به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از تشکل‌های دانشجویی و نهادهای مردمی در نامهای به کمیسیونرعالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن محکوم کردن کشتار مسلمانان در کشور هندوستان توسط افراطی‌ها، اعلام کردند که کمیته‌ای حقیقت‌یاب برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شود.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سرکار خانم میشل باچِلِت جریا،
کمیسیونرعالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
همان طور که مستحضر هستید، در عصر حاضر توجه به مسائل حقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات اساسی در حکمرانی و روابط بینالملل، از جایگاه مهمی برخوردار است. همچنین یکی از اصول اساسی حقوق بشر، تأمین و حفظ کرامت انسانی است. در عصر حاضر این موضوع به یک قاعده عام‌الشمول در حکمرانی دولت‌ها و روابط بینالملل تبدیل گشته است. حقی ذاتی، که موهبتی الهی به بشر است و دولت‌ها موظف به تأمین آن هستند.
با این وجود، متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد گسترش خشونت سازمان‌یافته علیه اقلیتهای مسلمان در هندوستان هستیم. به‌طور ویژه با تصویب قانون CAA به شکل تبعیض‌آمیز در مجلس هندوستان و با حمایت دولت هندوستان از این مصوبه تبعیض‌آمیز در دسامبر 2019، در ماه‌های اخیر شاهد گسترش خشونت‌های سازمان‌یافته از سوی هندوهایی افراطی علیه مسلمانان هندوستان بوده‌ایم.
لازم به ذکر است که قانون مذکور در اِعطای تابعیتِ دولت هندوستان، نسبت به مذاهب مردم هندوستان، تبعیض قائل شده و درصدد فشار بیشتر بر مسلمان‌های هندوستان می‌باشد. این در حالی است که در ادوار مختلف، جامعه تشکیل‌دهنده هند، جامعه‌ای متکثر و چند فرهنگی با مذاهب مختلف بوده است که در آن محوریت مشترک هندی بودن افراد بوده است و نه مذهب آنها. قانون تبعیض‌آمیز CAA منجر به این شده است که برخی گروه‌های افراطی سازمان‌یافته، اقدامات مخرب و خلاف کرامت انسانی نسبت به جان مسلمانان و مقدسات آنها صورت بدهند.
در این راستا می‌توان مواردی از قبیل آتش زدن مسجد فاروقیه در هند از سوی هندوها که توهین به مقدسات مسلمانان در سراسر جهان قلمداد می‌شود و در گذشته نیز موارد مشابه این اقدام رخ داده است، کتک زدن و مجروح کردن دسته جمعی مسلمانان بی‌دفاع از جمله زنان و کودکان اشاره نمود که تصاویر و اخبارآن دل انسانهای آزاد در سراسر دنیا را جریحه‌دار مینماید. در این راستا براساس آمار منتشر شده در گزارش‌های بین‌المللی، هزاران نفر زخمی و 43 نفر کشته شده‌اند. این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم توقف این روند، تعداد کشته‌شدگان و مجروجین بیشتر شود.
در این راستا به عنوان نمونه، گروهی سازمان‌یافته با حمله به محمد زبیر، جوان 37 ساله مسلمان، مکررا با چماق و چوب بر سر او زده و او در حالت نشسته در وسط خیابان، فقط ضربات را تحمل می‌کرد و صورت او به‌طور قابل توجهی آسیب می‌بیند.
نمونه دیگر کشتن جوان مسلمان 30 ساله به نام مشرف است. مشرف به همراه خانواده‌اش در خانه‌اش واقع در شمال شرق دهلی، بوده است که گروهی 30 نفره سازمان‌یافته که صورت خود را با کلاه کاسکت بسته بودند، با سلاح‌های سرد به خانه او حمله‌ور شده، همسر او به پلیس تماس می‌گیرد ولی پلیس در صحنه حاضر نمی‌شود. در نهایت مشرف را خیابان می‌برند و او را جلوی دختر 11 ساله‌اش می‌کشند.
این‌ها نمونه کوچکی از این افراط‌گرایی‌های سازمان‌یافته است که موارد متعددی از این دست وجود دارد.
همه این اقدامات در سایه بی‌توجهی‌های مستمر دولت و پلیس هندوستان که موظف به تأمین امنیت جان و مقدسات مسلمانان هندوستان هستند رخ داده است.
بدین منظور بیان نمودن نکات زیر را لازم می‌دانیم:
براساس ماده اول اعلامیه حقوق بشر (مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل) تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر می‌باشند و از طرفی باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
همچنین براساس ماده سوم اعلامیه مذکور، هرکسی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
به‌طور ویژه براساس ماده هفتم اعلامیه مذکور، بر برابری همه افراد در برابر قانون تأکید دارد و این که همه حق دارند بدون تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند و در مقابلِ هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید از حمایت یکسان قانون بهره مند شوند.
موارد فوق‌الذکر در مواد 26 و 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دولت هند نیز عضو آن است، به صراحت مورد تأکید قرار داده شده است.
در این راستا ضمن محکوم نمودن شدید این رفتارهای افراط‌گرایانه علیه مسلمانان بی‌دفاعِ هندوستان و بی‌توجهی دولت و پلیس هندوستان که موظف به تأمین امنیت جانی مردم هندوستان از جمله مسلمانان هستند که همگی نقض اساسی مواد مذکور می‌باشد، معتقد هستیم که راه‌حل این بحران دوری از تبعیض و احترام به حقوق اساسی و کرامت انسان‌ها می‌باشد.
همچنین خواستار توقف هرچه سریع‌تر این نوع از خشونت و افراطی‌گری در قبال مسلمانان هندوستان هستیم و از شورای حقوق بشر درخواست داریم که با تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب به این موضوع رسیدگی نماید.
امیدواریم و تقاضامندیم که با اقدام مؤثر و جدی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل، هدف اصلی این نامه که نیل به زندگی مسالمت‌آمیز مردم هند با ادیان و قومیت‌ها مختلف است، تحقق یابد تا الگوی مثبتی برای سایرین نیز باشد.
با احترام
جمعی از مردم، تشکل های دانشجویی و نهاد های مردمی ایران
ارسال نظرات