معطلی ۹ ساله یک قانونِ حمایتی از تولید

به گزارش اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در سنوات گذشته مطابق ابلاغ اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، قانون بهبود کسب و کار سال ۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ماده ۲۸ این قانون حکم مشخصی وجود دارد که دولت را مکلف کرده ظرف ۶ ماه سازوکار رسیدگی به مشکلات مودیان مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی تصویب شود که با گذشت ۹ سال از این قانون هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

وی افزود: بعد‌ها به دلیل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌های بیمه ای، مالیاتی و بانکی؛ پیشنهادی در هیئت وزیران مصوب شد که باز هم به دلیل تمکین نکردن دستگاه‌های اجرایی، قانون متمم ستاد تسهیل برای رفع مشکلات به صورت قانون درآمد.

او افزود: کماکان دستگاه‌هایی مثل سیستم بانکی و نظام مالیاتی توجهی به این موضوع ندارند و کماکان اجرای مصوبات ستاد تسهیل با مشکل مواجه است.

سلاح ورزی گفت: وظیفه اصلی حاکمیت این است که فضای کسب و کار را برای انگیزه بخشیدن به تولید فراهم کند، اما به دلیل دیده نشدن الزام و بستری که بتواند قانون، ضمانت اجرا داشته باشد و به دلیل مقاومت دستگاه‌های اجرایی خیلی از تصمیمات و مصوبات اجرایی نمی‌شود.

او افزود: در جلسه اخیر ستاد مقرر شد، رسیدگی موردی به مصادیق و مشکلات واحد‌های تولیدی باید در سطح استان‌ها بررسی شود، اما به دلیل مساعد نبودن بستر کسب و کار و فضای تولید نتوانسته ایم در این زمینه قدم‌های جدی و محکمی برداریم.