بخوریم که اینک باید به دنبال دریافت وام برای اجاره همان مسکن مهری باشیم که مزخرف خوانده شد. به عبارت دیگر دولت کاری کرد که از فرایند خرید وام مسکن به فرآیند دریافت وام اجاره سقوط کنیم!
آیا مستاجران قادر به پرداخت سود وام یا کارمزد وام ودیعه مسکن به بانک خواهند بود؟
آن زمان هم وعده‌های دولت مالیخولیایی بود با آنکه بازار مسکن نسبت به امروز وضعیت بهتری داشت، جالب است دولت می‌داند کارگر با حقوق ۲ تا ۳ میلیون تومان در شرایط تورمی کمترین توانی برای پرداخت اجاره یا قسط تسهیلات ندارد، این طراحی در این شرایط عجیب است، به هر حال آنچه این سال‌ها به مستاجران تحمیل شده ناشی از سیاست گذاری و تغییر ریل‌هایی در بخش مسکن است که دولت از سال ۹۲ برای کشور رقم زد، سیاست‌هایی که منجر به کاهش ساخت مسکن به یک سوم شد و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی بخش مسکن را رقم زد، سیاست‌هایی که برای انبوه سازی مسکن زمینی به انبوه سازان نداد و تسهیلاتی هم که بعضا داده می‌شد آنقدر انحراف داشت که به دست متقاضی واقعی نرسید، لذا هرآنچه به عنوان منابع در بخش مسکن وجود داشت به نوعی هدر رفت.
به هر حال مردم با هر قیمتی مجبور به اجاره کردن منزل مسکونی هستند این اجبار به تامین یکی از ضروری‌ترین کالا‌های مورد نیاز چه تبعاتی بر اقتصاد خانوار تحمیل می‌کند؟
تمام سیاست‌های دولت باعث شد که فشار عرضه و تقاضا به کمبود مسکن دامن بزند و افزایش تقاضای مسکن روز به روز دایره را بر مستاجران تنگ‌تر کند، لذا در چنین شرایطی که فشار عرضه و تقاضا وجود دارد مردم از معیشت و بهداشت و درمان خود می‌زنند و یا به عبارتی مجبور هستند که برای داشتن سقفی بالای سر خانواده خود بخش بزرگ درآمد خود را خرج اجاره خانه کنند، لذا دست برتر دراین بازار با مالک است و مستاجر همیشه در بدترین وضعیت ممکن قرار می‌گیرد. در حال حاضر وضعیت اقتصادی و قیمت‌ها به گونه‌ای است که ما شکست بازار را در حوزه مالکیتی مسکن به بازار اجاره رسانده ایم، یعنی افراد در حال حاضر امکان اجاره کردن واحد مسکونی هم ندارند، هنگامی که اقشار دارا و توانمند جامعه از وضعیت اجاره بها شکایت می‌کنند وضعیت کارگران و کارمندان بسیار نگران کننده است.
آیا اگر قرار باشد مستاجر به بانک سود بدهد نمی‌تواند همین را در قالب اجاره بها به خود صاحبخانه پرداخت کند؟
سیاست‌های دولت در بخش مسکن شاهکار‌هایی بوده که در تمام دولت‌ها بی سابقه است. به هر حال همانگونه که درحوزه وام مسکن انتقاداتی به نحوه اعطا و مبلغ وام وارد بود این انتقادات به وام ودیعه هم وارد است چرا که سیاست تحریک تقاضا منجر به افزایش قیمت می‌شود، یعنی بسیاری از صاحبخانه‌هایی که به دلیل آگاهی از وضعیت مالی مستاجران امکان توافق بهینه‌ای را داشتند ممکن است مستاجر را وادار به اخذ وام کنند، قطعا این روش به غیراز اینکه به بازار مسکن کمکی نمی‌کند، بلکه منجر به افزایش قیمت نیز می‌شود، اگر این موضوع را از منظر دیگری بررسی کنیم می‌توان گفت کارگر و کارمند با حقوقی که هیچ تناسبی با تورم ندارد چگونه می‌تواند ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان به بانک پرداخت کند؟ اگر مستاجر توان پرداخت اجاره بها داشته باشد با صاحبخانه به توافق پرداخت می‌رسد چرا این سود را به بانک بدهد؟ این طرح عملا از همین الان شکست خورده و کمترین کمکی به مستاجرانی نمی‌کند که نمیتوانند منزل مسکونی مورد نیاز خود را اجاره کنند.
ارسال نظرات